عائلات «ضحايا ميونيخ» تطالب واشنطن بـ110 ملايين دولار من أموال ليبيا المحتجزة لديها

هددت بمقاطعة المهرجان الدولي لإحياء الذكرى الخمسين في ألمانيا

أحد الخاطفين يطل من شرفة مكان احتجاز الرياضيين الإسرائيليين في ميونيخ (أ.ب)
أحد الخاطفين يطل من شرفة مكان احتجاز الرياضيين الإسرائيليين في ميونيخ (أ.ب)
TT

عائلات «ضحايا ميونيخ» تطالب واشنطن بـ110 ملايين دولار من أموال ليبيا المحتجزة لديها

أحد الخاطفين يطل من شرفة مكان احتجاز الرياضيين الإسرائيليين في ميونيخ (أ.ب)
أحد الخاطفين يطل من شرفة مكان احتجاز الرياضيين الإسرائيليين في ميونيخ (أ.ب)

توجهت عائلات 11 رياضياً إسرائيلياً قتلوا في هجوم فلسطيني خلال الألعاب الأولمبية في ميونيخ الألمانية سنة 1972. برسالة إلى الإدارة الأميركية، تطالبها بدفع تعويض لها بقيمة 110 ملايين دولار من الأموال الليبية المحتجزة لديها، بعد فشل معركتهم في تحصيل تعويضات من ليبيا عبر الأمم المتحدة.
وتدعي هذه العائلات، بأن الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، لعب دوراً مركزياً في قتل الرياضيين الإسرائيليين، عن طريق دعم منظمة «أيلول الأسود»، التي نفذت عملية القتل، وتمويل منظمة التحرير الفلسطينية التي تنتمي إليها منظمة «أيلول الأسود»، بل إنه كافأ منفذي العملية بتحويل 5 ملايين دولار إلى رئيسها ياسر عرفات، في حينه، بحسب بيان الأهالي.
المعروف أن 11 رياضياً إسرائيلياً قتلوا، خلال الألعاب الأولمبية في ميونيخ، قبل 50 عاماً، بعد أن حضر عدد من أعضاء منظمة «أيلول الأسود» إلى مسكنهم في القرية الأولمبية، واحتجزوا الرياضيين رهائن، مطالبين بالإفراج عن 236 معتقلاً في السجون الإسرائيلية، معظمهم من العرب والفلسطينيين، بالإضافة إلى كوزو أوكاموتو من الجيش الأحمر الياباني. وفي حينه، هاجمت القوات الألمانية المسلحين الفلسطينيين وانتهت العملية بمقتل 11 رياضياً إسرائيلياً، و5 من منفذي العملية الفلسطينيين الثمانية، وشرطي وطيار مروحية ألمانيين. وفي وقت لاحق، أطلقت ألمانيا سراح المسلحين الفلسطينيين الثلاثة، فلاحقتهم المخابرات الإسرائيلية واغتالتهم واحداً تلو الآخر، بل اغتالت عدداً من المتعاونين معهم في التخطيط للعملية.
ومع الكشف عن أن الأمم المتحدة تحتفظ بأموال طائلة للرئيس القذافي تمت مصادرتها بعد اغتياله، عام 2011. بدأت العائلات الإسرائيلية مع السلطات الحكومية في تل أبيب، تدرس إمكانية الحصول على تعويض. وقاد هذه العملية في إسرائيل، غلعاد إردان، وزير الأمن الداخلي الذي أصبح سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة. وحسب تقرير زوده السفير إردان لهيئة المحامين التي تمثل عائلات الرياضيين الإسرائيليين القتلى، فإن السلطات في ليبيا، بقيادة القذافي، كانت شريكة للفلسطينيين في الهجوم المذكور. فقد تم تدريب المسلحين الفلسطينيين على الأراضي الليبية، وتم منح أحدهم جواز سفر ليبيا دخل بواسطته إلى ألمانيا. وأضاف التقرير أن «القذافي منح هدية لرئيس منظمة التحرير، ياسر عرفات، في حينه، تقديراً ومكافأة على تلك العملية». وفي يوم الأربعاء، كشف مصدر إسرائيلي أن ليبيا أرسلت سلاحاً لهؤلاء الفلسطينيين عبر البريد الدبلوماسي لسفارتها في العاصمة الألمانية بون، في ذلك الوقت.
ويقول التقرير الإسرائيلي، إن ليبيا بقيادة القذافي، اعتذرت في سنة 2008 عن دورها بكارثة لوكربي، التي قامت خلالها بإسقاط طائرة ركاب أميركية كانت في طريقها من لندن إلى نيويورك، عام 1988، ودفعت تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لـ270 عائلة من ضحاياها. ولكنها لم تعوض عائلات عملية ميونيخ. ومع أن ألمانيا تحملت مسؤولية قتل الرياضيين خلال محاولة تحريرهم، ودفعت في حينه تعويضات للعائلات على دفعتين، مليون دولار في المرة الأولى و3 ملايين يورو، في الثانية، فإن السفير الإسرائيلي راح يحث العائلات على مطالبة ليبيا بتعويضات إضافية بقيمة 10 ملايين دولار لكل عائلة.
ولكن هذه المعركة لم تسفر عن نتيجة. فقررت العائلات مطالبة الولايات المتحدة الأميركية بدفع هذه التعويضات، من الأموال الليبية المحتجزة لديها، والبالغة مليارين دولار. وبموازاة ذلك تطالب العائلات حكومة ألمانيا بزيادة التعويضات التي دفعتها لهم ونقلها إلى أحفاد الضحايا أيضاً. وهي تهدد بمقاطعة المهرجان العالمي الذي ستقيمه الحكومة الألمانية في ميونيخ، بعد شهرين، تحت رعاية الرئيسين الإسرائيلي والألماني. وبعثت العائلات برسالة إلى الرئيس أوليف شولتس، تطالبه فيها، إضافة إلى التعويضات، بأن تعلن الحكومة الألمانية اعتذاراً عن العملية وتكشف حقيقة ما جرى وكيف قتل كل فرد من الرياضيين الإسرائيليين وتخصيص برنامج دراسي في ألمانيا عن هذه العملية والنتائج المستخلصة منها.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مؤتمر دولي بالقاهرة يدعو إلى «ضوابط» لمواجهة «فوضى الفتاوى»

جانب من مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)
جانب من مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)
TT

مؤتمر دولي بالقاهرة يدعو إلى «ضوابط» لمواجهة «فوضى الفتاوى»

جانب من مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)
جانب من مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)

دعا مؤتمر دولي في القاهرة إلى «ضوابط» لمواجهة «فوضى الفتاوى»، وأكد أن آراء «غير المختصين» تُشكل «خطورة» على المجتمعات. وأشار مشاركون إلى أن «الفتوى الصحيحة تعد أحد الأسس المحورية لتعزيز الأمن الفكري في المجتمعات الإسلامية».

وقد عقد المؤتمر، الأحد، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظمته «الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم»، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، بعنوان «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري»، بمشاركة علماء ومفتين من مختلف دول العالم.

ووفق مفتي مصر، نظير عياد، فإن هناك تحديات «خطيرة» تواجه أمن المجتمعات، ومنها «فوضى الفتاوى»، التي تصدر من غير ذي صفة، وتكون بعيدة عن الاستدلال الصحيح المتفق مع نصوص الشريعة ومقاصدها، وهذه الفتاوى أصبحت سبباً للطعن في الإسلام، وتشويه صورته، ومعوقاً رئيساً لتحقيق الأمن والاستقرار، ولا شك أن تسميتها فتوى، هو بالأساس من «باب المجاراة»، وإلا فحقها أن تسمى «دعوة أو دعوات للإفساد».

ولفت إلى أن التطرف نحو تكفير المسلمين، واستباحة دمائهم، وتخويف الآمنين وترويعهم ليس من الإسلام في شيء، مؤكداً أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار هذه «الفوضى»، حتى أننا «نجد عدد المفتين في الواقع الافتراضي يكون بعدد من لهم صفحات أو مواقع على هذه الوسائل، الأمر الذي أثّر بالسلب على الأمن الفكري، والاستقرار المجتمعي بشكل خطير».

وحذّر مفتي مصر من «خطورة الجماعات المتطرفة على الأمن الفكري والمجتمعي على السواء؛ حيث إنها تغرس أفكاراً منحرفة في العقول، تجعل الإنسان مسخاً مشوهاً من دون انتماء أو هوية، غير الانتماء لها ولمصالحها». وأشار إلى أن الفتوى لها دور مهم في «تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالهوية، وإرساء مبادئ المواطنة الشاملة، التي تقوم على التعايش والتسامح وقبول التنوع الديني والعرقي والمجتمعي في الوطن الواحد».

مؤتمر دار الإفتاء المصرية يدعو إلى «ضوابط» لمواجهة «فوضى الفتاوى» (دار الإفتاء المصرية)

وفي كلمته بالمؤتمر، قال وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري، إن «الفتوى ليست مجرد توجيه ديني، بل هي عملية تفاعل فكرية تتطلب الفهم العميق لواقع الناس ومتطلباتهم في مختلف المجالات»، مؤكداً أن «الفقيه يجب أن يكون على دراية تامة بأحوال الناس وعاداتهم»، مشيراً إلى أن «الفقه لا يتحقق إلا من خلال الفهم الشامل للظروف المستجدة، والأفكار المتغيرة».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أثارت فتاوى بشأن عمل المرأة وتربية الحيوانات انتقادات وجدلاً واسعاً بين رواد مواقع «التواصل»، ما دفع دار الإفتاء المصرية للرد عليها.

وأكد وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، أن «ظهور متطفلين على الفتوى أسهم في تعميق أزمات عالمنا العربي والإسلامي»، مبيناً أنه «كلما كانت الفتوى أكثر (شذوذاً وغرابة) ازداد الاهتمام بها، وتناقلتها بعض وسائل الإعلام ومنصات (التواصل)».

وبيّن الضويني أن موطن الداء في «الفتاوى غير المؤصلة وهؤلاء المفتين المفتونين بالشاشات والصفحات»، حيث إنها «لا تعبر إلا عنهم أو عن مذهبهم أو عن جماعتهم، وإنها قد تغفل أبعاداً أخرى ضرورية في صناعة الفتوى»، داعياً إلى «إقرار قوانين وضوابط ومعايير تُعنى بضبط وتصحيح مسيرة الإفتاء، ووقاية المجتمع من تداعيات الانحراف بها عن الصواب، والسعي لتأكيد ثقة الناس في المؤسسات الرسمية، بدلاً من هذه الهوة المقصودة التي تسعى اتجاهات وأجندات لتجذيرها».

وقد وافقت «اللجنة الدينية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) في مارس (آذار) عام 2022 على مشروع قانون مقدم من 61 نائباً بتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم ممارسة الخطابة». ونصّت التعديلات المقترحة حينها على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة أو الإلكترونية «للمختصين فقط». وحدّدت عقوبات على المخالفين، تتمثل في «غرامة مالية أو حبس».

مشاركون في مؤتمر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة (دار الإفتاء المصرية)

وقال الأمين العام لـ«مجمع الفقه الإسلامي الدولي» المنبثق عن «منظمة التعاون الإسلامي»، قطب مصطفى سانو، إن «الأمن الفكري هو صمام أمان المجتمع، وضمان استقراره وحمايته من الانحرافات الفكرية والغلو»، داعياً إلى الالتزام بضوابط الإفتاء التي تضمن نشر الوسطية والاعتدال، وتواجه الفكر المتطرف.

وفي كلمتها بالمؤتمر، أشارت الأمين العام لـ«مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، ماريا محمد الهطالي، إلى أن الأجيال الحالية تواجه مخاطر متعددة، على رأسها تأثير العوالم المفتوحة، ووسائل التواصل الاجتماعي التي أدت إلى ظهور ظواهر مثل «الإفتاء الافتراضي»، و«السيولة الإفتائية»، مشددة على ضرورة بناء «الوعي الإفتائي» بوصفه ضرورة ملحة.

وأوضحت أن عصر التقنية والذكاء الاصطناعي يتطلب منا فهم طبيعة التساؤلات التي تطرحها الأجيال الجديدة، وعدم الاكتفاء بالتحليل السطحي لهذه التحديات، مؤكدة أن «مواجهة هذه التحديات ليست خياراً؛ بل هي واجب وطني وديني». وأشارت إلى أهمية تقديم إجابات شافية لهذه التساؤلات، وإلا فإن «الفراغ الفكري سيتيح للجماعات المتطرفة استغلال هذه الحاجة لنشر أفكارها السامة».

بينما شدّد أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان، أحمد بن سعود السيابي، على «ضرورة أن يراعي المفتي أحوال الناس عند إبداء الآراء الشرعية»، لافتاً إلى «أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات».