ليبيا: باشاغا يدعي تراجع قوى مسلحة عن رفض دخوله طرابلس

حكومة الدبيبة التزمت الصمت

رئيس «حكومة الاستقرار» الليبية فتحي باشاغا (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس «حكومة الاستقرار» الليبية فتحي باشاغا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ليبيا: باشاغا يدعي تراجع قوى مسلحة عن رفض دخوله طرابلس

رئيس «حكومة الاستقرار» الليبية فتحي باشاغا (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس «حكومة الاستقرار» الليبية فتحي باشاغا (أرشيفية - أ.ف.ب)

التزمت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة الصمت، حيال إعلان فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية الجديدة المكلفة من مجلس النواب، أنه سيتولى مهامه في العاصمة طرابلس في الأيام المقبلة.
وشدد باشاغا في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بثتها مساء أول من أمس، على أنه إذا كان قد انسحب، فذلك من أجل تجنب إراقة الدماء من دون أن يتخلى عن مهامه في العاصمة طرابلس، وأضاف من مقره المؤقت في مدينة سرت على بعد 450 كيلومتراً، شرق طرابلس، أن «كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة»، مضيفاً: «تلقينا عدة أصوات ودعوات إيجابية لدخول العاصمة»، لافتاً إلى أن بعض القوى المسلحة، التي لم يسمها، تغيرت مواقفها وآراؤها وليس لديها مانع من دخولنا.
وبعدما وصف حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة بأنها «عصابة محتلة للمقرات»، قال باشاغا إن «حكومة طرابلس غير شرعية، انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات»، على حد تعبيره.
ومع أنه استبعد سيناريو الحرب الأهلية، لكنه حذر في المقابل من احتمال «أن تعم الفوضى بسبب التظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا، وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح».
وأكد باشاغا أنه ليست هناك «أي صلة» بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، وقال «بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي إلى أن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات أو غيرها، سوف يرفعون الحظر على تصدير النفط».
ودعا باشاغا الأمم المتحدة إلى «تبني حلول تعمل لصالح الليبيين بدلاً من الدول التي تتدخل في ليبيا».
وقال: «تمكنا من تجنب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذا الحال إلى الأبد، نحن بحاجة إلى حل».
ولم تعلق حكومة الدبيبة، التي ترفض التخلي عن السلطة وتسليمها إلى حكومة باشاغا، على هذه التصريحات التي أدرجها مراقبون في إطار ما وصفوه بالحرب النفسية والإعلامية بين الحكومتين المتنازعتين على الشرعية في البلاد.
واضطر باشاغا في شهر مايو (أيار) الماضي، لمغادرة طرابلس بعدما دخلها خلسة بالتعاون مع ميليشيات القوة الثامنة المعروفة باسم «كتيبة النواصي»، التي كانت محسوبة على حكومة الدبيبة، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة استمرت لساعات ضد عدد من التشكيلات المسلحة في غرب البلاد.
وعدَّ الدبيبة وقتئذ مغادرة باشاغا طرابلس فشلاً لما وصفه بمشروع «التمديد والانقلاب»، كما أعفى اللواء أسامة جويلي، من مهامه رئيساً للاستخبارات العسكرية، بسبب تورطه في محاولة إدخال باشاغا إلى العاصمة.
وحتى الآن، ما زال باشاغا الذي كلفه مجلس النواب برئاسة حكومة موازية في شهر مارس (آذار) الماضي، عاجزاً عن الإطاحة بحكومة الدبيبة التي كلفت بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في نهاية العام الماضي.
من جهتها، استغلت المفوضية العليا للانتخابات التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لتجدد ما سمته بالعزم الصادق والعمل الدؤوب من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة.
بدوره، بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، احتياجات مدينة تاورغاء في مختلف المجالات بعدما أدى صلاة عيد الأضحى فيها، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع أعضاء مجلسها البلدي والحكماء والأعيان.
وجدد المنفي في بيان وزعه مكتبه دعمه لبلدية وأهالي تاورغاء بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه، بهدف رأب الصدع وإقرار السلام بين كافة الليبيين، ونقل عن أعضاء الوفد تأكيدهم دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة.
كان عبد الله اللافي، نائب المنفي، قد أشاد بمشروع المصالحة الوطنية، ودعا الجميع إلى «مواصلة العمل من أجل لم الشمل، وتجاوز الأحقاد»، على حد تعبيره.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

تطمينات حكومية متكررة للمصريين بشأن سعر الجنيه

مواطن مصري يمر أمام إحدى الصرافات (أ ف ب)
مواطن مصري يمر أمام إحدى الصرافات (أ ف ب)
TT

تطمينات حكومية متكررة للمصريين بشأن سعر الجنيه

مواطن مصري يمر أمام إحدى الصرافات (أ ف ب)
مواطن مصري يمر أمام إحدى الصرافات (أ ف ب)

أرسلت الحكومة المصرية تطمينات متكررة لمواطنيها بشأن سعر صرف الجنيه، بعدما سجل «انخفاضاً في البنوك مع تداول الدولار عند حاجز 50.8 جنيه، الجمعة، وعقب شائعات ترددت عن زيادة كبيرة في قيمة الدولار في الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، إن الدولة المصرية «تعتمد سياسة سعر الصرف المرن القائم على العرض والطلب»، ونفى «ما تردد من شائعات حول حدوث ارتفاع كبير في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة». تصريحات «متحدث الوزراء» تزامنت مع تغريدات «غير متفائلة» على «السوشيال ميديا» حول مستقبل سعر الجنيه.

وكتب الخبير الاقتصادي المصري، محمد فؤاد، عبر حسابه على «إكس» متفاعلاً مع العديد من التغريدات، والمناقشات حول «مستقبل سعر صرف الجنيه»، أن «الأمر يحتاج الإجابة على سؤالين، الأول: مرتبط بآلية سعر الصرف المتبعة، والثاني: تحديد ما إذ كان مرونة كاملة أو شبه كاملة»، لافتاً إلى أن «مؤشر الدولار أمام سلة العملات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة يؤكد أنها (مرونة شبه كاملة)».

ورغم تأكيد أمين «سر لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عبد المنعم إمام، أن «أي تحرك في سعر الصرف يؤدي لارتفاع الأسعار في مصر»، فإنه شدد في اتصال مع «الشرق الأوسط» على «ضرورة الالتزام بمرونة سعر الصرف لتجنب تكرار أخطاء الماضي فيما يتعلق بتثبيت السعر والتحرك بشكل مفاجئ، الأمر الذي يتطلب ترك السوق للعرض والطلب».

فيما عددت النائبة السابقة لرئيس «بنك مصر»، سهر الدماطي، أكثر من سبب لتراجع قيمة الجنيه بناءً على معايير العرض والطلب، من بينها «الحسابات المالية للشركات بنهاية العام الجاري، وفتح الاعتمادات لاستيراد بعض السلع، فضلاً عن احتياج بعض المستثمرين للعملة الأجنبية»، لافتة إلى أن سعر الصرف المرن «جعل هامش التحرك لم يزد حتى الآن عن 2 في المائة فقط».

وأضافت الدماطي لـ«الشرق الأوسط» أن وجود قروض والتزامات مالية لمصر يتوجب سدادها، بجانب المشاكل الجيوسياسية والتوقعات الاقتصادية المتشائمة في المنطقة، «أمور يكون لها تأثير على سعر صرف الجنيه، الذي تأثر بالفعل بقوة الدولار خلال الأيام الماضية».

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وهنا أشار الخبير الاقتصادي المصري، وائل النحاس، إلى وجود التزامات متعددة على الدولة المصرية يجب الوفاء بها، سواء من ناحية القروض التي يجري سدادها أو حتى التزامات تدبير العملة، مشيراً إلى أن «تحويل أرباح الشركات في مثل هذا التوقيت من العام يشكل عامل ضغط على سعر الصرف».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن ثمة أموراً لم تتضح ستكون حاسمة فيما يتعلق بسعر الصرف، من بينها «الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، والاستثمارات الخارجية التي سوف تصل لمصر خلال الفترة المقبلة».

وأجرت بعثة صندوق «النقد الدولي» زيارة لمصر الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، فيما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)

وشهدت الأيام الماضية شائعات عدة حول سعر الصرف وقيمة الجنيه، مما دفع بعض التجار في الأسواق المصرية إلى تعليق «عمليات البيع تخوفاً من ارتفاع سعر الدولار»، بينما طرحت تساؤلات على مجموعات مغلقة بمواقع التواصل الاجتماعي عن «إمكانية تحويل مدخراتهم إلى دولار للحفاظ على قيمتها».

لكن الخبير الاقتصادي المصري أشار إلى أن استمرار البنك المركزي المصري في منح فائدة مرتفعة على الجنيه من خلال الشهادات الادخارية، «أمر لا يزال قادراً على تعويض الفارق بين تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الدولار»، لافتاً إلى أن سعر الدولار لدى التجار والمصنعين «جرى احتسابه على أعلى من السعر الذي تداول خلال الفترة الماضية كإجراء تحوطي، وبالتالي لا تزال هناك مساحة تحركات محدودة».

عودة إلى أمين «سر لجنة الخطة والموازنة» بالبرلمان، الذي شدد على «ضرورة تطبيق إجراءات واضحة تضمن استدامة الموارد الدولارية للبلاد بما يغطي الاحتياجات اللازمة».