إضراب جديد محتمل في القطارات البريطانية

أزمة قطع الغيار تضرب قطاع السيارات

جانب من مظاهرات عمال القطارات البريطانية الشهر الماضي في العاصمة لندن (رويترز)
جانب من مظاهرات عمال القطارات البريطانية الشهر الماضي في العاصمة لندن (رويترز)
TT

إضراب جديد محتمل في القطارات البريطانية

جانب من مظاهرات عمال القطارات البريطانية الشهر الماضي في العاصمة لندن (رويترز)
جانب من مظاهرات عمال القطارات البريطانية الشهر الماضي في العاصمة لندن (رويترز)

ذكرت نقابة سائقي القطارات البريطانية أنه من المرجح أن تنسق أي إضرابات سوف تنتج عن استفتاء أُجري عبر عشر شركات بهدف عرقلة قصوى للسكك الحديدية وسط نزاعات بشأن الأجور، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ومن المقرر صدور نتائج الاستفتاء المعلن سابقاً يوم الاثنين المقبل، حسب كيث ريتشموند، وهو متحدث باسم جمعية مهندسي القاطرات ورجال الإطفاء (أسليف) التي تضم أكثر من 21 ألف عضو.
وقال ريتشموند أمس (الثلاثاء)، إن تنسيق أي احتجاج كإضراب يغطّي الكثير من مناطق بريطانيا سوف يكون خطوة «واضحة». ومن شأن أي إضراب من جانب سائقي «أسليف» أن ينذر بموجة جديدة من المشكلات عبر السكك الحديدية البريطانية رغم أن النقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والنقل البحري والنقل يتشاورون مع الأعضاء بشأن أحدث المقترحات لحل نزاعها وهو ما أدى إلى أكبر إضراب قطارات في البلاد خلال ثلاثين عاماً الشهر الماضي.
ودعت «أسليف»، عبر موقعها الإلكتروني، إلى استفتاء لتنظيم إضراب في 12 شركة سكة حديدية وسط فشل المحاولات لضمان أجور أعلى للعاملين. ومن المرجح أن يكون الإضراب الوطني الذي نظّمته نقابة عاملي السكك الحديدية والنقل البحري والنقل والذي استمر ثلاثة أيام، وكان في الأساس بسبب الأمن الوظيفي، الشهر الماضي قد كلّف الاقتصاد نحو مائة مليون جنيه إسترليني (121 مليون دولار)، فيما تلقت لندن الصفعة الكبرى، حسب تحليل أجراه مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال.
وفي إطار الفوضى المتصاعدة في قطاعات النقل، استقال بيتر بيلو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «إيزي جيت» البريطانية للطيران منخفض التكاليف، وسط غضب متزايد من الفوضى التي أصابت الرحلات الجوية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أول من أمس (الاثنين).
وقالت الوكالة إن الشركة كانت واحدة من أكثر الشركات تضرراً من عمليات إلغاء الرحلات الجوية في غضون الأشهر الأخيرة. وألغت الشركة آلاف الرحلات الجوية، ومن بينها الكثير من الرحلات في ذات اليوم المقرر فيه إقلاعها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، يوهان لوندغرين: «أريد الإعراب عن شكري لبيتر على عمله الجاد وأتمنى له التوفيق... لا يزال الجميع في (إيزي جيت) يركزون بشكل مطلق على إنجاز عمليات آمنة ومعتمد عليها هذا الصيف».
وقالت شركة الطيران التي تتخذ من لوتون شمال لندن مقرا لها، إن بيلو، الذي انضم إلى «إيزي جيت» قادماً من «ريان إير» قبل عامين ونصف، استقال من منصبه لمتابعة فرص عمل أخرى.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن شركة «إيزي جيت» ذكرت في بيان أنه سيخلف بيلو (57 عاماً)، الذي انضم إلى الشركة قادماً من شركة «ريان إير» للطيران منخفض التكلفة في عام 2019، ديفيد مورغان كرئيس تنفيذي مؤقت والذي كان يقوم في السابق بمهام هذا المنصب على أساس مؤقت. وحسب مصدر مطلع على الوضع، فإن الاستقالة تأتي عقب خلاف في الرأي حول أفضل الحلول للتعامل مع الصدام مع النقابات. ورفضت «إيزي جيت» التعليق على الظروف المحيطة باستقالة بيلو.
ويُعرف بيلو أنه أحد الشخصيات اللامعة في مجال الطيران. فبعد أن أدار في السابق شركة الخطوط الجوية الماليزية، شغل بعد انتقاله لـ«ريان إير» ما أشارت إليه النقابات بدور منفّذ مهام للرئيس التنفيذي مايكل أوليري. غير أن تلك العلاقة انقلبت رأساً على عقب بانتقاله إلى «إيزي جيت»، الأمر الذي أدى إلى اندلاع معركة قانونية بسبب هروبه إلى مثل هذه الشركة المنافسة، وهي المعركة التي انتصر فيها بيلو في نهاية المطاف.
وفي سياق منفصل، سجلت شركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة أسوأ مبيعات لها في يونيو (حزيران) الماضي منذ أكثر من ربع قرن، حيث حال النقص المستمر في المكونات دون تلبية الطلب.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن البيانات الأولية الصادرة عن جمعية مصنّعي وتجار السيارات أن تسجيل السيارات الجديدة تراجع بنحو 24 في المائة ليسجل أدنى مستوى في شهر يونيو منذ عام 1996، وانخفضت مبيعات النصف الأول هذا العام بنسبة 12 في المائة إلى نحو 800 ألف سيارة، وهو ثاني أضعف رقم منذ 30 عاماً.
وطالبت جمعية مصنعي وتجار السيارات بشكل متكرر بدعم الحكومة للمساعدة في تخفيف وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة، بينما تحاول شركات صناعة السيارات الانتقال إلى إنتاج سيارات لا تسبب انبعاثات حرارية. وشهدت المملكة المتحدة تراجعاً مستمراً في إنتاج السيارات على مدى عقود، وسط الغموض بشأن مستقبل علاقتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ما زاد من مشكلات القطاع.


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا. وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.