مقتل 6 متظاهرين في الذكرى الثالثة لـ«انتفاضة» السودان

قطع الإنترنت والهاتف... والحشود تصل أبواب القصر الرئاسي رغم الإجراءات الأمنية المشددة

متظاهرون في العاصمة السودانية الخرطوم أمس (رويترز)
متظاهرون في العاصمة السودانية الخرطوم أمس (رويترز)
TT

مقتل 6 متظاهرين في الذكرى الثالثة لـ«انتفاضة» السودان

متظاهرون في العاصمة السودانية الخرطوم أمس (رويترز)
متظاهرون في العاصمة السودانية الخرطوم أمس (رويترز)

في الذكرى الثالثة لانتفاضة 2019، شهد السودان، أمس الخميس، مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف وقُتل خلالها 6 متظاهرين، وأصيب عدد آخر من المتظاهرين السلميين برصاص أجهزة الأمن السودانية، إثر استخدام الشرطة وأجهزة الأمن لعنف مفرط تضمن الرصاص والغاز المسيل للدموع والمطاطي وقاذفات الماء، لقمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، للحيلولة بينهم والوصول للقصر الرئاسي.
ودعت لجان المقاومة السودانية – تنظيمات شبابية أهلية – وتحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والحزب الشيوعي بجانب قوى سياسية أخرى لتظاهرات بالتزامن مع ذكرى احتجاجات 30 يونيو (تموز) 2019 التي أعقبت مجزرة فض الاعتصام، وأعادت توازن القوى لصلاح القوى المدنية.
واتخذت السلطات العسكرية إجراءات أمنية غير مسبوقة، تضمنت قطع خدمة الانترنت كليا، وقطع الاتصالات الهاتفية، ونشرت قوات عسكرية كبيرة، وأغلقت الجسور الرابطة بين مدن العاصمة، وسدت كافة الطرقات المؤدية إلى مركز العاصمة الخرطوم، للحيلولة دون وصول المتظاهرين للقصر الرئاسي، واستخدمت بمواجهتهم عنفا مفرطاً، بيد أن آلاف المحتجين أفلحوا في الوصول لمحيط القصر الرئاسي.
وأعلنت «لجنة أطباء السودان المركزية»؛ المؤيدة للديمقراطية، مقتل 6 متظاهرين؛ بينهم طفل، على أيدي قوات الأمن، قُتل 4 منهم على الأقل «برصاص مباشر في الصدر» أو «في الرأس».
وقالت «اللجنة» إن طفلاً قتل «برصاصة حية في الظهر اخترقت الصدر بمدينة بحري».
وأضافت: «استمرأت القوات استخدام العنف المميت تجاه الثوار السلميين الذين يثبتون يوماً بعد يوم أن السلمية أقوى من الرصاص، وأنها السلاح الأمضى ضد ترسانته وآلة قمعه وعنفه... يرتفع عدد الشهداء الأطفال منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر إلى 18. ويرتفع عدد الشهداء لهذا اليوم إلى 6. وبهذا يرتفع العدد الكلي لشهدائنا الكرام إلى 109».
ونددت «اللجنة» بإطلاق قوات الأمن قنابل «الغاز المسيل للدموع في أحد المستشفيات بالعاصمة الخرطوم ومنع عربة الإسعاف من دخول المستشفى».
وعشية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن السودانية متظاهراً خلال مسيرات نظمت مساء أول من أمس الأربعاء في شمال الخرطوم، إثر إصابته «برصاصة في الصدر»، وفق ما أفادت به «اللجنة».
وهتف المتظاهرون الخميس: «الشعب يريد إسقاط البرهان» و:«لو مُتنا كلنا، ما يحكمنا العسكر»، وفق ما أفاد به صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية.
وحمل البعض لافتات تطالب بالقصاص لمن قتلوا في الاحتجاجات السابقة، فيما هتف آخرون: «يا برهان ارجع ثكناتك... يا برهان سلم شركاتك!» في إشارة إلى الأصول الاقتصادية للجيش السوداني.
وفي وقت سابق، قال شهود إن محتجين أغلقوا بعض الشوارع الرئيسية بالعاصمة بالحجارة والإطارات المحترقة.
وهذه هي المرة الأولى منذ أشهر التي تقطع فيها السلطات خدمات الإنترنت والهاتف لمواجهة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر.
ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن في وسط الخرطوم أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولتها منع الحشود الآخذة في الزيادة من السير نحو القصر الرئاسي. وقدروا عدد الحشود في الخرطوم ومدينتيها التوأمتين أم درمان وبحري بعشرات الألوف.
وفي أم درمان، أفاد شهود عيان بوقوع حوادث إطلاق للغاز المسيل للدموع وإطلاق للنار؛ حيث منعت قوات الأمن المتظاهرين من العبور إلى الخرطوم.
وكان الناشطون المنادون بالديمقراطية وعدوا بمظاهرات حاشدة لإرغام الجيش على إعادة السلطة إلى المدنيين، وذلك خلال يوم يحمل دلالات رمزية في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا.
وصادف أمس ذكرى 30 يونيو (حزيران) الذي قادته الحركة الإسلامية عام 1989، وكذلك ذكرى المظاهرات الحاشدة التي خرجت عام 2019، والتي أجبرت العسكريين على التراجع عن قرارات اتخذوها بعد مجزرة فض الاعتصام. ويخشى الجيش السوداني من إعادة تكرار تلك المواكب المليونية التي خرجت في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات.
ووصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، المظاهرات بأنها أعمال تخريبية، وأن الوصول للسلطة لن يتم إلا بالتوافق الوطني الشامل أو الانتخابات. وقال إنه لا يعترض على ممارسة الحق في التعبير والتظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، ولا يؤذي مصالح المواطنين.
وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة الخرطوم وحولها من مدن، رغم رفع حالة الطوارئ.
وتشهد العاصمة السودانية والمناطق المجاورة لها احتجاجات شبه أسبوعية.
وقالت «قوى الحرية والتغيير»؛ التحالف المدني في دعوتها إلى مظاهرات الخميس إن «30 حزيران (يونيو) طريقنا لإسقاط السلطة وقطع الطريق أمام أي بدائل وهمية»، داعية المحتجين إلى «المشاركة بفاعلية» في المظاهرة.
ودعا ناشطون مؤيدون للديمقراطية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات تحت وسم: «مليونية زلزال 30 يونيو».
وقال البرهان، أول من أمس الأربعاء، إن القوات المسلحة تتطلع إلى اليوم الذي يمكن أن تتسلم فيه حكومة منتخبة زمام إدارة البلاد، «لكن هذا لا يمكن أن يتم إلا بالتوافق أو الانتخابات، وليس الاحتجاجات».
ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان، فولكر بريتيس، السلطات، الثلاثاء الماضي، إلى تجنب العنف في مواجهة الاحتجاجات. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين».
وحذر «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة هذا الشهر من أن ثلث سكان السودان «يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي».
وتقدر الأمم المتحدة أن 18 مليون سوداني من إجمالي 45 مليوناً، سيعانون بنهاية السنة من انعدام الأمن الغذائي؛ أكثرهم معاناة 3.3 مليون نازح يقيم معظمهم في دارفور.
ومطلع الشهر الحالي، أعلنت منظمة «سِيف ذا تشيلدرن» وفاة طفلين نتيجة الجوع في ولاية شمال دارفور غرب البلاد.
وتتواصل دوامة العنف في البلاد؛ ففي دارفور يُقتل مئات الأشخاص في مواجهات على خلفية نزاعات بشأن الأراضي والمياه، كما تنتهي المظاهرات المناهضة للحكم العسكري كل نحو أسبوع بإعلان سقوط قتلى وجرحى.
إضافة إلى ذلك، اعتُقل مئات الناشطين ولا يزال العشرات منهم خلف القضبان.
وجاءت احتجاجات أمس وسط جهود مكثفة لكسر جمود الوضع السياسي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«مجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيقاد)»، ضغوطاً لإجراء حوار مباشر بين العسكريين وتحالف «قوى الحرية والتغيير» الذي رفض ذلك.
ووصفت «قوى الحرية والتغيير» الحوار بأنه «حل سياسي مزيف».
كما لم يلبِّ دعوة الحوار «حزب الأمة»، إضافة إلى لجان المقاومة في الأحياء السكنية؛ وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال الاحتجاجات التي أطاحت البشير، بين 2018 و2019 ثم قادت المظاهرات.
وقال سفير الاتحاد الأفريقي لدى الخرطوم، محمد بلعيش، الأسبوع الماضي، إن «الحوار عملية غير شفافة وغامضة».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.