وزيرة الخزانة الأميركية تعتبر الحرب في أوكرانيا «أكبر تحدٍّ» للاقتصاد العالمي

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين(ا.ب)

اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس (الخميس)، إن «التحدي الأكبر» للاقتصاد العالمي جاء من الحرب الأوكرانية، وأن الآثار السلبية لمغامرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا تمتد على العالم، ولهذا فإنه لا مكان للمسؤولين الروس في اجتماع يعقد في 15 و16 يوليو (تموز) لمجموعة العشرين صاحبة الاقتصادات الكبرى، لكنها تجنبت الرد عما إذا كانت ستخرج من القاعة عندما يتحدث مسؤولون روس كما فعلت هي وغيرها من المسؤولين الغربيين، في اجتماع سابق للمسؤولين الماليين لمجموعة العشرين في أبريل (نيسان)، وقالت إنها ستشجب الغزو الروسي لأوكرانيا «بأقوى العبارات». وأضافت: «أعتقد أنني أوضحت أن الأمور لا يمكن أن تكون كالمعتاد فيما يتعلق بمشاركة روسيا في مثل هذه الاجتماعات». وأضافت أنها تتطلع لاستقبال وزير مالية أوكرانيا خلال الاجتماعات في بالي بإندونيسيا.
وذكر المنظمون الإندونيسيون أنّ وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف سيحضر الاجتماع افتراضياً هذه المرة، وسيكون لديه ممثل في مكان الاجتماع. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حضر، الأسبوع الماضي، اجتماعاً لنظرائه في مجموعة العشرين، لكنه واجه سيلاً من الاتهامات بشأن الحرب وغادر الاجتماع في منتصف النهار.
ودعت يلين، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع لوزراء مالية المجموعة، المجتمع الدولي إلى تحميل روسيا المسؤولية عن الحرب وتأثيراتها المأساوية على أسعار الطاقة والأمن الغذائي. وهزت الحرب التي اندلعت في 24 فبراير (شباط) في أوكرانيا الأسواق العالمية وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم أزمة الغذاء والطاقة التي تهدد بزعزعة استقرار البلدان الأكثر ضعفاً. وأضافت: «نشهد تداعيات هذه الحرب في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في أسعار الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي». وقالت يلين إنها ستواصل الضغط بقوة من أجل وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي الذي قالت إنه سيساعد على خفض أسعار الطاقة والحفاظ على تدفقات النفط العالمية بعد سريان العقوبات الأوروبية وربما البريطانية والأميركية على نقل النفط الروسي في نهاية العام.
وتأتي تصريحات جانيت يلين غداة تحذير للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بشأن توقعات اقتصادية عالمية «قاتمة». وقالت غورغييفا إن المؤسسة المالية ستخفض مرة أخرى هذا الشهر توقعاتها للنمو لعامي 2022 و2023، بعد خفضها في أبريل. وفي مذكرة، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الارتفاع الأكبر مما كان متوقعاً في التضخم يمكن أن «يشعل توترات اجتماعية». مع ذلك أحرزت روسيا وأوكرانيا تقدماً، الأربعاء، في المفاوضات بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية وأعلنت تركيا عن مزيد من المحادثات حول هذا الموضوع الأسبوع المقبل.
وأكدت يلين أنها ستطلب خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية للمجموعة من نظرائها الاستمرار بالضغط من أجل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، بهدف حرمان موسكو من التمويل اللازم لمواصلة الحرب في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه الحد من التضخم. وقالت إن «تحديد السعر هو إحدى أقوى أدواتنا» لأنه «سيحرم بوتين من الإيرادات التي تحتاج إليها آلة الحرب». وتابعت المسؤولة الأميركية أنها تأمل في أن تنضم الهند والصين إلى المبادرة لأنها «تخدم مصالحهما الخاصة» عبر خفض أسعار المحروقات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
ولفتت جانيت يلين إلى أن الهدف الآخر لاجتماع مجموعة العشرين يتمثل في تشجيع الدول الدائنة الرئيسية، بما في ذلك الصين، على إبرام اتفاق لخفض ديون الدول الفقيرة، مشيرة خصوصاً إلى اقتصاد سريلانكا المفلس. وقالت: «من الواضح أنّ سريلانكا غير قادرة على سداد ديونها وآمل أن تكون الصين جاهزة للتعاون معها لإعادة هيكلة الديون».
وشدّدت المسؤولة الأميركية على أنّ «ممثّلي نظام بوتين يجب ألا يكون لهم مكان في هذا المنتدى». وقالت: «لا يمكن العمل كالمعتاد... لكن يمكنني أن أخبركم أنني سأعبر عن رأيي بشأن الغزو الروسي بأقوى طريقة ممكنة... سأتحدث عن تأثيره على أوكرانيا وسأدينه». وتابعت الوزيرة الأميركية: «أتوقع أن يفعل الكثير من الزملاء الأمر نفسه». وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال إنه يأمل في التوصل إلى «اتفاق رسمي» قريباً عن «بارقة أمل» لأولئك الذين يعانون الجوع. وعلى هامش الاجتماع، وقّعت 11 دولة آسيوية، من بينها إندونيسيا والهند وهونغ كونغ وسنغافورة، على «إعلان بالي» برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، للالتزام بتعزيز الشفافية الضريبية بين اقتصاداتها. ورحّب الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان بـ«الالتزام السياسي الواضح» للموقّعين، مشيراً إلى أن دول المنطقة تخسر في الواقع نحو 25 مليار دولار من عائدات الضرائب سنوياً بسبب الأصول الخارجية.