إسرائيل ترفض صفقة قريبة لتبادل الأسرى مع «حماس»

لا أحد فيها {يفكر} بتقديم تنازلات عشية الحملة الانتخابية

رئيس الحكومة ووزير الخارجية في الكنيست أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس (الأربعاء)، أن إسرائيل لن تغير من سياستها بعد الفيديو الذي بثته حركة «حماس» لأحد الأسرى الإسرائيليين لديها، معتبراً في ذروة جدل أثاره هذا التطور، أن «الهدف هو الابتزاز في قضية إنسانية، ولن يغير الابتزاز والحيل الأخرى من سلوكنا وأدائنا».
وأضاف غانتس في مؤتمر في جامعة تل أبيب: «تحتجز (حماس) منذ سنوات الفتية الأربعة بما يتنافى مع القانون الدولي ويتنافى مع الأخلاق. (حماس) مسؤولة عن ذلك، ونحن نتوقع من المجتمع الدولي العمل ضد هذا السلوك الإجرامي. وتواصل إسرائيل العمل وقلب كل حجر من أجل إعادتهم إلى الديار».
ويدعم تصريح غانتس التقديرات بأن إسرائيل خلصت إلى أن «حماس» سعت من وراء الفيديو الذي بثته لأحد الأسرى لديها موصولاً بجهاز تنفس، إلى تحريك المياه الراكدة والضغط على الحكومة الإسرائيلية الهشة لإنجاز صفقة تبادل في وقت سريع، وهي محاولة لم تتجاوب معها تل أبيب.
وتركز النقاش في إسرائيل في اليومين الماضيين حول أسباب محتملة لخطوة «حماس»، وهي أن صحة الأسير تتدهور بالفعل، وأصبحت الحركة مضطرة للكشف عن ذلك، ومحاولة استغلال الوضع السياسي الهش في إسرائيل لدفع صفقة تبادل نحو الأمام. لكن اختيار الوقت لم يخدمها كما يبدو.
واستبعدت صحيفة «هآرتس» أن تقدم الحكومة التي يفترض أنها أصبحت اليوم الخميس حكومة تسيير أعمال، على تنفيذ صفقة تبادل قريباً. وقال المحلل العسكري للصحيفة، عاموس هرئيل، إن أيّاً من الأحزاب الإسرائيلية «لا يفكر في خوض مغامرة كهذه، ستتضمن تقديم تنازلات كبيرة في بداية حملة انتخابية».
وكانت «حماس» قد نشرت فيديو نادراً للأسير هشام السيد، ممدداً على سرير، وموصولاً بجهاز تنفس، بعد بيان قالت فيه: «إن أحد الأسرى الإسرائيليين لديها يعاني من تدهور في صحته». ورد المسؤولون الإسرائيليون بغضب على الفيديو. وقال ديوان رئيس الحكومة نفتالي بنيت، بأن «نشر فيديو لمريض عمل حقير ويائس». وحّمل «حماس» مسؤولية الوضع الصحي للإسرائيليين لديها، وقال أيضاً إن هشام السيد «ليس جندياً كما تقول (حماس)، وإنما مواطن إسرائيلي يعاني مشكلات نفسية، اجتاز السياج الحدودي لغزة مرات سابقة من قبل». وأضاف: «أنشطة (حماس) تدل على أن الحديث يدور عن منظمة وقحة وإجرامية». كما ردّ وزير الخارجية يائير لبيد على الفيديو المصور قائلاً: «إن (حماس) منظمة إرهابية حقيرة».
وجميع الردود هذه تنسجم مع الموقف الذي ذهب إليه مسؤول إسرائيلي كبير، مؤكداً لوسائل الإعلام المحلية أن إسرائيل «حددت معادلة واضحة بخصوص الأسرى والمفقودين، وهي لن تحيد عنها».
ويدور الحديث عن تشدد في الثمن الذي يمكن أن تدفعه إسرائيل مقابل إتمام أي صفقة مع «حماس»، وهو قرار اتُّخذ في أعقاب الصفقة الأولى عام 2011، والتي أطلقت إسرائيل بموجبها سراح أكثر من ألف أسير، مقابل استعادة الجندي جلعاد شاليط من غزة. وبناء عليه اعتبر كثيرون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في ذلك الوقت، أنها كانت صفقة «غير متوازنة لصالح (حماس)».
وتحتجز «حماس» 4 إسرائيليين: الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن، وقد أسرتهما في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما قتيلان، بينما لا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأبراهام منغستو، وهشام بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي الأصل، والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة عام 2014، في وقتين مختلفين.
وخلال سنوات طويلة رمت مصر بثقلها من أجل إنجاز صفقة أسرى؛ لكن «حماس» قالت إن إسرائيل غير معنية، وضربت بعرض الحائط مقترحاتها وجميع الجهود التي قدمت في هذا الصدد. وتدخلت أكثر من دولة لإنجاز صفقة تبادل، منها سويسرا وقطر وتركيا ومصر والنرويج وألمانيا؛ لكنها فشلت جميعها في إحراز أي تقدم، في ظل موقف إسرائيل الرافض دفع الثمن المطلوب لإنجاز صفقة جديدة.
وتطلب «حماس» إطلاق سراح جميع الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأولى عام 2011، كما قادة كبار من الحركة وفصائل أخرى، وأسرى سجن جلبوع الذين فروا وأعادت إسرائيل اعتقالهم. ورفضت إسرائيل ذلك، واقترحت إطلاق «عدد معقول من الأسرى الذين لا دماء على أياديهم»، وهم الأسرى الأكثر أولوية بالنسبة إلى «حماس»، ويعرفون باسم قائمة «VIP»، ولذلك يسود الاعتقاد بأن العقبة التي تعيق صفقة تبادل، هي رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى الكبار.
وفي محاولة ثانية من «حماس» لتحريك المياه الراكدة، سمحت الحركة بدخول مسؤول مدني إسرائيلي إلى غزة، من أجل إجراء اتصالات لإبرام صفقة تبادل. وقال تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن «حماس» وافقت بعد سنوات من الرفض على دخول يوآل مرشك، عضو حركة «الكيبوتسات» إلى القطاع، ممثلاً عن عائلات الأسرى.
ومرشك وممثل من عائلة الأسرى طلب منهما تسليم غرض معين أشار إلى جديتهما واستعدادهما لدخول غزة، وهما قاما بذلك. وقدمت «حماس» الضوء الأخضر؛ لكنها رفضت تقديم التزام مكتوب؛ بل وافقت على تقديم كلمتها فقط في هذا الشأن. وخلال الشهر والنصف الشهر الماضيين، اجتمع مرشك مع شخصية أمنية كبيرة في إسرائيل، وأطلعها على الموضوع وعلى الموافقة المبدئية لحركة «حماس». وطلب السماح له بدخول غزة؛ لكنه حتى اليوم لم يأخذ أي جواب.