«العصفور المفترس»... مجموعة قرصنة إلكترونية تتبنى استهداف منشآت إيرانية

«العصفور المفترس»... مجموعة قرصنة إلكترونية تتبنى استهداف منشآت إيرانية
TT

«العصفور المفترس»... مجموعة قرصنة إلكترونية تتبنى استهداف منشآت إيرانية

«العصفور المفترس»... مجموعة قرصنة إلكترونية تتبنى استهداف منشآت إيرانية

من النادر جدًا أن يتسبب القراصنة، الذين يعملون في العالم الافتراضي، في إحداث ضرر في العالم المادي الملموس. ولكن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف مصنعا للصلب في إيران قبل أسبوعين يعد على أنه إحدى تلك اللحظات المهمة والمقلقة.
وأعلنت مجموعة قرصنة تدعى «بريداتوري سبارو» (العصفور المفترس)، أنها تقف وراء الهجوم، الذي قالت إنه تسبب في نشوب حريق خطير، ونشرت مقطع فيديو لدعم قولها. حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

يبدو أن الفيديو التقطته كاميرات مراقبة لموقع الحادث، ويظهر فيه عمال المصنع يغادرونه مع بدء اشتعال الحريق، وينتهي الفيديو بقيام أشخاص بسكب الماء على النار مستعينين بخراطيم المياه.

في مقطع فيديو آخر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع عمال المصنع وهم يصرخون طلباً باستدعاء رجال الإطفاء ويتحدثون عن دمار المعدات.

تقول مجموعة «بريداتوري سبارو» للقرصنة، المعروفة أيضًا باسمها الفارسي «العصفور المفترس» إن هذه كانت واحدة من ثلاث هجمات نفذتها ضد شركات صناعة الصلب الإيرانية في 27 يونيو (حزيران)، ردًا على أعمال (عدوانية) لم تحددها الجماعة نفذتها الدولة الإيرانية.

عرض قراصنة «العصفور المفترس» قدرا هائلا من البيانات التي تزعم أنها سرقت من الشركات الإيرانية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني السرية.

ونشرت أيضاً منشورا على صفحتها عبر تطبيق «تليغرام» قالت فيه: «تخضع شركات الصلب هذه لعقوبات دولية وتواصل عملها على الرغم من القيود، وقمنا بتنفيذ هذه الهجمات الإلكترونية بعناية لحماية الأبرياء».

وقد أثارت الجملة الأخيرة انتباه عالم الأمن السيبراني. فمن الواضح أن القراصنة المهاجمين كانوا يعلمون أنهم يعرضون حياة أناس للخطر، ولكن يبدو أنهم كانوا حريصين على خلوّ المصنع من العمّال قبل شن هجومهم - وكانوا بنفس القدر متحمسين للتأكد من أن الجميع يعرفون مدى حرصهم هذا.

وقد دفع هذا الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كان «العصفور المفترس» فريقًا محترفًا ومنظمًا بشكل صارم من يعمل برعاية جيش إحدى الدول، بسبب حرصهم لعمل تقييم للمخاطر قبل أن يبدأوا في تنفيذ أي عملية.

يقول إيتاي كوهين، رئيس الأبحاث السيبرانية في شركة «تشِك بوينت» الإسرائيلية لتقنية البرمجيات: وقعت إيران في سلسلة من الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي لم يكن لها تأثير في العالم الحقيقي على النحو الخطير الذي أثرت به هجمات جماعة «العصفور المفترس».

وتقول إميلي تايلور، محررة صحيفة «سايبر بوليسي»: «إذا اتضح أن هذا الهجوم سيبراني يحظى برعاية دولة وتتسبب هجماتها في إنزال أضرار ملموسة، فستكون تبعات ذلك خطيرة».

ويشار إلى أن «ستوكس نت» هو فيروس يهاجم الحاسوب، وقد اكتُشف للمرة الأولى في عام 2010، وتسبب تدمير أجهزة للطرد المركزي بمنشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، مما أعاق برنامجها النووي.
ومنذ ذلك الحين، كان هناك عدد قليل جدًا من حالات الأضرار المادية الملموسة.
كانت هناك هجمات إلكترونية أخرى كان من الممكن أن تتسبب في أضرار جسيمة لكنها لم تنجح. على سبيل المثال، حاول المتسللون إضافة مواد كيميائية إلى إمدادات المياه لكنهم فشلوا في ذلك من خلال السيطرة على مرافق معالجة المياه.
تقول تيلور: «لو ثبت أن دولة ما تسببت في أضرار مادية لمصنع الصلب الإيراني، فربما تكون قد انتهكت القوانين الدولية التي تحظر استخدام القوة، وقدمت لإيران أرضية قانونية للرد».

ولكن إذا كانت مجموعة «العصفور المفترس» تحظى برعاية جيش إحدى الدول، فما هي هذه الدولة؟ وما اسمها؟

يعتقد كثيرون أن إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة تقف وراء هجوم بالفيروس «ستوكس نت».

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمر وزير الدفاع بيني غانتس بإجراء تحقيق في التسريبات التي أدت إلى تلميح الصحفيين الإسرائيليين بشدة إلى أن إسرائيل وراء الهجوم السيبراني.

وبحسب ما ورد يشعر الوزير بالقلق من أن تكون سياسة الغموض الإسرائيلية بشأن عملياتها ضد إيران تتعرض للمخالفة.

يقول إرسين كاهموت أوغلو من ركز خدمات الأمن الإلكتروني في أنقرة: «إذا كان هذا الهجوم السيبراني مدعومًا من دولة، فإن إسرائيل هي بالطبع المشتبه به الرئيسي... إيران وإسرائيل في حرب إلكترونية، وتعترف الدولتان بذلك رسميًا».

أعلنت جماعة «العصفور المفترس» في أكتوبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مسؤوليتها عن هجوم استهدف نظام الدفع في محطات الوقود العمومية في إيران.
كما أعلنت الجماعة ذاتها مسؤوليتها عن هجوم على لوحات الإعلانات الرقمية في الطرق، وجعْلها تعرض رسالة تقول «خامنئي، أين وقودنا؟» - في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
مرة أخرى، أظهر القراصنة قدرًا من المسؤولية من خلال تحذير خدمات الطوارئ الإيرانية مقدمًا من الفوضى المحتملة التي يمكن أن تنجم عن ذلك.
ويقول الخبراء في شركة تشِك بوينت الإسرائيلية لتقنية البرمجيات، إنهم عثروا على شفرة في البرمجية الخبيثة التي استخدمتها جماعة «العصفور المفترس» تتناسب مع شفرة استخدمتها جماعة قرصنة أخرى تعرف باسم «إندرا» كانت قد هاجمت أنظمة الإعلان في محطة قطارات إيرانية في يوليو (تموز) من العام الماضي.
فوفقًا لتقارير إخبارية إيرانية، أشار قراصنة على لوحات المعلومات في محطات في جميع أنحاء البلاد إلى أن القطارات ألغيت أو تأخرت، وحثوا الركاب على الاتصال بالمرشد الأعلى.
لكن الخبراء يقولون إن هجوم مصنع الصلب مؤشر على أن المخاطر تزداد.



كواليس القرار العسكري الأميركي الإسرائيلي في الحرب على إيران

قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي-إكس)
قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي-إكس)
TT

كواليس القرار العسكري الأميركي الإسرائيلي في الحرب على إيران

قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي-إكس)
قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي-إكس)

كشفت مصادر إسرائيلية كواليس القرار الذي قاد إلى الحرب على إيران، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذا القرارات النهائية بشأن الحرب والهدنة، في حين برزت ثلاث شخصيات عسكرية بوصفها الأكثر تأثيراً بعدهما: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين، وقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر.

ووفق تحقيق حصري، لصحيفة «جيروزاليم بوست»، كان زامير عاملاً أساسياً في إقناع كين وكوبر بأن الحرب ممكنة وقابلة للتنفيذ، بما دفعهما إلى دعمها أو عدم معارضتها. ثم لعب كين دوراً حاسماً في إقناع ترمب بإمكانية خوض الحرب، رغم شكوكه بشأن جوانب مهمة منها. كما ارتبط موقفه بقرارات ترمب المتكررة بإعلان وقف إطلاق نار أحادي، خشية كلفة التصعيد على الأرواح الأميركية والموقع السياسي.

وكان نتنياهو، خلال زيارة طارئة إلى واشنطن في 12 فبراير (شباط) الماضي، قد عرَضَ على ترمب خطة من أربع خطوات هي: اغتيال المرشد علي خامنئي وكبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، وتدمير قدرات إيران الصاروخية والطائرات المُسيرة، وإثارة انتفاضة داخلية ثم تحويلها إلى تغيير النظام، وهجوم بري محتمل من قِبل الأكراد الذين يعيشون على الحدود بين إيران والعراق.

غير أن أياً من القادة الثلاثة لم يؤمن فعلياً بالخطوتين الثالثة والرابعة، مع استعداد زامير للمخاطرة بهما، مقابل تركيز كين وكوبر على الخطوتين الأوليين. ودفع هذا التباين نحو تغيير النظام ومحاولة تجنب الانخراط المباشر فيه، دون إعلان معارضة، كان له أثر مباشر على مسار الحرب.

وفي توزيع الأدوار، كلّفت إسرائيل باستهداف القادة ومراكز «الحرس الثوري» و«الباسيج» والقدرات العسكرية، في حين ركزت الولايات المتحدة على القدرات الإيرانية. وأبقى ترمب، بتأثير من كين وبدعم من كوبر، بلاده خارج الانخراط المباشر في تغيير النظام، رغم دعواته اللاحقة العلنية لذلك.

كما أشار التحقيق إلى أن الجهود الإسرائيلية للتأثير على قرار الحرب ركزت، بشكل خاص، على كين، من خلال زيارات زامير ومدير «الموساد» ديفيد برنياع، ورئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، إلى واشنطن.

وفي المقابل، كان كوبر أقل تدخلاً في قرار الذهاب إلى الحرب، وركز على بناء خياراتها، مع دور رئيسي في تقسيم الأهداف جغرافياً بين إسرائيل والولايات المتحدة.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير مع قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر (الجيش الإسرائيلي)

منطق التوقيت

وتطرقت المصادر إلى الحجة الأساسية لزامير في تسريع توقيت الحرب، فقد أقر بإمكانية تأجيل المواجهة نظرياً، إذ لم تتجاوز إيران بعدُ العتبة الحرجة من الصواريخ الباليستية، خصوصاً أن الخطة الإسرائيلية الأصلية كانت تستهدف البرنامج الصاروخي، في وقت لاحق من عام 2026.

لكن زامير حذّر من أن إيران تتقدم بسرعة كبيرة، وأن التأجيل سيضر الجهود العسكرية لاحقاً. ووفق الأرقام الواردة، كانت إيران تنتج بين 200 و300 صاروخ باليستي شهرياً، وقد عوَّضت نحو نصف خسائرها في حرب يونيو (حزيران) الماضي من الصواريخ ومنصات الإطلاق خلال ثمانية أشهر، لتصل إلى نحو 2500 صاروخ.

ووفق هذا التقدير، كان الانتظار ستة أشهر قد يرفع العدد إلى ما بين 3700 و4300 صاروخ، في حين قد يصل بعد عام إلى ما بين 4900 و6100 صاروخ.

ويرى التحقيق أن هذه الزيادة الكبيرة كانت ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الخسائر والأضرار، وربما إلى تقليص العمليات العسكرية في وقت مبكر.

كما ربط زامير توقيت الحرب باستغلال احتجاجات داخلية في إيران خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وعَدَّ فبراير لحظة مناسبة للتحرك، إضافة إلى التحذير من نقل الأصول النووية إلى مواقع تحت الأرض، ما يصعّب استهدافها لاحقاً.

إخفاق الصواريخ وهرمز

في المقابل، حمّل التحقيق زامير وكين وكوبر مسؤولية إخفاقين رئيسيين؛ الأول يتعلق بعدم وقف الهجمات الصاروخية الإيرانية. فرغم إعلان انخفاضها بنسبة 70 إلى 90 في المائة خلال الأيام الأولى، لم تتراجع إلى مستويات ضئيلة، كما كان متوقعاً.

ويعزو التحقيق ذلك إلى قدرة إيران على إعادة تشغيل منصات إطلاق الصواريخ بسرعة، عبر فِرق جرافات وتقنيات كشفت مواقع الإطلاق التي تعرضت لانهيارات خلال أقل من يوم، إضافة إلى توزيع الأطقم الصاروخية في أنحاء البلاد، وتعديل أكثر من 70 في المائة من الصواريخ لتشمل ذخائر عنقودية، ما زاد صعوبة التصدي لها.

أما الإخفاق الثاني فيتعلق بمضيق هرمز. ورغم تحميل ترمب المسؤولية الأساسية بسبب ضعف آليات القرار، أشار التحقيق إلى أن كين وكوبر لم يرفعا مستوى التحذير بما يكفي بشأن المخاطر المحتملة، واكتفيا بتقديم مشورة محايدة.

ويضيف أن تأخر نشر القوات القادرة على التعامل مع سيناريو هرمز لأسابيع عدة شكّل خطأ استراتيجياً، إذ كان يمكن نشرها منذ بداية الحرب، بدلاً من التركيز أولاً على استهداف «البحرية» الإيرانية.

وخلص التحقيق إلى أن الحملة العسكرية نجحت أكثر مما كان متوقعاً، لكنها لم تحقق أهدافها كاملة، خصوصاً في ملفي الصواريخ وهرمز، بينما بقيت مسألة ترجمة المكاسب العسكرية إلى نتائج استراتيجية في يد القادة السياسيين والدبلوماسيين، لا العسكريين.

كما أشار إلى أن خيار التدخل البري ظل مطروحاً نظرياً، سواء في مضيق هرمز أم جزيرة خرج، لكن دان كين وبراد كوبر شددا على كلفته العالية، في حين بدا إيال زامير أكثر ميلاً إلى المخاطرة في بعض المسارات.


ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز. وأضاف ‌أن ‌كاسحات الألغام الأميركية ‌تعمل «بثلاثة أمثال مستواها» لإزالة ⁠أي ألغام ⁠من المياه بعدما وجّه إليها أمراً بهذا الخصوص.

وكتب عبر منصته «تروث سوشال»: «أمرتُ البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كان صغيرا يزرع ألغاما في مياه مضيق هرمز»، مضيفا «يجب ألا يكون هناك أي تردد. كما أنّ كاسحات الألغام التابعة لنا تعمل حاليا على تطهير المضيق».

وشدد على أن ‌الولايات ⁠المتحدة «تسيطر ​بشكل كامل» ⁠على المضيق من دون ⁠أن ‌يقدم ‌دليلا ​على ‌ذلك. وأضاف ‌أن الممر ‌المائي سيظل «مغلقا بإحكام» ولا لا يمكن أن تدخل أي سفينة أو تخرج دون موافقة البحرية الأميركية حتى ⁠تتوصل ⁠إيران إلى اتفاق.

وحذّر إيران من أنها تواجه وقتا عصيبا للغاية لتحديد من يقودها.

كانت طهران قد أكدت أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ما دام الحصار البحري الأميركي على موانئها قائماً، فيما أعلنت واشنطن أنْ لا مهلة محدّدة لتمديد وقف إطلاق النار، وأنها لن توقف حصارها في مياه الخليج، الأمر الذي يثير مخاوف من تصعيد جديد هذه المرة في البحر.


مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
TT

مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي اليوم (الخميس) أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء «تسنيم» عن بابائي قوله: «أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي».

وأوردت وسائل إعلام أخرى التصريح نفسه من دون أي تفاصيل إضافية، وفقاً لما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

حول هذا الممر المائي الحيوي للطاقة الذي أغلقته إيران بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وسمحت إيران بمرور عدد محدود من السفن في المضيق الذي يعبره في زمن السلم خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، وسلع حيوية أخرى.

وقبل الإعلان عن عائدات رسوم العبور، كان البرلمان الإيراني يدرس مسألة فرضها على الملاحة البحرية عبر المضيق، فيما حذّر مسؤولون إيرانيون من أن حركة الملاحة البحرية عبر المضيق «لن تعود إلى وضعها قبل الحرب».

وفي 30 مارس (آذار) ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن لجنة الأمن في البرلمان وافقت على خطط لفرض رسوم عبور، لكن لم يتضح ما إذا كان تمّ التصويت النهائي على المقترح في البرلمان.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران لفتح المضيق.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً بدورها على الموانئ الإيرانية تعتبره طهران خرقاً لوقف إطلاق النار المعمول به منذ الثامن من أبريل (نيسان).