مُسرب «وثائق أوبر» يكشف عن هويته ويتهم الشركة بانتهاك القوانين عن عمد

مارك ماكغان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الغارديان)
مارك ماكغان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الغارديان)
TT

مُسرب «وثائق أوبر» يكشف عن هويته ويتهم الشركة بانتهاك القوانين عن عمد

مارك ماكغان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الغارديان)
مارك ماكغان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الغارديان)

كشف المبلغ عن وثائق شركة «أوبر» العملاقة للنقل، والتي أظهرت كيف تعاونت الشركة مع الحكومات وكبار السياسيين وحصلت على مساعدة مكثفة منهم، عن هويته لصحيفة «الغارديان»، مؤكدا أن هدفه من تسريب ملفات الشركة هو «الكشف عن نظام باع للناس الكذب وقام بتضليلهم».
ووفقا لـ«الغارديان»، فإن المبلغ هو مارك ماكغان، والذي قاد جهود أوبر لكسب الحكومات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتعاون معها.

وقرر ماكغان تسريب أكثر من 124 ألف ملف للشركة، والتحدث علانية عن مخالفاتها، لأنه يعتقد أن «أوبر انتهكت القوانين عن عمد وقامت بتضليل الناس في عشرات البلدان».
وأشار ماكغان، البالغ من العمر 52 عامًا، بأنه كان جزءًا من الفريق المسؤول عن اتخاذ القرارات في «أوبر» في ذلك الوقت، وأشرف على محاولات الشركة لإقناع الحكومات بتغيير اللوائح الخاصة بسيارات الأجرة وخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة لها في أكثر من 40 دولة. وقد أكد أنه نادم ويلوم نفسه باستمرار على هذه الانتهاكات التي قامت بها شركته. وأضاف قائلا: «أنا مسؤول جزئياً عما حدث. كنت الشخص الذي يتحدث إلى الحكومات، وكنت الشخص الذي روج للشركة عبر وسائل الإعلام. لكن بمرور الوقت تبين لي أننا بعنا «كذبة» للناس بالفعل».
https://www.youtube.com/watch?v=A14Vls_Y6ck
وتابع: «يؤسفني أن أكون جزءًا من مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بتغيير الحقائق لكسب ثقة السائقين والمستهلكين والنخب السياسية. كان يجب أن أظهر المزيد من الحس السليم وأن أضغط أكثر لوقف هذا الجنون. من واجبي الآن أن أتحدث وأساعد الحكومات والبرلمانيين على تصحيح بعض الأخطاء الجوهرية. من الناحية الأخلاقية، لا أرى أي خيار آخر أمامي في هذا الشأن».
وقال إن السهولة التي تغلغلت بها أوبر إلى داخل السلطة في دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا كانت «معادية للديمقراطية».
وعمل ماكغان في أوبر في الفترة بين عامي 2014 و2016.
وقد أشار إلى أنه قرر الكشف مؤخرا عن وثائق أوبر السرية بعد أن عانى لسنوات من المشكلات العقلية والنفسية جراء الضغط الذي كان عليه تحمله خلال فترة عمله في الشركة.
ورداً على الوثائق والملفات المسربة، أقرت أوبر بإخفاقات سابقة لكنها أصرت على أن الشركة قد تحولت منذ عام 2017 تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد، دارا خسروشاهي.
وقال متحدث باسم الشركة: «لم ولن نقدم أعذارًا لسلوك سابق لا يتماشى بوضوح مع قيمنا الحالية».
وبعد أن كشف ماكغان عن هويته وعلى أنه المبلغ عن المخالفات، قالت أوبر: «نحن نتفهم أن مارك يشعر بالندم على سنواته من الولاء الراسخ لقيادتنا السابقة، لكنه ليس في موقع يمكنه من التحدث بمصداقية عن أوبر اليوم».
وبحسب الملفات المسربة التي تم اجراء تحقيق موسع بها من قبل مؤسّسات إخباريّة دوليّة رائدة، فإن أوبر «خرقت القانون وخدعت الشرطة والمُنظمين، واستغلت العنف ضد السائقين، وضغطت سراً على الحكومات في كل أنحاء العالم».
وأشار التحقيق، الذي أُطلِقت عليه تسمية «ملفّات أوبر» (#UberFiles)، إلى أن الشركة الناشئة قد تكون قدمت أيضاً عدداً من أسهمها لسياسيين في روسيا وألمانيا، ودفعت لباحثين «مئات آلاف الدولارات لنشر دراسات حول مزايا نموذجها الاقتصادي».
كما وجدت «أوبر»، حسب التحقيق، حلفاء لها في دوائر السلطة على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قد يكون ساعد الشركة بشكل سري عندما كان وزيراً للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.
وكشفت الملفات أيضا عن رسائل من ترافيس كالانيك الرئيس السابق لأوبر، عندما عبّر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعرّض لها السائقون الذين كانت «أوبر» تشجّعهم على المشاركة في مظاهرة في باريس.

ماكغان مع ترافيس كالانيك الرئيس السابق لأوبر (الغارديان)

وبحسب التقارير فقد أجاب كالانيك وقتذاك على تلك المخاوف بالقول: «أعتقد أنّ الأمر يستحقّ ذلك. العنف يضمن النجاح».
ووفقاً للتحقيق، فقد تبنّت «أوبر» تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة (بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها)، حيث عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة عندما كانوا يتعرّضون لاعتداءات، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلاميّة للحصول على تنازلات من السلطات.
لكنّ ديفون سبورجن المتحدّث باسم المسؤول السابق المثير للجدل ترافيس كالانيك، قال في بيان أرسله إلى الاتّحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إنّ «كالانيك لم يقترح أبداً أن تستغلّ أوبر العنف على حساب سلامة السائقين».
وقد اتُهم كالانيك بتشجيع ممارسات إداريّة عنيفة ومشكوك فيها، على خلفية تمييز على أساس الجنس وحوادث تحرش أثناء العمل، واضطرّ إلى التخلّي عن دور المدير العام للمجموعة في يونيو (حزيران) 2017. وعندما أعلن استقالته من مجلس الإدارة في نهاية 2019. قال إنّه «فخور بكلّ ما أنجزته أوبر».
وبحسب التحقيق، فإن «أوبر» وضعت استراتيجيات مختلفة لإحباط محاولات تدخل قوات الأمن بينها استراتيجية «مفتاح الإيقاف»، التي ترتكز على قطع وصول مكاتب الشركة بشكل سريع إلى قواعد البيانات الإلكترونية الرئيسية، في حال حصول مداهمة.


مقالات ذات صلة

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
شمال افريقيا مطالِب بوقف التعامل مع شركات «النقل الذكي» في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«واقعة تحرش جديدة» في مصر تصعّد الحملة ضد شركات «النقل الذكي»

تصاعدت وتيرة الحملة ضد شركات «النقل الذكي» في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تكرر وقائع مضايقات ومحاولات خطف تسبب فيها سائقوها، ودخل مشاهير وبرلمانيون على الخط.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)

واقعة اعتداء جديدة تعيد الجدل حول تطبيقات النقل الذكي في مصر

أثارت واقعة جديدة لسائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي في مصر، حالة من الغضب والاستياء، بعد ما تم تداوله حول محاولة اختطاف والاعتداء على إحدى السيدات.

سارة ربيع (القاهرة)
تكنولوجيا تم تصميم حسابات «أوبر» الخاصة بالشباب لتوفير مزيد من المرونة للعائلات عند تنقلهم مع المحافظة على الأمان (شاترستوك)

«أوبر للشباب» خدمة جديدة حصرية للمراهقين في السعودية

مبادرة جديدة من «أوبر» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً تسمح بطلب توصيلات خاصة بهم بإشراف أولياء الأمور إلى جانب مجموعة من ميزات الأمان.

نسيم رمضان (لندن)
العالم مشاة يسيرون أمام صف من سيارات الأجرة في وسط سيدني (أ.ف.ب)

الحكم على أوبر بتعويضات 178 مليون دولار لسائقي الأجرة الأستراليين

حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

ردت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت وكالة «رويترز» للأنباء على مقتطف منها، على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقول إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني). وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار.

وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء): «أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لـ(أونروا)، وليس بمقدورنا هذا».

وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها «بكل الوسائل المتوافرة لديها» وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل النظافة ومعايير الصحة العامة.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد على طلب التعليق على رسالة راتراي.

فلسطينيون يتسلمون المساعدات التي وزعتها وكالة «الأونروا» في مخيم النصيرات للاجئين بغزة 5 نوفمبر 2024 (أ.ب)

ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن «الأونروا» بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة «حماس» حرباً منذ العام الماضي، ما حوّل القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في اجتماع للجمعية العامة بشأن «الأونروا»، اليوم (الأربعاء): «يمكن تعريف (الأونروا) بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة عمل (الأونروا) هي فكرة سخيفة».

«عواقب كارثية»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً إلى تفكيك «الأونروا»، متهماً الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل. كما تقول إسرائيل إن موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا في هجوم «حماس» وجرى فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان، الذي قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، كان موظفاً في «الأونروا»، وفق وكالة «رويترز».

تأسست «الأونروا» في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن.

وتقول الأمم المتحدة مراراً إنه لا يوجد بديل لـ«الأونروا».

الناس يتجمعون حول شاحنة تابعة لوكالة «الأونروا» في مدرسة تحولت إلى مخيم للنازحين داخلياً في دير البلح 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن تطبيق التشريع الإسرائيلي ستكون له «عواقب وخيمة»، مضيفاً: «في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم».

وأضاف أنهم «يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم؛ وألا يجدوا علاجاً للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي... كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم».

في رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الجديد بشأن «الأونروا»، أثار غوتيريش الكثير من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار.

ودعم راتراي هذه الرسالة، داعياً إسرائيل إلى «التصرف بشكل متسق» مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته: «لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات».

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967، وانسحبت من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: «الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن إيجاد بديل لها».