اتفاق «النواب» و«الأعلى للدولة» الليبيين على إنهاء خلافات «المسار الدستوري»

أميركا تقترح إجراء الانتخابات «حتى من دون حل أزمة الحكومتين المتنافستين»

المجلس الرئاسي خلال لقائه المبعوث الأميركي السفير ريتشارد نورلاند في طرابلس (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي خلال لقائه المبعوث الأميركي السفير ريتشارد نورلاند في طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

اتفاق «النواب» و«الأعلى للدولة» الليبيين على إنهاء خلافات «المسار الدستوري»

المجلس الرئاسي خلال لقائه المبعوث الأميركي السفير ريتشارد نورلاند في طرابلس (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي خلال لقائه المبعوث الأميركي السفير ريتشارد نورلاند في طرابلس (المجلس الرئاسي)

قالت مصادر مقربة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين، إنهما توصلا أمس إلى اتفاق على إنهاء الخلافات داخل لجنة المسار الدستوري، بما في ذلك شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ونظام الحكم.
وطبقا لتصريحات عبد الحميد الصافي، المستشار الإعلامي لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، فقد كان مقرراً أن يوقع هذا الأخير مع خالد المشري، رئيس المجلس «الأعلى للدولة»، أمس، «مسودة واحدة واتفاقات لا مثيل لها»، معلناً عن «توافق كبير بين الطرفين في محادثات جنيف»، بعد وصولهما إلى قناعة بضرورة تقديم «تنازلات». كما أوضح أن عقيلة والمشري بصدد عقد مؤتمر صحافي لإعلان نقاط الاتفاق، بما في ذلك توافقهما على سلطة موحدة، بقيادة فتحي باشاغا، مشيراً إلى أن توزيع السلطة الموحدة يستهدف توفير الخدمات اللازمة للمواطنين، تمهيدا لإجراء الانتخابات.
في المقابل، اقترح مبعوث أميركا وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إجراء انتخابات عامة، «دون شرط حل أزمة الحكومتين المتنافستين على السلطة»، وقال إن «آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة»، وذلك خلال اجتماعات عقدها أمس مع المجلس الرئاسي، ووزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» نجلاء المنقوش، بالإضافة لعماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، موضحا أنه يريد التأكيد على استعداد ليبيا من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، التي يطالب بها الليبيون، ومشددا على أن «العوائق الوحيدة المتبقية هي ذات طابع سياسي».
وفي مؤتمر صحافي عقده نورلاند في طرابلس، أمس، تحدث عن قرب افتتاح سفارة بلاده في العاصمة، دون الإشارة إلى موعد محدد، وأشاد باسم بلاده بروح التوافق في المحادثات، التي تشرف عليها الأمم المتحدة في جنيف بين مجلسي النواب و«الدولة»، مؤكدا من جديد أنه «لا بديل عن الانتخابات كجزء أساسي من الحل لسنوات طويلة من الاضطرابات في ليبيا». كما تطرق نورلاند إلى مقترحه بشأن مدى إمكانية إجراء انتخابات ليبية في ظل وجود الحكومتين، قائلا: «هذه مجرد فكرة، والليبيون وحدهم من يحددون نجاعتها... لكن الطريقة المثالية هي وجود حكومة واحدة، تشرف بنفسها على الانتخابات، وقد يحدث هذا في المستقبل، وإن كان حدوث هذا غير محتمل راهنا».
كما تحدث نورلاند عن معاناة الليبيين مع حرارة الطقس في ظل انقطاع الكهرباء، داعياً إلى ضرورة «إنهاء إغلاق النفط فوراً»، وقال إن إدارة إيرادات النفط الليبي وتوظيفها لصالح الشعب الليبي «هو الأمر الأهم الآن».
في سياق ذلك، التقى نورلاند أمس المجلس الرئاسي في طرابلس لبحث ملف إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قاعدة دستورية، تتفق عليها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية، حيث جدد المجلس الرئاسي تأكيده على أهمية الرقابة الليبية على الموارد الليبية، وخاصة قطاع النفط، والإنفاق المتوازن، والاهتمام بمناطق ومدن الجنوب بشكل خاص، مرحباً بأي اتفاق بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، يصل بالبلاد إلى الانتخابات في أقرب الآجال. ومن جانبه، أكد السفير الأميركي دعم بلاده للرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها المجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالملف الاقتصادي، وإعادة فتح تصدير النفط، وتفعيل الرقابة على الإنفاق العام بشكل شفاف.
في المقابل، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه أبلغ نورلاند، الذي التقاه مساء أول من أمس في طرابلس، «تمسكه بخيار الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة الليبية، ورفض الدخول في مراحل انتقالية جديدة»، مؤكدا ضرورة استمرار توحيد الموقف الدولي تجاه دعم الانتخابات. ونقل الدبيبة عن المبعوث الأميركي تأكيده على دعم الولايات المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الاستقرار الذي تشهده البلاد. فيما قال نورلاند إنه بحث مع المنقوش السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم الاستقرار والمصالحة في ليبيا، وآفاق إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس.
وكان نورلاند قد اقترح في مقابلة مع «رويترز» إجراء انتخابات عامة، دون شرط حل الأزمة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا المتنافستين على السلطة، وقال إن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة. وعبر عن تفاؤله بأن تنهي محادثات جنيف الأزمة، قائلا: «واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط... وإذا لم تفض محادثات جنيف إلى اتفاق، فإنه يتوقع المزيد من المفاوضات التي ستواصل العمل على المجالات التي تم الاتفاق عليها بالفعل».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.