بلاتر.. «ديكتاتور فيفا» والخيار الأخير

الرجل المخضرم أكد أنه لا يخشى المساءلة

بلاتر.. «ديكتاتور فيفا» والخيار الأخير
TT

بلاتر.. «ديكتاتور فيفا» والخيار الأخير

بلاتر.. «ديكتاتور فيفا» والخيار الأخير

لم يلعب كرة القدم، لكنه ظل يسيطر على أكبر مؤسسة تدير اللعبة في العالم لقرابة عقدين، ربما لا يدرك ما هي مهارة كرة القدم، لكنه يملك كل مهارات السياسي القادر على الإطاحة بأقوى الخصوم، إنه السويسري جوزيف بلاتر، الذي قدم استقالته أمس بعد أربعة أيام من إعادة  انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لولاية خامسة .
لا يعيره وصف الديكتاتور فهو يقود «فيفا» منذ عام 1998، نجح خلالها في فرض سيطرته وسطوته مستعينا بمقدراته الشخصية أحيانا، وجبروت الاتحاد الدولي أحيانا أخرى.

ألقاب عدة تطلق على السويسري ضئيل الحجم، منها «الأخطبوط» و«نابليون» و«الثعلب الصغير»، وجميعها تنطبق عليه، فبلاتر الذي يتحدث الفرنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقة يدرك حسابات خطواته، فهو رجل خبير بالاقتصاد، ويعلم معنى الصبر والقتال من تجربته في الجيش السويسري، لذا عرف كيف يكسب معاركه ويفرض سيطرته على مقعد رئاسة جمهورية العالم لكرة القدم حتى ولو كانت كل «أوروبا مهد اللعبة» ضده.
لا يعيره وصف الديكتاتور فهو يقود «فيفا» منذ عام 1998، نجح خلالها في فرض سيطرته وسطوته مستعينا بمقدراته الشخصية أحيانا، وجبروت الاتحاد الدولي أحيانا أخرى، وأكد خلال مسيرته وبما لا يدع مجالا للشك أنه الرجل القادر على تحطيم خصومه حتى وإن كان مطاردا بفضائح فساد.
وما زالت في أذهان المتابعين لكرة القدم العالمية ذكريات المعركة الانتخابية الأولى أمام رئيس اتحاد الكرة الأوروبي آنذاك، السويدي لينارت يوهانسون عام 1998، وكيف استطاع الأخطبوط بلاتر أن يفوز برئاسة «فيفا» خلفا للبرازيلي هافيلانج (الداعم القوي له)، وما تردد بعد ذلك من اتهامات بدفع رشى للكثير من ممثلي الاتحادات لأجل ترجيح كفته.
وتكرر الأمر في عام 2002 بانتصار كاسح على رئيس اتحاد الكرة الأفريقي، عيسى حياتو، في موقعة استطاع فيها بلاتر الاستعانة بأقوياء اللجنة التنفيذية لتحجيم تطلعات المنافس الأفريقي.
وبعد أول معركتين أدرك المنافسون على ما يبدو أنه لا سبيل أمامهم في الفوز على بلاتر، فتم ترشيحه بالتزكية لفترة رئاسية ثالثة عام 2007.
واختلف الحال في عام 2011. فقد بدأ بلاتر الإعداد لحملة ترشحه لولاية رابعة في أعقاب جدل واسع، حول فوز كل من روسيا وقطر بحق تنظيم كأس العالم لعامي 2018 و2022. وانقسم رجال «فيفا» بين معسكر مؤيد وآخر مشكك، قبل أن تطفح على السطح قضايا فساد هزت أرجاء الاتحاد الدولي.
وما زاد من سخونة سباق الترشح لرئاسة «فيفا» عام 2011 هو دخول القطري محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي آنذاك، منافسا لبلاتر، فأصبح صديق الأمس عدوا، وانفتحت الملفات السرية ليفاجأ العالم بانسحاب بن همام ثم باتهامه بقضايا فساد قبل أن تصدر لجنة القيم التابعة لـ«فيفا» قرارها بحرمانه من العمل الرياضي مدى الحياة. وانفتح الطريق أمام بلاتر للفوز بولاية رابعة وتعهد العجوز السويسري أن تكون هي الأخيرة له في رئاسة أكبر منظومة في العالم.
وبعد أن قطع بلاتر عهدا أنه لن يترشح لولاية خامسة عمل خلافا لذلك على إدخال تعديلات على قوانين المنظمة العالمية لا تحدد عمرا معينا للمرشح ولا عدد الولايات المتتالية.
وعلت الأصوات وكان أوضحها للفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي متهما السويسري بـ«الخداع والكذب»، وكثرت الترشيحات في وجه «الأخطبوط» حتى رسا العدد الأخير على ثلاثة منافسين انسحب منهم رئيس الاتحاد الهولندي ميكايل فان براغ والدولي البرتغالي السابق لويس فيغو ليبقى الأمير علي وحيدا في السباق.
لكن لا العاصفة الهوجاء التي طالت 14 مسؤولا في الفيفا بقضايا فساد، ولا الاصطفاف الذي تشكل، أثرا على انتخاب بلاتر من الجولة الثانية، وهو الذي قال في كلمة قبل التصويت «حملوني مسؤولية العاصفة، لكنني أعد بفيفا قوي»، مضيفا: «أنا معكم وببساطة أريد أن أبقى معكم أنا ربان لسفينة تترنح لكن سأقودها إلى بر الأمان».
وأوضح «أن الفيفا يحتاج إلى قائد قوي ومحنك لديه تجربة ويعرف الخفايا.. كل ما قمنا به ونقوم به وسنقوم به مبني على الثقة والمبادئ والروح الرياضية، ولكن سوف نقوم بتغيير بعض الأشياء».
كان بلاتر حتى قبل الانتخابات الأخيرة بيومين يعتقد بأن انتخابه لولاية خامسة سيكون مسألة روتينية كما جرت العادة خلال الانتخابات الأربعة السابقة رغم وجود الأمير علي في وجهه، لكنه صدم بالزلزال القضائي الذي وضع كثير من رجاله المقربين في دائرة الشبهات.
يحسب لبلاتر أنه جلب الكثير من الأموال للاتحاد الدولي ومساهمته في الارتقاء باللعبة في البلدان الفقيرة، لكن الرجل «الثعلب» هو من تبنى فكرة عدوه بن همام، لتنفيذ مشروع الهدف، ببناء مراكز للاتحادات وملاعب في البلدان التي تعاني ماليا لينال دعم القارات المستضعفة كرويا أمام سطوة أوروبا، وهو الأمر الذي كان له تأثير كبير في التصويت الأخير حيث رجحت أصوات أفريقيا وآسيا أسهمه أمام الأمير علي.
ديكتاتور الفيفا المنتخب، صرح بعد لحظات من فوزه بأنه يسامح الجميع لكنه لن ينسى، في تلميح ضد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي شنت الحرب ضده. وأوضح بلاتر أن الأحداث التي سبقت إعادة انتخابه للفيفا «تنبعث منها رائحة كريهة» وأنه كان ضحية للكراهية. ولمح بلاتر إلى أنها لم تكن مجرد مصادفة أن تلقي الشرطة السويسرية القبض على سبعة مسؤولين كبار في كرة القدم بينهم نائب رئيس الفيفا جيفري ويب قبل يومين من المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي وانتخابات الرئاسة التي تتهمهم الولايات المتحدة بالفساد.
والاعتقالات متصلة بفضيحة رشوة تحقق فيها الولايات المتحدة وسويسرا ووكالات أخرى لإنفاذ القانون ووضعت الفيفا في خضم أسوأ أزمة في تاريخه الممتد منذ 111 عاما.
وقال بلاتر: «لن يستطيع أحد أن يقنعني بأنها كانت مجرد مصادفة أن يحدث الهجوم الأميركي قبل يومين من انتخابات الفيفا وبعد ذلك رد فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأوروبي ميشال بلاتيني. لا يستطيع أحد أن يقنعني... لست متأكدا لكنه ليس أمرا جيدا». وتابع: «لماذا لم تفعل الشرطة ذلك في مارس (آذار) الذي شهد الاجتماع نفسه. في هذا الوقت كان هناك عدد أقل من الصحافيين».
وقال بلاتر: «إنها كراهية ليست فقط من شخص واحد في الاتحاد الأوروبي لكن من منظمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي لم تفهم أنني الرئيس منذ 1998».
ظهر رئيس الاتحاد الدولي  السابق لكرة القدم أشبه برجل أعزل دخل عرين الأسد عندما واجه ممثلي وسائل الإعلام في أول مؤتمر صحافي عقب انتخابه، ورغم الخبرة والجرأة التي يتمتع بها في التعامل مع مثل هذه المواقف، وجد صعوبة في إيجاد الردود المثالية وظهرت عليه العصبية لدى تلقيه بعض الأسئلة.
وتعددت أسئلة لم يألفها من قبل، ما بين «هل أنت خائف من الاعتقال؟» و«لماذا لم تتنح عن الرئاسة؟»، فوقف بلاتر البالغ من العمر 79 عاما مكتوف الأيدي وبذل قصارى جهده من أجل تصوير نفسه بأنه الرجل الوحيد القادر على إصلاح المنظمة ووجد مخرجا له بالهجوم على أعدائه الرئيسيين في أوروبا.
الرجل الذي استطاع من قبل التغلب على كل منافسيه من يوهانسون رئيس الاتحاد الأوروبي القوي إلى تدمير بن همام والقضاء على التريندادي جاك وارنر (رغم أن الأخيرين كانا من أبرز مسانديه وهما نائبان للفيفا)، يعلم أن غالبية دول العالم غير مقتنعة بفوزه بولاية خامسة وأن دائرة التربيطات والمصالح هي التي رجحت كفته.
ومع اعتقال سبعة أشخاص في سويسرا وشخص آخر في ترينداد وتوباغو، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين اعترفوا بتهم فساد تتعلق بالفيفا في التحقيقات الأميركية، لا تزال الكثير من التساؤلات تحيط بمدى قدرة الفيفا على إصلاح نفسه.
وكان خصوم بلاتر في السابق أغلبهم منافسين في حقل كرة القدم، لكن الدائرة اتسعت الآن لتضم رعاة وسياسيين وخصوما من أوروبا ينادون بضرورة تغيير كامل في ثقافة الفيفا.
ودخل الأمير البريطاني ويليام دائرة النقاش بشأن الفيفا باعتباره رئيسا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على هامش نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي بقوله: «من يدعمون الفيفا، مثل الرعاة والاتحادات القارية، يجب أن يؤدوا واجبهم بالضغط من أجل هذه الإصلاحات، إننا نعمل لمصلحة كرة القدم ولن يرضى مشجعوها إلا بذلك».
لقد أعلن الإنجليز الحرب على الرجل المخضرم منذ ما يزيد عن 10 سنوات لأنهم يرون أن بلاتر وحاشيته من الفاسدين كانوا وراء إقصائهم من سباق الفوز بتنظيم كأس العالم مرتين، الأولى عام 2006 لصالح ألمانيا، والثانية لعام 2018 لصالح روسيا، رغم أن ملفهم كان الأقوى بشهادة الخبراء في المرتين.
ووسط سحب الدخان التي تحيط بالـ«فيفا» ورجاله، قدم الأخطبوط بلاتر استقالته لأنه أدرك بنفسه أنه لم يمر بلحظات مريرة كهذه من قبل، فإن رأب الصدع في أكبر منظمة تدير كرة القدم قد يستدعي هذه المرة التضحيات.
إن بلاتر الذي سبق أن عمل في شبابه مديرا للعلاقات العامة في شركة «لونجين» السويسرية لصناعة الساعات، يراعي الدقة في خطواته، كما عقارب الساعة، وهو يحمل تجربة تراكمية في مؤسسات مختلفة جعلت منه خبيرا في التعامل مع كافة القضايا.
لقد عمل بلاتر رئيسا لشؤون الأفراد بهيئة «واليس» للنقل، ثم سكرتيرا عاما للاتحاد السويسري لهوكي الجليد، ثم خبيرا تسويقيا، قبل أن يفوز برئاسة الجمعية السويسرية للصحافة الرياضية، وهو المنصب الذي دفعه للانضمام لعائلة: «فيفا» عام 1975.
وقام الرئيس السابق للفيفا، جواو هافيلانج، بترقية بلاتر لمنصب السكرتير العام للاتحاد عام 1981، حيث تولى هذا المنصب خلفا لهيلموت كايزر الذي أصبح والد زوجة بلاتر بعدها بوقت قصير، قبل الخلاف والقطيعة. وفي عام 1998، أي بعد 17 عاما أخرى، تولى بلاتر رئاسة الفيفا خلفا لهافيلانج.
مسيرة بلاتر، الذي يشهد له الجميع بالدهاء، حافلة بالإنجازات كما هي حافلة بالصراعات والشبهات، ويحسب لرئيس «فيفا» رؤيته الاقتصادية التي جعلت من الاتحاد الدولي لكرة القدم أغنى منظمة رياضية وغير رياضية، فهو صاحب فكرة التسويق الإعلاني طويل الأجل لبطولاته، التي كانت وراء ضخ المليارات لـ«فيفا»، والإيمان بدور كرة القدم كمركز جذب للتنمية البشرية صحيا وتعليميا.
يحسب أيضا لبلاتر الوفاء بتعهده بأن كرة القدم للجميع، والجميع لا بد من العمل لأجل كرة القدم، فوضع بصمته في ملاعب أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا والدول الفقيرة. وهو من ساند التنظيم المشترك لمونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وقاتل من أجل تنظيم أفريقيا مونديال 2010.
لكن على الوجه الآخر، كان توزيع ثروات الفيفا محل ارتياب مؤسسات الرقابة المالية وزيادة رقعة الفساد في المنظمة الكبرى، خاصة أن اللجنة التنفيذية بأعضائها العشرين كانت هي المتحكمة في كل الأمور في السابق قبل أن تتحول السلطات لأعضاء الكونغرس العام (209 أعضاء).
 

.. في سطور

* ولد في العاشر من مارس 1936 في مدينة فيسب السويسرية.
* تخرج في جامعتي سيون وسان موريتس في سويسرا ثم حصل على شهادة في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية الحقوق في جامعة لوزان.
* أصبح عضوا في مجلس إدارة نادي نيوشاتل من 1970 إلى 1975.
* عمل رئيسا للعلاقات العامة لإدارة السياحة في منطقة فاليه السويسرية ثم أصبح عام 1964 أمينا عاما للاتحاد السويسري لهوكي الجليد.
* عمل مديرا لإدارة مستلزمات التوقيت الرياضي والعلاقات العامة في شركة لونجين للساعات وشارك في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية عامي 1972 و1976 ليتعامل لأول مرة مع الساحة الرياضية العالمية.
* أصبح بلاتر أمينا عاما للفيفا في 1981 وبعد 17 عاما من الخدمة تحت قيادة الرئيس السابق جواو هافيلانج حل بلاتر محل سلفه البرازيلي رئيسا للاتحاد الدولي في 1998.
* واجه بلاتر المتاعب في 2002 عندما زعم الأمين العام للفيفا في ذلك الوقت ميشال زين روفينن أن فوز بلاتر في الانتخابات التي جرت عام 1998 كان عن طريق الرشوة والفساد وأن الفيفا يعاني من سوء إدارة مالية وعلى أعلى المستويات.
* فاز على الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي في انتخابات رئاسة الفيفا عام 2002 قبل أن ينتخب بالتزكية رئيسا للفيفا لفترة ثالثة عام 2007.
* فاز بفترة رئاسة رابعة في عام 2011 عندما تم استبعاد منافسه القطري محمد بن همام من الفيفا بسبب اتهامات بالرشوة.
* تجاوز بلاتر سلسلة من الفضائح خلال فترة رئاسته الأخيرة والتي شملت اتهامات واسعة النطاق بأن قطر اشترت حق استضافة كأس العالم 2022 ونفت قطر دوما ارتكاب أي مخالفات.
* مثل أمام لجنة القيم بالفيفا في عام 2011 في أعقاب فضيحة الرشى التي أدت لإيقاف بن همام مدى الحياة، ولم يتم اتهام بلاتر على الإطلاق بالحصول على رشى إلا أن هناك مزاعم عن علمه بوجود تلك الظاهرة وعدم تحركه للتصدي لها ولم تثبت كافة الاتهامات الموجهة إليه.
* تعهد بلاتر في عام 2011 بعدم الترشح مجددا في 2015 إلا أنه أعلن لاحقا أنه سيسعى لفترة ولاية خامسة في منصبه لمواصلة مهمته.
* أعيد انتخابه لولاية خامسة الجمعة الماضية بعدما أقر منافسه الوحيد الأمير علي بن الحسين بالهزيمة قبل خوض جولة ثانية من التصويت بعد حصول بلاتر على 133 صوتا وحصول الأمير الأردني على 73 صوتا.
* قدم استقالته من رئاسة الفيفا أمس.



إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
TT

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)

مع نهاية الأسبوع الثاني من الحرب، يصعب أخذ عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا شيء تقريباً بقي لاستهدافه» على معناها الحرفي. والأصح، أن الجزء الأكبر من بنك الأهداف العسكرية التقليدية الواضحة تقلّص بشدة: فواشنطن تقول إنها تسيطر على مساحات واسعة من الأجواء الإيرانية، وإن القدرات البحرية الإيرانية في الخليج ومحيط مضيق هرمز تراجعت بقوة، كما أن وتيرة الهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية انخفضت بوضوح مقارنة بالأيام الأولى للحرب. لكن هذا لا يعني أن إيران لم تعد قادرة على الإيذاء، بل يعني فقط أن قدرتها على شن حرب واسعة تآكلت أسرع من قدرتها على الإرباك والردع غير المتكافئ، ويتصرف نظامها لا كمن يوشك على الانكسار، بل بوصفه دخل مرحلة دفاع عن البقاء بأي ثمن. وهكذا انتقلت المعركة من مرحلة كسر القوة إلى اختبار إرادات: إرادة ترمب في ترجمة النار إلى نتيجة، وإرادة النظام الإيراني في تحويل النجاة بحد ذاتها شكلاً من أشكال الانتصار.

الوقائع الميدانية نفسها تُظهر هذا التناقض. فالإدارة الأميركية تتكلّم عن تدمير أسطول إيران البحري وزوارق زرع الألغام قرب مضيق هرمز، وعن تراجع كبير في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

لكن في المقابل، أظهرت تقارير وتحليلات ميدانية أن إيران نجحت، رغم الضربات، في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 17 موقعاً ومنشأة أميركية في المنطقة، بينها قواعد ومراكز اتصال ورادارات وبنى دفاع جوي، وقتل سبعة جنود أميركيين وإصابة نحو 140 بجروح. هذا يعني أن طهران لم تعد قادرة على خوض مواجهة متكافئة، لكنها ما زالت قادرة على رفع تكلفة النصر الأميركي وإثبات أنها ليست «نظاماً مقطوع الرأس» بالكامل.

هنا تكتسب ملاحظة جاناتان سايح، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لـ«الشرق الأوسط» أهميتها: يجب التمييز بين النجاح العسكري والنجاح السياسي. فالقصف، مهما كان واسعاً، يدمر القدرات ولا يدمر النيات. وهذا يبدو جوهر المشهد الآن. فالولايات المتحدة وإسرائيل حققتا إنجازاً عسكرياً كبيراً في إضعاف البنية الصاروخية والبحرية وشبكات القيادة، لكنهما لم تقدما حتى الآن دليلاً على أن النظام فقد إرادة البقاء أو أن البيئة السياسية البديلة صارت جاهزة لتُترجم هذا الإنهاك العسكري إلى تحول داخلي حاسم. لذلك؛ فإن السؤال لم يعد: هل ضُربت إيران؟ بل: هل تغيرت إيران؟ وحتى الآن، الجواب الأكثر دقة هو: عسكرياً نعم، سياسياً ليس بعد.

هذا هو معنى «ما الذي بقي من إيران؟». بقيت الدولة، وبقي جهاز أمني قادر على ملاحقة المعارضين، وبقيت مخزونات ووسائل إطلاق لم تُستنزف كلها، وبقيت القدرة على الضرب الانتقائي ضد نقاط الضعف الأميركية والخليجية، خصوصاً الرادارات والدفاعات والرموز الاقتصادية والملاحة مع تعديل في تكتيكات استهدافاتها، ليتحوّل من تهديد توسعي هجومي واسع إلى تهديد تعطيل واستنزاف وانتظار فرصة التعافي.

أين يقف ترمب من تحقيق أهدافه؟

المعضلة الأساسية لإدارة ترمب هي أنها تريد إعلان نجاح كبير من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، لكنها رفعت الأهداف في البداية إلى مستوى يجعل الاكتفاء بإنجاز عسكري جزئي يبدو أقل من النصر. فمنذ بداية الحرب، تراوحت الرسائل الأميركية بين إسقاط القدرات الصاروخية والبحرية، وفرض «استسلام غير مشروط»، والتلميح إلى هندسة القيادة الإيرانية المقبلة، ثم العودة الآن إلى لغة تقول إن الحرب «ستنتهي قريباً لأن ما يمكن ضربه تقلّص كثيراً». هذا التذبذب لم يعد تفصيلاً إعلامياً، بل بات جزءاً من أزمة إدارة الحرب نفسها.

تقارير أميركية عدة تشير إلى أن فريق ترمب أخطأ في تقدير أمرين على الأقل: الأول، أن إيران ستردّ هذه المرة باعتبار الحرب تهديداً وجودياً، لا مجرد جولة ردع محدودة شبيهة بحرب العام الماضي القصيرة. والآخر، أن تأثير هرمز والطاقة يمكن احتواؤه سريعاً. لذلك؛ اضطرت الإدارة إلى تعديل خططها أثناء القتال من إجلاءات دبلوماسية متسارعة، إلى البحث في خيارات لخفض أسعار الوقود، إلى الكلام المتأخر عن مرافقة ناقلات، قبل أن يتبيّن أن البحرية الأميركية لا ترى هذه المرافقة ممكنة في الوقت الحالي بسبب المخاطر المرتفعة.

من هنا يبدو وصف «النصر غير المكتمل» هو الأقرب. فترمب يستطيع أن يقول، ومعه حلفاؤه، إن الجيش الإيراني تراجع كثيراً، وإن البحرية أُخرجت إلى حد بعيد من المعركة، وإن وتيرة النيران الإيرانية انخفضت، وإن بنك الأهداف الاستراتيجي استُهلك بسرعة أكبر من المتوقع. بيد أنه لا يستطيع، حتى الآن، القول إن إيران ما عادت تشكل تهديداً، أو إن مضيق هرمز آمن، أو إن النظام قبل بشروط سياسية واضحة، أو إن ثمة تصوراً مقنعاً لليوم التالي. وحتى بعض الأوروبيين، الذين يوافقون مع واشنطن في هدف كبح إيران، باتوا يتكلمون صراحة عن «غياب خطة مشتركة واضحة» لإنهاء الحرب بسرعة وبصورة مقنعة.

لهذا؛ أيضاً تبدو ملاحظة باتريك كلاوسن، مسؤول ملف إيران في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى» مهمة. فهو يلفت «الشرق الأوسط» إلى أن ترمب يحبّ الأفعال الحاسمة، لكنه قادر على التعايش مع حملة تمتد أسابيع، كما حصل في اليمن. بمعنى آخر، الرئيس الأميركي لا يكره الحرب الطويلة نسبياً إذا أمكن تسويقها كحملة ضغط مركزة لا كغزو شامل. لكن كلاوسن يضيف نقطة شديدة الأهمية: الضغوط النفطية قد لا تكون بالحجم الذي صوّرته بعض وسائل الإعلام؛ لأن مخزونات الطوارئ الغربية والصينية، تكفي لأكثر من 100 يوم، والحرب قد لا تحتاج إلى هذه المدة للتوقف، كما أن هناط قدرات تصدير بديلة تمنح هامش امتصاص ليس قليلاً.

كل هذا لا ينفي الخطر، لكنه يفسر لماذا قد يميل ترمب إلى إطالة الضغط قليلاً بدلاً من التوقف الفوري، إذا اعتقد أن السوق يمكن ضبطها سياسياً ونفسياً.

إيران بعد الحرب

وحتى لو أصر النظام الإيراني على مواقفه، فإن قدرته على مواصلة التهديد ستعتمد على ثلاثة عناصر: ما بقي من أدوات القتال المباشر، وقدرته على تعويض الخسائر، ومدى نجاح واشنطن في إبقاء العقوبات خنقاً دائماً لا مجرد عقاب وقتي.

المعطيات الحالية توحي بأن إيران لن تستطيع قريباً استعادة صورتها كقوة إقليمية هجومية كاملة الأدوات. إلا أن هذا لا يعني أنها ستدخل عقداً من العجز الصامت؛ إذ يكفيها مزيج من الصواريخ المتبقية، والحرب السيبرانية، والعمل غير المتماثل، وتحريك الحلفاء أو الخلايا، والضغط على الممرات والطاقة.

وهذا ما يفسر استمرار القلق من هرمز، حيث رغم ضرب الزوارق والسفن والألغام المحتملة، لم تعد الملاحة إلى طبيعتها، والناقلات تكاد تتوقف، والبحرية الأميركية نفسها أبلغت بأن مرافقة السفن ليست ممكنة الآن.

المعنى هنا أن القدرة على الإغلاق الكامل شيء، والقدرة على التخويف والشلل الجزئي شيء آخر. وإيران ما زالت تملك الثاني ولو تضاءل الأول؛ ما يرجّح أن واشنطن ستواصل عملية التدمير إلى حين التأكد من شل قدرتها.

اقتصادياً، ستواجه طهران مأزقاً أعقد من مجرد إعادة الإعمار. فالعقوبات الأميركية إذا استمرت، ومعها دمار البنية العسكرية والمالية والبنى التحتية والمدنية، سيدفع النظام إلى معادلة قاسية: كيف يموّل الأمن وإعادة البناء والدعم الاجتماعي في وقت واحد؟ وهل يستطيع الحفاظ على الاستقرار؟

هنا يحتمل أن يصبح القمع الداخلي بديلاً عن القدرة الخارجية، أي أن ينكفئ النظام من مشروع التمدد إلى مشروع النجاة. وفي هذا السيناريو قد يبقى خطيراً؛ لأن الأنظمة المحاصرة تميل إلى تصدير الأزمات كلما ضاقت خياراتها الداخلية. لذا؛ فالإجابة الأدق عن سؤال: هل ستبقى إيران تهديداً؟ هي... نعم، ولكن تهديداً أقل قدرة على الهيمنة، وأكثر ميلاً إلى التعطيل والابتزاز وشراء الوقت.

خيارات ترمب الآن

خلال أقل من أسبوعين، غيّرت الحرب خرائط الأمن والطاقة والتحالفات أكثر مما أرادت الإدارة الأميركية الإقرار به.

الخليج الذي بنى سمعته على كونه واحة استقرار نسبي تعرّض مباشرة للنيران. وأوروبا، التي كانت تعاني أصلاً توتراً مع ترمب بسبب الحلفاء والتجارة وأوكرانيا، وجدت نفسها أقرب إلى واشنطن أمنياً، لكن من دون حماسة سياسية كاملة: فبريطانيا تدرّجت في السماح باستخدام قواعدها، وفرنسا تتحرّك بحرياً وتبحث في ترتيبات مرافقة مستقبلية، وألمانيا تعبّر بوضوح عن القلق من غياب خطة إنهاء مشتركة، بينما إيطاليا ذهبت أبعد في انتقاد الطابع الأحادي للحرب.

هذا ليس تمرداً أوروبياً، لكنه أيضاً ليس اصطفافاً مريحاً خلف البيت الأبيض.

الحرب أعادت أيضاً ترتيب الأرباح والخسائر الدولية.

روسيا تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، وفي الوقت نفسه تُتَّهم بتقديم معلومات استهداف لإيران عن مواقع أميركية؛ ما يعني أنها تحاول أن تربح من دون دخول مباشر. والصين تراقب بقلق لأن أي اختناق مطوّل في نفط الخليج يصيب أمنها الطاقوي ونموها. وأوكرانيا قد تتضرّر بشكل غير مباشر إذا استنزفت الولايات المتحدة وحلفاؤها مزيداً من صواريخ الاعتراض والموارد في الشرق الأوسط. وهكذا لم تعد الحرب شأناً إيرانياً - إسرائيلياً - أميركياً فحسب، بل عقدة تعيد توزيع الأولويات العالمية.

أما اقتصادياً، فالصورة مزدوجة. فالأخطار ليست دائماً بحجم «سيناريوهات» الذعر القصوى، وهذا ينسجم مع تقدير الباحث باتريك كلاوسن بأن العالم يملك احتياطيات ومسارات تعويض مهمة. لكن في المقابل، لم يعد ممكناً القول إن الأمر مجرد «ضجيج سوق» مؤقت.

أسعار النفط ارتفعت مجدداً مع استهداف السفن، والوكالة الدولية للطاقة أوصت بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطات، وهو أكبر تحرّك من نوعه في تاريخها؛ ما يعني أن المؤسسات المعنية لا تتعامل مع الأزمة بوصفها مبالغة إعلامية فقط. والخلاصة، أن التهويل ليس دقيقاً دائماً، لكن الاطمئنان الكامل أيضاً لم يعد واقعياً.

مشهد الداخل الأميركي

في الداخل الأميركي، خيارات ترمب تضيق إلى أربعة مسارات:

الأول، إعلان نصر عسكري محدود بعد تدمير القدرات الأساسية، ثم تثبيت وقف نار غير معلن، مع إبقاء العقوبات القصوى.

الثاني، إطالة الحملة بضعة أسابيع على أمل انتزاع انهيار سياسي داخلي أو انشقاقات أكبر.

الثالث، التصعيد إلى عمليات برية محددة أو سيطرة عملياتية على هرمز، وهو أخطر الخيارات وأكثرها كلفة سياسياً وعسكرياً.

والرابع، العودة إلى صيغة ردع طويلة، حرب متقطعة، عقوبات، واحتواء إقليمي من دون حسم.

إدارة ترمب تبدو ميّالة الآن إلى المزج بين الأول والرابع: نصر مُعلن في الخطاب، واحتواء طويل في الواقع. وهذا ينسجم مع قلق الجمهوريين من أسعار البنزين والانتخابات، ومع تردد الكونغرس حتى في مسألة التمويل الإضافي واحتمال القوات البرية.

النتيجة الأرجح، إذن، أن ترمب اقترب فعلاً من إعلان «نصر غير مكتمل»؛ لأن إيران ضُربت بعمق غير مسبوق وخسرت جزءاً كبيراً من قدرتها العسكرية التقليدية؛ لكنه غير مكتمل لأن النظام لم ينكسر سياسياً، والمضيق لم يُؤمَّن بالكامل، والتحالف الغربي لم يُحشد بصورة متماسكة، والاقتصاد العالمي دخل مرحلة هشاشة جديدة. فالحرب غيّرت العالم بالفعل وأعادت «مركزية» الطاقة، وكشفت عن هشاشة الممرات البحرية، وعمّقت الشك الأوروبي بقدرة واشنطن على إدارة اليوم التالي، وفتحت باباً جديداً لمنافسة القوى الكبرى على أنقاض الشرق الأوسط. وما بقي من إيران ليس «اللاشيء»، بل دولة مجروحة ما زالت قادرة على جعل خصومها يدفعون ثمن النصر، إلّا إذا قررت أن تكون «دولة طبيعية».


صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال
TT

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

بزغ فجر عهد سياسي جديد في نيبال، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مطلع هذا الشهر، عن نتيجة مذهلة: إذ سقط «الحرس القديم» الذي ظلّ متشبثاً بالسلطة لفترة طويلة، أمام موجة من الحيوية الشبابية، والاستياء الشعبي من الفساد والركود السياسي. في قلب هذا التحول يقف باليندرا شاه، المعروف باسم «بالين»، ومغني «الراب» البالغ 35 سنة، الذي تحوّل إلى العمل السياسي، وقد ألهب صعوده الصاروخي مخيلة الملايين في جميع أنحاء البلاد. ومع حصول حزب «راستريا سواتانترا» بزعامة بالين على غالبية ساحقة في البرلمان، من المتوقع أن يصبح ابن الـ35 سنة أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال.

لا تقتصر نتائج الانتخابات في نيبال على مجرد تغيير الحكومة، بل تمثل حقاً تحولاً على مستوى الأجيال داخل السياسة النيبالية، ورفضاً لعقود من الاضطراب السياسي. وهذا، بجانب كونها تجربة جريئة لمعرفة ما إذا كان بإمكان نمط جديد من القيادة تحقيق الإصلاح داخل واحدة من أكثر الديمقراطيات هشاشة في جنوب آسيا.

على الصعيد السياسي المتغيّر دائماً في جنوب آسيا، قلّما حظيت شخصية باهتمامٍ كبيرٍ في السنوات الأخيرة مثل باليندرا شاه. فلعقودٍ عديدة هيمنت قيادات مخضرمة وأحزاب تقليدية على القيادة السياسية في نيبال. بالتالي يأتي صعود «بالين» بمثابة خروج عن هذا النمط، وهو الذي يستمد شعبيته من صورته كشخصٍ من خارج المؤسسة السياسية، أسلوبه المباشر في التواصل، ويَعِد بحلولٍ عملية لتحدّيات الحكم، التي طالما عانت منها البلاد.

من هو «بالين»؟

اللافت أن السيرة الذاتية لباليندرا شاه غير تقليدية، تماماً كمسيرته السياسية. إذ وُلد يوم 27 أبريل (نيسان) 1990 في العاصمة النيبالية كاتماندو، ونشأ ضمن أسرة من الطبقة المتوسطة، تولي اهتماماً بالغاً بالتعليم، وفي بيئةٍ حضريةٍ سريعة التغير.

وعام 2018، تزوّج «بالين» من سابينا كافلي، الاختصاصية في مجال الصحة العامة. ويقطن الزوجان، المعروفان بنشاطهما في مجالي الخدمة العامة والصحة المجتمعية، في كاتماندو مع ابنتهما.

إبان مسيرته، تعرّض «بالين» مبكراً للمشكلات اليومية، التي يواجهها المواطنون العاديون. لكنه بعكس كثيرين من الساسة الذين يدخلون الحياة العامة عبر بوابة العمل السياسي الطلابي، اتجه في البداية إلى مهنة الهندسة. وبعد إتمام دراسته في كاتماندو، التحق بكلية «هيمالايا وايت هاوس» الدولية، حيث درس الهندسة المدنية.

وكانت بين العوامل التي عززت اهتمامه بالهندسة، التحديات البنيوية التي لاحظها من حوله، فقد بدا تردّي مستوى الطُّرق السيئة، والتوسّع العمراني العشوائي، وتفاقم إدارة النفايات، واضحاً في جميع أرجاء كاتماندو.

لاحقاً، واصل شاه تعليمه العالي في الهند، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الإنشائية من معهد «نيت ميناكشي للتكنولوجيا» في بنغالورو (جنوب الهند). وأتاح له وجوده في الهند توسيع فهمه للتنمية الحضرية والحوكمة، ما مكّنه من مقارنة تحديات كاتماندو بتلك التي تواجهها مدن أخرى سريعة النمو في جنوب آسيا. للعلم، بينما تشتهر كاتماندو بمعابدها العريقة وتراثها التاريخي، فهي تعاني أيضاً من التوسّع الحضري العشوائي، وازدحام المرور، وتدهور البنية التحتية.

بالتالي، ساهم هذا التدريب الأكاديمي لاحقاً في تشكيل هويته السياسية.

الصوت الثقافي لجيل بأكمله

قبل دخول «بالين» - الذي يقدّم خبيراً تكنوقراطياً يعتمد نهجاً عملياً تجاه الحكم - عالم السياسة، اشتهر الرجل على مستوى الساحة الموسيقية النيبالية كمغنٍ ومؤلف أغانٍ، وشدا بأغانٍ انتقدت الفساد والبيروقراطية والتفاوت الاجتماعي. وبالفعل لاقت موسيقاه صدىً واسعاً لدى شباب المدن في نيبال، الذين شعر كثيرون منهم بالانفصال عن الأحزاب السياسية التقليدية.

ومن ثم، تحولت ثقافة «الهيب هوب» في نيبال إلى منصة للتعبير عن القضايا الاجتماعية على نحو متزايد. وعبّرت كلمات «بالين» عن إحباطات جيلٍ يواجه البطالة والاضطراب السياسي وقلة الفرص. ومن خلال مقاطع الفيديو الموسيقية ومنصات التواصل الاجتماعي، استطاع بناء قاعدة جماهيرية واسعة في أوساط المستمعين الشباب. وساهم أسلوبه الصريح واستعداده لتحدي السلطة في ترسيخ مكانته صوتاً ثقافياً يعبر عن مطامح الشباب.

وبمرور الوقت، بدأ «بالين» يشعر بأن انتقاد النظام من الخارج لم يعد كافياً، وهكذا، دفعه انخراطه العلني في قضايا الحكم نحو المشاركة السياسية.

السياق السياسي في نيبال

يستلزم صعود باليندرا شاه النظر في تاريخ نيبال السياسي المضطرب. يذكر أن البلاد عايشت تحولاً جذرياً عام 2008، حين أُلغيت الملكية التي دامت قروناً، وأصبحت نيبال جمهورية ديمقراطية اتحادية. بيد أن الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً، إذ تغيرت الحكومات مراراً، وانهارت التحالفات، بينما انشغلت الأحزاب السياسية - معظم الوقت - بالصراعات على السلطة على حساب الإصلاح السياسي.

وهيمن قادة مخضرمون، مثل كيه بي شارما أولي، وبوشبا كمال داهال، على المشهد السياسي في البلاد لسنوات. وبينما لعب هؤلاء أدواراً مهمة إبّان حقبة التحول الديمقراطي، خابت آمال الناخبين الشباب في النظام السياسي وقدرته على التجاوب مع همومهم. كما أصبحت الأزمات الاجتماعية دلائل واضحة على خلل سياسي. وبمرور الوقت، خلق الإحباط الشعبي مساحةً لظهور أصوات سياسية بديلة، مثل صوت «بالين».

من «عمدة» إلى «زعيم وطني»

كانت فترة تولي باليندرا شاه منصب عمدة كاتماندو نقطة تحوّل دفعت به من مسؤول محلي إلى قوة سياسية وطنية. وبفضل أسلوبه الحازم - كهدم المباني غير القانونية، ومعالجة إدارة النفايات، والتواصل المباشر مع المواطنين - أصبح شخصيةً محبوبةً ومثيرةً للجدل في آنٍ واحد. لكن الأهم من ذلك، أنه صار حاضراً بقوة في المشهد السياسي.

ومن ثم، لفت هذا الحضور انتباه الحركات الإصلاحية الباحثة عن بدائل للأحزاب الراسخة في نيبال. ورأى حزب «راستريا سواتانترا» فيه منصة جديدة لمكافحة الفساد تدعو إلى الحكم الرشيد. كذلك، منحته صورته غير التقليدية - كمغني راب، ومهندس، وعمدة سبق له مواجهة المصالح الراسخة - مصداقيةً افتقر إليها السياسيون المخضرمون.

وعبر انضمامه إلى حزب «راستريا سواتانترا»، حوّل الرجل سمعته المحلية إلى زخم وطني. وكذلك استغل الحزب حالة السخط الشعبي الواسع، لتحويل الإحباط إلى حركة شعبية. وفعلاً، تطوّر ما بدأ تجربةً انتخابيةً للفوز بمنصب عمدة كاتماندو، إلى ظاهرة سياسية وطنية، تُوّجت بفوز «بالين» الساحق في انتخابات عام 2026.

الحوكمة والإدارة

كعمدة لكاتماندو، اكتسب «بالين» سمعةً طيبةً بفضل أسلوبه الإداري الحازم. ومن السمات المميزة الأخرى لقيادته تواصله المباشر مع المواطنين مستفيداً من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان يُطلع السكان باستمرار على قرارات الحكومة، ويستجيب لشكاوى المواطنين، ويشرح مبادرات السياسة العامة. وبفضل هذه الشفافية، تعززت شعبيته، بخاصة في أوساط الناخبين الشباب.

من جهة أخرى، أعادت الانتخابات البرلمانية لعام 2026 تشكيل المشهد السياسي في نيبال بشكل جذري. وحقق حزب «بالين» أداءً قوياً، بينما مُني عدد من القادة المخضرمين بهزائم مُذلّة. بل خسر رئيس الوزراء السابق كيه بي شارما أولي مقعده البرلماني، في لحظة رمزية تجلى فيها عمق غضب الناخبين.

أيضاً، لحق الوهن بحركة «بوشبا كمال داهال» الماوية، التي كانت لها الهيمنة في السابق، بشكل ملحوظ. وحتى «حزب المؤتمر النيبالي»، ذو النفوذ التاريخي، فوجئ بتقلص تمثيله داخل البرلمان إلى حد كبير. جدير بالذكر أنه لعقود، هيمنت هذه الأحزاب على المشهد السياسي في نيبال عبر تحالفات متغيرة.

وعد الإصلاح

أثناء الحملة الانتخابية، أطلق «بالين» وعوداً طموحة وتعهد بمكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحديث المؤسسات الحكومية. كما تضمنت أجندته تطوير البنية التحتية، وإصلاح التعليم، وسياسات اقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب. وكان أحد العناصر الأساسية لرؤيته استخدام التكنولوجيا لتحسين الحوكمة. إذ اقترح خدمات عامة رقمية، وأنظمة بيانات مفتوحة، وآليات مساءلة إلكترونية، مصممة لجعل الحكومة أكثر شفافية. وكسبت هذه المقترحات تأييد الشباب. ويرى كثير من الناخبين الشباب أنفسهم جزءاً من جيل عالمي متصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشعرون بالإحباط إزاء بطء وتيرة الإصلاح السياسي. الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً إذ تغيرت الحكومات مراراً وانهارت التحالفات بينما انشغلت الأحزاب السياسية بالصراعات على السلطة


تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
TT

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)

يواجه باليندرا شاه، زعيم نيبال الجديد، العديد من التحديات المحلية والخارجية. فعلى الصعيد المحلي، هناك تحدي إدارة التوقعات؛ إذ يُنتظر منه إصلاحات سريعة، قد لا تتحقق كلها على أرض الواقع.

ويذكر أنه داخل نيبال، تتجذر البيروقراطية، ولا يزال الفساد متغلغلاً في الهياكل المؤسسية. ويتطلب تغيير هذا النظام إرادة سياسية مستدامة، وإذا تعثرت الإصلاحات، قد يتحول الحماس الشعبي سريعاً إلى خيبة أمل.

اقتصادياً، تعتمد البلاد على عمل ملايين المواطنين في الخارج. وتشكل التحويلات المالية المرسلة من المهاجرين في اليابان ودول الخليج وجنوب شرق آسيا نسبة كبيرة من دخل البلاد. وفي السنوات الأخيرة، تراوحت هذه التحويلات بين 23 في المائة و28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي السنة المالية 2024 - 2025، بلغت هذه التدفقات مستوى قياسياً، ومثلت 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الأرياف غالباً ما تعتمد الأسر على ابن أو ابنة أو أحد الوالدين العاملين في الخارج.

ولقد أعادت هذه الهجرة الواسعة تشكيل المجتمع النيبالي وسياسته. ومع أن كثيرين من العمال المغتربين لا يستسهلون الاقتراع في الانتخابات، لا يزال هؤلاء يؤثّرون على السياسة بشكل غير مباشر؛ إذ يحثّون أفراد أسرهم في الوطن على دعم المرشحين الإصلاحيين.

هذا، وتتجذر مشاعر الغضب الذي يغذي هذا التحول السياسي في الاقتصاد. ووفق الكثير من الشباب النيباليين، لا يتعلق قرار مغادرة البلاد بالفرص المتاحة في الخارج، بل بانعدامها في الوطن. وقد تكون رواتب الوظائف على المستوى المبتدئ متدنية للغاية، لدرجة أن تكاليف المعيشة الأساسية في المدن - كالإيجار والمواصلات والطعام - تستنزف الدخل الشهري بسرعة.

ومع تولي بالين قيادة البلاد، سيكون التوقع الشعبي الأبرز توفير فرص عمل كي لا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة البلاد. وحقاً، يشيد مؤيدوه بأسلوبه في الحكم، واصفين إياه بالجريء والحاسم.

في المقابل، قد تبرز ديناميكيات الحزب الداخلية تحدياً آخر أمام الزعيم الجديد. وربما يجد رابي لاميتشاني، الصحافي السابق المعروف بشخصيته القوية، صعوبة في البقاء بعيداً عن دائرة الأضواء داخل حزب أسهم في تأسيسه. وتشير ردود فعله السابقة، بما في ذلك غضبه الشديد بعد إجباره على الاستقالة من منصب وزير الداخلية عام 2023 بسبب تساؤلات حول جنسيته، إلى أن مثل هذه التوترات قد تتصاعد.

أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فيتمثل أحد أهمها في الحفاظ على التوازن الدقيق بين الجارتين القويتين، الهند والصين، في ظل وجود مصالح للولايات المتحدة كذلك.

وحقاً، لطالما أثّر موقع نيبال الجغرافي بين العملاقين الآسيويين على دبلوماسيتها؛ ما استلزم من الحكومات المتعاقبة اتباع استراتيجية دقيقة، تحافظ على التعاون الاقتصادي مع كليهما، مع حماية سيادة نيبال واستقلالها الاستراتيجي.

وحسب المحلل السياسي بورانجان أشاريا، المقيم في كاتماندو: «تتسم العلاقات مع الهند بحساسية بالغة؛ نظراً للروابط الاقتصادية والثقافية العميقة. فالهند هي أكبر شريك تجاري لنيبال، وتوفر طرق العبور الرئيسة لوارداتها وصادراتها. ومع ذلك، انتاب العلاقات الثنائية بعض التوتر بين الحين والآخر؛ بسبب الخلافات السياسية والنزاعات الحدودية، خاصة الجدل الدائر حول قضية حدود كالاباني-ليبوليك-ليمبيادورا، الذي تصاعد بعدما أصدرت نيبال خريطة سياسية جديدة عام 2020 تطالب فيها بالأراضي المتنازع عليها. كما أسهمت الاضطرابات التجارية والتصورات العامة للتدخل الهندي في السياسة الداخلية لنيبال في خلق توترات من حين لآخر».

في الوقت نفسه، عمدت نيبال إلى توسيع نطاق تعاونها مع الصين، خاصة بعد انضمامها إلى «مبادرة الحزام والطريق»، التي اقترحت بكين من خلالها مشاريع بنية تحتية وربط في منطقة الهيمالايا. ولكن بينما تُتيح هذه المبادرات فوائد اقتصادية محتملة، فإنها تُثير كذلك مخاوف استراتيجية بشأن استدامة الديون والتنافس الجيوسياسي. بالتوازي، في حين سعت الولايات المتحدة إلى إشراك نيبال في برنامج «الشراكة الأمنية» التابع لها، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي، روّجت الصين لمبادرتها الأمنية العالمية؛ ما يعكس تنافساً جيوسياسياً أوسع نطاقاً على النفوذ داخل نيبال.

هنا يقول الباحث الصيني تشو فنغ: «تكمن القيمة الاستراتيجية لنيبال في قدرتها على الحفاظ على علاقات ودية مع جارتيها مع السعي لتحقيق أولوياتها التنموية». وبالمثل، يرى المحلل الاستراتيجي الهندي سي. راجا موهان أن على كاتماندو تجنب التحول إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي، «ويتمثل التحدي الدائم الذي يواجه كاتماندو، في الحفاظ على التوازن بين الهند والصين، من دون السماح لساحتها السياسية الداخلية، بأن تتحول ساحةً لتنافس القوى العظمى».