الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطالب بتعزيز الجهود لاستئناف المفاوضات وتنفيذ حل الدولتين

بان كي مون في احتفالات الذكري الـ 65 لإنشاء «أونروا»: احتياجات اللاجئين تفوق الإمكانات

ابنة الأسير خضر عدنان تقف بجانب ملصق لوالدها في قرية عرابة قرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
ابنة الأسير خضر عدنان تقف بجانب ملصق لوالدها في قرية عرابة قرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطالب بتعزيز الجهود لاستئناف المفاوضات وتنفيذ حل الدولتين

ابنة الأسير خضر عدنان تقف بجانب ملصق لوالدها في قرية عرابة قرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
ابنة الأسير خضر عدنان تقف بجانب ملصق لوالدها في قرية عرابة قرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أرجع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» قبل 65 عاما، إلى حسابات الفشل السياسي للمجتمع الدولي، وغياب حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى تفاقم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات الماضية، من دون التوصل إلى حل لمشكلاتهم. وطالب الأمين العام المجتمع الدولي بمساندة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال بان كي مون خلال جلسة احتفال بمناسبة الذكرى 65 لإنشاء «أونروا»، أقيم صباح أمس، بمقر الأمم المتحدة: «إننا نحتفل اليوم بما قدمته هذه الوكالة خلال الـ65 عاما الماضية التي تعد شريان الحياة لملايين الفلسطينيين. إلا أن أعداد اللاجئين تتخطى إمكانات الأونروا حيث تستمر احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في النمو، بما يفوق الموارد المتاحة للأونروا، وتتفاقم هذه الفجوة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، والنتيجة هي تعميق الألم والضعف للاجئين الفلسطينيين».
وأضاف مون: «يجب ألا يؤدي الفشل السياسي لحل القضية الفلسطينية إلى فشل أخلاقي، فالفلسطينيون يستحقون الحصول على حقوقهم».
وأشار مون إلى الخدمات التعليمية التي تقدمها الأونروا، وارتفاع معدلات البطالة إلى 60 في المائة بين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى معاناة اللاجئين بسبب الحصار والقصف والاضطرابات. ودعا إلى تكثيف الجهود لإعادة إعمار غزة. كما دعا قادة إسرائيل وفلسطين وكل الأطراف التي لها تأثير إلى استئناف مفاوضات ذات مغزى من دون تأخير، وشدد على ضرورة تجنيب مخيم اليرموك في سوريا المزيد من المشكلات.
وأشادت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالخدمات التي قدمتها أونروا منذ إنشائها. وأشارت إلى المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لسبعة عقود. وشددت على أنه لا يوجد حل آخر سوى حل إقامة الدولتين.
من جانبه، حذر بيير كراهنبول، المفوض العام للأونروا من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الوكالة في مناطق عملياتها الخمس بقطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، بما يؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين هناك، مشيرا إلى عجز مالي حاد يقدر بنحو 106.7 مليون دولار.
ودعا كراهنبول إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والإسراع في عمليات إعادة الإعمار مطالبا المانحين الدوليين بالوفاء بتعهداتهم المالية.
جدير بالذكر أن الأونروا تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة، بقرار من الجمعية العامة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها، وتقتضي مهمتها تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات وتقديم القروض الصغيرة.
ولم تواكب التبرعات المالية للأونروا مستوى الطلب المتزايد على الخدمات، والذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين المسجلين، والحاجة المتنامية والفقر المتفاقم. ونتيجة لذلك، فإن الموازنة العامة للوكالة التي تعمل على دعم الأنشطة الرئيسية لها، والتي تعتمد على التبرعات الطوعية بنسبة 97 في المائة، تعاني من عجز كبير متوقع. وفي الوقت الحالي، يبلغ العجز المالي في الموازنة العامة للوكالة ما يزيد مجموعه على 106 ملايين دولار.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.