الدبيبة يتحدث عن «اختراق المظاهرات»... وحفتر يعرض حمايتها

بعثة للأمم المتحدة تعلن اكتشاف «ما يمكن أن يكون مقابر جماعية محتملة» في ليبيا

ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على الوقود لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة (أ.ف.ب)
ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على الوقود لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة (أ.ف.ب)
TT

الدبيبة يتحدث عن «اختراق المظاهرات»... وحفتر يعرض حمايتها

ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على الوقود لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة (أ.ف.ب)
ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على الوقود لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة (أ.ف.ب)

ادعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، ووزير داخليتها خالد مازن، اختراق المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس، وعدة مدن أخرى منذ عدة أيام، من طرف جهات لم يحددها، تزامناً مع تلويح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بإمكانية التدخل لحمايتها، بينما أعلن الحراك المنظم لها عن تأجيلها في انتظار الحصول على الموافقة الأمنية.
وقال الدبيبة خلال اجتماع لحكومته أمس بطرابلس إن «هناك من يريد اختراق المظاهرات»، لافتاً إلى «وجود أدلة على ذلك، وهدد بمواجهتها، والحفاظ على المكتسبات». كما اعترف بوجود مشاكل أبرزها الكهرباء، التي قال إنه «أساء تقديرها»، واعتقد أنه يمكن تجاوزها في فترة قصيرة، بينما تحتاج لوقت أطول. كما أوضح أنه سيسلم السلطة لجهة منتخبة، وأنه لا خلاف بشأن مطلب الجماهير إجراء انتخابات، مؤكداً أن الشعب الليبي «هو من يقرر مصيره السياسي ودستور بلاده».
وفيما بدا أنه بمثابة رفض لمقترح السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، مؤخراً إجراء الانتخابات في ظل الحكومتين المتنافستين على السلطة، شدد الدبيبة على «رفض أي مناورة لتقسيم السلطة بين أحزاب أو أشخاص»، مؤكداً أنه «لا يمكن قبول إدارة المشهد في البلاد من قبل جهة سياسية أو مدينة أو قوة معينة». وقال إنه «مستعد لعدم الترشح للانتخابات الرئاسية إذا اتهمه الشعب بإفساد المشهد السياسي»، وأنه «لا مشكلة لديه في إحراق صوره».
في سياق ذلك، اعترف خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، باعتقال متظاهرين، لم يحدد عددهم، وادعى أنهم اعترفوا بالتحريض، قائلاً: «توصلنا إلى أن المظاهرات تم اختراقها من قبل محرضين. وقد تم رصد دعوات للتحريض والتدمير، من قبل أشخاص خارج البلاد. ولدينا اعترافات سنعرضها على التلفزيون. كما أن المتظاهرين استفاقوا وأدركوا أن هناك اختراقاً».
ومن جهته، أكد تيار «بالتريس الشبابي» أنه تم إلغاء المظاهرة السلمية، التي كانت مقررة أمس، لليوم الثالث على التوالي، وذلك بسبب عدم حصوله على الموافقة الأمنية، مؤكداً أن السلمية هي «الطريق الوحيد الذي لن نختار غيره». وقال عمر الطربان، رئيس التيار، إن عمليات إغلاق الطرق والتخريب واقتحام مقرات الدولة «لا تمثل التيار».
من جانبه، قال الجيش الوطني إنه قادر على تأمين المظاهرات والانتخابات، عبر وحدات عسكرية خاصة، متى تطلب الأمر، وأكد على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، أن الجيش «لن يقف مكتوف الأيدي إذا تطورت الأمور، وحدثت أشياء لا يمكن أن يتصورها العقل البشري، وسنحمي المتظاهرين في طرابلس، ونحن ملتزمون بحمايتهم في المناطق التي تحت سيطرتنا».
في غضون ذلك، طالب «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا» بإيجاد حكومة جديدة تسير البلاد للوصول إلى الانتخابات، والتوزيع العادل لإيرادات الدولة، وأكد في بيان ضرورة إنهاء كل الأجسام المتصدرة للمشهد، وكل الأجسام العسكرية المنبثقة عنها، مشيراً إلى أنه يجب إنهاء الفساد، والنهب الممنهج بالاحتكار والاستيلاء على الوزارات والمواقع السيادية.
بموازاة ذلك، بدوره، اعتبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن تطورات الوضع في ليبيا تثير القلق الشديد، خصوصاً بعد وصفه لإخفاق في التوافق حول بعض القضايا في مسودة الدستور، وأبدى تفهمه أسباب الإحباط لدى المواطنين، وأعرب عن رفضه للميليشياوية والتخريب، قائلاً إنه «لا بديل عن حل سياسي توافقي».
من جهة ثانية، قالت بعثة معينة من قبل الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس، إن هناك «ما يمكن أن يكون مقابر جماعية» لم يتم التحقيق فيها بعد، ويمكن أن تكون مائة مقبرة، في مدينة ترهونة التي تم العثور فيها بالفعل على مئات الجثث. وطالبت سلطات طرابلس بمواصلة البحث عن المقابر.
ويتضمن تقرير البعثة، الذي سيحال إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، تفاصيل قيام ميليشيا كان يديرها سبعة إخوة بإعدام وسجن مئات الأشخاص، بين عامي 2016 و2020، واحتجازهم أحياناً في أبنية ضيقة تشبه الأفران، وتسمى «الصناديق»، وأُضرمت فيها النار خلال عمليات الاستجواب. وتمثل الأدلة، التي جمعتها البعثة المستقلة لتقصي الحقائق على أعمال الخطف والقتل والتعذيب في ترهونة، واحداً من الأمثلة الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة المضطربة، التي تلت الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي.
وجاء في التقرير، المكون من 51 صفحة، أن من بين الضحايا معاقين ونساءً وأطفالاً أيضاً. كما توصلت البعثة، التي اعتمدت على شهادات سكان وزيارتين للموقع، إلى «أسس معقولة» تفيد بأن ميليشيا الكانيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وحددت أربعة من قادة هذه الجماعة شاركوا مباشرة في ارتكاب الجرائم.
واستخدمت البعثة صوراً التقطت بالأقمار الصناعية، تبين معالم تقلبات في التربة ضمن أدلة أخرى لتحديد ثلاثة مواقع دفن جديدة مرجحة. وقالت إنه من الممكن أن تكون هناك مواقع أخرى كثيرة، مشيرة إلى مقبرة قائمة تعرف باسم «مكب النفايات»، حيث تم فحص مجرد جزء صغير من الموقع.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مدافعون عن هانيبال القذافي يطالبون مجدداً بإطلاق سراحه من لبنان

صورة لهانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده معمر القذافي (غيتي)
صورة لهانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده معمر القذافي (غيتي)
TT

مدافعون عن هانيبال القذافي يطالبون مجدداً بإطلاق سراحه من لبنان

صورة لهانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده معمر القذافي (غيتي)
صورة لهانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده معمر القذافي (غيتي)

أعادت الأحداث والتطورات التي شهدتها سوريا خلال الأيام الأخيرة، ملف هانيبال نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المعتقل في لبنان، إلى واجهة الأحداث ثانيةً، في ظل تزايد المطالب بضرورة الإفراج عنه.

وعجّت حسابات مؤيدين للنظام السابق على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات موجهة للسلطات الليبية بضرورة الاهتمام بقضية هانيبال، والعمل على إطلاق سراحه، أو إخضاعه لـ«محاكمة عادلة» من قبل القضاء اللبناني، بدل الإبقاء عليه معتقلاً في ظل «وضع صحي سيئ».

الرئيس الراحل القذافي مع عدد من أفراد عائلته (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجرى إيقاف هانيبال في لبنان منذ 9 سنوات، بداعي «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، خلال زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».

ويستند المدافعون عن هانيبال في مطالبتهم بضرورة إطلاق سراحه، وعدم الإبقاء عليه محبوساً «دون محاكمة عادلة»، إلى «أدلة ملموسة». وفي هذا السياق، يرى رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، أن هانيبال «مسجون في لبنان تعسفياً بقانون القوة، وليس بقوة القانون».

علي أبو سبيحة (الشرق الأوسط)

واختطف مجهولون هانيبال عام 2015 في سوريا قرب الحدود اللبنانية بعد خداعه، وتم تسليمه إلى السلطات اللبنانية، ومنذ ذلك الحين يقبع في السجن. في حين تتهم «حركة أمل» الشيعية اللبنانية التي أسسها الصدر، نظام القذافي بإخفاء الإمام.

ويرى أبو سبيحة في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنه في ظل الأحداث المتسارعة، وضبابية دور كل طرف من الأطراف المتدخّلة في أحداث المنطقة، لم يعد واضحاً في الوقت الراهن «من هي أكثر جهة تأثيراً على (حركة أمل)» التي قال إنها «الجهة المسؤولة عن اعتقال هانيبال».

وشدد أبو سبيحة على أن هانيبال «لم يرتكب أي جرم»، وأوضح أن سنه عندما غُيّب الصدر «كانت تقارب عامين ونصف العام فقط». ومن هذا المنطلق، يرى ضرورة «تجريم من خطفه من سوريا وأدخله إلى لبنان، وحجر على حريته دون أي سند قانوني».

صورة لهانيبال القذافي من محبسه (أرشيفية - قناة «الجديد» اللبنانية)

وكان القاضي اللبناني، حسن الشامي، مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الصدر، قد تحدث في أغسطس 2023 عن «اعتراف» سابق منسوب لهانيبال، وقال في تصريحات تلفزيونية إنه «أدلى بمعلومات في عشرات الصفحات عن عملية إخفاء الصدر، من بينها تحديد إقامته في مكان سري بمدينة جنزور ما بين عامي 1978 و1982، وتورّط عبد السلام جلود، رئيس وزراء ليبيا سابقاً عام 1978، والضابط الليبي محمد علي الرحيبي، في هذه الجريمة». غير أن عدداً من المدافعين عن هانيبال شككوا في هذا الاعتراف، وقالوا إن نجل القذافي «أُخضع للتعذيب، والصور ومقاطع الفيديو المسرّبة من لبنان تظهر مدى وحشية سجّانيه»، وتمسكوا برواية «صغر سِنه» عند اختفاء الصدر.

وراجت في ليبيا شائعة العثور على اسم الإمام الصدر ضمن قائمة تضم ضحايا «سجن صيدنايا» السوري، قبل أن تنفي عائلته بشكل رسمي ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتمسك بأن «الإمام ومرافقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، هم قيد الاحتجاز في مكانٍ ما في ليبيا، كما بينت التحقيقات القضائية».

وفي ظل الإبقاء على هانيبال معتقلاً دون محاكمة، وظهور تقارير تشير إلى اعتلال صحته، تزداد التساؤلات في ليبيا عن مصيره. وهنا يرى الدكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية لهانيبال، أن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر «تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن استمرار احتجاز هانيبال في لبنان».

صورة أرشيفية لهانيبال (أ.ب)

ويقول دلهوم لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات اللبنانية «تصرّ على فرضية اختفاء الإمام الصدر في ليبيا، رغم غياب الأدلة وفشل التحقيقات»، كما «تجاهلت اعترافات إيطالية سابقة تؤكد دخوله أراضيها بعد مغادرته ليبيا، مما يكشف خللاً في مسار التحقيق».

وأظهرت صور لهانيبال في أبريل (نيسان) 2024، نُسبت إلى تلفزيون لبناني، وجوده في مكان ضيق، كما نقل عنه أن «وضعه غير جيد، حيث يُحتجز في غرفة تحت الأرض تتسع فقط لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حماماً بكرسي أرضي، ويفتقد الأكسجين».

ولفت دلهوم إلى ضرورة «التعامل مع القضية بإنصاف، بدلاً من تحميل هانيبال القذافي مسؤولية إخفاء معلومات لا علاقة له بها مطلقاً؛ ولذا صار من الواجب القانوني والأخلاقي الإفراج عنه».

وتتمسك الرواية الليبية في عهد معمر القذافي بأن الصدر غادر ليبيا إلى العاصمة الإيطالية روما، إلا أن الجانب اللبناني يرفضها. وسبق أن دعا دلهوم إلى «تحرّك فعلي من قِبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي لإنهاء معاناة هانيبال، وضمان حصوله على محاكمة عادلة، أو الإفراج عنه إذا لم تكن هناك تهم واضحة ضده».

وكانت السلطتان الليبية واللبنانية قد تواصلتا في يناير (كانون الثاني) الماضي بشأن هانيبال، حيث زار وفد مكون من ثلاثة موظفين كبار من وزارة العدل بحكومة «الوحدة»، العاصمة بيروت لمتابعة ملف نجل القذافي، واتفقوا على التعاون في قضيته. وكان مقرراً أن يعود الوفد الليبي إلى بيروت في فبراير (شباط) الماضي لاستكمال التباحث حول هذه القضية، لكن لم يحدد، بحسب مصادر بالوزارة، موعد جديد، وهو ما أبقى على ملف القضية دون تقدم حتى الآن.