مخاوف لدى «المعارضة» الإيرانية من معاهدة بين بروكسل وطهران لنقل المُدانين

أرشيفية - وقفة احتجاجية للمعارضة الإيرانية أثناء محاكمة أسدي في محكمة أنتويرب في بلجيكا العام الماضي (أ.ب)

أثارت معاهدة بلجيكية إيرانية بشأن نقل المُدانين، مخاوف لدى ممثلي المعارضة الإيرانية في أوروبا الذين اعتبروا أنها «مصممة خصيصاً» للعفو عن دبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا بعد إدانته في عام 2021 بالإرهاب.
وأدانت محكمة إنتويرب (شمال) الدبلوماسي أسد الله أسدي في الرابع من فبراير (شباط) بالسجن عشرين عاماً. واتُهم أسدي بأنه المحرض الرئيسي على التخطيط لهجوم بالقنابل كان من المقرر أن يستهدف في 30 يونيو (حزيران) 2018 التجمع السنوي لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» وكان تجمعاً للمجلس الوطني للمقاومة في فيلبينت بالقرب من باريس. وهذا المجلس هو تحالفٌ من المعارضين الإيرانيين يشكل «منظمة مجاهدي خلق» المكون الرئيسي.
ويخشى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان طرفاً مدنياً في المحاكمة، أن يتم نقل أسدي إلى إيران إذا صادق البرلمان البلجيكي على نص طرحته عليه الحكومة، مؤكداً أن هذا النص «سيسهل عودة» أسدي.
ويتعلق النص بالمعاهدة الثنائية التي وقعت «في بروكسل في 11 مارس (آذار) (2022» بين وزارة العدل البلجيكية والسفير الإيراني في بروكسل غلام حسين دهقاني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وستتم مناقشة النص ابتداءً من صباح الثلاثاء في لجنة برلمانية وربما يطرح للتصويت اعتباراً من الخميس، بحسب مصدر في البرلمان. وتم تضمين المعاهدة في مشروع قانون إلى جانب أربعة نصوص دولية أخرى، بما فيها معاهدات للتعاون القضائي مع الهند والإمارات العربية المتحدة.
وتنص المعاهدة البلجيكية الإيرانية على أن «أفضل وسيلة» لتعزيز التعاون الجنائي هي عبر السماح للمدانين «بأن يواجهوا عقوبتهم في بيئتهم الاجتماعية الأصلية»، وبالتالي يتم نقلهم إلى بلادهم في حال صدرت العقوبة بحقهم في الدولة الأخرى الموقعة.
وأشارت صحيفة «بروكسل تايمز» أول من أمس إلى إمكانية إبرام صفقة تبادل بين أسدي والعالم السويدي - الإيراني أحمد رضا جلالي المحكوم عليه بالإعدام في طهران بتهم التجسس.
وتراجعت السلطات الإيرانية عن إعدام جلالي بعدما أعلنت أنها تنوي تنفيذه في مايو (أيار).
وأُلقي القبض على جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في إيران عام 2016 وأُدين بالتجسس عقب اتهامه بتقديم معلومات لإسرائيل لمساعدتها في اغتيال عدد من كبار العلماء النوويين. وأيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام في 2017.
واعتقل «الحرس الثوري» الإيراني عشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة معظمهم بتهمة التجسس. ويتهم نشطاء حقوقيون إيران باستخدام هؤلاء المعتقلين وسيلة للمساومة. وتنفي إيران، التي لا تعترف بازدواج الجنسية، استخدام الاعتقال لتعزيز موقفها الدبلوماسي. غير أن إيران أجرت مبادلات شملت عدة معتقلين أجانب ومزدوجي جنسية في مقابل إيرانيين معتقلين في الخارج.