يائيل برون بيفيه... طموحات كبيرة رغم الصعوبات

يائيل برون بيفيه... طموحات كبيرة رغم الصعوبات

الرئيسة الجديدة لمجلس النواب الفرنسي لم تكن مرشحة ماكرون المفضلة
السبت - 9 ذو الحجة 1443 هـ - 09 يوليو 2022 مـ رقم العدد [ 15929]

بعد 64 سنة من تولي جاك شابان دلماس رئاسة «الجمعية الوطنية» (مجلس النواب) الأولى في عهدة «الجمهورية الخامسة» بفرنسا، وأربع سنوات على تولي ريشار فيران رئاسة هذه المؤسسة السياسية العريقة، انتخبت النائبة يائيل برون بيفيه (52 سنة) أخيراً رئيسة لمجلس النواب. ومع انتخاب نواب «الجمعية الوطنية» (إحدى مجلسي البرلمان بجانب مجلس الشيوخ) برون بيفيه، بـ242 صوتاً، فإنها باتت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ فرنسا. ويأتي هذا الاختيار اللافت على رأس السلطة التشريعية بعد شهرٍ واحد من تعيين سيدة أخرى هي إليزابيث بورن رئيسة لمجلس الوزراء (الحكومة) خلفاً لجان كاستيكس. ومع بورن وانتخاب أورور بيرجيه، لرئاسة كتلة «حزب النهضة» الرئاسي في مجلس النواب، يُشكّل هذا «الثلاثي النسائي» في السلطة سابقة في فرنسا.
مراقبو المشهد السياسي في فرنسا لا يرون في تولي يائيل برون بيفيه رئاسة «الجمعية الوطنية»، أي مجلس النواب، خطوة مفاجأة، بل هو نتيجة مساعٍ حثيثة قامت بها هذه الأخيرة للفوز بهذا المنصب المرموق.
إنها مساعٍ استمرت لأشهر طويلة حتى قيل إن تعيينها على رأس وزارة أراضي ما وراء البحار، يوم 20 من مايو (أيار) الماضي، كان محاولة من الأوساط المقربة للرئيس إيمانويل ماكرون لإخماد طموحها في الوصول إلى قصر البوربون (مقر «الجمعية الوطنية» في باريس). وللعلم، فإن رئيس مجلس النواب السابق ريشار فيران كان قد أعرب عن نيتّه الترشح من جديد، وكانت طموحات براون بيفيه ستضعه في وضعية منافسة قد تكون صعبة. وهنا نشير إلى أن عين برون بيفيه على المنصب المرموق تعود إلى 2018 حين أعلنت عن ترشحها لأول مرة في مواجهة زميلها فيران قبل أن تنسحب وتعلن دعمها لهذا الأخير.
ثم في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021 عادت لتحاول من جديد، وهذه المرة جاءت النائبة الطموحة وهي مستعدة و«حافظة» لدرسها. وبالفعل، فإنها عمدت على تحضير تقرير لـ«مؤسسة جان جوريس» القريبة من اليسار - والتي تعتبر بمثابة مختبر للأفكار - بعنوان «دعوة من أجل برلمان قوي». ويومذاك فُسّر التقرير بأنه برنامج برون بيفيه لرئاسة مجلس النواب، لا سيما أنه تضمّن 25 مقترحاً لتحقيق توازن القوى بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وتعزيز دور البرلمان وتخطّي الحواجز التي تحّد من حرية هذا الجهاز، إضافة إلى تعزيز دور المعارضة وحقوقها، وتطبيق مراقبة صارمة على نشاط الحكومة. وحقاً، شدّ التقرير الذي حضرته النائبة انتباه زملائها من النواب ولاقى استحسانهم، وبخاصة، أنهم لا طالما ندّدوا بضعف موقف المعارضة وضيق هامش المناورة في مواجهة الرأي الآخر.
في المقابل، لم يكن ترشح برون بيفيه لرئاسة مجلس النواب خطوة إيجابية من وجهة نظر قصر الإليزيه (أي رئاسة الجمهورية) لعدة اعتبارات، أبرزها: الأول، أن ترشحها يعني تخليها عن منصب وزاري حسّاس يخصّ أراضي ما وراء البحار. والثاني أنها بذا ستكون رابع وزيرة تترك منصبها بعد الهزائم التي تعرّضت لها ثلاث وزيرات في الانتخابات التشريعية الأخيرة. والثالث والأهم أن الرئيس ماكرون، على المستوى الشخصي، لم يكن يدعم ترشحها.
والحقيقة، أنه بعد انسحاب ريشار فيران - في أعقاب هزيمته في الانتخابات، وهو الذي كان الخيار رقم واحد للرئيس - تحوّل الرئيس ماكرون إلى دعم ترشح نائب آخر هو رولان لوسكور الذي كان يبدو أنسب للمنصب، حسب مصادر رئاسية. لكن مع هذا، لم يُضعف هذا الموقف من عزيمة برون بيفيه، التي كثّفت مساعيها، وأقامت مأدبة عشاء بمناسبة عيد الموسيقى، دعت إليها زملاءها من النواب، وكان الغرض طبعاً هو حرصها على التأكد من حشد التأييد وحصّد عدد كافٍ من أصوات زملائها النواب. ثم اجتهدت أيضاً في كواليس المؤسسة التشريعية لتفعيل دعم ملف ترشحها، لا سيما في أوساط معارفها من الحزب الاشتراكي الذي كانت تنتمي إليه.
- بدايات سياسية صعبة
هنا لا بد من القول، إن الرئيسة الجديدة لمجلس النواب تتمتع بسمعة جيدة في الأوساط السياسية الفرنسية. إذ يصفها زملاؤها بـ«المجتهدة»، فبعد وقت قصير من توليها مهامها البرلمانية شرعت في الزيارات الميدانية للسجون ومراكز الإصلاح في إطار مشروع قانون قدمته لإطلاق ما يسمى بـ«سجون الأمن المفتوحة». وكانت أيضاً وراء مشروع قانون حول إعادة وضع تدابير أمنية للإرهابيين الخارجين من السجون، ومشروع ثالث يتعلّق بسن قانون أساسي من أجل الثقة في الحياة السياسية.
إلا أن الوضع لم يكن كذلك في البداية. ففي حوار لصحيفة «لونوفيل إكونوميست» كشفت برون بيفيه أن بداياتها في السياسة كانت على أصعب ما يكون. وذكرت أن قلّة خبرتها في المجال السياسي جعلتها عرضة لانتقادات شديدة، مضيفة أنها «حين دخلت المعترك السياسي لم تكن تدرك أنها ستتلقى الكّم الهائل الذي تلقته من الضربات»... وللتذكير، كانت رئيسة مجلس النواب الجديدة منخرطة في صفوف الحزب الاشتراكي من دون أن تُسند إليها أي مسؤوليات. وهي بعد عودتها إلى فرنسا بعد إقامة طويلة في الخارج انضمت إلى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون المسمى «لا غوبوبريك أون مارش» - أو «الجمهورية إلى الأمام» - الذي كان يبحث آنذاك عن وجوه جديدة. ثم دخلت حلبة الانتخابات، وفازت بمقعد برلماني عام 2017 عن إحدى دوائر محافظة الإيفلين (بجنوب غربي باريس) وعاصمتها فرساي.
- طموح وصعود
إلا أن طموح النائبة المبتدئة في السياسة دفعها خلال فترة قصيرة إلى تقديم ترشحها لمنصب أكثر أهمية وهو منصب رئيسة لجنة القوانين في الغرفة الثانية للبرلمان، وهو منصب رفيع المستوى من النادر أن يحظى به مُشرع مبتدئ. وبعد أسبوعين فقط فازت به متغلّبة بذلك على أكثر المرشحين خبرة من الرجال. وكانت ثاني امرأة في تاريخ فرنسا تفوز بهذا المنصب بعد كاترين تاسكا، التي شغلت المنصب ذاته من 1997 إلى 2000 وهي سياسية مُحنّكة شغلت عدة حقائب وزارية.
وبعد أسابيع من توليها هذا المنصب، كشف صحافي من صحيفة «لوكانار أنشينيه» الفرنسية الساخرة كان حاضراً في جلسة اللجنة بأن برون بيفيه تفتقر لأدنى درجات المهنية المنتظرة من المُشرع ألا وهي التحكّم في المُصطلحات القانونية. ونقل هذا الأخير أنه إبّان سير إحدى الجلسات سألت النائبة أعضاء اللجنة «متى نصوّت على المراسيم؟... وهذا قبل أن ينبهّها بعض النواب بأن المراسيم ليست من صلاحيات النواب ولا يجري التصويت عليها، بل إن الحكومة هي الجهة التي تُصدرها.
كذلك، ذكر مقال «لوكانار أنشينيه» أن النائبة «كذبت على الملأ حين أعلنت في وسائل الإعلام أنها بحكم تكوينها القانوني ومعارفها قادرة على ممارسة نشاطها النيابي على أكمل وجه، بينما نبقى مصدومين بجهلها لأبسط عناصر لغة المشرع وهو التفريق بين القانون والمرسوم». أما نواب المعارضة فقد انتقدوا بشدة سير أعمال لجنة القوانين التي ترأسها برون بيفيه، ونقل عن نائب المعارضة الاشتراكي أوليفيه دوسومبت قوله بأنه لم يشهد في حياته لجنة بهذا القدر من «الفوضوية».
الانتقادات التي طالت مهنية برون بيفيه شملت أيضاً إعفاءها من العمل كل يوم أربعاء الذي كانت قد طلبته من أجل الاهتمام بأطفالها بينما بعض الملفات لا تحتمل الانتظار، وحادثة الميكروفون الذي تركته مفتوحاً بعد إحدى الجلسات حين سُمعت وهي تنتقد زملاءها في البرلمان، مما اضطرها إلى تقديم اعتذار رسمي.
حملة الهجوم هذه لم تتوقّف عند هذا الحّد، بل زادت حدّة بعدما شاركت برون بيفيه في لجنة تحقيق برلمانية في «قضية بنالا». وهنا نذكّر بأن ألكسندر بنالا كان مساعداً لمدير مكتب الرئيس ماكرون جرى توقيفه ووضعه رهن الحجز الاحترازي بعدما نشرت صحيفة «لوموند» شريط فيديو يظهر فيه وهو يضرب متظاهراً في يوم عيد العمال منتحلاً صفة رجل أمن، الأمر الذي أدى إلى إقالته من مهامه. لجنة التحقيق البرلمانية هوجمت بشدة يومذاك لأنها لم تسلّط الضوء على مسؤولية الإليزيه (أي الرئيس ماكرون) في ممارسات بنالا بما فيه الكفاية. كذلك تعرّضت برون بيفيه تحديداً لهجمات معادية للسامية، وتلّقت رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت عنها النائبة بنفسها على «تويتر» وفي مجلس النواب الذي علّق جلسته تضامناً معها وتّم فتح تحقيق في القضية.
- المحاماة والنشاط الخيري
في حوار مع صحيفة «لونوفيل إكونوميست» تتذكر يائيل برون بيفيه أنها حلُمت بمهنة المحاماة منذ نعومة أظافرها حين عثرت في مكتبة والديها على كتاب جيل بيرو «السترة الحمراء» فانبهرت بكل تفاصيل قضية القاتل كريستيان غنوشي، المعروف أيضاً بكونه آخر سجين يحكم عليه بالإعدام في فرنسا. وأنها «رغم طبعها المتّمرد وشخصيتها العنيدة» كانت تتقّبل نصائح والديها بصدر رحب، ولا سيما والدتها التي شجعّتها مع أخيها على المواظبة في الدراسة والتفوق لإحراز النجاحات والوصول إلى منزلة اجتماعية مرموقة.
وبالفعل، بعد حصولها على شهادة القانون الجنائي، عملت يائيل في مكتب أكبر المحامين الفرنسيين وهو إرفيه تميم الذي تقول إنه من علّمها مبادئ المحاماة. وهي تذكر كيف أنه هبّ لمواساتها حين خسرت أول دعوى قضائية لها بصفتها محامية المساعدة القانونية بقوله: «عليك أن تتذكري أن العدالة لن تأتي دائماً في موعدها... لا بأس هي ليست نهاية العالم.....». وعن هذه الكلمات تقول النائبة: «لم أنسها البتة لأنها كانت تساعدني على التهوين من الإحباط حين أشعر بالظلم».
وبعد بضع سنوات أمضتها النائبة في الخارج مع عائلتها بعيداً عن أي نشاط مهني، عادت إلى الحياة العملية من خلال مشروع استثماري تمثّل في عرض للإيواء والسكن مقابل نقل معرفي مهما كان نوعه، فناً يدوياً أو علمياً. الفكرة لم تنجح وباعتراف برون بيفيه نفسها: «المقاولات لم تكن مناسبة لي»، ورغم المحاولات فإنها طّوت هذه الصفحة نهائياً لتتحول إلى مجال آخر يناسب أكثر قيمها ويمكّنها من خدمة المجتمع وهو النشاط الخيري.
في هذا المضمار أدارت أحد المطاعم المنتمية للمنظمة الخيرية «مطاعم القلب» (بمعنى مطاعم المحبة) التي تقدم سلالاً غذائية أو وجبات غذائية ساخنة للمحتاجين واللاجئين، وهي الفكرة التي أطلقها الكوميدي الراحل «كولوش» في عقد الثمانينات وهي اليوم من أهم المنظمات الخيرية والمنتشرة في كامل أرجاء فرنسا. وفي عام 2014 أشرفت على افتتاح مطعم خيري جديد واهتمت بإدارته، إضافة لمركز مجاني للاستشارات القانونية يستفيد منه المحتاجون وكل من يحتاج لمساعدة محامي.
الدفاع عن حقوق المرأة من القضايا القريبة على قلب برون بيفيه أيضاً، وهي التي خصّصت أول زيارة لها بعد توليها منصب رئيسة الجمعية لمركز «بيت النساء»، الذي يهتم بضحايا العنف الجنسي والعائلي واستقبال طلبات الإجهاض العاجلة. وكانت المناسبة التي أكدت فيها الرئيسة دعمها الكامل لكل القضايا التي تحسن وضع المرأة. وعلى ضوء تداعيات صدور حكم إسقاط حق الإجهاض في الولايات المتحدة فإن أولى جلسات المناقشة التي تنتظر الرئيسة الجديدة بعد الاهتمام بالقدرة الشرائية للفرنسيين ستكون مشروع تكريس حق الإجهاض في الدستور الفرنسي.
- العائلة تأتي أولاً
في حوار مع قناة «فرانس 3» صرّحت برون بيفيه بأنها، ورغم إحساسها بالتألق في حياتها المهنية، فإن عائلتها لا تزال مركز اهتمامها وإحدى أولى أولوياتها... وقد كانت كذلك منذ البداية. فهي أم لخمسة أطفال في مراحل تعليمية مختلفة، وكانت قد جمّدت عملياً نشاطها المهني من أجل التفرغ لتربيتهم حين تلقى زوجها عرضاً للعمل خارج فرنسا. وكشفت برون بيفيه بأنها مرت بمرحلة كان فيها التوفيق بين عملها والاهتمام بأطفالها مستحيلاً، فاختارت أن تتفرغ لهم أكثر من ثماني سنوات بانتظار أن يكتسبوا القدر الكافي من الاستقلال الذاتي.
خلال هذه الفترة أقامت عائلتها في تايوان والبرتغال واليابان التي ولد فيها طفلاها الأخيران. وهي حريصة رغم مسؤولياتها الكثيرة - وبفضل تنظيم مُحكم - على الالتقاء بعائلتها على الأقل مرتين في الأسبوع حول وجبة غذاء تجرى فيها مناقشة مواضيع مختلفة، بما فيها السياسية، والبقاء على اتصال دائم مع كل أفراد عائلتها.
- بطاقة هوية
* ولدت يائيل برون بيفيه يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) من عام 1970 بمدينة نانسي، في شمال شرقي فرنسا
* حاصلة على شهادة في القانون الجنائي من جامعة باريس - نانتير، وهي عضو في نقابة المحاميين منذ 1996
* متزوجة من فياني بيفيه، المسؤول في مجموعة لوريال لمستحضرات الجميل، وأم لخمسة أطفال (بنتين وثلاثة صبيان)
* متحدرة من أصول يهودية بولندية وألمانية، وكان جداها (لجهة والدها) فرّا إلى فرنسا هرباً من النازيين خلال الثلاثينات، ولم يكن بحوزتهما سوى حقيبة واحدة.
* في عدة تصريحات وصفت نفسها بأنها محافظة على تراثها اليهودي، لا سيما، ما يخّص الأعياد وعادات وتقاليد الطبخ التي كانت تمارسها في طفولتها، لكنها لا تطبق الأعراف الدينية.
* والدتها نشأت في ملجأ للأيتام، وبعد تلقيها التدرب على الآلة الكاتبة استقلت مادياً وتركت الملجأ، أما والدها فموظف في شركة للملصقات الإعلانية، ولديها أخ واحد.


فرنسا فرنسا

اختيارات المحرر

فيديو