ليبيون يحملون الاتحاد الأفريقي مسؤولية «التغوّل الغربي» في بلادهم

سياسيون طالبوا باستعادة «دوره المفقود»

المنفي في لقاء سابق بوفد أفريقي برئاسة رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقيه (المجلس الرئاسي)

استنكر سياسيون ليبيون ما أسموه «انحسار» دور الاتحاد الأفريقي في بلادهم، مشيرين إلى أن ذلك منح البعثة الأممية وبعض دول الجوار مساحة أكبر للتدخل في ملف الأزمة الراهنة.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أن هناك جزءاً كبيراً من الغياب الأفريقي يقع على عاتق الاتحاد الأفريقي، لافتاً إلى علاقة الاتحاد السابقة بالنظام السابق في ليبيا، وقال: «هذا ربما أدى إلى انعدام ثقة قطاع كبير من الليبيين في تلك المنظمة الإقليمية، وخاصةً في السنوات الأولى التي تلت (ثورة 17 فبراير»، «لذا كان منطقياً تراجع دوره في الملف الليبي حينذاك، في مقابل تفضيل بعض الأطراف الليبية دور الأمم المتحدة».
وتحدث نصية لـ«الشرق الأوسط» عن أن استمرار تراجع دور الاتحاد في مساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم زاد من «الهيمنة الغربية على الملف الليبي، ووسع من حجم التدخلات الراهنة من قبل البعثة الأممية ودول إقليمية، في مقابل دور خجول للاتحاد».
ودعا نصية الاتحاد «إلى إعادة حساباته لاستعادة دوره المفقود في ليبيا والاستفادة من حالة عدم التوافق الدولي والإقليمي حول الأزمة خاصةً في ظل ما يمتلكه من قوة تصويتية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة».
يشار إلى أن الأزمة الليبية دائماً حاضرة على جدول أعمال أغلب قمم الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مدار السنوات الأخيرة، وينعكس ذلك في البيانات الختامية التي تطالب بخروج المرتزقة من البلاد، وإجراء انتخابات عامة.
من جانبه، اعتبر رئيس مؤسسة (سلفيوم) للأبحاث، الليبي جمال شلوف، أن الحديث عن التهميش ليس أكثر من محاولة لتبرير الابتعاد الأفريقي عن الملف الليبي، وقال إن «دول الاتحاد فشلت في الوصول مؤخراً لتوافق فيما بينها حول ترشيح ودعم شخصية أفريقية لتولي منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا».
واعتبر شلوف لـ«الشرق الأوسط» أن العجز عن التوافق ودعم شخصية أفريقية لترأس البعثة الأممية في ليبيا، أجهض إمكانية تحولهم للاعب فاعل بالمشهد الليبي، وهذه ليست الفرصة الأولى التي يضيعها الاتحاد.
ورغم تفهمه لما يطرحه بعض المراقبين من انشغال أغلب دول الاتحاد بنزاعات داخلية وأوضاع اقتصادية صعبة، إلا أن شلوف يرى أن السبب الرئيسي لتراجع دور الدول الأفريقية «يعود لارتهان قرارها لدول أوروبية والولايات المتحدة في ظل ما يربطهم من علاقات وشراكات اقتصادية».
ولفت إلى أن اهتمامات الدول الأفريقية في ليبيا «باتت منحصرة فقط في ملف المهاجرين غير النظاميين من دول الجنوب الأفريقي، وما قد يتعرضون له من انتهاكات، وهو ما تترجمه وتبرزه أغلب إحاطتهم لمجلس الأمن وتصريحاتهم بشكل عام».
ومنذ استقالة السلوفاكي يان كوبيش، من رئاسة البعثة الأممية في ليبيا نهاية العام الماضي، تشهد أروقة المنظمة الأممية سجالات حول الشخصية التي سيتم تكليفها، وسط اعتراضات من بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ترشح شخصية أفريقية.
أما الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتورة أميرة عبد الحليم، فاستبعدت أن يكون الاتحاد الأفريقي مؤهلا لقيادة أي تسوية سياسية في ليبيا، مشيرة إلى أنه رغم نجاح دور الاتحاد في بعض قضايا القارة، لكن في ظل انشغاله الراهن بالكثير من المبادرات التنموية لمحاربة الفقر وتصديه لانتشار السلاح والإرهاب بمنطقة الساحل فقد لا يتفرغ لمتابعة أي طرح أو مبادرة خاصة به بشأن الأوضاع في ليبيا.
بالمقابل رفضت السفيرة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في ليبيا، أن يتم تصوير الأمر بكونه حالة من التنافس بين منظمتها وبين دول غربية كبرى، وقالت «ليبيا ليست مضمار سباق حتى تطرح كل مجموعة مبادرة، ولا توجد منافسة حول من سيكون قادرا على حل الصراع».
وفيما قالت إن «المجموعة الدولية عليها التعامل مع الملف الليبي بصوت واحد»، استنكرت الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ما يتردد عن أن الاتحاد الأفريقي ودوله رهينة لدى الدول الغربية والكبرى.
وتابعت: «الهدف الرئيسي لتأسيس الاتحاد هو ضامن استقلالية القرار»، منوهة إلى دول الجوار الأفريقي، والدول الأوروبية «تتضرر مما يحدث في ليبيا من تواجد للمرتزقة والسلاح والهجرة غير المشروعة».
وأشارت العياري إلى أن «القضية الليبية كانت حاضرة منذ 2011 على طاولة الاتحاد»، لافتة إلى أن اهتمامه بقضية المهاجرين يأتي كونها مسألة إنسانية بحتة.
وحول الدور الراهن للاتحاد في ليبيا، أوضحت «نحن نركز على المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي القائم والذي تبنته المجموعة الدولية في برلين 1»، لافتة إلى أن اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد حول ليبيا «تعتزم عقد مؤتمر جامع للمصالحة، وسيقوم الليبيون أنفسهم بتحديد أجندته كونه مؤتمراً ليبياً برعاية أفريقية»، مرجحة أن «يكون مساراً تكميلياً حال فشل المسار الراهن».