تونس: تراجع نسبة النمو إلى 1.7 % في الربع الأول

بسبب أزمة السياحة وانخفاض الإنتاج الصناعي

جانب من البنك المركزي التونسي («الشرق الأوسط»)

أعلن البنك المركزي أن الميزان العام للمدفوعات الخارجية لتونس تسجيل فائض بـ751 مليون دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار أميركي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2015، مقابل عجز بـ858 مليون دينار تونسي (نحو 450 مليون دولار أميركي) قبل سنة. وذلك «نتيجة دعم صافي دخول رؤوس الأموال الخارجية خاصة في شكل قروض متوسطة وطويلة الأجل، الذي تزامن مع تقلص العجز الحالي بنحو 25 في المائة، مقارنة بمستواه المسجل خلال الفترة نفسها من سنة 2014».
وأشار المركزي التونسي في مذكرة حول الوضع الاقتصادي لتونس حتى موفى أبريل (نيسان) 2015، أصدرها عقب اجتماع مجلس إدارته الخميس الماضي إلى «تقلص عجز الميزان الحالي بـ689 مليون دينار تونسي (360 مليون دولار أميركي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2015، ليبلغ 2.1 مليار دينار تونسي (1.3 مليار دولار أميركي) أي ما يمثل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.5 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية).
وأرجع المركزي التونسي تواصل انخفاض عجز الميزان التجاري إلى «التطور الإيجابي الحاصل في الميزان الغذائي الذي شهد فائضا بـ184.1 مليون دينار تونسي (100 مليون دولار أميركي) مقابل عجز بـ616 مليون دينار تونسي (320 مليون دولار أميركي) قبل سنة»، في حين «عرف عجز ميزان الطاقة توسعا ب 6.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك رغم الانخفاض المهم في الأسعار بالأسواق العالمية».
وأشار البنك أن المبادلات التجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2015 «شهدت انتعاشة للصادرات (6.3 في المائة مقابل - 3.2 في المائة قبل سنة) واكبها تراجع بـ2.4 في المائة للواردات مقابل + 6 في المائة قبل سنة «مما أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية بـ6 نقاط مئوية لتدرك 73,1 في المائة»، حسب المذكرة نفسها، علما بأن تونس عرفت الموسم الماضي إنتاجا قياسيا من زيت الزيتون، هو الذي يفسر هذا الارتفاع في الصادرات الغذائية.
وبيّن المركزي التونسي أن إجمالي الناتج المحلي «سجل بحساب الانزلاق السنوي، وبالأسعار القارة، ارتفاعا بـ1.7 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2015، مقابل 2.3 في المائة، في الثلاثي السابق، و2.4 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية»، مفسرا هذا التباطؤ بـ«تواصل تقلص القيمة المضافة للصناعات غير المعملية (- 3.7 في المائة مقابل – 1.6 في المائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2014) وتراجع نسق النمو في الخدمات المسوقة (1.6 في المائة مقابل 3 في المائة)»، مبرزا في هذا الصدد «انخفاض الإنتاج الصناعي خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، بـ0.8 في المائة، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل ارتفاع بـ0.9 في المائة قبل سنة، نتيجة تواصل تقلص إنتاج الصناعات غير المعملية (- 6.9 في المائة مقابل – 3.1 في المائة) وتباطؤ نسق إنتاج الصناعات المعملية(1.7 في المائة مقابل 2.7 في المائة).
وبخصوص قطاع الخدمات، أشار المركزي التونسي إلى «تواصل المنحى التنازلي لمؤشرات النشاط السياحي، خلال شهر أبريل 2015، بنسق أكثر حدة بالمقارنة مع الأشهر الأولى من السنة الحالية، وهو ما يعكس الوضعية الصعبة التي يمر بها القطاع. وشمل هذا التراجع البيتات السياحية الجملية (- 21.9 في المائة، و– 42.2 في المائة بالمقارنة مع الشهر نفسه من سنتي 2014 و2010 على التوالي)، والعدد الجملي للسياح ( - 25.7 في المائة و- 32,7 في المائة) والمداخيل السياحية بالعملة الأجنبية (- 26.3 في المائة و- 20.5 في المائة).
من جهة أخرى، بين المركزي التونسي أن نسبة التضخّم استقرت خلال شهر أبريل 2015 في مستوى 5.7 في المائة، بحساب الانزلاق السنوي، وذلك للشهر الثالث على التوالي.
ومن ناحيتها، شهدت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية انخفاضا طفيفا لتتراجع لمستوى 4.80 في المائة، في أبريل 2015 مقابل 4.82 في المائة، في الشهر السابق، وقرر المركزي التونسي في أعقاب اجتماع مجلس إدارته «الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير».