ميقاتي يقدم تشكيلة «معدّلة» لحكومته الحالية... وعون «لا يرفضها ولا يقبلها»

قال إن الخيارات أمامه ضيقة والوقت مهم جداً

الرئيسان عون وميقاتي خلال اجتماعهما أمس (دالاتي ونهرا)

بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء الاستشارات التي عقدها مع الكتل النيابية، قدم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس، لإبداء رأيه فيها، ليعود بعدها ويعلن أنه اتخذ قرار تقديم التشكيلة ليلاً وبخط يده «بعد أن تعفف الجميع عن المشاركة وأصبحت الخيارات ضيقة».
وزار ميقاتي صباح أمس القصر الرئاسي، حيث التقى الرئيس عون وأطلعه على نتائج الاستشارات النيابية التي أجراها، وقدم له صيغة للحكومة التي يقترحها. وقد أبلغ رئيس الجمهورية الرئيس المكلف أنه سيدرس هذه الصيغة ويبدي رأيه فيها، بحسب بيان الرئاسة.
وبعد اللقاء قال ميقاتي: «على ضوء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجريتها أمس (أول من أمس)، وجدت أن الخيارات ضيقة جداً وأن الوقت مهم جداً. جوجلت الأفكار التي طُرحت خلال الاستشارات، وزرت فخامة الرئيس وتشرفت بلقائه هذا الصباح وسلمته تشكيلة الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف. وتعلمون وأعلم كم أن الوقت مهم، فطلب فخامة الرئيس أن يدرسها ويعود إلي بها». ورداً على سؤال عن نوع التشكيلة أو توصيفها قال ميقاتي إن «التشكيلة باتت موجودة لدى فخامة الرئيس».
وفي وقت لاحق قال ميقاتي في حديث تلفزيوني: «قرار تقديم التشكيلة اتخذته ليلاً وبخط يدي بعد أن تعفف الجميع عن المشاركة وأصبحت الخيارات ضيقة».
وقالت مصادر مطلعة على التشكيلة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف لـ«الشرق الأوسط» إن الصيغة التي قدمها ميقاتي لا تختلف كثيرا عن صيغة حكومة تصريف الأعمال الحالية المؤلفة من 24 وزيرا، وتم إدخال بعض التعديلات على توزيع الحقائب وأسماء الوزراء التي بقيت في معظمها كما هي».
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية لا تزال مع الطائفة الشيعية وتحديدا مع حركة «أمل» إنما تم استبدال اسم الوزير الحالي يوسف خليل بواسطة اسم آخر، بينما تم طرح اسم المهندس وليد سنو (من الطائفة السنية) لتولي وزارة الطاقة بدلا للوزير الحالي وليد فياض المحسوب على التيار الوطني الحر، كما طرح اسم وزير الصناعة الحالي جورج بوشكيان لتولي وزارة الاقتصاد بدلا من أمين سلام، فيما ذهبت وزارة الصناعة إلى وزير درزي، كذلك استبدل وزير المهجرين الحالي بواسطة وزير درزي آخر. وفيما أشارت معلومات إلى رفض الرئيس عون للتشكيلة، قالت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن لا يمكن الحديث عن رفض أو قبول، فالرئيس يقوم بدرسها خاصة لناحية المعطيات المتصلة بها والتغييرات التي حصلت والتوازنات وغيرها... ومن ثم يتخذ القرار بشأنها».
ويسود الترقب لما سيكون عليه جواب عون، لا سيما بعد الشروط التي وضعت من قبل بعض الكتل النيابية إن لناحية المشاركة في الحكومة أو لناحية نيلها الثقة في البرلمان، خاصة بعدما طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالمداورة في الحقائب، وذكر ميقاتي «بعدم ميثاقية تكليفه» (تسميته من قبل 11 نائباً مسيحياً فقط بينهم 4 من الأرمن).
من هنا يرى البعض أن هناك صعوبة في تأليف الحكومة وقبول عون التشكيلة، لا سيما مع عدم اتباع ميقاتي مبدأ المداورة الشاملة وإبقاء وزارة المالية ضمن حصة الطائفة الشيعية، وهي الوزارة التي لطالما شكلت خلافا بين التيار الوطني الحر وحركة أمل.
وهذه الصعوبة عبرت عنها النائبة في حزب «القوات اللبنانية» غادة أيوب، مستبعدة تأليف حكومة جديدة لا سيما مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، واعتبرت في حديث إذاعي أن «عملية التأليف ستكون أمام مخاض صعب، والأصعب هو نيلها ثقة المجلس النيابي بعد أن كُلف الرئيس نجيب ميقاتي بـ54 صوتاً فقط»، ولفتت إلى أن «عدم مشاركة تكتل الجمهورية القوية (القوات) في الحكومة ينسجم مع المعايير التي وضعها التكتل، وهذا نوع من المواجهة وليس حياداً عن الاستحقاقات».
في المقابل، جدد «حزب الله» تأكيد العمل على الإسراع بتأليف الحكومة، وقال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في احتفال تأبيني في الجنوب إن «لبنان بأمس الحاجة إلى حكومة جديدة، ونحن نؤمن ونعمل على أن تتشكل هذه الحكومة، وبالتالي يجب أن يكون التفكير قبل أي شيء بإجراءات عملية، وأن لا نضيع الوقت بالخلافات والشعارات التي كانت وستبقى كبيرة وكثيرة، وعليه، فإن كل من هو معني ببلدنا بشأن حكومي أو وزاري أو معيشي أو اقتصادي، يجب أن يفكر بخيارات وإجراءات حقيقية، فضلاً عن المسارعة إلى إجراءات فعلية وواقعية تريح الناس قليلاً، وتعطيهم أملاً على مستوى كل المعالجات».