الذهب يتصدر صادرات السودانhttps://aawsat.com/home/article/3738961/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
تقدم الذهب صادرات تجارة السودان الخارجية للثلاثة أشهر الماضية حيث بلغت قيمة عائدات صادراته أكثر من نصف قيم السلع السودانية الأخرى جميعاً، بما فيها أهم السلع الزراعية الاستراتيجية البارزة. ووفق وكالة الأنباء السودانية (سونا) أمس الأحد، زادت قيمة الذهب الذي تم تصديره بأكثر من 720 مليون دولار، لنحو 11 كيلو و986 غراماً. فيما بلغت صادرات الصمغ العربي 29 مليوناً و678 ألف دولار، وهو قيمة 8.24 ألف طن متري، وصادرات القطن 3.115 مليون دولار، حيث صدرت البلاد نحو 53 ألفاً و328 بالة قطن. إضافة إلى صادرات حيوانات حية وماشية بقيمة 6.63 مليون دولار ولحوم بقيمة 2.34 مليون دولار، وجلود بنحو 916 ألف دولار. ونالت الصادرات البترولية نصيباً متدنياً حيث لم تتجاوز قيمة ما تم تصديره منها مبلغ 16 مليون دولار. وسجل الميزان التجاري لتجارة البلاد الخارجية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، عجزاً بقيمة 2.1 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف حجم التجارة الخارجية. وبلغ إجمالي صادرات البلاد كلها خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ما قيمته مليار و394 مليوناً و111 ألف دولار، فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد مليارين و620 مليوناً و472 ألف دولار. وتشكلت غالبية سلع التجارة الخارجية في هذه الفترة وفي حالتي الاستيراد والتصدير من السلع والمواد الغذائية الخام والمصنعة.
دفع الصراع في السودان الشركات الدولية المصنعة للسلع الاستهلاكية إلى الدخول في سباق لتعزيز إمدادات الصمغ العربي، أحد أكثر المنتجات المرغوبة في البلاد، ويعد مكوناً رئيسياً لكل شيء بدءاً من المشروبات الغازية إلى الحلوى ومستحضرات التجميل.
ويأتي نحو 70 في المائة من إمدادات العالم من الصمغ العربي الذي لا توجد له بدائل كثيرة، من أشجار الأكاسيا في منطقة الساحل التي تضم السودان الذي يمزقه القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وكشف مصدرون ومصادر من الصناعة لـ«رويترز»، أن الشركات التي تخشى من استمرار انعدام الأمن في السودان وتعتمد على المنتج، مثل «كوكاكولا» و«بيبسيكو»، عملت على تخزين إمدادات، وبعضه
في وقت ما زالت فيه الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» تدور رحاها في الخرطوم، حذر خبراء اقتصاديون سودانيون بأن تمادي الحرب واتساع رقعتها سيكبدان الاقتصاد السوداني وخزينة الدولة خسائر كبيرة، تجهز على سعر الصرف، وتزيد من متوسط معدلات التضخم، التي بلغت نسبتها 600 في المائة، ويفقدانه أكثر من 50 في المائة من صادرات البلاد. - مطار الخرطوم ووفق تقديرات الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير، فإن خروج مطار الخرطوم من الخدمة، والذي عطل نسبة 5 في المائة من إجمالي الصادرات والواردات السودانية البالغة في مجملها 15 مليار دولار، أفقد الخزينة السودانية صادرات الذهب التي تعادل 50 في المائة من
سجل الميزان التجاري في السودان العام الماضي، عجزاً بقيمة 3.5 مليار دولار، ما سيدفع الحكومة إلى تغيير في السياسات المالية النقدية بفرض زيادات جديدة في الضرائب، في ظل تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
سجل الميزان التجاري في السودان العام الماضي، عجزاً بقيمة 3.5 مليار دولار، ما سيدفع الحكومة إلى تغيير في السياسات المالية النقدية بفرض زيادات جديدة في الضرائب، في ظل تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
رفعت السلطات السودانية رسوم الجمارك على 130 سلعة، من بينها البنزين والغازولين والقمح، وذلك لسد العجز المتوقع في موازنة العام الحالي، والتي تعتمد بشكل أساسي على الموارد الذاتية للبلاد، وتخلو من أي دعم ومنح خارجية.
ويتوقع أن تؤدي هذه الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ الفوري إلى ارتفاع في أسعار كثير من السلع المستوردة من الخارج والمنتجة محلياً، في ظل الركود التضخمي الذي تعانيه البلاد.
محمد أمين ياسين (الخرطوم)
هل تفتح واشنطن «نافذة الحل» في ليبيا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5242968-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F
بولس متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأربعاء (لقطة من تسجيل مصور)
عاد الملف الليبي إلى واجهة الاهتمام الدولي مع تصاعد الحضور الأميركي في مسارات الأزمة، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
وجاءت مداخلة كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن الدولي، لتكرّس انطباعاً متنامياً لدى أطراف ليبية بأن واشنطن انتقلت من موقع المتابعة إلى موقع الفاعل المباشر في جهود التسوية، وسط رهانات داخلية على إمكانية إحداث اختراق في حالة الجمود المستمرة منذ سنوات.
وينظر سياسيون ومحللون إلى الحضور الأميركي اللافت عبر منصة مجلس الأمن الدولي، باعتباره «نافذة محتملة» لحل الأزمة الليبية، مع بقاء هذا التفاؤل محاطاً بالحذر. وحسب مراقبين، فرغم تقديرهم للدور الأميركي، تظل الثقة رهناً بقدرة واشنطن على تحقيق اختراقات ملموسة في ملفات عدة.
اهتمام أميركي متزايد بحل الأزمة الليبية
تعهّد بولس، الأربعاء، بأن تكون بلاده «في طليعة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الوحدة والسلام الدائم في ليبيا»، مع التشديد على دفع مسارات التكامل العسكري والاقتصادي بين شرق البلاد وغربها.
وعزّز ظهور بولس على منصة مجلس الأمن، في سابقة دبلوماسية، الانطباع لدى قطاعات من النخب الليبية بأن ملف أزمة بلادهم بات يحظى باهتمام مباشر من البيت الأبيض. وهي وجهة نظر تلاقت فيها أطياف ليبية مختلفة، عبّر عنها الكاتب مصطفى الفيتوري.
الدبيبة في لقاء مع نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الأسبوع الماضي (مكتب الدبيبة)
ومنذ العام الماضي، تصاعد الحراك الأميركي في الملف الليبي، عبر الانخراط في رعاية لقاءات بين الأفرقاء الليبيين، وتحديداً بين نائب قائد «الجيش الوطني» صدام حفتر، ومستشار رئيس حكومة «الوحدة» إبراهيم الدبيبة. من بينها اجتماعات احتضنتها روما في سبتمبر (أيلول) 2025، وباريس في يناير (كانون الثاني) 2025، في محاولة لتحريك العملية السياسية، مع التركيز على توحيد المؤسسات، وسط تسريبات عن مقترحات لدمج الحكومتين.
ويرى محمد بويصير، المستشار السياسي السابق للمشير خليفة حفتر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ثمة دوراً أميركياً يقترب من «مشروع منسّق»، معتبراً أن حضور بولس جلسة مجلس الأمن يمثّل «تكريساً لدوره السياسي في الملف الليبي». مشيراً إلى أن التحركات الأميركية تأتي، حسب تقديره، في إطار قانون «دعم الاستقرار في ليبيا»، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي قبل سنوات، والرامي إلى تعزيز انخراط واشنطن في تسوية النزاع، ودعم الحكم الديمقراطي، والمساعدة الإنسانية، واستعادة الأصول الليبية.
من جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول الأزمة السياسية الليبية (المجلس)
بدوره، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي، محمد حسن مخلوف، أن «الدور الأميركي قد يفتح نافذة محتملة لحل الأزمة الليبية، لكنه يظل تحت الاختبار، ومشروطاً بوجود ضغط حقيقي من الإدارة الأميركية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن فرص النجاح «تعتمد على مدى التفاهم بين الأطراف المحلية والدولية، وعلى قدرة واشنطن على خلق توازن بين القوى المؤثرة».
في المقابل، يرى رئيس الائتلاف «الليبي- الأميركي» فيصل الفيتوري أن «مقاربات التعامل الأميركي مع الملف قد تتجه بعيداً عن القنوات الدبلوماسية التقليدية، نحو منطق الصفقات والمقاربات المصلحية الآنية»، محذّراً من «انعكاسات ذلك على مستقبل الاستقرار»، حسب إدراج له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وعلى الصعيد العسكري، يتزايد الرهان على مناورة «فلينتلوك 26» المرتقبة في مدينة سرت الليبية في أبريل (نيسان) المقبل، التي تنظمها القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، بمشاركة قوات ليبية من شرق البلاد وغربها، في بلد يعاني انقساماً مؤسساتياً وأمنياً. وقد عدّها بولس في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، «علامة فارقة نحو التنسيق العسكري».
وفي هذا السياق، لا يستبعد بويصير أن تشكل المناورة «نقطة بداية لتنسيق أمني وعسكري أوسع»، لافتاً إلى تداول مقترحات تستند إلى تصورات بشأن إعادة هيكلة القيادة العسكرية، من بينها فكرة رئاسات أركان تمثّل أقاليم ليبيا الثلاثة.
صدام حفتر (أ.ف.ب)
غير أن الخبير العسكري عادل عبد الكافي أبدى مقداراً أكبر من التشكيك، معتبراً في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» أن تحركات «أفريكوم»، وتعديل آليات حظر السلاح «خطوات شكلية ما لم تُعالج جذور الأزمة»، ورأى أن أي تقدم يتطلب «وقف تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة والمرتزقة»، ومعالجة بيئة الصراع والتدخلات الخارجية.
ضرورة حل ملف الميليشيات
من جهته، عدَّ رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية-الليبية، هاني شنيب، أن «أي مسار سياسي وتنفيذي فعّال يظل مشروطاً بمعالجة ملف الميليشيات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك يستدعي «برنامجاً تمهيدياً يسبق مسار نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج»، بما يسمح للسلطة التنفيذية بالعمل دون تهديد. مضيفاً أن المؤشرات على المديين القصير والمتوسط «تبدو إيجابية»، فيما يبقى الأفق الأطول «رهناً بالتوازنات الإقليمية والدولية».
اقتصادياً، عكس خطاب بولس اهتماماً بدعم اتفاق «برنامج التنمية الموحد» الموقّع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع إبراز دور المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي، والدعوة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق، واعتماد ميزانية سنوية موحّدة، باعتبارها «خطوة مفصلية في مسار الاستقرار الاقتصادي».
كما حضر الملف الاقتصادي بقوة في التحركات الأميركية، مع إشارات إلى زيارات ولقاءات شهدت توقيع تفاهمات واتفاقات في قطاع الطاقة، بينما يرى محللون أن المقاربة الاقتصادية تمثل وجهاً براغماتياً بارزاً في السياسة الأميركية تجاه ليبيا.
وفي ظل هذا الحضور الأميركي، يتجدد النقاش حول دور بعثة الأمم المتحدة، خصوصاً مع استمرار التعثر في ملفات التوافق على الأطر الانتخابية والقوانين المنظمة لها.
واجهة البنك المركزي في طرابلس (رويترز)
ويرى مخلوف أن المشهد يفتح على سيناريوهين: «إما تقلّص دور البعثة في حال انخراط أميركي مباشر، وإما تكامل الدورين إذا تحقق تفاهم واضح»، معتبراً أن البعثة «لم تحقق تقدماً حاسماً»، وحذّر من تداعيات الانقسام السياسي على مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة القضائية.
أما شنيب فيؤكد أنه «لا بديل أمام البعثة سوى التناغم مع التحركات الأميركية»، دعماً لمسارات توحيد المؤسسة العسكرية، والتوافق على حكومة تكنوقراط موحّدة، بالتوازي مع إصلاحات مصرفية وترتيبات اقتصادية تعزز الاستقرار وتكافؤ الفرص.
ويخلص مراقبون إلى أن تعثر جهود التسوية خلال خمسة عشر عاماً يعود إلى تشابك الصراعات الداخلية، والتوازنات الإقليمية والدولية، فيما يبقى الرهان على دور أميركي أكثر حسماً موضع اختبار في المرحلة المقبلة.
الصومال لاحتواء انتقادات شعبية لعلاقاته مع تركياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5242967-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
الرئيس التركي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
قوبل التعاون المتنامي بين مقديشو وأنقرة بانتقادات داخلية في الصومال حول «استفادة أحادية» من الجانب التركي، ما دفع السلطات الصومالية للتأكيد على عدم مساسها بسيادة البلاد أو حقوق شعبها.
ذلك النفي الرسمي الصادر الجمعة يأتي وسط خلافات بين الحكومة والمعارضة قبل انتخابات مفصلية هذا العام، ويراه خبير في الشؤون الصومالية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة احتواء لأي أزمة محتملة مع تركيا باعتبارها حليفاً استراتيجياً تحتاج إليه مقديشو، وتوقع أن تتفهم أنقرة ذلك وتواصل وجودها في الصومال باعتباره استراتيجياً لمصالحها في القرن الأفريقي.
وبدا التعاون بين مقديشو وأنقرة أكثر نشاطاً في ظل الأزمات الداخلية للحكومة الصومالية مع المعارضة وبعد الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
نفي صومالي
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، الجمعة، عن مصادر رسمية قولها إن «بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مزاعم تزعم استفادة الحكومة التركية بشكل أحادي من الموارد الطبيعية وموارد الطاقة في الصومال، لا سيما قطاع النفط»، مؤكدة أن «تلك الادعاءات عارية عن الصحة وتندرج ضمن حملات تضليل تهدف إلى تشويه الحقائق والإضرار بالتعاون القائم بين البلدين».
وأوضحت المصادر الصومالية الرسمية أن «الاتفاق المشترك المبرم بين شركة البترول التركية (TPAO) وهيئة البترول الصومالية ينص صراحة على أن الموارد الطبيعية هي ملك للشعب الصومالي، وأن عمليات الاستكشاف والإنتاج تتم وفق الأطر القانونية الوطنية وبما يراعي المصالح السيادية للدولة».
كما شدد مسؤولون من الجانبين الصومالي والتركي على أن «الشراكة في مجال الطاقة تقوم على مبادئ الشفافية والاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة الصومال»، وفق الوكالة التي لم توضح من يقف وراء تلك الحسابات، وسط أزمة سياسية بالبلاد بين الحكومة والمعارضة، قبل انتخابات مباشرة هذا العام تعد من أبرز الخلافات بينهما.
السفير التركي يسلم وزير الأمن الداخلي بالصومال معدات عسكرية (وكالة الأنباء الصومالية)
وقبل أقل من أسبوع، تحركت من تركيا السفينة «تشاغري بي» نحو الصومال، حيث ستباشر عمليات تنقيب عن النفط في سواحل البلاد في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والدفاعي الموقعة بين حكومتي الصومال وتركيا، بحسب ما ذكرته الوكالة في 15 فبراير (شباط) الحالي.
ويرى المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن الانتقادات التي تصف مسار العلاقات بين مقديشو وأنقرة بأنه يقوم على «(استفادة أحادية) ليست جديدة تماماً، لكنها تصاعدت الآن لعدة أسباب سياسية واقتصادية».
ونبه إلى أن الاتفاقات المرتبطة بالنفط والغاز والمعادن دائماً ما تكون عالية الحساسية في أي دولة نامية، لأنها تتعلق بالسيادة والثروة المستقبلية، لافتاً إلى أنه «في الحالة الصومالية، أي انطباع بأن طرفاً خارجياً قد يحصل على حصة كبيرة أو امتيازات طويلة الأمد يثير تلقائياً مخاوف النخب والمعارضة».
استقطاب سياسي
ويأتي الجدل الحالي، بحسب بري، في «سياق استقطاب سياسي قائم قبل الانتخابات، والمعارضة تميل إلى التدقيق في أي اتفاقات استراتيجية تعقدها الحكومة التي تبقى أكثر عرضة للنقد، وفي ظل غموض نسبي في بعض التفاصيل، وهذا الفراغ المعلوماتي غالباً ما تملؤه الروايات السياسية أو التخوفات الشعبية».
وأوضح أن التوضيحات الصومالية الرسمية، تأتي لاحتواء تلك الاتهامات وعدم تأثيرها على مشاريع التعاون في ظل الحاجة للتحالف الاستراتيجي مع تركيا.
السفينة التركية «تشاغري بي» لتنقيب النفط تتجه إلى الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
وتأتي هذه التصريحات في «ظل علاقات ثنائية متنامية بين الصومال وتركيا، تقوم على تعاون متعدد المجالات يشمل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والأمن والاستثمار، في إطار شراكة بين دولتين مستقلتين تربطهما علاقات صداقة وتعاون وثيق»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية الجمعة.
شراكة متنامية
ولا يتوقف التعاون التركي الصومالي على مجال الطاقة، وفي 18 فبراير الحالي، تسلّم وزير الأمن الداخلي الجنرال عبد الله شيخ إسماعيل، معدات عسكرية للشرطة الوطنية، من السفير التركي بالبلاد، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.
وفي 10 فبراير الحالي، وقعت هيئة الاتصالات الصومالية مذكرة تفاهم مع هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات الإلكترونية، وفق المصدر ذاته.
وفي 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، احتفل الصومال وتركيا بمرور 60 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في حفل نظمته سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية في العاصمة التركية أنقرة.
وباعتقاد بري، فإن الصومال سيكون حريصاً على هذا التعاون واستمراره وتقديم توضيحات مستمرة، ولكن يجب أن تكون أكثر تفصيلاً لإنهاء تلك الاتهامات، متوقعاً أن تتفهم أنقرة ذلك وتواصل وجودها في الصومال باعتباره استراتيجياً لمصالحها في القرن الأفريقي.
النيران تلتهم سوقاً في الفاشر كبرى مدن إقليم دارفور نتيجة معارك سابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)
جنيف - واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف - واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
اتهام أممي لـ«الدعم السريع» بالإبادة الجماعية في الفاشر
النيران تلتهم سوقاً في الفاشر كبرى مدن إقليم دارفور نتيجة معارك سابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)
نددت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، أمس، بوقوع «أعمال إبادة جماعية» في مدينة الفاشر السودانية التي شهدت فظائع كثيرة منذ سقوطها في أيدي «قوات الدعم السريع» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وخلصت البعثة التابعة للأمم المتحدة في تقرير، إلى أن «نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من النمط المنهجي الذي تتبعه (قوات الدعم السريع)» في هذه المدينة الواقعة في إقليم دارفور غرب السودان.
وتزامناً مع ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على ثلاثة من قادة «الدعم السريع» بسبب انتهاكاتهم في الفاشر. وقالت الوزارة إن هؤلاء الأفراد متورطون في حصار الفاشر الذي استمر 18 شهراً قبل سيطرتهم على المدينة.
