تخصص الولايات المتحدة، للمرة الأولى، مكافآت لمواجهة الأنشطة البحرية غير المشروعة في مياه الشرق الأوسط، بهدف تعزيز أمن واستقرار المنطقة. وتطلق القوات البحرية للقيادة المركزية الأميركية برنامجاً يقدم جوائز للأفراد الذين يدلون بمعلومات طوعية تؤدي إلى مصادرة بضائع غير قانونية كالمخدرات أو الأسلحة، ودعم عمليات مكافحة الإرهاب.
وتشمل المكافآت، التي تندرج تحت برنامج مكافآت وزارة الدفاع وتستثني المواطنين الأميركيين، جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف دولار أميركي، وغير نقدية تشمل قوارب أو مركبات أو معدات أو غذاءً.
ويمكن تقديم المعلومات عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني بلغات مختلفة (عربية، إنجليزية، فارسي، داري، باشتو وغيرها)، ليتم بعد ذلك التحقق من دقتها وتحديد ما إذا كانت تستوفي معايير المكافأة. ويأتي برنامج المكافآت لتعزيز جهود تأمين مياه الخليج. فقد أعلنت القيادة المركزية عن ارتفاع عمليات مصادرة البضائع غير المشروعة في الشرق الأوسط العام الماضي، بعد أن ضاعفت القوات الأميركية والدولية دورياتها في خليج عمان وبحر العرب.
وصادرت السفن الحربية التابعة للأسطول الخامس الأميركي في 2021 ثلاثة أضعاف شحنات الأسلحة غير القانونية بالمقارنة مع عام 2020 بما يعادل 9000 قطعة سلاح. كما صادرت القوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة شحنات مخدرات بقيمة سوقية تناهز 500 مليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز ما تم ضبطه في السنوات الأربع الماضية مجتمعة.
ويعد الأدميرال براد كوبر، قائد القوات البحرية للقيادة المركزية والأسطول الخامس الأميركي، أمن واستقرار ممرات الشرق الأوسط المائية «في قلب الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والعبور»، وفق تصريحات سابقة أدلى بها لـ«الشرق الأوسط». وقال إن «أي نشاط مزعزع للاستقرار، بما يشمل تهريب الأسلحة أو المخدرات، والقرصنة، وأي تهديدات أخرى للحركة التجارية والبنية التحتية الساحلية، يمكن أن يكون لها تأثير عميق على العالم».
