أحزاب ليبية تهدد بـ«حراك شعبي» في حال فشل المسار السياسي

طالبت بالانتخابات لـ«إنهاء الفوضى»... ودعت إلى مغادرة الأجسام السياسية «المنتهية الصلاحية»

بعض رؤساء الأحزاب السياسية في لقاء سابق برئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)

طالب 24 حزباً سياسياً في ليبيا بضرورة إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب الآجال، بهدف الخروج بالبلاد من دائرة الفوضى، مهددين بتنظيم «حراك شعبي احتجاجي، في حال انسداد المسار السياسي الراهن».
ودعت الأحزاب في بيان أصدرته، مساء أول من أمس، إلى «إنهاء ولاية الأجسام السياسية التي تجاوزت مددها الزمنية، وخروجها من الشهد»، مرحبين بمبادرة المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، لجمع اللجنة المشتركة للمسار الدستوري للتوصل إلى اتفاق يمهد لإجراء الانتخابات. كما طالبت رئيسي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح وخالد المشري، بالتوافق واعتماد الإطار الدستوري، الذي اتفق عليه في محادثات القاهرة، محملين «المعرقلين المسؤولية الكاملة عن فشل ذلك».
وقالت هذه الأحزاب، ومن بينها «التجمع الوطني الليبي»، و«الاتحاد» إن الشعب الليبي الذي «أنهكته سنوات النزاع ومزقت الصراعات المؤلمة نسيجه الاجتماعي، وارتفع فيه معدل الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، يستحق أن ينعم بالاستقرار، ويعيش ظروفا اقتصادية ومعيشية مستقرة». مبرزة أنها تدعم «مطالب الشعب المشروعة»، المتمثلة في إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، ودعت الأطراف كافة إلى التهدئة، والتمسك بالطرق السلمية في حسم الخلافات، والاحتكام إلى لغة العقل، وإعلاء المصلحة العليا للوطن في هذه المرحلة الحرجة، التي تشهد تصعيداً خطيراً لتهديدات، قالت إنها «داخلية وخارجية تمس كيان الوطن ووحدته ومؤسساته».
كما دافعت هذه الأحزاب عن حقها في خوض الانتخابات، وتمسكها بالعمل وفق المادة الرابعة من الإعلان الدستوري في أي قوانين متعلقة بالانتخابات، بحيث تكون الأحزاب السياسية أساسا لأي عملية انتخابية، معلنة تمسكها بتعديل التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب في المادتين (2) و(18)، بما يتفق مع الإعلان الدستوري بشأن الأحزاب السياسية، المكون الأساسي للعملية الانتخابية، وبما يضمن حقها «دون إجحاف أو نقصان».
وأحدثت «ثورة» 17 فبراير (شباط) 2011 التي أسقطت نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، طفرة ملحوظة في ممارسة العمل السياسي إلى حد كبير بالبلاد، ما سمح بتأسيس عشرات الأحزاب، بعضها يمارس نشاطه، وإن كان على استحياء، بحسب مراقبين، والبعض الآخر اكتفى بتدشين صفحات له على «فيسبوك»، ولا يُعرف على وجه الدقة هل ما زالت هذه الأحزاب قائمة أم حلت نفسها.
في غضون ذلك، يعول الليبيون على مباحثات صالح والمشري، التي احتضنها قصر الأمم المتحدة بجنيف منذ أول من أمس، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف بحث النقاط الخلافية حول الدستور الليبي.
وكان موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي، قد أكد على حق أي حراك شعبي وسياسي يدفع باتجاه الاستحقاق الانتخابي، «انتزاع المبادرة وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وقال خلال لقائه بوفدي تكتل مرشحي الجنوب للانتخابات التشريعية، ومجلس الداعمين للانتخابات إن «الرئاسي يؤكد على الاهتمام بالمبادرات الداعية لسرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وانتزاع الحق في تقرير ساعة تنظيم هذا الاستحقاق، قصد تحقيق منجز تاريخي عجزت عنه المشاورات والمؤتمرات على اختلافها».