اليورو يسجّل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 20 عاماًhttps://aawsat.com/home/article/3741601/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%91%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
اليورو يسجّل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 20 عاماً
متسوق يدفع بورقة من فئة عشرة يوروات بسوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
اليورو يسجّل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 20 عاماً
متسوق يدفع بورقة من فئة عشرة يوروات بسوق محلية في نيس بفرنسا (رويترز)
سجّل اليورو، اليوم (الثلاثاء)، أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي منذ نحو 20 عاماً وبلغ 1.0306 دولار لليورو متأثراً بالتوترات المرتبطة بالطاقة في أوروبا وقوة العملة الأميركية التي تستفيد من السياسة النقدية المشددة للاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الدولار قرابة الساعة 08.50 بتوقيت غرينتش بنسبة 1.03 في المائة مسجّلاً 1.0315 للدولار مقابل اليورو.
قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.
أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم.
وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب».
ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».
رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1).
وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين».
وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا.
وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.
رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود.
وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.
البنك الدولي يدعو الدول النامية للاتفاق «سريعاً» مع واشنطن بشأن الرسومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5136505-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85
حاويات شحن في محطة حاويات بميناء لوس أنجليس في الولايات المتحدة (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
البنك الدولي يدعو الدول النامية للاتفاق «سريعاً» مع واشنطن بشأن الرسوم
حاويات شحن في محطة حاويات بميناء لوس أنجليس في الولايات المتحدة (رويترز)
أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، أن من مصلحة الدول النامية التوصل «سريعاً» إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للحد من آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وقال بانغا في مقابلة خاصة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «يجب التوصل سريعاً إلى اتفاق مع الولايات المتحدة؛ لأنه كلما تأخرت (هذه المفاوضات)، كانت الآثار سلبية على الجميع».
وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن «الولايات المتحدة كانت حتى الآن تفرض أدنى رسوم جمركية في العالم، في حين أن الرسوم المطبقة في الدول النامية أعلى. نشجعهم على خفضها، فهذا مفيد للجميع، وقد أظهرت البيانات الاقتصادية ذلك بوضوح».
كان ترمب قد فرض بداية أبريل (نيسان) الحالي، رسوماً جمركية على معظم دول العالم بحد أدنى 10 في المائة، و25 في المائة على بعض السلع، وذلك قبل أن يعاود ويعلقها 90 يوماً، باستثناء الصين التي رفعها إلى 145 في المائة.
وردّ رئيس البنك الدولي أيضاً على انتقادات وجّهها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال فيها إن بانغا ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يجب أن «يكسبا ثقة الحكومة» الأميركية. وأوضح بانغا: «الناس يُركّزون على الولايات المتحدة لأنها أكبر مساهم لدينا، لكن دولاً كبرى أخرى غيّرت حكوماتها: اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا. حتّى إنّ فرنسا غيّرت حكومتها مرتين»، وهذه الدول تطلب إيضاحات من البنك الدولي.
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا (رويترز)
وشدد على أن مهمة مؤسسته لم تتغير، وهي تتمثل في مساعدة البلدان على القضاء على الفقر، خصوصاً من خلال توفير فرص عمل مستدامة، وهو ما يعني «الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة»، وهي نقاط متفق عليها مع الحكومة الأميركية، بحسب بانغا.
وذكر أن الأمر يتعلق أيضاً بإنتاج الكهرباء، في وقت كان رئيس البنك قد أبدى فيه - في بداية ولايته - رغبته في ربط 300 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشبكة الكهرباء.
وقال: «يجب أن نأخذ في الاعتبار احتياجات كل بلد، ونضمن ألا يكون الإنتاج متقطعاً، وأن يكون لدينا مصدر الطاقة الأكثر ملاءمة من أجل ضمان إمدادات منتظمة طوال اليوم».
اقتصاد ما بعد الحرب
شدد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.
وأشار بانغا إلى أن جهود إعادة الإعمار ستكون هائلة، متحدثاً عن مبلغ قيمته «أكثر من 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا». وفق «الصحافة الفرنسية».
وقال: «سيكون من المستحيل العودة إلى ما كانت عليه الأمور، لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة». وسيشمل ذلك الإصلاحات التي سبق للحكومة الأوكرانية أن نفّذتها، موضحاً: «لكن يجب فعل المزيد»؛ بهدف «إيجاد طرق لجذب رؤوس الأموال الخاصة».
وتابع رئيس البنك الدولي: «نحن نُقدّر أنّ من بين الـ500 مليار دولار المطلوبة، سيأتي ثلثها تقريباً من القطاع الخاص».
وأردف: «هناك الكثير من القضايا المطروحة على الطاولة، كما تعلمون، بما في ذلك كيف يمكن لأوكرانيا استخدام ثرواتها من المعادن، من خلال العمل على شراكة، ربما مع الولايات المتحدة، من أجل التمكن من الاستثمار فيها».
وتريد الحكومة الأميركية دفع أوكرانيا إلى توقيع اتفاق «شراكة اقتصادية» من شأنه أن يُتيح إنشاء صندوق مشترك لاستغلال الموارد المعدنية، خصوصاً المعادن النادرة، وهو ما من شأنه أن يموّل إعادة إعمار أوكرانيا جزئياً.
ويأمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أن يُعوّض الاتّفاق مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي قدّمها سلفه جو بايدن إلى أوكرانيا.
وأشاد بانغا بـ«الإصلاحات التي تمّ تنفيذها حتى الآن، في سياق من الحرب، وهو أمر ليس سهلاً» من أجل جذب الاستثمارات الخاصة، داعياً الحكومة الأوكرانية إلى «بذل مزيد من الجهود».
وقال: «لقد بدأوا العمل على قطاع الطاقة وتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تسمح للقطاع الخاص بالمجيء، وسنعمل على مشاريع يمكن أن تكون جذابة للمستثمرين، وتُساعدهم (الأوكرانيين) في الوقت نفسه على تحسين البنية التحتية لقطاعهم المصرفي».
وأوكرانيا ليست البلد الوحيد الذي شكل موضوعاً للمحادثات خلال هذا الأسبوع من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ إذ إن بانغا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التقيا أيضاً ممثلين عن السلطات السورية الجديدة.
وقال بانغا: «نحن لسنا سوى في البداية، فالعقوبات لا تزال سارية وهذا ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً»، مضيفاً: «ستذهب فِرَقنا وفرق صندوق النقد الدولي إلى هناك لمعرفة الاحتياجات بالتفصيل».
