إطلاق مشروع سلام جديد يمنح لاجئي الشتات الحق في العيش والتنقل بسلام

{الشرق الأوسط} تكشف عن تفاصيل مبادرة لتسوية على أساس «دولتان ووطن واحد»

بادرت مجموعة من نشطاء السلام الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى إطلاق مشروع سلام جديد مبني على مبدأ «دولتان ووطن واحد»، يتضمن شروطا للتعايش المشترك الذي يضمن لكل فلسطيني أو يهودي في العالم، أن يتنقل ويعيش بحرية في الدولتين.
وقالت المجموعة إن ما يميز أفرادها أنهم يرفضون التسليم بانسداد الأفق السياسي، وبمقولة عدم وجود حل للنزاع، وأنهم يخرجون من خلفية رفض الإحباط، ويقترحون «رؤيا تستند إلى أسس جديدة من الاحترام المتبادل، والمساواة في الحقوق والشراكة». وسيعقد المبادرون مؤتمرا لهم بعد نحو أسبوعين في مدينة بيت جالا، الواقعة على حدود1967.
وسيشارك في المؤتمر مجموعة من المؤيدين الذين سيطلقون هذه المبادرة، ومنهم اللواء الفلسطيني المتقاعد عيسى أبو عرام، وأحد نشطاء حركة فتح عوني الشمني، والباحث الإسرائيلي ميرون رفافورت، والأديب نير برعام. وسيناقش الوثيقة التأسيسية كل من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء محمد المدني، ورئيسة أكاديمية النساء اليهوديات المتدينات، عدينا بار شالوم (وهي ابنة الحاخام عوفاديا يوسيف، مؤسس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، المشارك في حكومة بنيامين نتنياهو)، والنائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية الوطنية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
ويؤمن المبادرون، حسبما يؤكدون، أن لكلا الشعبين - إسرائيليين وفلسطينيين - الحق في تقرير المصير، في إطار دولة مستقلة، وذات سيادة، وتتمتع بالحرية، مما يمكن كلا منهما من تحديد مصيره. وأن حدود هاتين الدولتين يجب أن تكون مفتوحة أمام حرية حركة المواطنين من كلا الجانبين.
وعلى أساس هذه المبادئ، سيصدرون وثيقة توضح أفكارهم مؤلفة من عشرة بنود، أعدت بعد أكثر من سنتين من النقاش لدى الطرفين. وقد حصلت «الشرق الأوسط» على نص الوثيقة، التي سيتم إطلاقها في المؤتمر المشار إليه، وجاء فيها:
1. أرض واحدة، دولتان: فلسطين / أرض إسرائيل هي وحدة تاريخية وجغرافية واحدة، تمتد بين نهر الأردن والبحر المتوسط، وفيها يجب أن تعيش دولتان ذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، على أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967.
2. ديمقراطية، حقوق إنسان، سيادة القانون: كلا الدولتين تكونان ديمقراطيتيْن، وسيرتكز نظام الحكم فيهما على أساس مبدأ سيادة القانون، وعلى الاعتراف بعالمية حقوق الإنسان كيفما تم الاعتراف بها في القانون الدولي، وعلى قيمة المساواة، وقدسية الإنسان، حياته وحريته.
3. لهجرة والتجنس: تمتلك الدولتان الحق في إقرار قوانينها فيما يخص الهجرة والتجنس. تكون دولة فلسطين حرة في منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين حسبما تراه مناسبًا استنادًا إلى قانون العودة، كما يحق لدولة إسرائيل أن تمنح اليهود في الشتات جنسيتها استنادًا إلى قانون العودة.
4. رؤية البلاد الواحدة:
أ‌. كلا الدولتين ملتزمتين برؤية البلاد الواحدة، وبناءً عليه يحق لمواطني الدولتين التحرك والإقامة في جميع أنحاء البلاد.
ب‌. يسري هذا الحق أيضًا، على كل مَن يحصل على المواطنة في الدولتين: اللاجئون في فلسطين واليهود في إسرائيل.
ج. تتحقق هذه الرؤية بشكل تدريجي، ومتبادل، وأي تقدم يتطلب موافقة كلا الدولتين.
د. توافق الدولتان في المرحلة الأولى على عددٍ محدود ونسبي لمواطني الدولة الأخرى الذين يقيمون في المناطق التابعة لها، ويحصلون على مكانة الإقامة الدائمة وجميع الحقوق النابعة من ذلك. يتيح هذا العدد لإسرائيليين يرغبون بالاستمرار بالإقامة في فلسطين، ويوافقون على علاقات سلمية مع جيرانهم، في إطار السيادة الفلسطينية، البقاء في بلداتهم المعترف بها، كما يتيح لعدد نسبي من الفلسطينيين، يوافقون على علاقات سلمية مع جيرانهم في إطار السيادة الإسرائيلية، الإقامة في إسرائيل.
هـ. تعترف كلا الدولتين بحرية التنقل لمواطني الدولتين في كافة أنحاء البلاد، وكذلك الاعتراف بحق المواطنين في كلا الدولتين في السفر، والزيارة، والعمل والاتجار في كافة أرجاء البلاد، اعتبارًا من المرحلة الأولى.
و. يتم إلزام هؤلاء السكان الدائمين، الذين يقيمون في الدولة التي لا يحملون جنسيتها، باحترام القانون المحلي، والعيش بسلام مع جيرانهم، والامتناع عن أي نشاطات تمس بأمن الدولة التي يقيمون فيها أو المس بأمن مواطنيها.
ز. يحصل السكان الإسرائيليون الدائمون في فلسطين على الحق بالتصويت والترشح في الانتخابات الإسرائيلية، ويحصل السكان الفلسطينيون الدائمون في إسرائيل على الحق بالتصويت والترشح في الانتخابات الفلسطينية.
5. القدس:
أ‌. تكون القدس عاصمة للدولتين.
ب‌. تكون القدس مدينةً واحدة، مشتركة ومفتوحة لمواطني الدولتين، في حدود متفق عليها، يقام فيها نظام بلدي خاص بإدارة مشتركة ومتساوية للشعبين، وذلك عبر مشاركة ممثلي الديانات التوحيدية والمجتمع الدولي.
6. الأمن:
أ‌. توافق الدولتان بحل الصراعات فيما بينهما بالطرق السلمية، وتعملان ضد جميع أشكال العنف والإرهاب.
ب‌. كل واحدة من الدولتين مسؤولة عن المحافظة على الأمن والسلامة الشخصية لرعاياها، وتحل جميع التشكيلات المسلحة والمنظمات غير المعترف بها.
ج. تقوم الدولتان بوضع أنظمة لنزع السلاح واتفاقية الدفاع المشترك ضد كل التهديدات الخارجية، ولا يدخل أي جيش أجنبي إلى داخل أي دولة من الدولتين من دون اتفاق مشترك بهذا الشأن.
د. تتشكل لجنة أمنية عليا مشتركة للمتابعة واتخاذ القرارات الأمنية المشتركة. يمكن لهذه اللجنة استخدام القوة المشتركة بغية الحفاظ على الحدود الخارجية للدولتين.
7. مؤسسات مشتركة: تكون المؤسسات التالية مشتركة لكلا الدولتين:
أ‌. محكمة مشتركة لحقوق الإنسان، يتم تأهيلها كمرحلة أخيرة وسلطة عليا للبت في النزاعات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. بإمكان كل سكان البلاد تقديم التماس للمحكمة ضد الدولة التي يقيمون فيها، وكذلك بإمكان كل واحدة من الدولتين تقديم التماس إلى المحكمة بدعوى انتهاك حقوق الإنسان في الدولة الأخرى.
ب‌. مؤسَسة مشتركة تضمن شبكة أمان اقتصادية من الحد الأدنى لكل سكان البلاد، الفلسطينيين والإسرائيليين.
ج. تقام سلطة خاصة بإدارة اقتصاد البلاد وتطويره، تضم دوائر للتعاون الاقتصادي وملاءمة الجمارك وحركة العمال والبضائع وهجرة العمالة وتطوير البنى التحتية والاستثمارات المحلية والعالمية، تنتقل الخدمات والعمالة بين الدولتين بحرية ولا تفرض عليها جمارك ولا ضرائب، تطمح المؤسسات الاقتصادية إلى تقليص الهوة القائمة بين المنطقتين والمجتمعين المحليين.
د. مؤسَسات للتعاون الاقتصادي وللتعاون في مجالات المياه، البيئة والموارد الطبيعيّة استنادًا إلى مبدأ التوزيع العادل للموارد.
ه. كل مؤسّسة مشتركة أخرى تكون لها حاجة في سبيل تحقيق رؤية «أرض واحدة، دولتان».
و. يكون هنالك تمثيل متساوٍ للشعبين في كل المؤسَسات المشتركة.
8. الفلسطينيون مواطنو إسرائيل: يتمتع العرب الفلسطينيون من مواطني إسرائيل بحقوق الأقليّة القومية، وبالمساواة المدنية، وبالتمثيل المناسب في مؤسسات الحكم في إسرائيل، والتوزيع العادل لموارد الدولة، وتمثيل مناسب في المؤسسات المشتركة لإسرائيل وفلسطين.
9. التعويضات: يقام جهاز مشترك للتعويض، أو من أجل استعادة الأملاك المفقودة أو التي صودرت نتيجة لهذا الصراع. تصويب المظالم القديمة لا يتم من خلال مظالم جديدة.
10. مصالحة: تتشكل أنظمة مشتركة تهدف إلى تحقيق المصالحة بين الشعبين، بما فيها إنشاء لجان مشتركة للمصالحة تتيح الفرصة أمام نقاشات معمقة وشاملة حول المظالم السابقة في كلا الطرفين، وتتشكل برامج مشتركة للدفع بالمصالحة على الصعيد المجتمعي والجهاز التربوي والمؤسسات الثقافية وغيرها إلى الأمام.