«الحرية والتغيير» يرفض قرارات البرهان ويعتبرها «مناورة»

تحالف المعارضة السودانية الرئيسي تعهد باستمرار التصعيد وتوحيد قوى الثورة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)

رفض تحالف المعارضة السودانية (الحرية والتغيير) قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها في بيانه أول من أمس الاثنين، ورأى أنها لا تعبر عن طموحات قوى الثورة، واعتبرها «مناورة مكشوفة» وتراجعاً تكتيكياً لإفراغ مطلب عودة الجيش إلى الثكنات من محتواه، ولامتصاص المقاومة الجماهيرية التي بلغت ذروتها نهاية الشهر الماضي. وتعهد بمواصلة المقاومة الشعبية من أجل الوصول لسلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وقال عضو المجلس المركزي لتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» رئيس حزب «المؤتمر السوداني» عمر الدقير، في مؤتمر صحافي أمس، إن قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان «مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي»، ودعا الشعب إلى مواصلة التظاهر والاحتجاجات وصولاً للعصيان المدني. كذلك أصدر التحالف بياناً صحافياً اطلعت عليه «الشرق الأوسط» قال فيه إن واجب الجميع مواصلة التصعيد الجماهيري السلمي، من اعتصامات ومواكب وإضراب سياسي، وصولاً إلى العصيان المدني وإجبار السلطة الانقلابية على التنحي.
ووصف التحالف قرارات قائد السلطة الانتقالية بأنها إفراغ «مبدأ عودة الجيش للثكنات» من محتواه، عن طريق تراجع تكتيكي فرضته المقاومة الجماهيرية التي بلغت ذروتها في الثلاثين من يونيو (حزيران) الماضي. وأضاف: «قوى الثورة تتقدم يوماً بعد يوم، وأن الحكم العسكري يتراجع ويتقهقر ويُهزم يومياً».
وانتقد التحالف طريقة عودة الجيش للثكنات الواردة في بيان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واعتبرها محاولة لفرض وصاية على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها، وإسقاطاً لمطلب الجماهير بالإصلاح الأمني والعسكري، وتكوين جيش وطني واحد تدمج فيه قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، وإخراج المؤسسة العسكرية والأمنية بشكل كامل من النشاط الاقتصادي والسياسي.
وجدد التحالف رفضه لما أطلق عليه محاولة تصوير الصراع كأنه صراع بين المدنيين، فاعتبرها «ذَرا للرماد في العيون»، ومحاولة للخلط بين قوى الثورة والأطراف المدنية التي دعمت الانقلاب والنظام البائد، وأعلن تمسكه بتنحي السلطة الانقلابية وتشكيل سلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري متوافق عليه.
وكشف التحالف المعارض أنه قطع شوطاً مهماً مع قوى الثورة في بناء «جبهة مدنية موحدة»، تقود التصعيد الشعبي المستمر منذ إجراءات أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وقال: «عمل المقاومة السلمية الذي نعمل فيه مجتمعين سيرافقه عمل سياسي دؤوب، لاتفاق قوى الثورة على إعلان دستوري، يحدد قضايا المرحلة الانتقالية وهياكلها وكيفية تشكيلها ويشرع في بناء البديل المدني الديمقراطي».
ووعد التحالف بكشف اتصالاته مع «الأسرة الإقليمية والدولية»، لمناقشة تطور الراهن السياسي وحشد التضامن مع شعب السودان، لدعمه في تحقيق الحرية والسلام والعدالة.
وكشفت مصادر في «الحرية والتغيير» أن المكون العسكري دفع بمذكرة للآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد، مطلع الأسبوع الجاري، طالب فيها بسلطات واسعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمكنه من السيطرة على كل الأجهزة الأمنية والبنك المركزي، وسلطة على العلاقات الخارجية.
وذكرت المصادر أن العسكريين اشترطوا عدم تولي مزدوجي الجنسية من السودانيين، أي مناصب في حكومة الكفاءات المستقلة، وألا تشمل هياكل السلطة الانتقالية مجلسي سيادة والتشريع.
وفي السياق، رأى الأمين العام «الحرية والتغيير التوافق الوطني» المنشقة عن تحالف المعارضة الرئيس، مبارك أردول، في مؤتمر صحافي هو الآخر، إن خطاب البرهان حمل نقاطاً غامضة بحاجة لـ«استجلاء»، بيد أنه أمسك عن تقديم أي تفاصيل إضافية بشأن تلك النقاط. وقال: «التوافق الوطني الذي تشكله غالبية القوى السياسية، سيكّون المسار الذي يحكم الفترة الانتقالية، ويعمل على التحضير للانتخابات المقبلة».
وتكونت مجموعة «التوافق الوطني» من عدد من الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، ولاحقاً انشقت عن تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وسارعت إلى تأييد تحركات للجيش للاستيلاء على السلطة، ونظمت اعتصاماً شهيراً أمام القصر الرئاسي حرضت فيه قائد الجيش بالانقلاب على خصومهم السياسيين، وفي 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعلنت تأييدها غير المشروط للانقلاب الذي نفذه قائد الجيش، وأعلنت نفسها مرجعية سياسية له، بيد أنها فشلت في تحقيق تأييد جماهيري يوفر الدعم للانقلاب.
والحزب الشيوعي السوداني أيضاً اعتبر أن قرارات البرهان مجرد تأكيد لـ«استمرار الانقلاب»، وإعطائه مشروعية جديدة تضمن استمرار قراراته وتشريعاته، وإعفاء للمؤسسة العسكرية من أعبائها واحتفاظه برئاسة مجلس السيادة.
وأوضح الحزب أن خطاب البرهان يؤكد «صحة التسريبات التي انتشرت في الأوساط الإعلامية، التي تحدثت عن تسوية سياسية، عبر تكوين حكومة مدنية ومجلس أمن ودفاع»، وأكد رفضه لأي تسوية سياسية، وإدانته المغلظة لـ«القوى المشاركة فيها». ورهن الحزب الشيوعي إسقاط الانقلاب باستمرار ما أطلق عليه «امتلاك الجماهير للشوارع» وتسيير مواكبها الهادرة وتحويل اعتصاماتها لبؤر تقود وتدعم الجهود المبذولة لتوحيد المواثيق الثورية وبناء مركز معارض موحد لتنسيق الحراك.