اللبنانيون يبرّدون غضبهم من الأزمات بـ«التأقلم»

لبنانيون يبحثون عن مستلزمات عيد الأضحى في أحد الأسواق الشعبية ببيروت (رويترز)
لبنانيون يبحثون عن مستلزمات عيد الأضحى في أحد الأسواق الشعبية ببيروت (رويترز)
TT

اللبنانيون يبرّدون غضبهم من الأزمات بـ«التأقلم»

لبنانيون يبحثون عن مستلزمات عيد الأضحى في أحد الأسواق الشعبية ببيروت (رويترز)
لبنانيون يبحثون عن مستلزمات عيد الأضحى في أحد الأسواق الشعبية ببيروت (رويترز)

«كل شيء في لبنان يثير الغضب... لا نشعر بأننا أحياء ولسنا بخير»، بهذه الكلمات تختصر السيدة اللبنانية الأربعينية سلام حال أغلبية اللبنانيين في بلد أثقلته الأزمات المتزايدة، وبات تأمين المتطلبات الأساسية الحياتية فيه معضلة يومية.
وتقول الموظفة في بيروت التي اضطرت إلى مزاولة عمل ثان لتحصيل أجر يكفي الحد الأدنى من الأمور الحياتية، لـ«الشرق الأوسط»: «اللبنانيون يضطرون إلى تأمين بديل الكهرباء والمياه، والركض على أبواب الصيدليات لتأمين الدواء، والوقوف في طوابير لا تنتهي أمام الأفران ومحطات الوقود، وأخيراً وليس آخراً دفع مبالغ طائلة ثمن فواتير الهاتف والإنترنت... كل شيء مقطوع أو باهظ الثمن، لم يتركوا لنا حتى نفس الهواء... لذلك؛ نحن نشعر بشكل دائم بالتوتر والعصبية وعدم الرضا وبأن الوضع من سيئ إلى أسوأ... وأسوأ ما في الأمر أننا رضينا وتأقلمنا».
تصدّر لبنان مؤشر الشعوب الغاضبة لعام 2022، الصادر عن شركة الأبحاث العالمية «غالوب» المتخصص بقياس العواطف، كاسراً بذلك الرقم القياسي بعدما سجّل أعلى معدل في العالم، إذ تبيّن أن 49 في المائة من اللبنانيين عانوا من الغضب في اليوم الذي سبق الاستطلاع.
وفي حين أصبح كل شيء باهظ الثمن في لبنان، في حال توافره أصلاً، تدهورت القدرة الشرائية للبنانيين مع تحليق سعر صرف الدولار، وأصبح الحد الأدنى للأجور يعادل نحو 23 دولاراً، وفقاً للبنك الدولي الذي خفض قبل أيام تصنيف لبنان إلى «بلد ذي دخل متوسّط أدنى».
ويعيش اللبنانيون على وقع أزمات متلاحقة على كل المستويات، ومنذ العام 2019 تتوالى «المصائب» على المواطنين، بدءاً بارتفاع سعر صرف الدولار وتحليق أسعار المحروقات، مروراً بانهيار القطاعات، وصولاً إلى أزمة الرغيف لقمة عيش الفقير، والطوابير أمام الأفران وانقطاع المياه، ورفع فاتورة الاتصالات والإنترنت نحو خمسة أضعاف.

لبنانيون يصطفون أمام أحد الأفران للحصول على ربطة خبز (رويترز)

ورغم أن الشعب اللبناني هو الأكثر غضباً، فإنه الأقل تعبيراً عن هذا الشعور، فهو يتعامل مع أي أزمة بشكل فردي، من دون اللجوء إلى محاسبة المسؤولين، بل يوجِد كل شخص، بحسب قدرته المادية الحل البديل لتقصير المسؤولين. وبالتالي إذا انقطع البنزين يقف في طوابير طويلة بانتظار ملء خزان سيارته، وإذا انقطعت الكهرباء يبحث هو عن حلول بديلة، مثل تركيب أجهزة طاقة بديلة أو اشتراك مولّد خاص، وإن خبّأ التجار الدواء لبيعه في السوق السوداء، إما يرضخ للأمر الواقع أو يحاول تأمينه من الخارج عبر الأصدقاء والأهل والمعارف، وهكذا دواليك...
توضح الاختصاصية في علم النفس العيادي رانيا البوبو في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الغضب هو حالة عاطفية لها درجات عدة تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وشديدة، وتختلف التسميات بين تذمّر وغضب شديد وغيظ».
وإذ تشير البوبو إلى وجود أنواع عدة من الغضب، موضحة أن ما يعيشه اللبنانيون هو «الغضب السلبي الذي يقتصر فقط على الإحساس من دون أي رد فعل»، تفسّر أن «هذا ما يعيشه اللبنانيون على المستوى الاجتماعي العام؛ إذ لديهم إحساس عالٍ بعدم القدرة على القيام بأي تغيير في واقعهم»، موضحة أن «هذا الأمر مدروس، واللبناني وصل إلى هذا المكان على مراحل وشعوره ليس وليد اللحظة؛ فاللبناني غضب على مراحل وعبّر وحاول التغيير والتعديل ولم يصل إلى نتيجة فأصبح لديه الغضب السلبي؛ لأنه أصبح مقتنعاً بأن الواقع لن يتغير».
*التأقلم السلبي
وفي هذا الإطار، يقول خبير علم اجتماع الديموغرافيا الدكتور نزار حيدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللبنانيين يعبّرون عن غضبهم بالتأقلم بدلاً من التعبير عن هذا الغضب في الشارع، فيلجأون إلى الحلول البديلة لأنهم فقدوا الأمل من النظام والمؤسسات».
كذلك، تلفت البوبو إلى أن «اللبناني دائماً يتغنى بقدراته على التأقلم مع أي موقف يتعرض له، وعلى مر التاريخ القديم والحديث حصلت مستجدات لم يكن اللبنانيون يتحضرون لها وتمكنوا من التأقلم معها بسرعة. لذلك؛ على المستوى النفسي، آلية التكيّف (mechanism of adaptation) لدى الشعب اللبناني عالية جداً، وهذا للأسف تأقلم سلبي ويزيد رضوخ اللبنانيين للأوضاع التي يمرون فيها».
*اللبنانيون «ليسوا شعباً ثورياً»
لم تشهد الساحات اللبنانية احتجاجات جدية يعبّر خلالها اللبنانيون عن سخطهم وغضبهم رغم اشتداد الأزمات يوماً بعد يوم، ومنذ ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لم تتعد التحركات البسيطة كونها زوبعة في فنجان تنتهي بعد بضع ساعات من دون إحداث تغيير.
وترفض سلام العودة إلى الشارع للمطالبة بالتغيير والإصلاحات، معتبرة أن «في لبنان النظاهرات لا تغيّر الأحوال، وبالتالي التركيز على تأمين حاجاتنا ومتطلباتنا أهم من التلهي بهذه الأمور... فرض علينا التأقلم مع الأوضاع والبحث عن الحلول بأنفسنا لأننا لا نثق بالمنظومة الحاكمة كلها».
ويصف اللبناني عماد نفسه بأنه أصبح «شديد الانفعال والغضب». فابن طرابلس الذي خسر عمله في خضم الأزمة اللبنانية يقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ سنتين وأنا عاطل عن العمل والأشغال التي أجدها لا يكفي راتبها أجرة الطريق».
ويزداد غضب عماد عندما يعطيه والده وأخته مصروفه الشهري، ويعبّر «بدلاً من أن أكون السند والدعم لأهلي وإخوتي، أجبرتني الظروف على انتظار الدعم المادي منهم».
ورغم ذلك، هو لا يفكر «بتاتاً» بالتوجه إلى الشارع، ويقول «في ثورة 17 تشرين توجهنا إلى الساحات وكانت طرابلس عروس الثورة، ونادينا بالتغيير من رأس الهرم، لكننا لم نحقق تغييراً حقيقياً. نحن قمنا بدورنا كشعب، لكن تاريخياً لم يكن التغيير في لبنان من الشعب لأنه لا يملك هذه القدرة، وهو إما مسيّس وأو متعب ويائس».
وفي هذا الإطار، يوضح حيدر، أن «اللبنانيين لم يروا أن الاحتجاج في الشارع أوصل إلى نتيجة»، ويوضح، أن «الناس منشغلون بتأمين لقمة العيش، في حين أن الاحتجاجات والتظاهرات التي خرجوا فيها في 17 تشرين لم توصلهم إلى نتيجة، وهذا تُرجم في الانتخابات النيابية من خلال إعادة انتخاب الوجوه نفسها، مقابل خرق محدود للقوى التغييرية»، ويضيف «من الممكن أن نشهد تحركات صغيرة بسبب الأزمات المعيشية، لكنها تنتهي بعد ساعات».

مستوعبات النفايات مرمية في الأرض بعد انتهاء تحركات احتجاجية على الأوضاع المعيشية في لبنان (رويترز)
 
ويتابع «لبنان فقد مقومات الدولة، والمواطنون يواجهون الظروف بشكل فردي، الشعب اللبناني في موقع يحتم عليه تأمين قوته اليومي وسط سياسة التجويع التي يعيشها»، موضحاً أن «اللبنانيين اليوم مرآة بعضهم لبعض، فالكل يعاني من الوجع نفسه والأزمات نفسها».
من جهته، يعتبر الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللبنانيين ناقمون على أوضاع سببتها فئة حاكمة سياسية وإدارية، لكن الشعب اللبناني يخضع لسلطة الأمر الواقع، ورغم أنه يمتلك العديد من الخصال والصفات الجيدة فإنه حكماً ليس شعباً ثائراً وتغييرياً، بدليل أن الانتخابات النيابية أنتجت بأغلبيتها الوجوه نفسها».
وفي حين يؤكد أن «الثورة يجب أن تحاسب المسؤولين لا أن تقفل الشارع»، يلفت إلى أن الهموم يجب أن تزيد اقتناع اللبنانيين بالثورة كي لا يخسروا أكثر وأكثر، مستبعداً أن نشهد تحركات مماثلة لثورة «17 تشرين» التي، بحسبه، حرّكتها الأحزاب ولم تتوحد على المطالب الشعبية.
ويقول «في ظل أنه لا يوجد حزب لديه مصلحة لتحريك الشاعر لن يتحرك الشارع ولو وصل سعر صرف الدولار إلى 100 ألف ليرة لبنانية ولو قطعت الكهرباء والمياه والخبز... اللبنانيون ليسوا شعباً ثورياً».

مشهد طوابير السيارات امام محطات البنزين في خضم أزمة المحروقات في لبنان (تويتر)

*الغضب جماعي والتعبير فردي
ترتفع مستويات الغضب لدى السيدة هدى عندما يطلب منها ابنها ذو الأعوام الستة الذهاب إلى صالة الألعاب، وتقول الأم لولدين التي تقطن مع عائلتها في منطقة النويري (بيروت) لـ«الشرق الأوسط»، إنها أصبحت كثيرة الصراخ «حتى أنني أضرب ابني أحياناً من شدة الغضب، ثم أبكي وأعتذر منه عندما أعود لوعيي».
وتواجه عائلة هدى، كغيرها من الأسر اللبنانية، ضائقة مالية شديدة، وتشرح «راتب زوجي بالكاد يكفي الأمور الأساسية كالكهرباء والمياه والأكل، هذا الضغط اليومي يدفعنا إلى الجنون ليس الغضب فحسب».
وينبّه حيدر من أن الغضب الذي لا ينفجر في الشارع ينفجر في أغلب الأحيان في المنزل أو العمل أو المحيط، مشيراً إلى ارتفاع نسبة العنف المنزلي أكان الجسدي أو اللفظي على الزوجة أو على الأولاد.
وفي حين لا توجد أرقام دقيقة لنسبة العنف المنزلي، يلاحظ حيدر من خلال عمله في المدارس تغيّر سلوك الأطفال والمراهقين واستخدامهم لغة العنف اللفظي بشكل كبير؛ ما يؤشر إلى أنهم يتعرضون للعنف نفسه في المنزل، كما يلفت إلى ظهور علامات عنف جسدي على العديد من الأطفال أيضاً.
وأصبح إبراهيم أكثر عدائية مع محيطه من العائلة والأهل، وحتى الجيران، حتى أنه بات يفكّر بأخذ المهدئات «حتى لا أرتكب أي تصرف غير عقلاني قد يدخلني بمتاهات أنا بغنى عنها»، على حد تعبيره لـ«الشرق الأوسط».
ويحكي الموظف والأب لأربعة أولاد، أن ضغوط الحياة اليومية في هذا البلد «تدفعني إلى الجنون... ننام ونفيق على الأزمات اليومية المنهكة... أعتقد أنني أنفس عن الضغط اليومي الذي أتعرض له بهذا الجنون، خصوصاً أني مجبر على تأمين البديل لكل الأمور الأساسية الحياتية تقريباً»، ويشرح «منذ نحو الشهر ونحن نعاني من انقطاع المياه، أخرج أحياناً من بيتي إلى عملي من دون الاستحمام أو بملابس تحتاج إلى غسل... لتأمين الخبز عليّ الوقوف في طوابير، لشراء الدواء علينا لف نصف صيدليات لبنان... نحن في دوامة مشاكل لا تنتهي». ويضيف «لم أعد ذاك الرجل الهادئ وأصبحت أشتري المشاكل ولو على موقف لركن السيارة».
وبحسب البوبو، يعبّر اللبنانيون عن هذا الغضب على المستوى الفردي من خلال مظاهر تزايد حالات العنف الجسدي، والجرائم المرتفعة والتي لم يكن لبنان يشهدها سابقاً بهذه الوتيرة، وهي شكل من أشكال الغضب الذي ينفذه اللبناني على محيطه الصغير كأفراد أسرته والأشخاص الذين يحيطون به.
أما عن التفلت الأمني والجرائم المتزايدة، فتقول «نجد ارتفاع التفلت الأمني لأن كل الأحداث تردنا إلى الذات، بمعنى أن اللبناني يشعر بأن عليه حماية نفسه وتدبير أموره وإيجاد الحلول بعيداً عن الدولة التي من المفترض أن تحمي الجميع فأصبح الفرد هو يحمي نفسه. من هنا نجد أن تكتلات الأفراد والأشخاص والطوائف والتعصب ارتفعا بدلاً من أن تتفكك، ونجد الجرائم التي بالغالب هدفها حماية المجال الفردي للأشخاص كالجرائم التي تحصل على ركن سيارة أو تعليق علم على سطح مبنى، فالكل يعتبر أنه يدافع عن مجاله الفردي نتيجة الأوضاع والإحساس بأنهم غير محميين وعليهم حماية أنفسهم».
*الهجرة
من أشكال الغضب أيضاً، يشرح حيدر، أن البعض لجأ إلى الهجرة هرباً من هذا الواقع، لافتاً في المقابل إلى أن هذا القرار حتى واجه مشاكل بسبب توقيف إصدار جوازات السفر وتأجيل المواعيد إلى مدة قد تصل إلى السنة.
وبحسب الدولية للمعلومات، وصل عدد المهاجرين والمسافرين في العام 2021 إلى 79134 شخصاً مقارنة بـ17721 شخصاً في العام 2020، أي بارتفاع نسبته 346 في المائة، وبالتالي يكون العام 2021 قد سجل العدد الأكبر من المهاجرين والمسافرين خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وتشرح البوبو أن «من سبل مواجهة الغضب هو الهروب من المواقف التي تستدعي الغضب ومنها الهجرة إلى بلد آخر أو العمل في مكان آخر، وهنا يكون الحل بالهرب وهو حل غير مباشر».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.