أعلنت الميليشيات الحوثية عن مبادرة أحادية لفتح طريق في تعز (طريق الخمسين – الستين) عبر أحد حساباتها في «تويتر»، في الوقت الذي قالت فيه مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «غرضهم عسكري».
وأوضح المصدر الحكومي اليمني، الذي فضل حجب اسمه، أن الطريق الذي اقترحته الحوثيون «خط يمر من أهم موقع عسكري للحكومة، ويعني أنهم اقتربوا من نقطة مهمة بحسب العسكريين لدينا، وهناك خطوط كثيرة ليست فيها مخاوف أصلاً، ويرفضونها... لقد طرحنا لهم بدائل أخرى كثيرة، لكنهم لم يتجاوبوا».
يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغ فيه رئيس لجنة التفاوض الحكومية لفتح طرق تعز، عبد الكريم شيبان، المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ أن المقترح الأخير الذي تسلمته الحكومة، والذي وصفه (شيبان) بـ«التراجع»، لا يخفف معاناة سكان تعز، بعد استبعاد الطرق الرئيسة التي تربط المدينة بالمدن الأخرى.
وقدّم غروندبرغ، الأحد الماضي، مقترحاً لفتح معابر تعز وطرقها والمناطق الأخرى، ولم يشمل فتح الطريق الرئيسية التي وردت في مقترحاته السابقة، بحسب رئيس لجنة التفاوض الحكومية.
وفي خطاب بعثه رئيس لجنة التفاوض الحكومية للمبعوث الأممي، أول من أمس، واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أوضح عبد الكريم شيبان تفاعل اللجنة الذي وصفه بالإيجابي مع مقترحات المبعوث، وفتح طريق رئيسية ينهي معاناة الناس ويخفف الحصار، وهو ما تمت ترجمته في مقترح غروندبرغ في 6 يونيو (حزيران) الماضي، وموافقة الحكومة اليمنية.
وأضاف شيبان مخاطباً المبعوث بقوله: «تم رفض مقترحكم من قبل الطرف الآخر (الحوثي)، بعد استهلاك وقت كبير من الهدنة الثانية، وهذا ما حذرنا منه خلال اجتماعات الجولتين الأولى والثانية من مفاوضات عمّان».
وتابع رئيس اللجنة الحكومية: «اطلعنا على مقترحكم بتاريخ 3 يوليو (تموز)، الذي لم يرد فيه فتح الطريق الرئيسي، الذي ورد في مقترحكم السابق، والذي تعاطينا معه بإيجابية، ولم تتم دعوتنا لحضور الاجتماعات في عمّان، لمناقشة هذا التراجع وأسباب ومبررات رفض الطرف الحوثي له، ولفتح طريق رئيسي، خاصة أن وفد الطرف الآخر تمت دعوته لحضور اجتماعات عمّان».
وأوضح رئيس لجنة التفاوض الحكومية للمبعوث الأممي أن مقترحه الأخير «لا يخفف المعاناة التي يعانيها الناس، وتم استبعاد الطرق الرئيسية المعروفة التي تربط بين تعز والمدن الأخرى، وقد كان مقترحكم السابق أقرب إلى حاجة الناس، ونثق أنكم تأخذونها بعين الاعتبار».
@@@ «إنصاف غائب»
استغرب شيبان مما قاله في الخطاب إنه «من غير المنصف» أن يتم أخذ مقترحات طرف بشكل كامل (الحوثيين) «وترك مقترحات الطرف الآخر»، مشيراً إلى أن «التفاوض عادة ما يتم بين طرفين».
وقدم رئيس لجنة التفاوض الحكومية مقترحاً يضم فتح 5 طرق لتخفيف معاناة الناس، وعبّر عن أمله أن يتم التعاطي بإيجابية من قبل الطرف الآخر مع هذا المقترح.
وذكر شيبان أن الطرق التي أوردها في مقترحه آمنة، وتحقق الجانب الإنساني ومجدية للمواطن، مجدداً الاستعداد التام لمناقشة كل المخاوف التي يطرحها الطرف الآخر بشأن كل طريق، بما فيها الترتيبات الأمنية واللوجستية.
إلى ذلك، رجّح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عقد جولة مفاوضات جديدة بشأن فتح المعابر في العاصمة الأردنية عمّان، بعد عيد الأضحى. وأضاف أن «المقترح الأخير للمبعوث أسقط الطريق الرئيسية الوحيدة التي كانت ضمن مقترحاته السابقة، ورفضها الحوثيون، للأسف لم تتم ممارسة ضغوط كافية على الحوثيين لفتح طريق للاحتياجات الإنسانية، في المقابل تتم ممارسة الضغوط على التحالف والشرعية (الحكومة اليمنية) لتجديد الهدنة». وزاد بالقول إنه «ليس من المنطقي الحديث عن اتفاق أممي من 4 بنود، ينفَّذ منها 3 لصالح الحوثيين، بينما يتم التلاعب ورفض فتح طرقات تعز وبقية المحافظات».
وحذر المسؤول اليمني من أن «الحوثي يستهلك الوقت في كل هدنة، وسوف يتحمل تبعات فشلها».
@@ الرد الأممي
جزم مكتب المبعوث الأممي لليمن بأن غروندبرغ «لا يدخر جهداً ويسعى بشكل حثيث لأجل إحراز تقدم في جميع عناصر الهدنة، خاصة ما يتعلق بفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى». وأوضح المكتب في رسالة بعث بها رداً على استفسار «الشرق الأوسط» قبل الإعلان الحوثي عن الهدنة الأحادية: «حتى الآن، لم يتم تأكيد جولات جديدة من المناقشات مع الأطراف بشأن فتح الطرق، لكن التواصل المكثف مع كلا الجانبين مستمر. والتقى السيد غروندبرغ مع رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الرياض، ومع كبير مفاوضي أنصار الله (الحوثيين) محمد عبد السلام في مسقط خلال الأسبوع المنصرم، وانصب التركيز بشكل خاص على الوصول إلى اتفاق حول فتح الطرق التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين اليمنيين. وتم عرض مسودة المقترحات والخيارات لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى ومناقشتها مع الطرفين».
وذكّر المكتب بأنه «قبيل الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العسكرية، انتهز مكتب المبعوث الخاص الفرصة للقاء وفد أنصار الله (الحوثيين) لمتابعة تلك المناقشات. وتؤكد الأمم المتحدة على ضرورة إبداء الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لإحراز تقدم ملموس. سنواصل العمل مع الأطراف بهدف التوصل إلى حلول عملية تعود بالنفع على جميع النساء والرجال والأطفال اليمنيين».
