مصر تستعرض أوروبياً «الحوار الوطني» واستراتيجية «حقوق الإنسان»

سفير القاهرة في بروكسل تناول الملفين مع أعضاء البرلمان الأوروبي

جانب من لقاءات السفير المصري في بروكسل مع أعضاء البرلمان الأوروبي (الخارجية المصرية)
جانب من لقاءات السفير المصري في بروكسل مع أعضاء البرلمان الأوروبي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تستعرض أوروبياً «الحوار الوطني» واستراتيجية «حقوق الإنسان»

جانب من لقاءات السفير المصري في بروكسل مع أعضاء البرلمان الأوروبي (الخارجية المصرية)
جانب من لقاءات السفير المصري في بروكسل مع أعضاء البرلمان الأوروبي (الخارجية المصرية)

أظهرت القاهرة، حرصاً على استعراض أحدث خطواتها في المسار الحقوقي، وذلك أمام عدد من البرلمانيين الأوروبيين، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة في مقر البرلمان في مدينة ستراسبورغ بفرنسا. وأفاد بيان للخارجية المصرية، أمس، بأن السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، شارك في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة في مقر البرلمان، حيث التقى على هامش المشاركة في الجلسة بعدد واسع من نواب البرلمان الأوروبي من مختلف اللجان البرلمانية، والتيارات السياسية والحزبية، بما في ذلك التيارات الاشتراكية، واجتمع مع الليبراليين، واليمين واليسار والخضر.
واستعرض السفير المصري خلال تلك اللقاءات «الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تحقيق التطوير والتحديث على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأس ذلك إطلاق (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان)، وإطلاق (الحوار الوطني السياسي) الشامل وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، فضلاً عن تحقيق معدلات متقدمة للنمو الاقتصادي على مستوى المنطقة رغم التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية على دول العالم.
وكانت مصر قد أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة «الحوار الوطني» التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية مختلفة باستثناء تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات «إرهابياً». وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لمجلس الأمناء إنه «سيتم إطلاق سراح المزيد من السجناء قريباً».
ووفق البيان المصري، فقد أكد عبد العاطي على «أهمية الشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما باتت تشهده العلاقات بين الجانبين من زخم في الفترة الحالية يتعين البناء عليه من حيث دعم سبل التعاون في كل مجالات الاهتمام المشترك تحقيقاً للمصلحة المتبادلة».
وبحسب الخارجية المصرية، فإن اللقاءات تضمنت «إلقاء الضوء على أهمية الدفع بمزيد من التعاون مع مصر في مجال الطاقة في ضوء الدور الذي تضطلع به كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير وتداول الطاقة المتضمنة مصادر الطاقة الأحفورية والطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، بما في ذلك توليد ونقل الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر».
وبشأن التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري والمنطقة، فقد أكد عبد العاطي على «أهمية دعم مصر في إطار مواجهة تلك التداعيات، وعلى رأسها أمن الغذاء ودعم القدرات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة وتوسيع السعة التخزينية للمواد الغذائية، ومعالجة تفاوت أسعار القمح في ظل ما تشهده من ارتفاع شديد». كما تناولت اللقاءات عددا من الملفات الإقليمية؛ على رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأزمتين الليبية والسورية، حيث تم التأكيد على أهمية الدور المصري من أجل التوصل لحلول سياسية لتلك الأزمات، فضلاً عن الحديث عما حققته مصر من نجاحات على مسار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وشملت اللقاءات كلاً من النائبة «إزابيل سانتوس» رئيسة وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي ودول المشرق، والنائب «بيرنارد جوتا» نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، والنائب «منير ساتوري»، عضو لجنة العلاقات الخارجية المقرر المعني بالعلاقات مع مصر داخل البرلمان الأوروبي، والنائبة «راسا يوكنيافنشيني» نائبة رئيس لجنة الأمن والدفاع، والنائب «جوا بيمينتا لوبيز» عضو وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي وفلسطين، والنائب «آدم كوسا» عضو لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية، والنائب «ماركو زاني» رئيس مجموعة الهوية والديمقراطية بالبرلمان، والنائبة «تينيكا ستريك» عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة «آنا فوتيجا» عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة «أسيتا كانكو» عضو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.