واشنطن تعاقب شبكة ضالعة في الالتفاف على العقوبات النفطية الإيرانية

وزارة الخزانة الأميركية  (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

واشنطن تعاقب شبكة ضالعة في الالتفاف على العقوبات النفطية الإيرانية

وزارة الخزانة الأميركية  (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

عاقبت الولايات المتحدة، أمس، شبكة من الشركات الإيرانية وأخرى تتخذ من هونغ كونغ والإمارات مقرا، اتهمتها بالمساعدة في تسليم وبيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا، في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على طهران، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن شبكة الأفراد والكيانات استخدمت مجموعة من شركات الواجهة مقرها في الخليج، لتسهيل تسليم وبيع منتجات بمئات الملايين من الدولارات من شركات إيرانية إلى شرق آسيا.
وانتهت محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في الدوحة، الأسبوع الماضي، دون تحقيق انفراجة حول كيفية إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
وقال برايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في البيان: «بينما تلتزم الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران يستهدف عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، سنواصل استخدام جميع سلطاتنا لفرض عقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية».
https://twitter.com/UnderSecTFI/status/1544764973125029889?s=20&t=8EodmvAiDQ2l4N7TOtnXqQ
وتجمد هذه العقوبات أي أصول أميركية للأفراد والكيانات المشمولة وتمنع الأميركيين عموماً من التعامل معهم. ومَن يتعامل مع المستهدفين من الأفراد والكيانات ربما يكون عرضة للعقوبات.
مصدرو النفط الخام والبتروكيماويات
- شركة «جام بتروكيميكال»: مقرها إيران، تصدر منتجات بتروكيماوية بمئات الملايين من الدولارات إلى شركات في جميع أنحاء شرق آسيا.
- الخزانة الأميركية: كثير من تلك المنتجات جرى بيعها إلى شركة «بتروكيميكال كوميرشال» الإيرانية لشحنها إلى الصين.
- «إدغار كوميرشال سوليوشنز»: مقرها هونغ كونغ، اشترت وصدرت منتجات بتروكيماوية من شركات إيرانية خاضعة للعقوبات.
استخدمت «إدغار» شركة «لاسترو إندستري ليمتد»، التي تم شمولها بعقوبات اليوم، لإخفاء دورها في الشراء بالجملة للمنتجات البتروكيماوية.
الخزانة الأميركية: واجهة لشركة «تريليانس للبتروكيماويات المحدودة» الخاضعة لعقوبات أميركية، من بين عدد من الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمشمولة بعقوبات اليوم. كما تم إدراج شركات في فيتنام وسنغافورة.
- شركة «راشين أقيانوس شرق» تستقر في إيران
- شركة «نفط نجمة الخليج» (...) تستقر في إيران
- شركة «زاغرس ترابران آريا» تستقر في إيران
- شركة «أميرالد» تتخذ من الإمارات مقراً لها ومرتبط بـ«الشركة التجارية للنفط الإيراني»
- شركة «بتروغات» تتخذ من الإمارات مقراً لها ومرتبط بـ«الشركة التجارية للنفط الإيراني»
- شركة «علي المطوع لتجارة البترول والبتروكيماويات»
- شركة «بتروكيك» مقرها الإمارات وتربطها صلات مع شركة «بهران»
- مرتضى رجبي سليمي ومهدية سنشولي (سانشولي) في شركة نفط «إنترتريد» بسويسرا لتصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، الذراع التسويقية لـ«شركة النفط الوطنية الإيرانية» (NIOC).


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية كوهين يتحدث عن تقارب مع أوروبا لمواجهة طهران

كوهين يتحدث عن تقارب مع أوروبا لمواجهة طهران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن أوروبا تقترب أخيراً من الموقف الإسرائيلي بشأن إيران، بعدما أجرى مشاورات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل. وتأتي مشاورات وزير الخارجية الإسرائيلي في سياق جهود تل أبيب لدفع الاتحاد الأوروبي باتخاذ سياسة أكثر حزماً مع إيران، حسبما أورد موقع «إسرائيل أوف تايمز». وقال كوهين إنه ناقش مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات «الإرهابية»، بالإضافة إلى «محاولات إيرانية لاستهداف يهود وإسرائيليين على الأراضي الأوروبية». وذكر كوهين في حسابه على «تويتر» أنه بحث في لقائه مع ميتسول

الولايات المتحدة​ واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات استهدفت روسيا وإيران لقيامهما باحتجاز أميركيين رهائنَ، بهدف ممارسة الضغط السياسي أو الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. طالت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لكونه المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر في الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية عقوبات غربية جديدة على طهران بسبب الاحتجاجات

عقوبات غربية جديدة على طهران بسبب الاحتجاجات

أقرَّت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، حزمة جديدة من العقوبات المنسقة على طهران، في إطار القيود التي استهدفتها خلال الشهور الستة الأخيرة، على خلفية قمع الحراك الاحتجاجي الذي عصف بالبلاد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إنَّها عاقبت أربعة من قادة «الحرس الثوري» والشرطة الإيرانية لدورهم في قمع الاحتجاجات. وشملت القيود الأميركية شركة مختصة بحجب مواقع الأخبار وشبكات التواصل، والتجسس على المعارضين في الخارج. وبدوره، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية إيرانيين، بينهم نائبان في البرلمان، وضابط برتبة رائد في «الحرس الثوري».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عقوبات غربية «منسقة» تستهدف طهران على خلفية قمع الاحتجاجات

عقوبات غربية «منسقة» تستهدف طهران على خلفية قمع الاحتجاجات

في خطوة منسقة، أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فرض حزمة سابعة من العقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية، بينهم عناصر من «الحرس الثوري»، في إطار قيود جديدة على طهران فرضتها القوى الغربية ضد قمع الحركة الاحتجاجية في إيران. قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة استهدفت 4 من قادة «الحرس الثوري» الإيراني والشرطة على خلفية قمع الاحتجاجات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.