الأجهزة الأمنية المصرية تكشف عن إحباطها مخططًا إرهابيًا لتنظيم الإخوان

القوات المسلحة تحرز تقدمًا في معركتها ضد الإرهاب في سيناء

طائرة هليكوبتر مصرية تراقب منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش (رويترز)
طائرة هليكوبتر مصرية تراقب منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش (رويترز)
TT

الأجهزة الأمنية المصرية تكشف عن إحباطها مخططًا إرهابيًا لتنظيم الإخوان

طائرة هليكوبتر مصرية تراقب منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش (رويترز)
طائرة هليكوبتر مصرية تراقب منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش (رويترز)

أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، في بيان أمس، عن تمكنها من «رصد وإحباط محاولات لتنظيم جماعة الإخوان، كانت تستهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات معادية ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبصفة خاصة رجال الشرطة والقضاة والإعلاميين وقيادات سياسية وشخصيات عامة، وذلك بتكليفات من جهات داخلية وخارجية».
وأوضح البيان أن «محاولات التنظيم استهدفت جمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة المختلفة وإرسالها إلى التنظيم الدولي بالخارج وبعض الجهات الأجنبية وبث أخبار كاذبة». وأشار البيان إلى أن التكليفات جاءت منذ عام 2012 وأثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي من قيادات التنظيم بالداخل، وأبرزهم القيادي خيرت الشاطر، وكذا العناصر الهاربة من أعضاء التنظيم بالخارج، وهم: محمود عزت، ومحمود حسين، وأيمن محمد علي، وأيمن جاب الله، وبعض العناصر التنظيمية من كوادر الصف الثاني والثالث».
من جهة أخرى حقق الجيش المصري قفزة نوعية في حربه ضد التنظيمات المتشددة في شمال سيناء، بحسب العميد محمد سمير المتحدث الرسمي باسم الجيش، وخبراء عسكريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وقصف مسلحون متشددون مئذنة مسجد في الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش، في عمليات كانت تراجعت لصالح فتح جبهة مباشرة ضد قوات جيش والشرطة في شبه الجزيرة، ما يعكس «حالة اليأس» التي تعيشها تلك المجموعات الإرهابية مع إحكام الجيش قبضته على الأوضاع، بحسب خبراء عسكريين.
وبينما فضل العميد سمير عدم تقديم تحليلات القوات المسلحة للتغير الملاحظ في أهداف المتشددين، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تحولا نوعيا جرى على الأرض مع بدء تعاون القبائل في شمال سيناء مع الجيش بإمداده بالمعلومات وعدم توفير مأوى للعناصر الإرهابية».
ووقعت قبائل رئيسية في شمال سيناء قبل نحو شهر وثيقة تعلن فيها دعمها لقوات الجيش في حربه على الإرهابيين، وتعهدوا بتقديم معلومات بشأن تحركات الجماعات الإرهابية، وعدم توفير دعم لوجستي للمتطرفين.
وقال العميد سمير لـ«الشرق الأوسط» أمس إن عمليات الجيش في سيناء تسير وفق خطة موضوعة، تنفذ بشكل دقيق وبمعدلات نجاح جيدة جدا، وبغض النظر عن المؤشرات أو الظواهر الأخيرة نستطيع أن نقول: «إن الخطة تسير بكفاءة وتؤتي ثمارها».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش أنه مع التقدم الذي يتم إحرازه في سيناء نؤكد أن «قواتنا تتمسك بعقيدة الجيش القتالية وثوابتنا وهي ألا نقتل أبرياء.. كنا نستطيع أن ننهي الوضع في سيناء في يوم واحد، لكن بأي ثمن، لذلك عقيدتنا حتمت استخدام القوة المحسوبة وليس القوة القاهرة».
وتابع العميد سمير أن «العناصر الإرهابية الجبانة تختبئ في المناطق السكنية، ومع كل عملية مداهمة كانوا يستخدمون كثافة نيرانية تحدث خسائر في الأرواح، لذلك قواتنا كانت تنفذ عمليات جراحية دقيقة جدا، في مواجهة نذالة الإرهابيين لنجنب الأبرياء ويلات القتال».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كثفت تنظيمات متشددة في شمال سيناء عملياتها ضد الجيش والشرطة. وتبنى تنظيم أنصار بيت المقدس معظم العمليات الكبرى التي سقط خلالها عشرات الجنود والضباط. وأحبط الجيش خلال الأسابيع الماضية عمليات انتحارية استهدفت منشآته، وتراجعت معدلات العمليات الإرهابية. وبدأ المتشددون في استهداف منشآت مدنية، وتفجير خط الغاز الطبيعي مجددا.
وقال العميد سمير إن «التغير النوعي الذي تحقق خلال الشهر الماضي يعود إلى تعاون القبائل في شمال سيناء، المشكلة الأكبر التي كانت تواجه الجيش هي فقر المعلومات وتوفير البعض مأوى ولوجستيات تحتاجها تلك العناصر».
وأثار إعلان القبائل دعم الجيش في معركته مخاوف بشأن انخراطها في المواجهات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية، لكن العميد سمير شدد على أن القوات المسلحة لن تسمح تحت أي ظرف أن يحمل أحد السلاح إلا القوات المسلحة والشرطة المدنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش إن «القوات المسلحة لن تسمح بوجود ميليشيات أيا كانت الظروف، هذه عقيدتنا.. وبالمنطق هل الأزمة كانت في نقص إمكانيات الجيش.. بالقطع لا.. المشكلة كانت معلوماتية أساسا وتغلبنا على هذا الأمر الآن.. وما يحدث على الأرض أقنع القبائل بأهمية التعاون مع الجيش». وأعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفرض حظر التجوال، كما رقي اللواء أسامة عسكر إلى رتبة الفريق وتولى قيادة الجيشين الثاني والثالث، ومحاربة الإرهاب.
من جانبه، قال اللواء محمود خلف، المستشار في أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع تكليفا محددا للفريق عسكر بالسيطرة الكاملة على الأوضاع في شمال سيناء وتطهيرها من الإرهابيين قبل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في أغسطس (آب) القادم.. وحين يصدر الرئيس هذا التكليف فهو يعلم أن هناك من يستطيع تنفيذه.
وتأمل مصر في أن تساهم قناة السويس الجديدة في دعم اقتصادها الذي تعرض لصعوبات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية. ومن المقرر افتتاح القناة في احتفالية كبرى أغسطس القادم.
وأضاف اللواء خلف لـ«الشرق الأوسط» أن القوات المسلحة عملت منذ عام على تفكيك البنية التي تسمح ببقاء الإرهابيين في سيناء ومن بينها وسائل اتصالاتهم ومصادر التمويل والأوكار، وليس فقط مواجهة تلك العناصر، لافتا إلى أن البيانات التي صدرت أخيرا عن المتحدث باسم الجيش تعكس هذا الأمر.
وقال اللواء خلف «إننا نتحدث عن 2200 إرهابي بين مقبوض عليه أو قتيل، كما نتحدث عن تدمير أكثر من ألف دراجة بخارية و600 سيارة رباعية الدفع، وضبط مخازن أسلحة».
وأضاف اللواء خلف أن العمليات الإرهابية تستهدف أساسا إرباك المشهد السياسي والتأثير على الوضع الاقتصادي، إما عن طريق تنفيذ عمليات كبرى وهو أمر لم يعد بمقدور العناصر الإرهابية حاليا، أو إثارة صخب إعلامي بعمليات من نوعية استهداف خطوط الغاز الطبيعي أو بعض المواقع المدنية الأخرى، وهذا ما نراه حاليا ويعكس حالة اليأس والحصار المفروض على تلك المجموعات الإرهابية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.