قناة السويس تسجل أعلى إيراداتها السنوية بقيمة 7 مليارات دولار

الجنيه المصري في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أكثر من 5 أعوام

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
TT

قناة السويس تسجل أعلى إيراداتها السنوية بقيمة 7 مليارات دولار

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)

ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية 20.7 في المائة في السنة المالية 2021 - 2022 مقارنة مع السنة المالية السابقة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، في بيان أمس (الاثنين)، إن إيرادات القناة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي هي الأعلى في تاريخها، إذ سجلت 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وأرجع ربيع هذه الزيادة إلى تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة خلال السنة المالية، مضيفاً أنها حققت أعلى حمولة صافية لسنة مالية، إذ بلغت 1.32 مليار طن مقابل 1.19 مليار طن في السنة المالية السابقة بنسبة زيادة 10.9 في المائة.
وقال إن التقارير الملاحية رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، إذ عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة في السنة المالية 2020 – 2021، بنسبة زيادة 15.7 في المائة.
وأكد ربيع أن النتائج القياسية غير المسبوقة التي سجلتها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام المالي «تعد انعكاساً لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية».
وشدد الفريق ربيع على أن الأزمات العالمية المتتالية «أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أماناً».
وكشف الفريق ربيع عن زيادة معدلات عبور الأنواع المختلفة من سفن الأسطول العالمي عبر قناة السويس خلال العام المالي 2021 – 2022، لافتا في هذا الصدد، إلى تصدر سفن الحاويات العابرة للقناة خلال تلك الفترة كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية، وفقاً لإجمالي الحمولات العابرة ونسبتها من الإيراد المحقق، حيث عبرت 5520 سفينة حاويات بإجمالي حمولات صافية قدرها 638 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 4.‏3 مليار دولار خلال العام المالي 2021 – 2022، وهو ما يفسره قيام العديد من الخطوط الملاحية بإضافة خدمات ملاحية جديدة عبر القناة.
وأشار إلى أن سفن الصب الجاف جاءت في المرتبة الثانية كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية، حيث عبرت 6327 سفينة صب بإجمالي حمولات صافية قدرها 254 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 3.‏1 مليار دولار، وتأتي هذه الزيادة في ظل تنامي تجارة الفحم العابرة للقناة، لا سيما المتجهة إلى أوروبا لتعويض النقص في الإمدادات الروسية لهذه الدول.
‏وأضاف أن ناقلات البترول احتلت المركز الثالث من حيث أهميتها النسبية حيث عبرت 5451 ناقلة بترول بإجمالي حمولات صافية 236 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 2.‏1 مليار دولار في تلك الفترة تأثراً بتحسن الطلب على البترول الخام مع إعادة تعافي الاقتصادات الكبرى.
وأشار إلى عبور 886 ناقلة غاز طبيعي مسال بإجمالي حمولات صافية قدرها 97 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 435 مليون دولار، كما شهدت قناة السويس عبور 1959 سفينة بضائع عامة و966 حاملة سيارات و60 سفينة ركاب.
على صعيد آخر، دعا وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أمس، الشركات العالمية للاستثمار في البحث عن الذهب بعد «كشف إيقات».
وأضاف الملا، خلال افتتاح منتدى مصر للتعدين، أن «الإصلاح والتطوير اللذين يشهدهما قطاع التعدين في مصر يثمران فرصاً استثمارية واعدة»، موجهاً الدعوة لمستثمري صناعة التعدين عالمياً ومحلياً لاقتناص تلك الفرص والاستثمار في هذا القطاع الواعد في ظل التوجه لتحويل مصر لوجهة تعدينية على مستوى عالمي، باستغلال ما يتوافر لها من مقومات تنافسية.
ودعا الوزير الشركات العالمية إلى المشاركة في الاستثمار بمناطق امتياز شركة شلاتين للبحث عن الذهب والمعادن بعد تحقيقها كشف «إيقات» للذهب باعتباره كشفاً متميزاً يؤكد وجود احتياطيات من الذهب في هذه المناطق، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة المثلث الذهبي.
في الأثناء، سجل الجنيه المصري، أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أعوام، ليقترب من حاجز 19 جنيهاً للدولار. وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.89 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش أمس، بانخفاض عن مستوى 18.76 الذي سجله يوم الأحد. وهذا هو أدنى مستوى للعملة المصرية منذ 24 يناير (كانون الثاني) 2017 عندما سجل 18.91 جنيه للدولار.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».