كر وفر بين المحتجين والشرطة قرب القصر الرئاسي في السودان

ارتفاع القتلى إلى 10... وإدانات دولية للعنف المفرط

جانب من المظاهرات في الخرطوم يوم الخميس للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

تجددت الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، لليوم الثاني على التوالي، إذ شهد محيط القصر الرئاسي مظاهرة حاشدة في وقت مبكر من صباح الجمعة، لكن القوات الأمنية الموجودة في المنطقة بكثافة تصدت لهم بقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وفي الأثناء، قامت مجموعة أخرى من المحتجين في منطقة الديوم وسط الخرطوم بالاعتصام أمام مستشفى، حيث يعالج الجرحى، فيما أعلنت مجموعات أخرى تنظيم احتجاجات محلية متفرقة تتضمن إغلاق الطرق الرئيسية والتجمع في مواكب احتجاجية.
وقال شهود عيان إن محيط القصر الجمهوري تحوّل إلى شبه ثكنة عسكرية تعج بالجنود والعربات العسكرية المدرعة، بينما تواصل إغلاق جسر «المك نمر» القريب من القصر الرئاسي، وكل الطرق المؤدية إليه من جميع الجهات. وتفاقم الموقف مع تشييع جثامين القتلى الذين لقوا حتفهم برصاص أجهزة الأمن في موكب «ذكرى الثلاثين من يونيو (حزيران)»، أول من أمس. وأوضحت «لجنة أطباء السودان المركزية» أن عدد القتلى ارتفع إلى 10، بعد وفاة متظاهر آخر متأثراً بجراحه، مضيفة أن عدد القتلى منذ تولي الجيش السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) بلغ 112 و5200 جريح.
من جانبها، قالت السفارة الأميركية في الخرطوم، إنها تشعر بالحزن إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح، وحثت جميع الأطراف على استئناف المفاوضات وإعلاء السلمية، داعية إلى ضرورة محاسبة الجناة. كما أدانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد»، الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، وأعربت عما أطلقت عليه «خيبة أملها إزاء استمرار استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن، وانعدام المساءلة... على الرغم من الالتزامات المتكررة من جانب السلطات».
وأدانت منظمات حقوقية وإنسانية ودولية قتل المحتجين المدنيين في السودان، ودعت السلطات إلى اتخاذ تدابير من شأنها وقف العنف، ووضع حد للاعتقالات والاحتجازات التعسفية واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وإجراء تحقيقات موثوقة في «جميع حوادث العنف»، بما يضمن بيئة مواتية لنجاح العملية السياسية التي تعمل عليها الآلية. كما نددت سفارات غربية ومن بينها السفارة البريطانية في الخرطوم، وفقاً لنشرة على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بالعنف المفرط ضد المحتجين السلميين، ودعت لإجراء تحقيقات كاملة وشفافة في عمليات قتل المتظاهرين جميعها، وإلى توقف «الإفلات من العقاب والقتل»، وقالت: «لقد روّعتنا الخسائر في الأرواح في احتجاجات يوم الخميس».
وأعادت السلطات خدمة الاتصالات بعد أن كانت قد قطعتها عن البلاد طوال النهار ووقت متأخر من ليل الخميس، قبل أن تعود وتقطعها لتعيدها صباح الجمعة، وفور إعادة الخدمة نشر النشطاء فيديوهات وكليبات تصور المواكب التي شارك فيها مئات الآلاف في مختلف مدن السودان، من مدينة الجنينة بدارفور في أقصى الغرب إلى بورتسودان في أقصى الشرق، ومن مدينة حلفا في أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وفي الوقت الذي بدأت فيه فيديوهات العنف تتوالى على وسائط التواصل الاجتماعي، سارعت الشرطة السودانية لإصدار بيان ذكرت فيه أن المحتجين اصطدموا بالحواجز الأمنية في عدد من النقاط، متحدين قرار لجنة الأمن، واعتدوا على القوات بـ«تشكيلات ومارشات عسكرية وجلالات حماسية»، مرتدين الدروع الواقية والخوذات ومعهم المولوتوف والحجارة، وقطع حديد لإتلاف الآليات، وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 96 من أفرادها و129 من أفراد الجيش، إصابات بعضهم خطيرة.
واتهمت الشرطة مجموعة محتجين يطلقون على أنفسهم «ملوك الاشتباك وغاضبون بلا حدود» بالاعتداء على القوات، وإتلاف عربات الدفع المائي على مرأى ومشهد من الجميع «بطريقة انتحارية بتسلق العربات، وإشعال النيران في الأشجار بالحدائق»، وأعلنت القبض على متهمين وجهت لهم بلاغات وفقاً للقانون الجنائي. وأشارت الشرطة إلى قتلى الاحتجاجات، بالقول: «هناك معلومات بوفاة 6 أشخاص، لم ترد أي بلاغات بشأنهم لأقسام الشرطة بالولاية»، بيد أنها عادت وأعلنت عن إجراء تحقيق، إثر بث فيديو يُظهر رجالاً بأزياء الشرطة أطلق أحدهم الرصاص مباشرة على متظاهر في شرق الخرطوم، قبل أن يركل أحد الرجال المرافقين له جثمان القتيل وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وقالت الشرطة، بحسب بيانها، إن تعليمات تأمين المواكب الصادرة عن قيادة الشرطة كانت واضحة بـ«عدم تسليح أي قوات تتعامل مع المتظاهرين بسلاح ناري في المواقع الفاصلة، وعدم السماح بخروج أي شرطي مسلح بسلاح ناري خارج دور الشرطة، والدفاع عن الموقع فقط». واعترفت الشرطة بالحادثة بالقول في البيان: «ما شاهدناه يؤكد أن هناك مخالفة للتعليمات وتصرفاً يشكل جريمة، لا نقبله بتاتاً من جميع منسوبينا، في المستويات كافة». وتوعدت بإجراء تحقيق لتحديد المسؤولية واتخاذ القرارات {بحق من خالف تعليمات وقرارات الرئاسة، ومن ارتكب الفعل، ومن سمح له بالتسليح والخروج»، وتعهدت بتطبيق القانون دون حصانة، وقالت: «هذه الأفعال لا تشرفنا، ولا ندافع عنها، ويتحملها صاحبها شخصياً، ولا نرضى بأن يكون بيننا من لا يحترم التعليمات».
ولا يعد حادث مقتل المتظاهر مباشرة وركل جسده، هو الأول الذي اعترفت الشرطة به بعد نشر فيديوهات تشير إلى اتهام منسوبيها بالضلوع في عمليات قتل باستخدام الرصاص، فقد نقلت قنوات تلفزيونية من قبل مشهد رجال بأزياء مدنية وسط قوات الأمن، يصوبون أسلحتهم النارية لقتل المحتجين، ووعدت الشرطة بالتعرف عليهم والتحقيق معهم، بيد أنها لم تكشف حتى اللحظة عما إن كانت قد تعرفت عليهم، أو أجرت تحقيقات معهم.