مصر تستهدف 5.5 % نمواً في السنة المالية الحالية

طرح أول عملة «بلاستيكية» من فئة عشرة جنيهات

بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 6.2 % في السنة المالية 2021 - 2022 (أ.ب)

تستهدف مصر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.5 في المائة في السنة المالية 2022 - 2023 التي بدأت في الأول من يوليو (تموز).
بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 6.2 في المائة في السنة المالية 2021 - 2022 التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي. وفق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الثلاثاء بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023 والتي تبدأ في الأول من يوليو (تموز).
وقالت الرئاسة المصرية في بيان صحافي مساء الاثنين، إن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 – 2022، انخفاضاً من 6.8 في المائة في السنة السابقة.
أضاف البيان أن مصر حققت فائضاً أولياً بالموازنة بلغ 1.3 في المائة من الناتج الإجمالي عند 97 مليار جنيه، فيما انخفضت تكاليف خدمة الدين إلى 32.8 في المائة من الموازنة العامة، مقابل 35.8 في المائة في السنة المالية 2020 - 2021.
وسجل معدل نمو الإيرادات نحو 20 في المائة في حين بلغ معدل نمو المصروفات حوالي 15 في المائة. وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران).
في الأثناء، قرر البنك المركزي المصري طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) بعد إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية.
ووفق ما أورده البنك المركزي المصري أمس، يأتي طرح العملة الجديدة في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد، وخاصة الفئات الأكثر تداولاً وذلك على المدى البعيد.
وتحمل العشرة جنيهات الجديدة صورة مسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمثال الملكة الفرعونية حتشبسوت، لتربط العملة الجديدة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث.
تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، وأنها أقل سمكاً، فضلاً عن طول عمرها الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل تأثراً بالأتربة، كما أنها قابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.
وشدد البنك المركزي المصري على أن تداول العملة البلاستيكية الجديدة يأتي جنباً إلى جنب مع نظيرتها الورقية من فئة العشرة جنيهات المتداولة حالياً.
وفي بيان منفصل، قال البنك المركزي المصري أمس، إن تحويلات العاملين في الخارج بلغت 3.1 مليار دولار في أبريل (نيسان) بزيادة 24.4 في المائة على أساس سنوي. وأضاف البنك أن التحويلات، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر، تراجعت 7.2 في المائة على أساس شهري.