السيسي مُتمسك ببناء العاصمة الجديدة رغم «الصعوبات والانتقادات»

أطلق «منصة مصر الرقمية»

السيسي يشهد افتتاح عدد من الإنشاءات في العاصمة الجديدة (صورة ارشيفية) الرئاسة المصرية
السيسي يشهد افتتاح عدد من الإنشاءات في العاصمة الجديدة (صورة ارشيفية) الرئاسة المصرية
TT

السيسي مُتمسك ببناء العاصمة الجديدة رغم «الصعوبات والانتقادات»

السيسي يشهد افتتاح عدد من الإنشاءات في العاصمة الجديدة (صورة ارشيفية) الرئاسة المصرية
السيسي يشهد افتتاح عدد من الإنشاءات في العاصمة الجديدة (صورة ارشيفية) الرئاسة المصرية

أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تمسكه باستمرار العمل في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، رغم «التكلفة والظروف الصعبة»، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية.
وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة الاستثمارات في مرحلتها الأولى بالمدينة بنحو 300 مليار جنيه (الدولار 18.7 جنيه تقريباً)، ويعتبرها السيسي، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة».
وخلال إطلاقه مشروع «منصة مصر الرقمية»، اليوم، شدد السيسي على «أهمية وأولوية استمرار العمل في العاصمة الجديدة رغم ما تتكلفه من أموال طائلة وفي ظل ظروف صعبة»، مقرا بوجود "تساؤلات أو انتقادات خلال السنوات الخمس الماضية بشأن إنشاء العاصمة الإدارية»، لكنه أكد أن الدول «لا تسير بهذا الشكل من التفكير وإنما تحتاج إلى أفكار تؤدي إلى إقامة دولة ذات شأن مثلها مثل الدول المتقدمة».
وينادي البعض – بينهم برلمانيون - بضرورة توقف الأعمال الإنشائية في المدن الجديدة حاليا، لمواجهة الأزمة الاقتصادية والغذائية التي ضربت العالم كله وتعاني منها مصر. لكن السيسي رد قائلاً إن «شركة العاصمة الإدارية الجديدة هي التي أقامت العاصمة من خلال مواردها الذاتية، ولم تنشأ العاصمة بأموال الحكومة وشركة العاصمة تطلب حاليًا من الحكومة 4 مليارات جنيه سنويًا كحق انتفاع لاستخدام الحي الحكومي».
وعقد مجلس الوزراء المصري، أول اجتماع تمهيدي له بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأضاف السيسي ردا على دعوات وقف المشروعات القومية وتوجيه مخصصاتها إلى الحاجات الأساسية للمواطنين: «نحن نوفر الحاجات الأساسية للمواطنين، ونواصل العمل في المشروعات القومية»، مطالبا كل من يتصدى لنقاش حول أداء الدولة المصرية أن يتوفر له سياق فكري كامل عما تنفذه الدولة المصرية في جميع المجالات، بحيث لا يأخذ جزءا ويترك أجزاء».
وأشار السيسي إلى أن «تكلفة الشبكات الرقمية المؤمنة بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 100 مليار جنيه فقط كإنشاءات مدنية لإقامة شبكة محصنة لا يمكن اختراقها على عمق 15 مترًا تحت الأرض تضم الخوادم الرئيسية للشبكة الرقمية».

ونوه إلى أن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية مميكن يوفر بيئة للعمل الرقمي للدولة من خلال مراكز البيانات وأماكن لعمل 50 ألف موظف، بالإضافة إلى الشبكة المؤمنة، وبهذا يمكن أن تتحول الدولة من الأداء الورقي إلى الرقمي بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وكل ذلك يتكلف الكثير من الأموال.
وأشار إلى أن تكلفة التحول نحو الأداء الرقمي والذكاء الاصطناعي والجمهورية الجديدة تقدر بنحو 100 مليار جنيه كإنشاءات مدنية فقط. وقال إن تكلفة المركز التبادلي الواحد كبنية إنشائية تبلغ 10 مليارات جنيه، أما المركز الرئيسي يتكلف أكثر من ذلك.
وأوضح أن الدولة المصرية تعمل حاليًا من أجل التحول للأداء الرقمي ثم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل تحويل الدولة إلى جمهورية جديدة وبالتالي فإن التكلفة ستكون بأرقام كبيرة جدًا.
وقال السيسي إن الهدف من احتفالية اليوم الخاصة بمشروعات «مصر الرقمية» إلقاء الضوء على أهمية هذا المشروع لمستقبل بلدنا وأولادها، مشيراً إلى استعداد الدولة لتحمل نفقات 100 ألف دارس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حال توافر لديهم المقومات لذلك.
وكان السيسي شهد مشروع إطلاق «منصة مصر الرقمية»، وافتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلاً عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


سقوط طائرة الحداد يعمّق «نظرية المؤامرة» في الشارع الليبي

مصرع الفريق محمد الحداد أثار الكثير من التساؤلات داخل الشارع الليبي (أ.ف.ب)
مصرع الفريق محمد الحداد أثار الكثير من التساؤلات داخل الشارع الليبي (أ.ف.ب)
TT

سقوط طائرة الحداد يعمّق «نظرية المؤامرة» في الشارع الليبي

مصرع الفريق محمد الحداد أثار الكثير من التساؤلات داخل الشارع الليبي (أ.ف.ب)
مصرع الفريق محمد الحداد أثار الكثير من التساؤلات داخل الشارع الليبي (أ.ف.ب)

بينما تُسابق جهات التحقيق الزمن في تركيا لفك لغز الحادث، الذي أدى لسقوط الطائرة، التي كانت تقل الفريق محمد الحداد، رئيس أركان قوات غرب ليبيا ومرافقيه خلال رحلة العودة من أنقرة إلى طرابلس؛ أحيا هذا الحادث هاجس ونظريات «المؤامرة» في بلد يخنقه التشظي، وضاعف التساؤلات الحارقة التي لا يبدو أنها ستنتهي قريباً.

فتح الجراح القديمة

نكأ الحادث - الذي ترك آثاره على جُلّ الليبيين - جراحاً ظن البعض أنها قد اندملت، تتعلق بعمليات «الاغتيالات الغامضة» التي تشهدها ليبيا منذ الانفلات الأمني، الذي واكب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وذهب البعض إلى ربط بعضها برفض «وجود قوات أجنبية في ليبيا».

أجزاء من حطام الطائرة المنكوبة التي كانت تقل الحداد ورفاقه (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

ومع توجه البعض لطرح سيناريوهات مُتخيّلة لإسقاط الطائرة، عبّر محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، عن «فزعه» من المسارعة إلى تحليل الحادث الأليم أخذاً بنظرية المؤامرة، وقال إن هذا التسرّع «لا تفسير له؛ حيث ذهب البعض - ومنهم غير ليبيين - إلى عدّ الحادث جريمة اغتيال مدبرة، في ظل توزيع اتهام بإسقاط الطائرة وفق نظرية (فتش عن المستفيد) بين أطراف دولية ومحلية عديدة».

ودعا بعيو إلى «انتظار نتائج التحقيقات الرسمية في الحادث، وما ستعلنه تركيا رسمياً، وتفريغ محتويات (الصندوق الأسود لتظهر الحقيقة التي لن يكون في مقدور أحد إخفاؤها أو التهرب منها».

ولكثرة ما شهدته ليبيا من فواجع، بدا للبعض أن ليبيا بيئة بات يغيب عنها اليقين، وتتحكم فيها «الصفقات السرية»، إذ يتحول أي حدث ضخم إلى «مؤامرة مدبرة»، تفرضها أطراف خارجية أو خصوم في الداخل، ما يجعل الحقيقة الفنية أو الواقعية آخر ما يلتفت إليه الجمهور.

أحد أعضاء الفريق الليبي المكلف بالمساعدة في التحقيق (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

ويتداول ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ«الرتب العسكرية» للفريقين الحداد، والفيتوري غريبيل رئيس أركان القوات البرية، التي عثرت عليها جهات التحقيق في موقع سقوط طائرة «داسو فالكون 50» الخاصة، بعد انطلاقها من أنقرة إلى طرابلس، ما أسفر عن مقتل الحداد، وغريبيل، وثلاثة آخرين.

«أرض الغموض»

لم تتمكن جهات التحقيق في ليبيا من فك الغموض، أو التوصّل إلى الحقيقة بشأن جرائم قتل واغتيالات عديدة ارتكبت خلال الـ14 عاماً الماضية في عموم البلاد، الأمر الذي دفع أكرم النجار، رئيس تحرير منصة «علاش» الليبية، إلى وصف بلده بأنه «أرض الغموض».

وقال النجار في تصريح صحافي: «هناك العديد من القصص التي طواها الكتمان والنسيان لأناس قضوا لأنهم كانوا ليبيين أكثر من اللازم؛ بعدما آمنوا بأن هناك أملاً لهذه الأرض وشعبها أن يعيشا حرين مستقلين».

ويرى النجار أن «ما كان يمكن إخفاؤه سابقاً لم يعد ممكناً اليوم في ظل انفتاح العالم؛ وقد تكون أشلاء الفريق الحداد ورفاقه بداية للكشف الذي يحتاج إليه هذا الشعب ليرى حجم مأساته، لعلّه يستيقظ من سباته، ويفهم أنه يفقد كل شيء ببطء وهدوء».

أجزاء من حطام الطائرة المنكوبة التي كانت تقل الحداد ورفاقه (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

وكلّف صلاح النمروش، رئيس أركان قوات غرب ليبيا، الفريق محمد موسى، آمر المنطقة العسكرية الوسطى، رئيساً لأركان القوات البرية خلفاً للراحل غريبيل. وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، قد كلف النمروش برئاسة الأركان مؤقتاً خلفاً للحداد.

وقال عبد الحكيم معتوق، الكاتب الصحافي الليبي: «لا أومن بنظرية المؤامرة»، لكنه تساءل في المقابل: «كيف لقيادة عسكرية أن تُحرق في سماء دول أجنبية؟ وما علاقة الحادث باغتيال رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية في هجوم على ناقلة النفط قبالة السواحل الليبية؟»، مشيراً في هذا السياق إلى قرار البرلمان التركي تمديد وجود القوات التركية في قاعدة الوطية الجوية، وبقاء «المرتزقة» في قاعدة سيدي بلال البحرية. كما لفت إلى أن الحادث وقع في وقت «لاح فيه قبس للخروج من نفق مظلم بتفعيل المؤسسة العسكرية، من خلال المضي في تشكيل حكومة واحدة تشرف على الاستفتاء على الدستور، وإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية».

ويعتقد المعتوق أن حادث الطائرة المنكوبة «هو آخر نداء لليبيين يقول لهم إنكم تجاوزتم مرحلة الخطر، وإذا لم تنهضوا وتتكاتفوا وتلملموا جراحكم، وتنسوا أطماعكم وأحقادكم وتصفية حساباتكم، فسوف يكون حتماً المسمار الأخير في نعش الأمة الليبية».

فرق البحث عن حطام الطائرة المنكوبة (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

من جهته، تحدث عيسى عبد القيوم، الكاتب الصحافي الليبي، عن اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، رئيس أركان الجيش الليبي السابق، الذي رفض تدخل «الناتو» في ليبيا عام 2011، وقال متسائلاً: «هل يحق لنا وضع فرضية أن مقتل الفريق محمد الحداد ورفاقه جاء أيضاً ضمن سياق رفضه الصريح لوجود الأجنبي؛ أو أنه القضاء والقدر؟».


الجزائر: تساؤلات تلف «ملف الذاكرة» مع فرنسا بعد اعتماد قانون تجريم الاستعمار

تصفيق في البرلمان الجزائري عقب التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
تصفيق في البرلمان الجزائري عقب التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
TT

الجزائر: تساؤلات تلف «ملف الذاكرة» مع فرنسا بعد اعتماد قانون تجريم الاستعمار

تصفيق في البرلمان الجزائري عقب التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
تصفيق في البرلمان الجزائري عقب التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)

بينما أعلن الطيف السياسي في الجزائر دعمه القويّ لتصديق البرلمان، الأربعاء، على «قانون تجريم الاستعمار»، صرّح مسؤول بارز في مجال ما يعرف بـ«الذاكرة»، بأن هذه الخطوة تشكّل رداً على تشريع فرنسي صدر قبل 20 سنة، كان يتضمن إشادة بالاحتلال وبالجزائريين، الذين تعاونوا معه خلال ثورة التحرير (1954 - 1962).

أمين عام التجمع الوطني في أثناء التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)

وأظهر حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الموالي للسلطة، في بيان، الخميس، «ارتياحاً عميقاً لتصويت المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع قانون تجريم الاستعمار»، مبرزاً أنه «خطوة تاريخية تعكس وفاء الشعب الجزائري لشهدائه وصون ذاكرته الوطنية».

ورأى الحزب أن القانون الجديد «ليس فعل عداء، بل انتصار للعدالة والشرعية الدولية، وتجسيد لإرادة شعبٍ لطالما طالب باعتراف صريح بالجرائم الاستعمارية وجبر الضرر»، مؤكداً أن «المستهدف ليس الشعب الفرنسي، بل الدولة الاستعمارية السابقة ومسؤولياتها التاريخية».

من جهته، ذكر حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي المعارض، في بيان، أن «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي خطوة لحماية السيادة الوطنية والذاكرة الجماعية، وإنصاف لضحايا الاستعمار».

مشيراً إلى أنه «موقف مبدئي قائم على العدالة والإنصاف التاريخي». ودعا الحزب إلى «استكمال المسار عبر المتابعة القانونية والدبلوماسية، وتعزيز التوثيق الأكاديمي والإعلامي للذاكرة الوطنية، مع الالتزام بحماية السيادة وصون ثوابت الأمة».

من جانبه، أشاد حزب «جبهة المستقبل» من الغالبية الرئاسية، بأن القانون يشكّل «محطة فارقة تعكس أن الجزائر، دولةً ومؤسسات، لا تنسى تاريخها، ولا تساوم على كرامة شعبها»، مؤكداً دعمه «لكل مبادرة تشريعية تحمي التاريخ، وتعزز السيادة، وتقوّي المؤسسة البرلمانية في معركة الوعي المرتبط بالذاكرة».

تشريع فرنسي أثار سخط الجزائر

في سياق ردود الأفعال على القانون، صرَح محمد الحسن زغيدي، رئيس «لجنة الذاكرة المشتركة» مع فرنسا، عن الجانب الجزائري، بعد انتهاء تصويت النواب: «نقول لمن مجدوا الاستعمار في برلمانهم عام 2005، جاء اليوم أبناء نوفمبر (شهر اندلاع الثورة في عام 1954) ليقولوا لهم: أنتم على هامش التاريخ... نحن رمز المقاومة».

رئيس لجنة الذاكرة (وسط) بعد التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)

وعاد زغيدي بتصريحاته إلى 23 فبراير (شباط) 2005، حين أصدر البرلمان الفرنسي قانوناً تضمن إشادة بـ«أفضال الفرنسيين المرحَّلين من الجزائر على الأمة الفرنسية»، بعد الاستقلال عام 1962، وبـ«الحركى»، وهم الجزائريون الذين تعاونوا مع الاستعمار، حيث تضمنت مادته الرابعة إشارةً إلى «الدور الإيجابي للوجود الفرنسي في شمال أفريقيا»، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في فرنسا والجزائر، وعُدَّ «تمجيداً للاستعمار، ومحاولة لفرض قراءة سياسية للتاريخ».

وتحت ضغط المعارضة الفرنسية واحتجاج الجزائر في أثناء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ألغى الرئيس جاك شيراك في 2006 هذه الفقرة المثيرة للجدل، لكنّ أثر القانون على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، واستمرار الجدل حول ملفات الذاكرة التاريخية، بقي قائماً. وفي سياق هذا التشريع، تم إطلاق فكرة سن قانون جزائري يجرَم الاستعمار الفرنسي.

أعضاء لجنة الذاكرة خلال اجتماع لهم مع الرئيس تبون نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ويشغل زغيدي منصب مستشار غير رسمي للرئيس عبد المجيد تبون في قضايا التاريخ، بما يشمل ما يُعرف بـ«الذاكرة والاستعمار». كما يرأس الفريق الجزائري، المكوَّن من ستة أعضاء في اللجنة الثنائية الجزائرية-الفرنسية، التي يقود الفريق الفرنسي فيها المؤرخ الشهير بنجامان ستورا، وهو مستشار الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن ما تُعرف بـ«تسوية القضايا العالقة المتصلة بالذاكرة مع الجزائر».

ونقل الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر»، الخميس، عن ستورا موقفه من القانون، حيث أكد معارضته ما سماه «إخضاع التاريخ للمسار القضائي»، عاداً المطالب الجزائرية المتعلقة بـ«الاعتراف بالإرث الاستعمار» مطالب «مشروعة».

المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا (من حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

كما أوضح المؤرخ، الذي وُلد في قسنطينة بشرق الجزائر، أنه «من الصعب في الوقت الراهن أن أبدي رأياً رغم أنني كنت دائماً متحفظاً إزاء الزج بالتاريخ في مسار قضائي، بما في ذلك القوانين الفرنسية المتعلقة بالذاكرة، لكنّ مطالب الاعتراف بالإرث الاستعماري مشروعة، كما كتبتُ في تقريري قبل خمس سنوات». في إشارة إلى تقرير رفعه إلى الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2020، قدم فيه تحليلاً وتوصيات حول «مصالحة الذاكرتين» المرتبطتين بالاستعمار وحرب الجزائر (1954 - 1962)، تضمّن نحو ثلاثين توصية لمعالجة الخلافات التاريخية بين البلدين.

غموض حول مصير «لجنة الذاكرة»

بخصوص تأثير اعتماد هذا القانون على «ملف الاشتغال على الذاكرة» بين البلدين، أظهر ستورا حذراً، بقوله: «بصراحة تامة، لا أعرف ما الذي سيحدث لاحقاً. لقد انتقلنا من العمل على مخلفات الاستعمار إلى تطبيق إجراءات تشريعية، وهذا ليس من اختصاصي». وفهم مراقبون كلام المؤرخ على أن التشريع الذي صدر الأربعاء، قد يقوض جهود «مصالحة الذاكرتين»، الذي خطا فيه الرئيس الفرنسي خطوات مهمة، حسب باحثين في التاريخ، فيما يخص إدانة الاستعمار، وذلك منذ زيارته الأولى إلى الجزائر عام 2017 مرشحاً لانتخابات الرئاسة.

وتم إطلاق «اللجنة المشتركة للذاكرة» إثر زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، وعهد إليها رئيسا البلدين بمعالجة ملفات الحقبة الاستعمارية الشائكة، وفي مقدمتها المجازر الشعبية، وحركة المقاومة ضد الاستعمار خلال القرن الـ19، وملف المفقودين خلال فترة حرب التحرير، بالإضافة إلى قضايا استرجاع أرشيف الثورة، ومعالجة آثار التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر التي أُجريت في الستينات.

الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك (صحافة فرنسية)

ويصف قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830 - 1962)، الاحتلال بأنه «جريمة دولة»، ويطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي. ويحمِّل القانون الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن المآسي التي سبّبها الاستعمار، ويعدّد الجرائم غير القابلة للتقادم، مثل الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، ونهب ثروات الجزائر، مؤكّداً أن التعويض الشامل عن الأضرار المادية والمعنوية «حق ثابت للدولة والشعب الجزائري».

كما ينص على إلزام الجزائر بالسعي للاعتراف والاعتذار الرسمي من فرنسا، وتنظيف مواقع التجارب النووية، وتسليم خرائط التجارب والألغام المزروعة، بعد أن أجرت فرنسا أكثر من 15 تجربة نووية بين 1960 و1966 في الصحراء الجزائرية. كما يطالب أيضاً بإعادة الأموال والأرشيف المنهوب، ويقرّ عقوبات بالسجن والحرمان من الحقوق لكل من يروج للاستعمار، أو ينفي كونه جريمة، ويعد الجزائريين، الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي، مرتكبين لـ«جريمة الخيانة العظمى».

Your Premium trial has ended


تركيا تكثف التحقيقات في أسباب تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي

فرق الإسعاف والإنقاذ التركية في موقع تحطم طائرة رئيس الأركان التركي عقب سقوطها مساء الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
فرق الإسعاف والإنقاذ التركية في موقع تحطم طائرة رئيس الأركان التركي عقب سقوطها مساء الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا تكثف التحقيقات في أسباب تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي

فرق الإسعاف والإنقاذ التركية في موقع تحطم طائرة رئيس الأركان التركي عقب سقوطها مساء الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
فرق الإسعاف والإنقاذ التركية في موقع تحطم طائرة رئيس الأركان التركي عقب سقوطها مساء الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

تكثف النيابة العامة في أنقرة تحقيقاتها في حادث تحطم طائرة كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي، محمد الحداد، وأربعة من مرافقيه، لدى مغادرتهم إلى طرابلس، عقب مباحثات مع مسؤولين عسكريين أتراك.

وفرضت النيابة العامة، في إطار التحقيق الذي يُجرى بإشراف نائب المدعي العام في أنقرة، وبمشاركة أربعة من مدعي العموم إلى جانب وفد ليبي، طوقاً أمنياً حول موقع تحطم الطائرة، ووضعه تحت الحماية.

جندي تركي يقف بالقرب من إحدى الآليات التي تعمل بموقع تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي (إ.ب.أ)

وطلبت النيابة تقارير من خبراء فنيين لتحديد ما إذا كانت الطائرة، وهي طائرة رجال أعمال من طراز «داسو فالكون 50» مستأجرة من إحدى الشركات في مالطا وتحطمت نتيجة عطل كهربائي، بحسب ما أفادت الرئاسة التركية، صالحة للطيران أم لا.

تحقيقات دقيقة

خلال التحقيقات، جرى فحص مسؤولية الطاقم الذي تولى أعمال الصيانة الأخيرة للطائرة، أو أي تقصير محتمل من جانبه، والتدقيق أيضاً في أنشطة الطيارين قبل الحادث، حيث يتم فحص كل التفاصيل بدقة، بدءاً من أنماط نومهم ونظامهم الغذائي، وصولاً إلى تعاطيهم الكحول أو المخدرات وحالتهم النفسية.

وفي الوقت ذاته، تجرى عمليات تشريح الجثث وفحوصات السموم لتحديد الأسباب الدقيقة لوفاة أفراد الطاقم، الذين لقوا حتفهم في الحادث، كما تجرى فحوصات للجثث الأخرى في رئاسة مجموعة الطب الشرعي في أنقرة.

وقالت مصادر النيابة العامة في أنقرة، الخميس، إنه تم التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة في مطار أسنبوغا، وأدرجت جميع الاتصالات اللاسلكية بين برج المراقبة والطائرة ضمن ملف التحقيق.

الوفد الليبي المشارك في تحقيقات تحطم طائرة رئيس الأركان خلال تفقده لموقع الحادث (أ.ف.ب)

كما تم أخذ عينات من ناقلة الوقود ومن حطام الطائرة، تحسباً لاحتمال تلوث الوقود أو استخدام وقود عديم الجودة، وطلبت النيابة أيضاً تقارير الأحوال الجوية المحلية وقت وقوع الحادث.

وأضافت المصادر أنه سيتم توسيع نطاق المسؤولية في حال خلص التحقيق إلى أن الحادث ناجم عن خلل هيكلي أو تصميمي.

وسقطت الطائرة، مساء الثلاثاء، على بعد كيلومترين من قرية «كسيك كاواك»، بعد إقلاعها من مطار «أسنبوغا» في منطقة هايمانا خارج العاصمة أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس. وتمكنت قوات الدرك وفرق البحث والإنقاذ التركية من التوصل إلى حطام الطائرة، والعثور على الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت.

وأكد وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، الأربعاء، أنه «سيجري تحليل مسجل الصوت، ومسجل بيانات الرحلة (الصندوقين الأسودين للطائرة)؛ لتحديد سبب تحطمها، في دولة محايدة، وستعلن النتائج بشفافية.

رئيس أركان الجيش التركي سبجوق بيرقدار أوغلو وقادة القوات المسلحة يستمعون إلى شرح حول الحادث في منطقة تحطم الطائرة (الجيش التركي - إكس)

من جهته، جدد وزير الداخلية التركي، على يرلي كايا، تأكيد أن الطائرة أبلغت بتعرضها لـ«عطل كهربائي» بعد نحو ربع ساعة من الإقلاع، قبل أن يُفقد الاتصال في منطقة هايمانا بعد عشرين دقيقة.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن المؤسسات الرسمية المختصة تجري تحقيقاً شاملاً ودقيقاً، بالتعاون مع السلطات الليبية لتحديد سبب تحطم الطائرة.

تفاصيل عن الحادث

ظهرت تفاصيل جديدة بشأن تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقلّ رئيس الأركان العامة الليبية، اللواء محمد علي الحداد، ووفده المرافق، الذين كانوا في أنقرة، بدعوة من رئيس الأركان العامة التركية، اللواء سلجوق بيرقدار أوغلو.

وظهرت معلومات عن آخر الاتصالات اللاسلكية بين قائد الطائرة المنكوبة، وبرج مراقبة مطار إسنبوغا في الدقيقتين الحاسمتين قبل تحطم الطائرة، تبين أنها بدأت إصدار إشارة عطل، بعد نحو 14 دقيقة من إقلاعها في الساعة 20:17، مساء الثلاثاء، (تغ+3)، وأن الطيار الذي أبلغ عن حالة الطوارئ للمرة الأولى الساعة 20:31، كافح بهدوء لمدة دقيقتين لإنقاذ الطائرة، التي اختفت من على شاشات الرادار الساعة 20:38.

إحدى فرق البحث والإنقاذ التركية في موقع تحطم الطائرة (إ.ب.أ)

وبحسب ما نشرت صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة التركية، الخميس، تبين أنه نتيجةً لعطل كهربائي، انطفأت شاشات قمرة القيادة تماماً، فقام الطيار بالاتصال بوحدة مراقبة الاقتراب الجوي في مطار إسنبوغا لطلب المساعدة، وأوضح أنه لا يستطيع رؤية الشاشات، وسأل: «هل ترونني؟»، فأجابه برج المراقبة: «أراك، أنت على ارتفاع 32 ألف قدم، لقد أخليت مدارج مطار إسنبوغا، اهبط».

وفي هذا الوقت، كان قد تم إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار إسنبوغا تمهيداً للهبوط الاضطراري، وتم تحويل مسار الطائرات الأخرى، التي كانت تنتظر الهبوط إلى مطاري قيصري وكونيا في وسط تركيا. إلا أن الطائرة، التي كانت تحاول الاقتراب من إسنبوغا عبر هايمانا، فقدت ارتفاعها وتحطمت في أثناء هبوطها من ارتفاع 15 ألف قدم، بعد أن انحرفت مقدمتها إلى اليسار.

وتبين أن الطيار لم يستخدم عبارة «نحن نسقط» في اتصالاته اللاسلكية إلا في اللحظة الأخيرة، وأن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار نتيجة عطل فني وفقدانها للارتفاع في غضون ثوانٍ.

وقال سكان قرية إيكيزديره، الواقعة بالقرب من موقع تحطم الطائرة، إنهم شعروا بهزة أرضية مدوية، وشاهدوا كرة نارية ضخمة تتصاعد في السماء.