اجتماع رباعي في إسطنبول اليوم لبحث الخطة الأممية لنقل الحبوب

تتضمن فتح 3 ممرات للنقل من 4 موانئ أوكرانية في البحر الأسود

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

اجتماع رباعي في إسطنبول اليوم لبحث الخطة الأممية لنقل الحبوب

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

يعقد في إسطنبول اليوم (الأربعاء) اجتماع رباعي بين وفود من كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لبحث خطة إنشاء ممرات آمنة في البحر الأسود لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية. يشارك في الاجتماع، الذي جاء بعد سلسلة مطولة من الاتصالات والمباحثات التي شاركت فيها تركيا، وفدان عسكريان تركي وروسي إلى جانب وفدي أوكرانيا والمنظمة الدولية.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالين هاتفيين منفصلين، أول من أمس الاثنين، مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث مسألة إنشاء الممرات الآمنة لنقل الحبوب بناء على خطة الأمم المتحدة.
وفي اتصاله مع بوتين، أكد إردوغان أن الوقت حان لكي تعمل الأمم المتحدة على تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر سلام دائم وعادل عن طريق التفاوض.
وبحسب بيان للرئاسة التركية، عبر إردوغان عن استعداد تركيا لتقديم جميع أشكال المساهمة لإحياء مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
كما بحث إردوغان مع زيلينسكي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وإنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وقالت الرئاسة التركية، في بيان، إن إردوغان أعرب عن تمنياته بإحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى استمرار العمل بشأن خطة الأمم المتحدة المتعلقة بإيصال الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. وشدد على ضرورة حل الأزمة الأوكرانية الروسية بطرق دبلوماسية وإبقاء طاولة المفاوضات متاحة لتحقيق هذا الغرض، لافتا إلى استعداد تركيا لتقديم جميع أشكال الدعم عند الحاجة، بما في ذلك التسهيلات والوساطة في إطار مسار إسطنبول، الرامي لإنهاء الأزمة عبر المفاوضات. وأعلنت أنقرة تأييدها لخطة الأمم المتحدة لفتح ممرات آمنة في البحر الأسود واستعدادها لإقامة مركز مراقبة لحركة السفن الناقلة في إسطنبول. وقال إردوغان، مؤخرا، إن بلاده يمكنها أن تعمل كوسيط في نقل الحبوب من أوكرانيا إلى الدول المحتاجة إليها.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأسبوع الماضي، إن بلاده تواصل الجهود المنسقة مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة، وتبذل قصارى الجهد للحصول على نتائج إيجابية بشأن ممر الحبوب في البحر الأسود في المستقبل القريب. وأضاف أكار أن «لدى الأمم المتحدة قرارات وإطارا وخطة، ونبذل جهودنا من أجل إيجاد طريق عبر تقييم كل هذه الأمور».
وسبق أن أبدت تركيا وروسيا توافقاً بشأن تأمين ممر آمن لنقل الحبوب والمنتجات من أوكرانيا وروسيا عبر البحر الأسود، بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأيدت أنقرة مطلب روسيا برفع العقوبات المفروضة عليها، وأكدت أنها لن تطبق سوى العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، معربة عن استعدادها لاستضافة المباحثات بين الجانبين الروسي والأوكراني حال استئنافها.
وقال وزير الخارجية التركي، عقب لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة في يونيو (حزيران) الماضي، إننا نتحدث عن آلية يمكن إنشاؤها بين الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا، لاستحداث ممر لنقل الحبوب، ونرى أن هذه الآلية قابلة للتطبيق. إذا كانت هناك منتجات سيستوردها العالم من أوكرانيا وروسيا، فيجب علينا تمهيد الطريق لذلك معاً».
من جانبه، أكد لافروف استعداد روسيا لحماية السفن المحملة بالحبوب والمبحرة من موانئ أوكرانيا، قائلاً إن كييف هي من يضع العراقيل برفضها حل مشكلة الألغام في البحر الأسود، في حين أن بلاده لا تضع أي عراقيل، ومهتمة بالجهود الأممية في هذا الصدد.
وقال جاويش أوغلو إنه في حال تم التوصل لاتفاق بشأن نقل الحبوب الأوكرانية، سيتم إنشاء منطقة آمنة في البحر الأسود للسفن المحملة، وإنشاء مركز في إسطنبول ليتم متابعة عملية سير السفن، وسنتأكد من خلو هذه المنطقة من الأسلحة خلال دخول وخروج السفن بالحبوب، وهذا هو مطلب روسيا للتأكد من عدم نقل أسلحة إلى أوكرانيا. وأضاف «يريد الجميع التأكد من أن السفن في طريق العودة تحمل المنتجات المحددة، لكن على الأطراف أن تتفق، وبالإضافة إلى جهود الأمم المتحدة، تواصل تركيا إجراء محادثات سواء مع أوكرانيا أو روسيا». وكشفت مصادر تركية عن أن هناك 3 ممرات سيتم إنشاؤها بموجب الخطة في 4 موانئ منفصلة في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وأن المنتجات الغذائية الأوكرانية والروسية سيتم شحنها من هناك، وأنه من المتوقع شحن ما بين 30 و35 مليون طن من الحبوب من هناك في غضون 6 إلى 8 أشهر. وتجري الأمم المتحدة مفاوضات منذ أسابيع مع روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى اتفاق يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا وعودة الأسمدة المنتجة في روسيا إلى السوق الدولية، لكن لم تفض المحادثات إلى اتفاق بعد.
كما تدخلت تركيا منذ بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير (شباط) الماضي، لحل مشكلة الإمدادات الغذائية خلال «دبلوماسية الخط الأحمر» (خط الحبوب).
وغادرت سفينة تركية محملة بالحبوب في 22 يونيو الماضي ميناء ماريوبول الأوكراني الخاضع لسيطرة الجيش الروسي والانفصاليين بعد مباحثات تركية روسية في موسكو.
وكانت السفينة التركية، التي تحمل اسم «آزوف كونكورد» غادرت ميناء ماريوبول، لتكون هي السفينة الأجنبية الأولى التي تغادر محملة بالحبوب الأوكرانية بعد انتظارها لأيام في الميناء. وذلك في اليوم التالي لاجتماع مطول بين وفدين عسكريين روسي وتركي في موسكو، في 21 يونيو، في إطار «دبلوماسية الخط الأحمر».
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 26 مايو (أيار) الماضي، إن 6 سفن شحن كانت تنتظر في ميناء ماريوبول الأوكراني، هي: «تساريفنا» البلغارية، «أزبورغ» الدومينيكية، «بلو ستار» البنمية، «سمارتا» الليبيرية و«آزوف كونكورد» التركية و«ليدي أغوستا» الجامايكية.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».