«النقد الدولي» يحيي قرضا لباكستان بـ6 مليارات دولار

وافق صندوق النقد الدولي على إحياء قرض الإنقاذ المالي بقيمة ستة مليارات دولار لباكستان؛ وهو ما يهدئ المخاوف من احتمال أن تصبح القوة النووية ثاني دولة في جنوب آسيا تتخلف عن سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأعلن كلا الجانبين، اليوم (الخميس)، أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن صرف شريحة قيمتها 17. 1 مليار دولار من القرض الذي تمت الموافقة عليه في عام 2019، ولكن تم تعليقه عدة مرات، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وجاء في بيان لصندوق النقد الدولي أن لجنة مختصة بوضع السياسات بالصندوق ستقر الآن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أن اتخذت إسلام آباد عدة إجراءات مالية ونقدية لضبط العجز الضخم بالميزانية والحساب الجاري.
وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تعزز اللجنة حجم القرض من ستة مليارات دولار حاليا إلى سبعة مليارات دولار وتمديد فترة برنامج القرض حتى يونيو (حزيران) من العام المقبل.
يذكر أن باكستان رفعت أسعار الطاقة بأكثر من 50%، وفرضت ضريبة لمرة واحدة على إيرادات الشركات ووعدت بإصلاح قطاع الطاقة وضبط الخسائر لكي تعاود الحصول على القرض.
وسادت مخاوف من احتمال أن تتخلف باكستان، وهي خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، حيث يبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة، عن سداد ديونها الدولية مثل سريلانكا.
وتراجعت احتياطات باكستان من العملة الأجنبية إلى أقل من عشرة مليارات دولار؛ وهو لا يكاد يكفي تسديد فاتورة الواردات لمدة شهرين.
وبعد إعلان صندوق النقد الدولي قال وزير المالية مفتاح اسماعيل في العاصمة إسلام آباد «لقد خرجنا من المأزق الآن».
وقال خبراء الاقتصاد إن إحياء قرض صندوق النقد الدولي سوف يساعد باكستان على السعي للحصول على أموال من الحليف السياسي الصين ومن الدول الصديقة في الشرق الأوسط وجهات الإقراض الدولية الأخرى.