تركيا تطلق مساعي جديدة للحصول على منظومة «سامب - تي» الدفاعية

إردوغان بحث المسألة مع ماكرون ودراغي

جددت تركيا مساعيها للحصول على منظومة الدفاع الجوي «سامب - تي»، التي ينتجها الكونستريوم الإيطالي الفرنسي (يوروسام)، في ظل عدم قدرتها على تفعيل منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، التي حصلت عليها في صيف عام 2019، بسبب اعتراضات الولايات المتحدة وقلق حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، مسألة حصول بلاده على المنظومة التي تطورها الشركة الأوروبية لإنتاج الصواريخ المضادة للطائرات (يوروسام)، وذلك خلال مباحثات بينهما في أنقرة ليل الثلاثاء - الأربعاء، في إطار القمة الحكومية التركية - الإيطالية الثالثة.
وأضاف إردوغان أن وزيري دفاع البلدين، خلوصي أكار ولورينزو غويريني، بحثا المسألة أيضاً، قائلاً إننا نريد بلوغ مرحلة التوقيع بشأن المنظومة في أقرب وقت، لأنها تشكل أهمية كبيرة لأنظمة دفاعنا.
ولفت إردوغان إلى أنه ناقش مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الموضوع بالتفصيل خلال قمة الناتو في مدريد، الأسبوع الماضي، وأن الأخير أبلغه بأنه سيناقش المسألة مع دراغي.
وقال إردوغان: «إننا متفقون بشكل تام مع دراغي بهذا الصدد، وليس هناك أي مشكلة. وبالمثل لدينا توافق مع ماكرون حول المسألة... آمل أن نتمكن من التوقيع في أسرع وقت ونمضي قدماً».
ولا يعد اهتمام تركيا بمنظومة «سامب - تي» جديداً، إذ سبق أن حض إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي في سبتمبر (أيلول) 2020، على التخلي عن معارضته للإنتاج المشترك لهذه المنظومة، لكن ماكرون طالب تركيا بأن توضح أهدافها في سوريا، قبل مناقشة الأمر.
وقال رئيس مستشارية الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، إن لدى باريس موقفاً سلبياً، بشكل عام، بشأن تزويد بلاده بمنظومة «سامب - تي»، بعد تنفيذها «عملية نبع السلام» العسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مضيفاً: «إذا استمر هذا الموقف، فسنواصل العمل مع الشريك الآخر»، في إشارة إلى إيطاليا. ووصف موقف فرنسا بأنه «بلا معنى»، ولن يعرقل خطط تركيا.
وأبرمت تركيا في 14 يوليو (تموز) 2017 صفقة مبدئية مع كونسورتيوم «يوروسام» الفرنسي الإيطالي، المنتج لمنظومة «سامب - تي»، من أجل تطوير أنظمة الدفاع الجوي لديها. ووقع الجانبان اتفاقاً في مطلع عام 2018، لدراسة مدتها 18 شهراً لتحديد الاحتياجات والأولويات للإنتاج المشترك المحتمل لمنظومة مقترحة تُعد نسخة أكثر تطوراً من أنظمة «سامب - تي» الحالية.
وسبق أن نشرت إيطاليا في عام 2016 منظومة «سامب - تي» في تركيا على الحدود مع سوريا، لتأمين تغطية دفاع جوي من تهديدات محتملة.
وبدأت مساعي تركيا لشراء منظومة «سامب - تي» الأوروبية، أو «باتريوت» الأميركية، بعدما ألغت في عام 2015، عقداً بقيمة 3.4 مليار دولار، وقعته مع شركة صينية يتيح إنتاجاً مشتركا لأنظمة الدفاع الصاروخي «إف دي - 2000»، وهي النسخة المصدرة من منظومة «إتش كيو - 9» الصينية، بعدما عرقلت الولايات المتحدة، في عام 1997، سعت أنقرة إلى إنتاج مشترك مع إسرائيل لمنظومة «آرو» للدفاع الجوي. لكن في عام 2001. وافقت واشنطن على ترتيب مع أنقرة وتل أبيب، يتيح إنتاجاً مشتركاً لمنظومة مشابهة لـ«باتريوت»، ثم أوقفت تركيا المفاوضات بعد الأزمة المالية العالمية.
ومنظومة «سامب - تي»، التي يطلِق عليها سلاح الجو الفرنسي اسم «مامبا»، هي حجر الزاوية في مساهمات إيطاليا وفرنسا بقدرة الدفاع الصاروخي الباليستي التكتيكي في حلف «الناتو». ويمتلك سلاح الجو الفرنسي يمتلك 7 بطاريات منها، مقابل 3 للجيش الإيطالي.
وتعد «سامب - تي» نظاماً مضادّاً للصواريخ مصمماً لحماية ساحة المعركة والمواقع التكتيكية الحساسة، مثل المطارات والموانئ البحرية، من كل التهديدات المحمولة جواً، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك صواريخ «كروز»، والطائرات المأهولة وغير المأهولة والصواريخ الباليستية التكتيكية في مدى 600 كيلومتر. وتشمل نظام إطلاق «يعتمد على رادار المسح الإلكتروني متعدد الوظائف» من طراز «أرابيل»، وقاذفة أرضية عمودية مثبتة على شاحنات من طرز إيطالية وفرنسية، قادرة على إطلاق 8 صواريخ في تسلسل سريع.
ورغم حصول تركيا على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 4»، في يوليو (تموز) 2019. بسبب إخفاقها في الحصول على منظومة «باتريوت» الأميركية، لا يزال شراء هذه المنظومة، يضغط على علاقاتها بالولايات المتحدة، وحلف «الناتو»، ولذلك لم تتمكن من تفعيلها حتى الآن.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، إذ أبعدتها من مشروع المقاتلة «إف - 35»، ولم تستجب بعد لمطالبها بشراء مقاتلات «إف - 16»، بدلاً عن «إف - 35»، فضلاً عن عقوبات أخرى على رئيس مستشارية الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، و3 من نوابه، وتقليص القروض للأغراض العسكرية ضمن قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا).