ألمانيا تخشى التوقف التام لإمدادات الغاز من روسيا

سفينة تحمل الغاز المسال من محطة روسية (أ.ب)
سفينة تحمل الغاز المسال من محطة روسية (أ.ب)
TT

ألمانيا تخشى التوقف التام لإمدادات الغاز من روسيا

سفينة تحمل الغاز المسال من محطة روسية (أ.ب)
سفينة تحمل الغاز المسال من محطة روسية (أ.ب)

أعرب رئيس الوكالة الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، عن مخاوفه من حدوث وقف تام لإمدادات الغاز من روسيا، مناشداً السكان توفير الطاقة.
وقال مولر في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس السبت، إن السؤال الآن هو ما إذا كانت الصيانة الدورية المقبلة لخط أنابيب غاز «نورد ستريم 1» ستصبح «صيانة سياسية طويلة الأمد»، مضيفاً أنه إذا كان من المقرر خفض تدفق الغاز من روسيا «لفترة أطول من الوقت، فعلينا التحدث بجدية أكبر عن توفير الطاقة». وأكد ضرورة استغلال الاثني عشر أسبوعاً المقبلة في إجراء استعدادات قبل بدء موسم التدفئة.
ودعا مولر أصحاب المنازل والشقق إلى فحص تقنيات الغاز والتدفئة وتعديلها لتعمل بكفاءة، وقال: «الصيانة يمكن أن تقلل من استهلاك الغاز بنسبة 10 إلى 15 في المائة... يجب أن يحدث هذا الآن، وليس بحلول الخريف».
كما دعا الفنيين إلى التركيز حالياً على صيانة أنظمة التدفئة وإعطاء الأولوية لتلبية الطلبات في هذا المجال، مطالباً الأسر بأن تناقش الآن «ما إذا كان يجب ضبط درجة الحرارة المعتادة في كل الغرف خلال فصل الشتاء - أو ما إذا كان يمكن أن تكون بعض الغرف أكثر برودة قليلاً».
وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قد أعرب الخميس عن خشيته من توقف كامل لإمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1»، وقال إنه اعتباراً من 11 يوليو (تموز) الجاري، قد يحدث «وقف شامل لنورد ستريم 1»، مضيفاً أنه لهذا السبب يمكن أن يصير الوضع معقداً حقاً في الشتاء، لافتاً إلى أن الإمداد بالغاز خلال فترة الصيف يعد مضموناً.
وأوضح هابيك أنه عادة ما يتم إغلاق الخط لمدة عشرة أيام لأعمال الصيانة، إلا أنه لا يستبعد بناء على ما يتم رؤيته حالياً أن يُقال: «حسناً، لا يمكننا تشغيل ذلك مرة أخرى، فقد وجدنا شيئاً حالياً خلال أعمال الصيانة».
وتبدأ أعمال الصيانة السنوية لشركة «نورد ستريم»، والتي تستغرق عادة عشرة أيام، في 11 يوليو، ويتوقف خلالها تدفق الغاز عبر خط «نورد ستريم 1». وتساور ألمانيا مخاوف من امتناع روسيا عن إعادة فتح الخط بعد انتهاء أعمال الصيانة.
ووعد رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات بأنه حال توقف إمدادات الغاز، سيُجرى توفير تغطية خاصة للأسر وكذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين.
وقال مولر: «أتعهد بأننا سنبذل قصارى جهدنا لتجنب ترك المنازل بدون غاز... تعلمنا من أزمة كورونا أنه لا ينبغي لنا تقديم وعود إذا لم نكن متأكدين تماماً من قدرتنا على الوفاء بها»، مضيفاً، في المقابل، أن وكالته لا ترى «أي سيناريو لا تصل فيه أي إمدادات غاز إلى ألمانيا».
وأشار مولر إلى أنه إذا تم فصل الشركات الصناعية عن إمدادات الغاز، فسوف يعني هذا «أننا نتوجه إلى أضرار تجارية واقتصادية وعواقب اجتماعية، وكذلك إلى متطلبات تقنية متعلقة بتشغيل شبكة الغاز».
وفي سياق متصل، تتوقع الحكومة النرويجية أن تكون قادرة على توريد المزيد من الغاز بحلول عام 2024 على أبعد تقدير. وقال وزير النفط والطاقة النرويجي، تيري أسلاند، في تصريحات لصحيفة «فيرتشافتسفوخه» الألمانية: «تدرس الشركات الآن مشاريع تمكنها من زيادة صادراتها من الغاز اعتباراً من عام 2024 و...2025 الأزمة في قطاع الطاقة ستكون لها آثار طويلة الأمد. نحن بحاجة إلى التركيز على الاستثمار في سعات جديدة لإنتاج الغاز»،
وأضاف الوزير، أن الشركات النرويجية لم تقم مطلقاً بتصدير مثل هذه الكميات من الغاز الطبيعي من الجرف القاري النرويجي كما تفعل الآن. موضحاً: «نحن ندعم أصدقاءنا الأوروبيين في أن يكونوا قادرين على التصرف بشكل مستقل عن النفط والغاز الروسي في أسرع وقت ممكن».
في غضون ذلك، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن أول محطتين مؤقتتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في فيلهلمسهافن وبرونسبوتيل سيتم تشغيلهما في مطلع العام المقبل.
وقال هابيك أمس السبت إن الحكومة الاتحادية استأجرت أربع محطات عائمة للغاز السائل، وهناك سفينتان متاحتان بالفعل هذا العام سيتم تشغيلهما في فيلهلمسهافن وبرونسبوتيل». وأضاف أنه لذلك تعمل وزارته بتعاون وثيق مع الولايات الألمانية في هذا الصدد. تسعى ألمانيا من خلال المحطات العائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز إمدادات الغاز غير الروسي لديها.
يأتي هذا في الوقت الذي يدعو فيه رئيس معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، كليمنس فوست، إلى فرض رسوم استيراد على شحنات الطاقة من روسيا. وقال فوست في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس السبت: «رسوم الاستيراد لها مزايا كبيرة، مقارنة بالمقاطعة، حيث يمكن من خلالها اقتطاع جزء من الدخل الذي يتدفق إلى روسيا حالياً».
وذكر فوست أنه عندما يتعلق الأمر بالغاز على وجه الخصوص، فإن الساسة يخشون على ما يبدو أن ترد روسيا على الرسوم بوقف إمدادات الغاز على الفور، مشيراً إلى أن التحقق مما إذا كانت هذه المخاوف مبررة يحتاج إلى نقاش آخر.


مقالات ذات صلة

أوروبا علم اليونان (رويترز)

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

قالت اليونان إنها ستحاول الحصول على صور تظهر على ما يبدو اللحظات الأخيرة لـ200 مواطن يوناني أعدمتهم فرقة إعدام نازية في أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.