تفاعلات قضية «أوبر» وتدخله لمصلحتها: ماكرون يرد على منتقديه

المعارضة اليسارية تطالب بـ«لجنة تحقيق برلمانية» وتتحدث عن «فضيحة دولة»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

تفاعلات قضية «أوبر» وتدخله لمصلحتها: ماكرون يرد على منتقديه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

على وقع تفاعل ما تعتبره المعارضة على طرفي الخريطة السياسية الفرنسية «فضيحة دولة» تسبب بها الرئيس إيمانويل ماكرون عندما كان يشغل حقيبة الاقتصاد بين عامي 2014 و2016 بتدخله لمصلحة الشركة الأميركية العملاقة «أوبر» المختصة في نقل الركاب عبر منصة رقمية، رد الأخير اليوم مؤكداً أنه مستعد لمعاودة الكرة إذا كانت الشركات المعنية توجِد فرص عمل جديدة للفرنسيين.
وقال ماكرون، الذي أصابته شظايا الفضيحة المذكورة والتي فتحت المجال واسعاً للمعارضة لتوجيه انتقادات لاذعة إليه، بمناسبة تدشين موقع إنتاج مكونات إلكترونية لمشروع فرنسي - إيطالي مشترك (إس تي إم إلكترونيكس)، في منطقة إيزير (جنوب شرقي فرنسا): «إنني فخور جداً بما قمت به، وأستطيع القيام به مجدداً غداً وبعد غد إذا كان ذلك يفضي إلى توفير فرص عمل». وإزاء انتقادات المعارضة التي تطالب بلجنة تحقيق برلمانية لإلقاء الضوء على هذه العملية، بدا غير قلق بتاتاً، مذكراً بأنه كان خلال 5 سنوات ونصف خلت هدفاً لها. وذكر ماكرون بجملة شهيرة للرئيس الأسبق جاك شيراك فحواها أن ما يحدث لا يهمه أبداً ولا يرف له جفن إزاءه.
وكان التحقيق الذي نشرته صحيفة «لوموند» المستقلة يوم الاثنين بالاستناد إلى وثائق داخلية مسربة لشركة «أوبر» قد أثار موجة من الانتقادات؛ نظراً إلى أنه بين أن ماكرون، إبان تسلمه وزارة الاقتصاد، في عهد الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند، استقبل قادة الشركة الأميركية العملاقة، وتحدثت الصحيفة عن «عقد سري» بينه وبينها، لكن من غير أن تبين ما هو المقابل الذي حصل عليه ماكرون مكافأة له على الدعم الذي وفره لحماية الشركة وتسهيل انخراطها في السوق الفرنسية؛ علماً بأن وصولها إليها في عام 2011 أثار موجة احتجاجات من سائقي سيارات الأجرة الذين رأوا فيها منافسة «غير شريفة». وفي الدفاع عما قام به، قال ماكرون: «كنت وزيراً، وقمت بعملي بصفتي وزيراً، وأنا أتحمل مسؤولية ما قمت به؛ إذ كان أمراً رسمياً قمت به مع مساعدي، وأنا فخور بذلك». وكشف عن اتصالات بقيت بعيداً من الأضواء قام بها مع قادة مجموعة «غلوبال فوندريز» الشريك في مصنع «إس تي إم إلكترونيكس» وكانت نتيجة ذلك استثمار 5.5 مليار يورو وتوفير 1500 فرصة عمل. كذلك رد على منتقديه بأنه سعى منذ أن أصبح رئيساً للجمهورية عام 2017 إلى تأطير عمل المنصات والشركات الرقمية في فرنسا ودفع إلى ذلك أيضاً على المستوى الأوروبي.
وكان ماكرون قد شارك في منتدى «فرنسا خيارك» الذي أطلقه عام 2018 والهادف إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الفرنسي. والتأم المنتدى في «قصر فرساي» التاريخي الواقع على مدخل باريس الغربي وشارك فيه ما لا يقل عن 140 رئيس شركة مع نظرائهم الفرنسيين. وأسفر المنتدى عن التزامات في 14 مشروعاً جديداً واستثمارات تزيد على 6.5 مليار يورو.
من جانبها، ردت أوليفيا غريغوار، الوزيرة المفوضة شؤون الشركات المتوسطة والصغيرة، في مجلس النواب اليوم، بمناسبة جلسة المناقشات العامة، على الاتهامات الموجهة إلى ماكرون بقولها إن ماكرون، وزير الاقتصاد، «قام بعمله واستقبل مسؤولي (أوبر)، كما استقبل مسؤولي (نتفليكس) و(إير بي إن بي) و(تسلا)... وغيرها من الشركات. والسبب أن هؤلاء في قلب الاقتصاد العالمي اليوم؛ اقتصاد القرن الحادي والعشرين...».


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي»  بالألعاب النارية

طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي» بالألعاب النارية

يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها. وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ميشال أبونجم (باريس)
«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

عناصر أمن أمام محطة للدراجات في باريس اشتعلت فيها النيران خلال تجدد المظاهرات أمس. وأعادت مناسبة «يوم العمال» الزخم للاحتجاجات الرافضة إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)


أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.