تصنيع أحدث الرافعات لاستقبال السفن الضخمة في «ميناء الملك عبد العزيز»

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

تصنيع أحدث الرافعات لاستقبال السفن الضخمة في «ميناء الملك عبد العزيز»

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقعت «الشركة السعودية العالمية للموانئ» و«شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة»، بإشراف «الهيئة العامة للموانئ»، اليوم (الخميس)، اتفاقية تصنيع 3 رافعات حاويات ساحلية جديدة هي الأحدث تقنياً في نوعيتها لاستقبال السفن الضخمة في «ميناء الملك عبد العزيز» بالدمام.
وشهد توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية العالمية للموانئ»، إدوارد تاه، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ZPMC»، ليو تشينغ يون، بحضور رئيس «الهيئة العامة للموانئ» عمر بن طلال حريري، والمدير العام لـ«ميناء الملك عبد العزيز» الكابتن فهد العامر.
وتُعدّ الاتفاقية جزءاً من التزام «الشركة السعودية العالمية للموانئ» بتطوير «ميناء الملك عبد العزيز» بالدمام حتى يصبح مركزاً عالمياً تنافسياً مُستداماً للحاويات، وفق عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الشركة مع «الهيئة العامة للموانئ» والخطة الاستثمارية البالغة قيمتها 7 مليارات ريال، حيث تملك الرافعات الجديدة إمكانية الوصول إلى 25 صفاً في حد أدنى، مما يسهم في استقبال السفن المتطورة والضخمة بكامل الإنتاجية وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى إمكانية تجهيز الرافعات بألواح توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وقدرات التشغيل من بعد بما يتماشى مع توجهات تحقيق الاستدامة وأتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية.
وقال رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، عمر بن طلال حريري، إن هذه الاتفاقية تأتي من ثمار «مبادرة الموانئ الذكية» التي أطلقتها «موانئ» هذا العام لتعزيز تنافسية الموانئ السعودية، ومواكبة التغيرات المستمرة في صناعة القطاع البحري وما يتطلبه من تطوير الأداء اللوجيستي وموانئ الحاويات في المملكة؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يعدّ حلقة وصل بين قارات العالم الثلاث، ودورها الرائد في حركة التجارة الإقليمية والعالمية، تماشياً مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية».
من جانبه؛ أوضح رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية العالمية للموانئ»، عبد الله الزامل، أن الشركة مستمرة في إسهاماتها لتحويل المملكة إلى قوة لوجيستية عالمية داعمة لأهداف «رؤية السعودية 2030»؛ من خلال النظر في إمكانات استخدام الطاقة المتجددة في عمليات الرافعات الساحلية المستقبلية، وكذلك دعم «مبادرة السعودية الخضراء» ومشاركتها عالمياً في الحد من تغيرات المناخ.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.