للتدين وجوه وسوسيولوجيا

صورة وزّعها إعلام الفاتيكان لمؤمنين قبل أيام في ساحة القديس بطرس (إ.ب.أ)
صورة وزّعها إعلام الفاتيكان لمؤمنين قبل أيام في ساحة القديس بطرس (إ.ب.أ)
TT

للتدين وجوه وسوسيولوجيا

صورة وزّعها إعلام الفاتيكان لمؤمنين قبل أيام في ساحة القديس بطرس (إ.ب.أ)
صورة وزّعها إعلام الفاتيكان لمؤمنين قبل أيام في ساحة القديس بطرس (إ.ب.أ)

التدين هو الإيمان بما جاء في الدين من عقائد، وتطبيق ما جاء به من تعليمات. هذا هو التدين كما يبشر به الدعاة، متمنين لو أن الناس يلتزمون بدقة بما ورد في النصوص المقدسة. التدين سوسيولوجياً ليس بهذه البساطة، فالناس يتدينون بطرق متعددة، ويمنحون لأنفسهم قدراً كبيراً من الحرية في اختيار نوع التدين الذي يناسبهم.
في دراسات مختلفة تم تنفيذها على المجتمع الأميركي عام 2007 ظهر أن 83 في المائة من الأميركيين لهم انتماء ديني، وأن 71 في المائة منهم لديهم يقين مطلق في الله، وأن 56 في المائة منهم يرون أن للدين أهمية كبيرة جداً في حياتهم، وأن 39 في المائة منهم يواظبون على الصلاة في الكنيسة أسبوعياً. نوعياً، الفروق بين هذه المجموعات كبيرة جداً، ومع ذلك فقد وصف كل هؤلاء أنفسهم بأنهم متدينون، إن لم يكن لشيء فعلى الأقل لأنهم لا يقبلون عدّهم غير متدينين.
في رسالة كتبها عالم الاجتماع الكبير ماكس فيبر للأب القس فريدريش ناومان، أحد الآباء المؤسسين للتيار الليبرالي في ألمانيا، قال فيبر: «إنني لا أتمتع على الإطلاق بأذن موسيقية دينية، وليس لديّ حاجة ولا قدرة على أن أشيّد داخلي أي صرح روحاني. لكن وفقاً لفحص ذاتي دقيق، فإنني لست ضد الدين ولست ملحداً». هكذا وصف ماكس فيبر نفسه كأنه يقول إن بداخله تديناً من نوع ما لا يستطيع تحديده؛ لكن ما هذا النوع من التدين الذي قصده ماكس فيبر؟
يمكن القول إن كل من هو ليس بملحد فهو متدين بطريقة ودرجة ما. يفتح هذا الفهم الباب للحديث عن طيف واسع جداً من معاني ودرجات التدين، الذي هو نقيض الإلحاد، وربما كان على كل واحد من غير الملحدين تفحص نفسه جيداً ليتعرف على نوع التدين الذي هو عليه.
هناك دائماً الموقف الأرثوذكسي الذي يربط التدين بالالتزام بأداء شعائر معينة ارتبطت تقليدياً بدين معين، بحيث تزيد درجة التدين كلما زادت درجة الالتزام بأداء الشعائر. يفترض أنصار هذه النزعة أن هناك عقائد معينة تقف وراء ممارسة الشعائر، غير أن المرء لا يكون مطلوباً منه التدليل على إيمانه أو فهمه لهذه المعتقدات والأفكار، فيكفيه أنه يتصرف وفقاً لها، وما دام يفعل ذلك فإنه فلا داعي لاختباره، اللهم إلا إذا ظهر عليه ما يدل على عكس ذلك، كأن ينقطع عن الشعائر، أو أن ينطق بما يخالف ما رسخ من المعتقد.
لم يكن الموقف الأرثوذكسي يواجه تحديات كبرى قديماً، لكن مع تقدم الحداثة وزيادة التحضر وسكنى المدن وانتشار التعليم والمعارف العلمية الحديثة، والمعلوماتية والتواصل، وتوسع نطاق التتجير والاستهلاك والقطاعات المالية، ومنذ عصر التنوير وحتى زمن ما بعد الحداثة، نجحت أنماط أخرى للتدين في إفساح مساحات لنفسها إلى جانب التدين الأرثوذكسي، حتى إنها نجحت في دفعه بعيداً جداً في الخلف في مجتمعات غربية عدة.
أنسنة التدين، وعقلنة التدين، وفردنة التدين؛ ثلاث موجات تغيَّر عبرها معنى التدين منذ عصر النهضة. في البداية جرى تقريب الدين من العالم الأرضي، مع ظهور تصورات يحتل فيها الإنسان مركز الكون. في عصر الأنوار أُعيدت قراءة الدين عقلانياً للتوفيق بين المقدس وقواعد المنطق التي يعمل وفقاً لها العقل الإنساني. زمن ما بعد الحداثة هو عصر ثورة الذات الفردية، وفيه أصبح التعبير عن الذات الفردية هدفاً أسمى لأفراد وفئات تحرروا من الضرورات الاقتصادية وضغوط الاستهلاك وآيديولوجيات العصر الصناعي ومجتمع الجماهير الغفيرة، وثمّنت عالياً قدرة الفرد على التعبير غير المقيد عن ذاته الفردية، الأمر الذي ظهر في شكل فيض من التعبيرات المستحدثة عن قيم روحية وجمالية وطرائق حياة.
سوسيولوجياً، التدين هو مفهوم مركب، يتكون من عدة أبعاد، تعكس المعاني المختلفة التي يضفيها الأفراد والجماعات على التدين. أحد أهم تطبيقات هذا المنهج في فهم التدين نجدها في بحث القيم العالمية، الذي يجمع ويقارن البيانات المتعلقة بالقيم فيما زاد على خمسين دولة، بشكل دوري منذ أكثر من أربعين عاماً، والذي يقدم استنتاجات شديدة الثراء بشأن التدين كظاهرة اجتماعية متعددة الأبعاد، ودائمة التغير، فأشكال التدين التي عرفها العالم عندما تم تنفيذ بحث القيم العالمية لأول مرة عام 1981 تختلف كثيراً عمّا كشفت عنه التطبيقات الأحدث لهذا البحث.
للتدين بُعد عقيدي، يشمل مجموعة الأفكار والمبادئ والمسلّمات المميِّزة لكل دين. هذا هو أكثر أبعاد التدين قرباً من التصور الأرثوذكسي، والذي من دونه لا يمكن أن يظل الفرد متديناً من وجهة نظر دينية تقليدية. لقد تغيّرت هذه الصورة الآن مع تراجع سطوة الأرثوذكسية، وأصبح مألوفاً للأفراد أن يؤمنوا فقط ببعض عناصر الاعتقاد الأرثوذكسي، فيما يرفضون، أو يشككون في عناصر أخرى.
العبادات هي البعد الأكثر قرباً من البعد العقيدي. لكل دين طرق مستقرة للممارسة الدينية؛ صلاة وصيام في توقيتات وأماكن محددة. هذا هو الجزء الظاهر من التدين، وهو الجزء الذي يجري توظيفه لإرسال الرسائل عبر الفضاء السياسي والثقافي، وهو لهذا أكثر أبعاد التدين إثارةً للالتباس والخلاف. التدين الأرثوذكسي يركّز على الشعائر، ويعد الالتزام بها دليلاً مرجحاً لوجود الأبعاد الأخرى. خصوم الأرثوذكسية يرون في الشعائر ممارسة اجتماعية أكثر منها ممارسة دينية، وهم من ثم يشككون في قيمتها كأحد أبعاد التدين.
الأخلاق هي بعد ثالث للتدين، ويُقصد بها الالتزام بقائمة النواهي والتفضيلات السلوكية المرتبطة بالدين، والتي يجري اعتبارها عادةً المبادئ الأخلاقية للدين. إنها المساحة التي يوصي فيها الدين أتباعه بالالتزام بكود أخلاقي معين في العلاقة والتعاملات مع العالم الخارجي، بما في ذلك الالتزام بضوابط غذائية معينة، وقواعد للعلاقة مع الجنس الآخر، وإدارة المال والمعاملات المالية.
التعاطف هو بعد رابع للتدين. هنا ينفتح الباب لممارسات يعدها أصحابها دينية، بغضّ النظر عمّا إذا كان موصى بها في نص مقدس. التركيز هنا على التعاطف وتقديم المساعدة، وتجنب إيقاع الأذى بآخرين. الدين هنا هو مرادف للخير، ويؤمن أنصار هذه الطريقة في التدين بأن الإنسان مؤهل عقلياً لإدراك الخير وفعله دون حاجة لنص مقدس أو وحي. المشكلة هي أن أفراداً كثراً يقومون بنفس الأعمال الخيّرة من منطلقات مختلفة، وبعض هؤلاء قد يكونون من الملاحدة الذين لا يضفون على هذه الأفعال أي صفة دينية؛ لذا يظل اعتقاد الفرد، والمعنى الذي يضفيه على أفعالة معياراً رئيسياً في إضفاء دلالة دينية على أفعال معينة دالة على التعاطف.
يأتي أخيراً البعد الروحي للتدين، والمقصود به انشغال الفرد بغير المرئي وغير الملموس، وما إذا كان يهتم بالتفكر في الكون والحياة بما يتجاوز المعاني المادية والاستعمالية المباشرة. واضح أن هذا البعد الروحي يمكن له أن يكون مستمداً من تصور أرثوذكسي للدين أو لا يكون. فوفقاً لهذا التصور، فإنه حتى غير المؤمنين بديانات تقليدية يمكن أن تكون لهم اهتماماتهم الروحية.
التمييز بين أبعاد مختلفة للتدين يحل، ولكن جزئياً فقط، المشكلة المتعلقة بدراسة مفهوم مركب شديد التعقيد. التفكير في التدين كمفهوم متعدد الأبعاد يترك مفتوحاً التساؤل عمّا إذا كانت الأبعاد المختلفة للتدين متساوية في دلالتها على التدين كظاهرة كلية، أو ما إذا كان يجب ترتيب هذه الأبعاد تراتبياً اعترافاً بقيمة ودلالة أكبر لأبعاد مختارة، دون توريط العلم الاجتماعي في اقتراح قيم معيارية لمعتقدات وسلوكيات وقيم هي خلافية ونسبية بطبيعتها.
- كاتب مصري


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة قلقة من حظر أوكرانيا الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

أوروبا أعضاء فرع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية يحضرون اجتماعاً في دير القديس بانتيليمون في كييف يوم 27 مايو 2022 (رويترز)

الأمم المتحدة قلقة من حظر أوكرانيا الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه يدرس حظر كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بروسيا، قائلاً إنه يثير مخاوف جدية بشأن حرية المعتقد.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
آسيا البابا فرنسيس أثناء وصوله إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا (أ.ف.ب)

البابا فرنسيس يصل إلى إندونيسيا في مستهل أطول رحلة خارجية خلال ولايته

البابا فرنسيس يصل إلى إندونيسيا في محطة أولى ضمن جولة له على 4 دول. وتتمحور الزيارة بشكل خاص حول الحوار الإسلامي المسيحي.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
أميركا اللاتينية الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي خلال زيارته إلى القدس 6 فبراير 2024 (أ.ب)

كيف تحول تأييد الرئيس الأرجنتيني لإسرائيل واهتمامه المتزايد باليهودية مصدر قلق لبلاده؟

لقد أظهر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو كاثوليكي بالميلاد، اهتماماً عاماً متزايداً باليهودية، بل وأعرب حتى عن نيته في التحوّل إلى اليهودية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
آسيا رجال الشرطة يقفون للحراسة مع وصول المسلمين لأداء صلاة الجمعة في مسجد جيانفابي في فاراناسي 20 مايو 2022 (أ.ف.ب)

الهند: قوانين مقترحة للأحوال الشخصية تثير مخاوف المسلمين

من المقرر أن تطرح ولاية هندية يحكمها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي قوانين الأحوال الشخصية العامة الجديدة المثيرة للجدل والتي ستطبَّق على جميع الأديان.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
آسيا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال حفل الافتتاح (رويترز)

مودي يفتتح معبداً هندوسياً بُني على أنقاض مسجد تاريخي

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم معبداً هندوسياً، بني على أنقاض مسجد تاريخي، في خطوة تكتسي أهمية كبيرة في سياسته القومية المحابية للهندوسية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

حين أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوّجه إلى غزة في خضّم الحرب المسعورة التي تشنها إسرائيل، كان يعرف أكثر من غيره أنها خطوة شبه مستحيلة، لكنه أراد إطلاق رسائله الخاصة، وأهمها على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية «موجودة»، وهي «صاحبة الولاية» على الأراضي الفلسطينية،

سواء في غزة التي تئن تحت وطأة حرب مدمّرة، وتضع لها إسرائيل خططاً شتى لما تسميه «اليوم التالي»، من غير أن تأخذ السلطة بالحسبان، أو الضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة حرب أخرى، تستهدف من بين ما تستهدف تفكيك السلطة.

وبعد عام على الحرب الأكثر مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تخوض السلطة أصعب معركة عرفتها يوماً، وهي معركة «البقاء».

ولم تقتصر رسائل عباس على إسرائيل وحدها، بل شملت أولاً الولايات المتحدة التي انخرطت في نقاشات واسعة مع إسرائيل حول احتمالات انهيار السلطة، وراحت تتحدث عن سلطة متجددة، وثانياً، دولاً إقليمية وعربية تناقش مستقبل السلطة وشكل الهيئة التي يفترض أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وأخيراً الفصائل الفلسطينية التي تهاجم و«تزايد» على السلطة، وترى أنها غير جديرة بحكم غزة، وتدفع باتجاه حلها.

الأيام الأصعب منذ 30 عاماً

تعيش السلطة الفلسطينية، اليوم، واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ تأسست قبل 30 عاماً.

فبعدما تقلصت المساحات التي تسيطر عليها في الأراضي الفلسطينية، وفيما هي تكابد بلا انتخابات رئاسية، وبلا مجلس تشريعي، أو أفق سياسي واقتصادي، وبالتزامن مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ومشاكل داخلية لا تحصى، وجدت هذه السلطة نفسها في مواجهة «طوفان» جديد؛ طوفان تغذيه أكثر حكومة يمينية تشن هجوماً منظماً وممنهجاً ضدها، وضد شعبها، وفيه كثير من المس بهيبتها وبرنامجها السياسي ووظيفتها، إلى الحد الذي يرتفع فيه السؤال حول إمكانية نجاتها أصلاً في الضفة، قبل أن تعود لتحكم غزة ثانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وبين الفينة والأخرى يتردد سؤال معقد بعض الشيء، ويبدو منطقياً أحياناً، وغير بريء أحياناً أخرى، وهو: لماذا لا تحل السلطة نفسها؟

هذا سؤال يبرز اليوم مجدداً، مع توسيع إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإن كان في صيغة مختلفة كالقول: لماذا لا تسلم السلطة المفاتيح لإسرائيل، وتزيد عليها الضغوط؟

الأكيد أن السلطة لا تُخطط لحل نفسها، وهذا ينطلق من «قناعة وطنية» بأنها وجدت لنقل الفلسطينيين من المرحلة الانتقالية إلى إقامة الدولة، وأنها لا تعمل وكيلاً لدى لاحتلال.

ويعرف المسؤولون الفلسطينيون أنه لطالما أرادت إسرائيل أن تجعل السلطة وكيلاً أمنياً لها، لكنهم يقولون في العلن والسر، إنهم ليسوا قوات «لحد» اللبنانية، وإنما هم في مواجهة مفتوحة لإنهاء الاحتلال، وهذا سبب الحرب التي تشنّها تل أبيب على السلطة سياسياً وأمنياً ومالياً.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز المخابرات السابق: «إن السلطة لا تنهار لأنها نتاج طبيعي لنضال طويل للثورة الفلسطينية، وستبقى حتى إقامة الدولة».

هل هو قرار فلسطيني وحسب؟

ربما يرتبط ذلك أكثر بما ستؤول إليه الحرب الحالية الآخذة في الاتساع، وهي حرب يتضح أنها غيّرت في عقلية الإسرائيليين قبل الفلسطينيين، وفي نهج وسلوك وتطلعات الطرفين، وماضية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع حتى الآن عن وضع خطة واضحة لما بعد الحرب، لا في الضفة ولا في غزة، يجاهر أركان حكومته وحلفاؤه بما سيأتي، وهي خطة على الأقل واضحة جداً في الضفة الغربية، وتقوم على تغيير الواقع والتخلُّص من السلطة وإجهاض فكرة إقامة الدولة.

وقد بدأ الانقلاب على السلطة بوضوح بعد شهرين فقط من بدء الحرب على القطاع، نهاية العام الماضي، عندما خرج نتنياهو ليقول إن جيشه يستعد لقتال محتمل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تصريحات فهمتها الرئاسة الفلسطينية فوراً، قائلة إنها تعبر عن نياته المبيتة لاستكمال الحرب على الفلسطينيين من خلال السلطة بعد «حماس»، وفي الضفة بعد غزة.

تصريحات نتنياهو التي جاءت في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أعقبها توضيح بالغ الأهمية من نتنياهو ومفاده أن «الفارق بين السلطة و(حماس) هو أن الأخيرة تريد إبادتنا حالاً، أما السلطة فتخطط لتنفيذ ذلك على مراحل».

فلسطينيون في وقفة احتجاجية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء طالبوا بالإفراج عن جثامين أسراهم في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

ويفسر هذا الفهم لماذا عَدّ نتنياهو أن اتفاق «أوسلو» كان خطأ إسرائيل الكبير، موضحاً أن «السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة يريدان تدمير إسرائيل... طرف يقول ذلك صراحة، والآخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية».

وهجوم نتنياهو على السلطة ليس جديداً، لكنه الأوضح الذي يكشف جزءاً من خطته القائمة على تقويض السلطة. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعامل إسرائيل مع السلطة كأنها غير موجودة.

الضفة مثل غزة ولبنان

وصعّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت أكثر من 720 فلسطينياً، في هجمات متفرقة، تميّزت بإعادة استخدام الطائرات في عمليات اغتيال، وتنفيذ عمليات واسعة.

وكان لافتاً أن التصعيد في الضفة كان مبادرة إسرائيلية، إذ هاجم الجيش مدناً ومخيمات وبلدات، وراح يقتل الفلسطينيين قصفاً بالطائرات ويعتقلهم، كما يدمر البنى التحتية، مستثيراً الجبهة الضفَّاوية، بحجة ردع جبهة ثالثة محتملة.

اليوم لا تكتفي إسرائيل بالمبادرة، بل تريد أن تجعل الضفة أحد أهداف الحرب، مثل غزة ولبنان. ولم يتردد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بالقول إن الحرب التي تخوضها إسرائيل «ليست فقط ضد غزة وضد (حزب الله) اللبناني، بل هي أيضاً في الضفة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس الوزراء أن يدرج ضمن أهداف الحرب تحقيق النصر في الضفة أيضاً.

لكن لماذا تخشى إسرائيل الضفة إلى هذه الدرجة؟ يقول مسؤول فلسطيني -فضّل عدم الكشف عن اسمه- لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يستهدفون الضفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ويسعون إلى تقويض السلطة».

وأضاف: «يصعّدون هنا حتى يثبتوا للفلسطينيين أن السلطة ضعيفة وواهنة ولا تحميهم، ويجب أن ترحل، لأنها غير جديرة بهم».

قوات إسرائيلية خلال عملية اقتحام لمخيم فلسطيني قرب رام الله بالضفة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن الوضع الأمني في الضفة قد يتطور إلى انتفاضة؛ ولذلك دفع الجيش بـ3 كتائب احتياط إلى الضفة، لأهداف «تشغيلية ودفاعية» على ما قال، وللقيام بمهام «عملياتية».

وجاء القرار الذي تحدّث عن تعزيز الدفاع، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وقبيل ذكرى السابع من أكتوبر، لكن إذا كانت هذه خطة الحكومة الإسرائيلية، فيبقى من السابق لأوانه معرفة إن كانت نجحت في مهمتها أم لا.

يكفي لجولة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشير إلى أن السلطة في وضع لا تحسد عليه. فهي عاجزة عن خلق أفق سياسي وأفق اقتصادي وتوفير الأمن، وأساسيات أخرى من بينها رواتب الموظفين للعام الثاني على التوالي.

واليوم، الجميع على المحك في مواجهة حرب ممنهجة، تسعى إلى تغيير الواقع مرة وإلى الأبد.

خطة قديمة جديدة

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش، واضحاً عندما قال إنه لا يفعل شيئاً سرياً، وهو يعمل ضد السلطة في الضفة، ويسعى لمنع إقامة دولة.

وتعهد سموتريتش نهاية الشهر الماضي، بأن تكون «مهمة حياته» إحباط قيام دولة فلسطينية، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)».

وأضاف: «سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض، التي تمنع قيام دولة إرهابية فلسطينية يمكن أن تكون قاعدة إيرانية أمامية للمجزرة المقبلة».

فلسطينيون يحتفلون فوق صاروخ إيراني صقط في رام الله (أ.ف.ب)

وكان تسجيل مسرب لسموتريتش قبل شهرين فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية.

وخطة سموترتيش الماضية، ستعني حتماً تفكيك السلطة، لكن المحلل السياسي محمد هواش يرى أن العالم لن يسمح بذلك.

وقال هواش لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطة مرتبطة بالمشروع القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهذا جزء من تسوية دولية. مشروع دولي بالأساس، وهناك حتى الآن رعاية دولية له، ومن الصعب التراجع عنه».

وأضاف هواش: «التراجع يعني إعادة الاحتلال، وهذا غير مقبول فلسطينياً ودولياً، وإسرائيل لن تقبل، لأنها ستذهب إلى دولة واحدة ونظام (أبرتهايد)».

وتابع هواش: «لا توجد مصلحة لإسرائيل بإنهاء السلطة بالكامل، بل في إضعافها حتى تتوقف مطالبها بإنهاء الاحتلال، وتغير العلاقة مع إسرائيل». وحذر من أن «إسرائيل ستتحمل العبء الأكبر من غياب عنوان سياسي للشعب الفلسطيني».

الثابت الوحيد اليوم أنه لا أحد يملك وصفة سحرية، سواء أذهبت السلطة أم بقيت، قويت «حماس» أم ضعفت، امتدت الحرب أم انتهت، تطرفت إسرائيل أكثر أم تعقّلت، سيظل يوم السابع من أكتوبر شاهداً على أن الطريق الأقصر للأمن والاستقرار هو بصنع السلام، وليس بطائرات حربية ومدافع ورشاشات.