دستور تونس الجديد يثير ردود فعل متباينة قبل الاستفتاء

مؤيدو سعيد يرونه تكريساً لسلطة الشعب... ومعارضوه يعدّونه استنساخاً لـ«بن علي»

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

أثار نشر مسودة الدستور التونسي الجديد ردود أفعال مختلفة عكستها تصريحات الأطراف المساندة للتوجهات الرئاسية التي رأت «دستوراً متوازناً يكرّس سلطة الشعب» فيما عدّته المعارضة «طريقاً للانفراد بالسلطة وتكريس الحكم الفردي».
ومن المنتظر أن تعقد أحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية وحقوقية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وائتلاف «صمود» اليساري، اجتماعات نهاية هذا الأسبوع لتحديد مواقفها من الاستفتاء المقبل وإقرار الدعم والمساندة أو المقاطعة.
وأعلن المتحدث باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، برمجة اجتماع يضم عدداً من خبراء القانون الدستوري والقضاة السابقين والمحامين مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، لتحليل ودراسة مشروع الدستور المعروض من الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء العام في 25 يوليو (تموز) الحالي، ومن ثم الإعلان عن الموقف النهائي، اليوم (السبت).
منسّق ائتلاف «صمود» حسام الحامي، قال لـ«لشرق الأوسط» إن اجتماعاً سيُعقد اليوم لتقييم لمشروع الدستور المقترح والإعلان عن الموقف الرسمي للائتلاف.
وإثر الاطلاع على محتواه، تباينت عمليات التقييم لعدد من فصول الدستور الجديد، تحديداً الجوانب السياسية وإرساء دعائم نظام رئاسي على أنقاض النظام البرلماني المعدل، والعلاقة بين السلطات الثلاث والصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية، في تشكيل الحكومة وتعيين أعضائها وعزلهم من مناصبهم، مقابل دور ثانوي للبرلمان في مراقبة أداء الحكومة وغياب قوة السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام سلطة رئيس الجمهورية التي بقيت من دون أي رقابة من أي نوع.
ويمنع مشروع الدستور التونسي الجديد «السياحة الحزبية» والانتقال من حزب إلى آخر خلال المدة النيابية مؤكداً في الفصل 62 أنه «إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى».
ولئن نص الدستور على ضمان الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب، فإن هذا الحق لا ينطبق على الجيش الوطني والقضاة وقوّات الأمن الداخلي والديوانة، وهو ما يضع إضراب القضاة التونسيين المتواصل للأسبوع الرابع على التوالي محل تساؤل قانوني ودستوري قبل عرض الدستور على الاستفتاء.
وفي باب ردود الأفعال تجاه مسودة الدستور، وصف الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، مشروع الدستور الجديد بـ«دستور الأحرار... تعود للكلمات معانيها ولسلطة الشعب هيبتها ويتلاشى الخطاب الأجوف وتصبح الفصول الدستورية فصول الحصاد والأغنيات».
وقال الزاهي: «سخروا من إرادة شعب، واليوم نقرأ بكل فخر في الدستور الضامن لكرامة الشعب: نحن الشعب التونسي صاحب السلطة... نعم كان الليل طويلاً على شعب جبار لا يُهزَم».
أما جوهر بن مبارك، أحد أهم وجوه المعارضة لخيارات الرئيس التونسي والقيادي في «جبهة الخلاص الوطني»، فعدّ الدستور الجديد «دعاية لنظام رئيس الجمهورية قيس سعيد». وأشار إلى أن النظام السياسي في مشروع الدستور «منقول حرفياً عن دستور بن علي (الرئيس التونسي السابق) وهو يضرب في مقتل مبدأ التوازن بين السلطات ويؤسس لنظام السلاطين البالي». ودعا إلى «مظاهرة وطنية عارمة ضد الاستفتاء، لا حساب فيها إلا للوطن ومصالحه العليا».
ولقي مسار إعداد هذا الدستور الجديد رفضاً كبيراً من أحزاب، على غرار حركة «النهضة» والقوى المؤيدة لها، إلى جانب عدد من الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية، على غرار أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي، والائتلافات السياسية على رأسها جبهة الخلاص الوطني.
في المقابل، رحب عدد من القوى السياسية الداعمة لمسار 25 يوليو 2021 على غرار حزب «تونس إلى الأمام» و«التيار الشعبي» و«حركة الشعب»، بالدستور الجديد الذي «يستجيب لتطلعات الشعب ويقطع مع دستور 2014، كما عبرت عن مساندتها للاستفتاء واستعدادها لدعمه والمشاركة فيه. عميد المحامين وعضو «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» إبراهيم بودربالة، أكد أنّ نصّ الدستور الذي نُشر بـ«الرائد» الرسمي (الجريدة الرسمية) ليس نص النسخة نفسها التي قدّمتها الهيئة إلى سعيد، مشيراً إلى وجود «عدّة تقاطعات في المضامين بين المسوّدة التي أعدّتها الهيئة والمشروع النهائي».
وأوضح بودربالة في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أنّ هذه التقاطعات كانت على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهويّة التونسيّة، على حد تعبيره. وبيّن أن النسخة النهائية من مشروع نص الدستور المنشورة، شهدت «حذف عبارات وإضافة أخرى باعتبار أنّ دور اللجنة المكلفة إعداد مسودة الدستور استشاري فيما سلطة القرار بيد رئيس الجمهوريّة».
على صعيد متصل، دعا رئيس اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، القضاة المضربين عن الطعام، إلى رفع إضرابهم، وعموم القضاة إلى إنهاء الإضراب المتواصل للأسبوع الرابع على التوالي واستئناف العمل مع استمرار النضال بطريقة أخرى من دون تعطيل للمرفق القضائي، على حد تعبيره.
وقال الطبوبي خلال زيارة أداها أمس برفقة ممثلين عن منظمات تونسية وقيادات من المجتمع المدني إلى مقر إضراب القضاة عن الطعام: «لا نريد شيطنة القضاء من أي كان ويجب سحب البساط من تحت من يريدون شيطنة القضاة» في إشارة إلى العائق الأول الذي سيواجهه الدستور التونسي الجديد الذي يمنع الإضراب عن القضاة. ولفت الطبوبي إلى أن العزل لا يكون إلا على أساس العدل والإنصاف وباعتماد الملفات والحجج الدامغة، ودعا الرئيس سعيد إلى مراجعة قراره المتعلق بعزل 57 قاضياً من مناصبهم بتهم الفساد من دون تقديم ملفات اتهام ضدهم، وذلك في إطار إنصاف الناس وفتح المجال للقضاة للدفاع عن أنفسهم. وأضاف الطبوبي: «الإصلاح يأتي من دون تشهير واستهداف ويكون من الداخل ونحن نريد قضاءً عادلاً ومستقلاً بكل ما للكلمة من معنى، ولا نريد قضاء التعليمات بل قضاء على أساس العدل والإنصاف».