قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس، إن طهران لم تطرح أي مطالب تتخطى الاتفاق النووي في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، وذلك بعد أسبوع من فشل أحدث جولات الجهود الدبلوماسية بوساطة الاتحاد الأوروبي في الدوحة.
وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران: «لم نطرح أي مطالب مبالغ فيها أو خارجة عن نطاق الاتفاق النووي؛ على عكس ما تفيد به بعض التصريحات التي ينقلها الإعلام عن الجانب الأميركي»، مضيفاً أن «مطالبنا تنضوي تماماً في اتفاق 2015».
وأعرب آل ثاني عن دعم دولة قطر أطراف محادثات الاتفاق النووي «للوصول إلى اتفاق عادل للجميع مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف»؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية.
وقال آل ثاني إن زيارته إلى طهران تأتي «في أجواء وتحديات إقليمية كثيرة»، ولفت إلى أنه «من المهم أن تكون هناك جهود بناءة من كافة دول الجوار لإنجاح المفاوضات النووية والحوار الإقليمي».
وقال عبد اللهيان: «نركز في محادثات الدوحة على ضمانات أميركية فعالة في مجال ما يؤثر على تحقق المزايا الاقتصادية الكاملة لإيران في الاتفاق النووي». وأضاف: «مطالبنا ليست مبالغاً فيها، لكن في مسار أخذ الضمانات، يجب أن تتعهد أميركا بأن تستفيد إيران من المزايا الكاملة لاتفاق 2015». وقال: «يجب أن يضمن الجانب الأميركي أن تستفيد إيران بالكامل من اتفاق عام 2015 بعد إحيائه. وحتى الآن، الجانب الأميركي غير مستعد لتقديم مثل هذه الضمانات». وأضاف: «نحن عازمون على التوصل إلى اتفاق قوي ودائم، ورغم ادعاءات الولايات المتحدة... فإننا لم نتقدم بأي مطالب جديدة خارج الاتفاق النووي».
وقال عبد اللهيان إن واشنطن «يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد اتفاقاً أم تصر على التمسك بمطالبها الأحادية».
وفي ثانية محطاته في طهران، التقى آل ثاني الأمينَ العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني. ونقل موقع «نورنيوز»؛ منصة «مجلس الأمن القومي»، عن شمخاني قوله: «دخلت إيران جولة جديدة من المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق قوي ومستدام ويمكن الوثوق به». وأضاف: «ستلتزم بالدبلوماسية حتى إعمال حقوقها القانونية».
ومن جانب آخر، دافع شمخاني عن سلوك إيران الإقليمي. وقال إن «سلوك إيران في المنطقة يظهر أنها مهتمة دوماً بالأمن الجماعي والحفاظ على وحدة أراضي الدول بوصفها استراتيجية دائمة».
وأفادت وسائل إعلام حكومية في طهران بأن مباحثات آل ثاني وشمخاني تتمحور حول القضايا الثنائية والإقليمية وآخر التطورات السياسية والأمنية وبعض الملفات الخاصة.
وتعثرت الجهود التي يبذلها منسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، خصوصاً بسبب مطلب إيراني مستجد بشطب «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية.
وترفض طهران التفاوض على برنامج الصواريخ الباليستية أو أنشطتها الإقليمية المتمثلة في دور «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري».
وانتهت في الدوحة الأسبوع الماضي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والتي تهدف إلى كسر الجمود بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي، دون إحراز التقدم المأمول.
وتأتي زيارة آل ثاني غداة اتصال هاتفي بين عبد اللهيان ومفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. وقال عبد اللهيان على «تويتر»: «الاتفاق ممكن فقط على أساس التفاهم والمصالح المتبادلة. ما زلنا على استعداد للتفاوض على اتفاق قوي ودائم. ويجب على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تتعامل أم إنها تصر على التمسك بمطالبها الأحادية».
جاءت تغريدة عبد اللهيان بعد لحظات من تغريدة نشرها بوريل حذر فيها من أن المجال السياسي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني قد يضيق قريباً. وكتب بوريل على «تويتر»: «إذا أردنا إبرام اتفاق، فينبغي اتخاذ قرارات الآن»، مضيفاً أنه لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، إنه لا توجد جولة أخرى من المحادثات المزمعة مع إيران في الوقت الحالي، وإن إيران قدمت مراراً في الأسابيع والشهور الماضية مطالب خارج إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضاف برايس للصحافيين: «تقديم أي شيء يتجاوز الحدود الضيقة لـ(خطة العمل الشاملة المشتركة) يوحي بعدم الجدية ويشير إلى عدم الالتزام. وهذا ما رآه الفريق مرة أخرى في الدوحة للأسف».
وفي وقت سابق أمس، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روب مالي، إن إيران أضافت مطالب لا علاقة لها بالمناقشات حول برنامجها النووي خلال المحادثات الأخيرة، وإنها أحرزت تقدماً يثير القلق فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
ونوه مالي، في مقابلة مع محطة «ناشيونال بابليك راديو» الإذاعية، بأن هناك اقتراحاً مطروحاً على الطاولة يتعلق بجدول زمني يمكن من خلاله أن تعود إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي وأن تخفف واشنطن العقوبات على طهران.
وأضاف مالي: «لقد أضافوا، حتى في الدوحة، مطالب أعتقد أن أي شخص سينظر فيها فسيرى أنها لا علاقة لها بالاتفاق النووي؛ أشياء كانوا يريدونها في الماضي»، معرباً عن قلقه «من التقدم الذي أحرزوه في مجال التخصيب».
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين إيرانيين وغربيين أن العقبات الأخرى المتبقية أمام الاتفاق تشمل تقديم تأكيدات بأن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وسحب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها المتعلقة بأنشطة طهران النووية.
وفرض الاتفاق النووي قيوداً على أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.
ورد النظام الإيراني على ذلك بانتهاك قيود الاتفاق؛ ومنها وضع حد أقصى يبلغ 3.67 في المائة على درجة نقاء اليورانيوم التي يمكنها الوصول إليها وفرض حد أقصى قدره 202.8 كيلوغرام على مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.
وتخصب إيران بالفعل اليورانيوم لدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من 90 في المائة اللازمة لصنع أسلحة.
وأظهر أحدث تقارير «وكالة الطاقة الذرية» في مايو (أيار) الماضي أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق بأكثر من 18 مرة. كما أظهر أن إيران لديها 43.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق…