كافانو وباريت و«محافظو» المحكمة العليا... نموذجاً لمقياس التصويت على قضايا الأمة

مبنى المحكمة الأميركية العليا في العاصمة واشنطن (رويترز)

كان بعض راصدي واشنطن يظنون أن المحكمة الأميركية العليا، كانت حتى وفاة القاضية روث بايدر غينسبرغ، «محكمة جون روبرتس»، إلا أنه بعد قرارها التاريخي بإلغاء حق الإجهاض، خرجت تماماً من تحت عباءته.
ليس هذا وحسب، بل صار رئيس المحكمة تابعاً للغالبية المحافظة فيها، وصار الحكم عليها يمتد -مما ستصدره لاحقاً من أحكام- إلى تصرف قضاتها وإلى كيفية عملها كـ«مؤسسة»... إذ أصبح «متوسط» التصويت فيها قائماً على نموذجي القاضي بريت كافانو وزميلته إيمي باريت، ما غيّر مشهدها تماماً.
القضاة الخمسة المحافظون الذين يتحكّمون الآن بالمحكمة هم:
- القاضي الأسود الوحيد كلارنس توماس (73 سنة)، الذي عيّنه جورج بوش الأب، وهو معروف بميوله اليمينية المحافظة جداً، وتفسيره الصارم للدستور، والذي لطالما اتخذ مواقف متشددة من قضايا متعلقة بالسلطة التنفيذية وحرية التعبير وعقوبة الإعدام والعمل الإيجابي والقيم المحافظة.
- القاضي صاموئيل أليتو (72 سنة)، الذي عيّنه جورج بوش الابن، وهو القاضي الثاني بعد أنتوني سكاليا، متحدر من أصل إيطالي. ويصف أليتو نفسه بأنه «أصلي وعملي» كأحد أكثر القضاة محافظة. ورغم ذلك فإن تاريخ أليتو في عدد من القضايا المثيرة للجدل، من بينها الإجهاض وحقوق المثليين والتمييز بحق النساء، لا توحي بأنه كان معترضاً منذ البداية على تلك القوانين، بقدر ما يشير الأمر إلى تأثيرات المرحلة السياسية الراهنة، التي حوّلت القضاة الثلاثة المحافظين الذين عيّنهم الرئيس دونالد ترمب (غورستش وكافانو وباريت)، إلى «بيضة القبان» في إعادة تشكيل المحكمة العليا اليوم.
- القاضي نيل غورستش (54 سنة)، عيّنه ترمب بعد استخدام مجلس الشيوخ «الخيار النووي»، الذي غيّر قواعد التصويت من الغالبية المطلقة (60 صوتاً) إلى الغالبية البسيطة، ليحل محل القاضي سكاليا المتوفى قبل أكثر من سنة. الرئيس باراك أوباما فشل يومذاك في تعيين بديل «ليبرالي» عنه بسبب المعارضة الجمهورية الشديدة. ويعد غورسنش «محافظاً جداً»، خصوصاً في القضايا الاجتماعية كالإجهاض، كما جرى الأسبوع الماضي، وكما يتوقع لاحقاً في قضية حقوق المثليين.
- القاضي بريت كافانو (57 سنة)، عيّنه ترمب خلفاً للقاضي المعتدل نسبياً أنتوني كينيدي، ويكره «الليبراليون» ليس فقط مواقفه المناهضة للإجهاض، والمثليين وحقوق المهاجرين، بل مواقفه المتشددة من تطبيق النظام الدستوري. ويشكك البعض بأنه قد لا يكون قادراً على الوقوف بوجه الرئيس إذا ما استدعي الأخير للمثول أمام القضاء أو معارضته لإصدار الرئيس عفواً عن نفسه أو مقاضاته وإعفائه من منصبه، أو حتى تجريمه ومنعه من الترشح على سبيل المثال.
- القاضية إيمي باريت (50 سنة)، عيّنها ترمب لتحل محل القاضية اليهودية غينسبيغ، التي كانت توصف بـ«الأيقونة النسوية الليبرالية». باريت تنتمي إلى طائفة دينية يمينية متشددة من الكاثوليك تُعرف باسم «جماعة أهل الحمد»، ولقد تحدث بعض أفرادها المنشقين عنها، عن ممارسات قمعية، وعن تدخل قادة الطائفة بشكل تفصيلي في قرارات وخيارات أفرادها الشخصية، الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن قدرة باريت على الفصل بين قناعاتها الشخصية وأحكامها القضائية. والسبب حسب منتقديها ليس كاثوليكيتها، بل علاقتها غير الواضحة بتلك الطائفة، التي تثير الشكوك في صفوف الكاثوليك أنفسهم، حيث يؤمن أتباعها بحلول الروح القدس عليهم، وقدرتهم على التنبؤ واجتراح المعجزات والتحدّث بلغات قديمة لا يعرفونها.
اليوم بعض الخبراء يعتقدون أن الاختلافات بين القضاة المحافظين في المحكمة ورئيسها روبرتس، ستتلاشى قريباً، وستركز الغالبية المحافظة على تطبيق «أجندتها» في مجالات أخرى مثل «العمل الإيجابي»، وكبح سلطة الدولة التنظيمية، وهي قضايا يميل روبرتس إلى أن يكون أكثر انسجاماً فيها معهم.
وأمام هذا الواقع، يقوم الرهان الآن على مدى قدرة الساسة الأميركيين على تغيير قوانين تنظيم المحكمة العليا نفسها، كإلغاء فترة الخدمة مدى العمر أو زيادة عدد القضاة، أو الحفاظ قانونياً على «المواقع الحيادية» بشكل مُلزم للحزبين عند اختيارهم للقضاة.