قلق وحيرة لتأخر الإفراج عن مساجين الحراك في الجزائر

مظاهرة للحراك الجزائري (وكالة الأناضول)

الحاجة سكينة، والدة أحد معتقلي الحراك الجزائري، وقفت أمس في أول أيام العيد، أمام مدخل سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة، تنتظر خروج ابنها الذي يقضي عقوبة سجن سنة مع التنفيذ، بتهم مرتبطة بالأمن العام .
هكذا حال الحاجة سكينة، المرأة المسنة، منذ الاثنين الماضي، تخرج من بيتها إلى السجن، بعد أن قرأت بيانا لرئاسة الجمهورية حول عفو رئاسي عن مساجين الحراك... لكن اللقاء مع ابنها لم يتم بعد.
شعور بالحيرة والقلق عبَر عنه العديد من أفراد عائلات معتقلي الحراك ومحاميهم، بسبب تأخر الإفراج عنهم بعد أن أعلنت الرئاسة في بيان يوم 4 من الشهر الحالي، بأن الرئيس عبد المجيد تبون وقَع في اليوم ذاته، خمسة مراسيم رئاسية تتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال (5 يوليو/تموز)، بينها مرسوم يتضمن «تدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا، والموجودين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال. ويعني ذلك، ضمنا، أن نشطاء الحراك المساجين يشملهم العفو.
وفي اليوم التالي احتشد مواطنون أمام العديد من السجون، يترقبون بداية تنفيذ المرسوم لفائدة من يسميهم الحقوقيون «معتقلي الرأي». وبعكس التوقعات، رأوا «مساجين الحق» العام يغادرون الزنزانات بأعداد كبيرة، وهم أيضهم خصَهم الرئيس بإجراءات عفو. وقد تابعتهم المحاكم بأفعال الجريمة الصغيرة كالسرقة وتزوير الوثائق الرسمية، والاعتداء على الأشخاص وتخريب ممتلكات.
وأكد «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، الذي يتبع للرئاسة، أن إجراءات العفو التي أعلنتها السلطات «تعبر عن عمق مبادئ حقوق الإنسان، وهي نابعة عن إرادة سياسية تعمل على تشجيع وتعزيز أخلاقيات احترام القانون والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بدءا من مراعاة ظروف المسجونين من داخل المؤسسات العقابية».
وقال محامون يدافعون عن «الحراكيين»، إنهم لا يملكون أي تفسير لتأخر الإفراج عنهم، خصوصا أن الاحتفالات بعيد الاستقلال انتهت، وكان يفترض، حسبهم، إطلاق سراحهم لقضاء العيد وسط أهاليهم. كما أن وزارة العدل لم تقدم توضيحات بهذا الشأن. ويقول الناشط الحقوقي «الحراكي»، زكي حناش (هو نفسه قضى فترة في السجن)، إن من 300 معتقل، غادر ستة منهم فقط السجون، حتى نهار أمس أول أيام عيد الأضحى، وهم: عبد القادر بلعربي وفاتح قاصد، ماسي رزيق وسماش يحيى ولياس سليج وبوجمعة علي محمد.
يشار إلى أن الحكومة ترفض أن تعترف لمساجين الحراك بصفة «معتقل الرأي»، بحجة أن القضاء لم يتابعهم بسبب التعبير عن مواقف سياسية معارضة، وتعتبر نشاطهم ضدها «مسَا بالأمن العام» و«نشرا للفوضى والاضطراب في البلاد». وتقول إن هناك مبالغة في عددهم المعلن من طرف الحقوقيين والمحامين.
ومرات عديدة اتهمتهم بـ«العمالة لجهات أجنبية معادية للجزائر». كما تتعامل بحساسية مفرطة مع المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية، التي تتعاطى معهم كمساجين سياسيين، وتحديدا أعضاء التنظيم الإسلامي «رشاد» و«حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل» اللذين صنفتهما السلطات جماعتين إرهابيتين، وسجنت العديد من المنتسبين لهما بتهمة الإرهاب.
وفي 15 يوليو (تموز) 2021، أفرجت الحكومة عن 46 معتقلا من الحراك دفعة واحدة، بموجب إجراءات عفو رئاسي. وعدّ مراقبون هذه الخطوة انفراجة مؤقتة في الوضع السياسي للبلاد. لكن منذ ذلك التاريخ، وقعت اعتقالات عديدة في صفوف المعارضين، منهم فتحي غرَاس رئيس الحزب اليساري المعارض «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، الذي سجن بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية»، وأفرج عنه بعد استئناف حكم ضده.