لجنة فلسطينية تتهم مواقع التواصل الاجتماعي بالانحياز لإسرائيل

اتهمت لجنة دعم الصحافيين في فلسطين مواقع التواصل الاجتماعي، على اختلاف أنواعها وعدد أسمائها، باتباع سياسة الانحياز لإسرائيل من خلال تقييد الوصول إلى المحتوى الفلسطيني ومحاربته.
وقالت اللجنة، أمس (الجمعة)، من خلال تعقيب على الاحتفالات الدولية باليوم العالمي لمواقع التواصل الاجتماعي «Social media day»، والذي صادف 30 يونيو (حزيران)، إنه بات واضحاً أن إدارات مواقع التواصل الاجتماعي تخضع للضغوط والسياسات الإسرائيلية في طمس الصوت الفلسطيني ووضع قيود على أي محتوى يُظهر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وتقوم بتقييد الوصول إلى المحتوى الفلسطيني ومحاربته.
وأكدت لجنة دعم الصحافيين أنها سجلت أكثر من (98) انتهاكاً بحق المحتوى الفلسطيني، حيث أقدمت شركات مواقع التواصل الاجتماعي على حذف وحظر وتقييد الكثير من المواقع الإخبارية والقنوات عبر «يوتيوب» و«إنستغرام» و«فيسبوك» خلال النصف الأول من العام الحالي 2022. وأضافت أن من ضمن الانتهاكات كان حذف شركة «ميتا» مجموعات قناة «الأقصى» الفضــائـية عبر «واتساب» عبارة عن 20 مجموعة إخبارية من مجموعات النشر الخاصة بقـنـاة «الأقصى» الفضائية عبر التطبيق، كما حذفت إدارة «يوتيوب» عدة حلقات من مسلسل «شارة نصر جلبوع» الذي تنتجه شركة «ميدل تاون» بالتعاون مع قناة «القدس اليوم» في قطاع غزة، وتبثه قنوات فلسطينية وعربية عدّة. فيما تم حذف أكثر من 10 قنوات على «يوتيوب» لمسلسل «قبضة الأحرار»، وكذلك 5 صفحات على «فيسبوك» و3 على «إنستغرام» خاصة بالمسلسل، ويُعد هذا الحذف جزءاً من السياسة التي تنتهجها شركات التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني. كما حذفت شركة «فيسبوك» عدة صفحات لوكالة «قدس برس»، وصفحة الصحافي الفلسطيني حسن أصليح بعد تجاوز عدد متابعيها 400 ألف متابع، وحذف «فيسبوك» أيضاً صفحة موسوعة المخيمات الفلسطينية، إحدى كبرى الصفحات التوثيقية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تأسست عام 2019، في حين حظرت منصة «تيك توك»، و«فيسبوك»، شبكة «القسطل الإخبارية» من النشر وهي الشبكة المتخصصة بتغطية أحداث القدس بحجة انتهاك معايير وشروط الخدمة.
وذكرت اللجنة أن شركات التواصل الاجتماعي تتماهى مع الضغوط الإسرائيلية في تضييق الخناق على العمل الصحافي والإعلامي لمواقع ووكالات أنباء فلسطينية إلكترونية، نتيجة محتواها، إما بمنع وصول المنشورات للمتابعين وإما تقييد للصفحة أو حذف منشورات أو منع من استخدام خصائص معينة. وطالبت بالتحرك العاجل لدى جميع المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان لتوفير الحماية للمحتوى الرقمي الفلسطيني بما كفلته القوانين الدولية خصوصاً قانون (2222) الداعي لتوفير حماية للصحافيين والرافض لمنع إفلاتهم من العقاب. ووجهت اللجنة التحية إلى المواقع الفلسطينية والنشطاء والمؤثرين الذين يواصلون عملهم في نشر الرواية الفلسطينية والحفاظ على المحتوى الرقمي الهادف الذي يحافظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية بكل مهنية.