قناة السويس تسجل أعلى إيراداتها السنوية بقيمة 7 مليارات دولار

الجنيه المصري في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أكثر من 5 أعوام

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
TT

قناة السويس تسجل أعلى إيراداتها السنوية بقيمة 7 مليارات دولار

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)

ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية 20.7 في المائة في السنة المالية 2021 - 2022 مقارنة مع السنة المالية السابقة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، في بيان أمس (الاثنين)، إن إيرادات القناة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي هي الأعلى في تاريخها، إذ سجلت 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وأرجع ربيع هذه الزيادة إلى تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة خلال السنة المالية، مضيفاً أنها حققت أعلى حمولة صافية لسنة مالية، إذ بلغت 1.32 مليار طن مقابل 1.19 مليار طن في السنة المالية السابقة بنسبة زيادة 10.9 في المائة.
وقال إن التقارير الملاحية رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، إذ عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة في السنة المالية 2020 – 2021، بنسبة زيادة 15.7 في المائة.
وأكد ربيع أن النتائج القياسية غير المسبوقة التي سجلتها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام المالي «تعد انعكاساً لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية».
وشدد الفريق ربيع على أن الأزمات العالمية المتتالية «أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أماناً».
وكشف الفريق ربيع عن زيادة معدلات عبور الأنواع المختلفة من سفن الأسطول العالمي عبر قناة السويس خلال العام المالي 2021 – 2022، لافتا في هذا الصدد، إلى تصدر سفن الحاويات العابرة للقناة خلال تلك الفترة كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية، وفقاً لإجمالي الحمولات العابرة ونسبتها من الإيراد المحقق، حيث عبرت 5520 سفينة حاويات بإجمالي حمولات صافية قدرها 638 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 4.‏3 مليار دولار خلال العام المالي 2021 – 2022، وهو ما يفسره قيام العديد من الخطوط الملاحية بإضافة خدمات ملاحية جديدة عبر القناة.
وأشار إلى أن سفن الصب الجاف جاءت في المرتبة الثانية كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية، حيث عبرت 6327 سفينة صب بإجمالي حمولات صافية قدرها 254 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 3.‏1 مليار دولار، وتأتي هذه الزيادة في ظل تنامي تجارة الفحم العابرة للقناة، لا سيما المتجهة إلى أوروبا لتعويض النقص في الإمدادات الروسية لهذه الدول.
‏وأضاف أن ناقلات البترول احتلت المركز الثالث من حيث أهميتها النسبية حيث عبرت 5451 ناقلة بترول بإجمالي حمولات صافية 236 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 2.‏1 مليار دولار في تلك الفترة تأثراً بتحسن الطلب على البترول الخام مع إعادة تعافي الاقتصادات الكبرى.
وأشار إلى عبور 886 ناقلة غاز طبيعي مسال بإجمالي حمولات صافية قدرها 97 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 435 مليون دولار، كما شهدت قناة السويس عبور 1959 سفينة بضائع عامة و966 حاملة سيارات و60 سفينة ركاب.
على صعيد آخر، دعا وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أمس، الشركات العالمية للاستثمار في البحث عن الذهب بعد «كشف إيقات».
وأضاف الملا، خلال افتتاح منتدى مصر للتعدين، أن «الإصلاح والتطوير اللذين يشهدهما قطاع التعدين في مصر يثمران فرصاً استثمارية واعدة»، موجهاً الدعوة لمستثمري صناعة التعدين عالمياً ومحلياً لاقتناص تلك الفرص والاستثمار في هذا القطاع الواعد في ظل التوجه لتحويل مصر لوجهة تعدينية على مستوى عالمي، باستغلال ما يتوافر لها من مقومات تنافسية.
ودعا الوزير الشركات العالمية إلى المشاركة في الاستثمار بمناطق امتياز شركة شلاتين للبحث عن الذهب والمعادن بعد تحقيقها كشف «إيقات» للذهب باعتباره كشفاً متميزاً يؤكد وجود احتياطيات من الذهب في هذه المناطق، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة المثلث الذهبي.
في الأثناء، سجل الجنيه المصري، أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أعوام، ليقترب من حاجز 19 جنيهاً للدولار. وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.89 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش أمس، بانخفاض عن مستوى 18.76 الذي سجله يوم الأحد. وهذا هو أدنى مستوى للعملة المصرية منذ 24 يناير (كانون الثاني) 2017 عندما سجل 18.91 جنيه للدولار.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.