رئيسة الوزراء الفرنسية تراوح مكانها في السعي لإنشاء «ائتلاف حكومي»

يائيل براون - بيفيه رئيسة للبرلمان الفرنسي الجديد (أ.ف.ب)

يواصل الرئيس الفرنسي «تحليقه» الدبلوماسي الدولي متنقلاً من قمة إلى أخرى. فبعد القمة الأوروبية في بروكسل، وقمة مجموعة السبع في مقاطعة بافاريا الألمانية، وقمة الحلف الأطلسي في مدريد، ستكون لشبونة، مساء اليوم، آخر محطة لإيمانويل ماكرون؛ حيث سيشارك في المؤتمر الدولي حول المحيطات، الذي تنظمه الأمم المتحدة، وتستضيفه العاصمة البرتغالية.
وبين حله وترحاله، ترك ماكرون وراءه الوضع الداخلي في بلاده بعهدة رئيسة الحكومة، إليزابيث بورن، التي كلفها الاجتماع برؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب الجديد، للبحث في إمكانية إنشاء «ائتلاف حكومي» يضمن للرئيس والحكومة الأكثرية المطلقة في البرلمان، التي عجزت كتلته عن الفوز بها في الانتخابات التشريعية. والحال أن المشاورات التي أجرتها بورن مع مسؤولي الكتل البرلمانية لم تمكنها من وضع اليد على الحل السحري، إذ إن الكتل كافة رفضت فكرة الائتلاف أو الاتفاق الحكومي، بما في ذلك مجموعة نواب اليمين الكلاسيكي التابعة لحزب «الجمهوريين» رغم القرابة السياسية والآيديولوجية بين الطرفين. وأغلق أوليفيه مارليكس، رئيسها، الباب بوجه بورن، عقب اجتماعه بها، أول من أمس، حيث أعلن: «قلنا لها مرة أخرى أنه ما من إمكانية لأي تحالف على الإطلاق، لكننا هنا لمحاولة إيجاد حلول».
وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون الذي وصل إلى السلطة متسلحاً بمبدأ «تجاوز الأحزاب» وجعل اليمين واليسار يعملان معاً، استعان بشخصيات يمينية مرموقة، وأبرز وزيرين في حكومته الحالية (وزيرا الاقتصاد والداخلية، برونو لو مير وجيرالد دارمانان) جاءا إليه من صفوف اليمين، وكذلك رئيسا حكومتيه المتعاقبتين في ولايته الأولى، أدورا فيليب، وجان كاستيكس.
قبل سفره إلى ألمانيا، طلب ماكرون من بورن أن تحضر له «خريطة طريق» سياسية للسنوات الخمس المقبلة، وأن تقدم له صورة أولية عن حكومة العهد الأولى لولايته الثانية، إلا أنه أوصاها بأمرين؛ الأول، حصر محاولات التفاهم مع الأحزاب التي وصفها بـ«الحكومية»، أي التي تتمتع بخبرة في إدارة شؤون البلاد. والمقصود عملياً بذلك ترك حزب «التجمع الوطني» اليمين المتطرف، وحزب «فرنسا المتمردة» اليساري المتشدد جانباً. والحال أن الأول الذي تقوده مارين لوبن التي خسرت الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في مواجهة ماكرون يتمتع بكتلة نيابية من 89 نائباً، فيما «فرنسا المتمردة» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون يتمتع بـ79 نائباً. وينتمي «فرنسا المتمردة» إلى تكتل اليسار والبيئيين الذي حصل جماعياً على 150 نائباً، وحرم بذلك، مع كتلة لوبن، الرئيس الفرنسي من الحصول على الأكثرية المطلقة. ما يصح على مجموعة اليمين الكلاسيكي الرافض للائتلاف أو التحالف الحكومي يصح بشكل أكبر على بقية المجموعات النيابية. من هنا، فإن المخرج الوحيد الذي ما زال متاحاً لرئيسي الجمهورية والحكومة يقوم على التفاوض مع الكتل النيابية في كل مناسبة، يطرح فيها مشروع قرار في المجلس النيابي. بيد أنه يتعين على الحكومة والأكثرية النسبية التي تتكئ إليها أن تكون «لينة» في تعاطيها مع المعارضة، مختلفة الأشكال، بمعنى أن تكون جاهزة للأخذ بملاحظاتها وتعديلاتها للحصول على تفاهمات، تمكنها من إدارة شؤون البلاد. وبالمقابل، ستكون هذه الأكثرية مدعوة من جانبها إلى النظر في اقتراحات القوانين التي ستقدمها بلا شك المعارضة لاختبارها. والخلاصة أن المساومات ستكون سيدة الموقف في البرلمان الجديد. والواضح أن السلطة انتقلت عملياً من القصر الجمهوري حيث كانت تعد مشروعات القوانين، لتنقل بعدها إلى مجلس النواب للتصويت عليها بشكل آلي، بفضل الأكثرية المريحة التي كانت لماكرون في عهد الأول. أما اليوم، فإن الوضع مختلف تماماً، إذ سيكون على الحكومة والأكثرية النسبية أن تجد حلفاء لها أحياناً يساراً، وأحياناً أخرى يميناً، للوصول إلى العدد 289، وهو المفتاح السري، لأنه يعني توافر الأكثرية المطلقة.
وفي أي حال، سيكون الاختبار الأول للحكومة في 5 يوليو (تموز) بمناسبة مثولها الأول أمام البرلمان، بعد أن تكون الحكومة الجديدة قد تشكلت مع نهاية الأسبوع الحالي. وتتجه الأنظار إلى معرفة من سيخرج، ومن سينضم إلى الحكومة الجديدة، علماً بأن 4 وزيرات سيتغيرن حكماً، أولهن وزيرة شؤون البحار يائيل براون - بيفيه، التي انتخبت رئيسة للبرلمان. أما الثلاث الأخريات، وبينهن وزيرة العدل، فإنهن سيخرجن من الحكومة لخسارتهن الانتخابات التشريعية، وتطبيقاً للمبدأ القائل إن أي وزير يخسر الانتخابات يترك الصفوف الحكومية حكماً. وينتظر أن تدور اليوم معركة داخل الندوة البرلمانية بخصوص انتخاب رئيس للجنة المالية التي تلعب دوراً رئيسياً. وتعود رئاسة هذه اللجنة للمعارضة. والحال أن هناك مرشحين؛ واحد من اليمين المتطرف، والآخر من اليسار المتشدد. وبما أن الحزب الأكثري، تقليدياً، يمتنع عن الاقتراع، فإن مفتاح الفوز موجود بين يدي اليمين المعتدل، الذي له 64 نائباً.
ومع انتخاب يائيل براون - بيفيه رئيسة للبرلمان الفرنسي الجديد، والنائبة أورور بيرجيه، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب «النهضة» الرئاسي، وهما انضمتا إلى إليزابيث بورن، في احتلال موقع سياسي متقدم، تكون فرنسا فيه قد حققت قفزة نسائية واسعة تمكنها من اللحاق بالديمقراطيات الغربية التي سبقتها على هذا الصعيد، بل إنها تتجاوزها. فالمواقع التي يحتلها الثلاثي النسائي رئيسية، بحيث إن واحدة تتربع لأول مرة على رأس السلطة التشريعية «يائيل براون - بيفيه»، والثانية «إليزابيث بورن» على رأس السلطة التنفيذية المكلفة، تحت قيادة رئيس الجمهورية، وتسير سياسة فرنسا. أما الثالثة «أورور بيرجيه» فإن مهمتها أن تكون الذراع الضاربة للرئاسة والحكومة في الجمعية الوطنية، حيث لا يتمتع ماكرون بالأكثرية المطلقة، وحيث عليها أن تحافظ على الانسجام داخل المجموعة، التي تتحمل مسؤولية رئاستها. والثلاثي النسائي يخلف ثلاثياً ذكورياً كان يتشكل من جان كاستيكس، رئيساً للحكومة، وريشار فيران، رئيساً للبرلمان، وكريستوف كاستانير، رئيساً للمجموعة البرلمانية. وباستثناء بورن التي تعد المرأة الثانية التي تتبوأ رئاسة الحكومة «بعد تجربة أولى غير مشجعة لإديت كريسون بداية التسعينات»، فإنها المرة الأولى التي تنجح فيها امرأة في ترؤس البرلمان ومجموعة نيابية كبيرة.
وإذا كانت بورن تدين بمنصبها للرئيس ماكرون، الذي كان يبحث عن رئيسة للحكومة، ذات خلفية اجتماعية، تكون مقبولة من اليسار والشرائح الشعبية التي مكّنته من الفوز بولاية رئاسية ثانية، فإن نجاح براون - بيفيه وبيرجيه يعود لمؤهلاتهما، وللعمل الذي قامتا به في البرلمان السابق. وثمة وجه شبه بين المسار العائلي لرئيستي الحكومة والبرلمان، فكلتاهما تتحدران من عائلتين مهاجرتين، الأولى من روسيا، والثانية من بولندا وألمانيا، وكلتا العائلتين عانتا من الاضطهاد النازي لليهود.
ويأتي هذا التحول على رأس الهرم السياسي في فرنسا استكمالاً لمبدأ المساواة بين الجنسين، المعمول بها على الصعيدين النيابي والحكومي. ووصول النساء الثلاث إلى هذه المناصب تم بفضل مسار سياسي طويل، حيث عملت بورن في كثير من الوزارات مستشارة، قبل أن يستدعيها ماكرون إلى حكومات عهده الأول، ويختارها رئيسة لأول حكومة في عهده الثاني. أما رئيسة البرلمان الجديدة البالغة من العمر 51 عاماً ومهنتها الأساسية محامية متخصصة بالقانون الجزائي، فإنها اكتسبت سمعة وشهرة بفضل عملها في إطار المجتمع المدني بداية، قبل أن تدخل الندوة البرلمانية في العام 2017، وتترأس في بادرة غير مسبوقة لامرأة لجنة الإدارة والعدل. يبقى أن أورور بيرجيه البالغة من العمر 36 عاماً سلكت مساراً مختلفاً عن المرأتين السابقتين، حيث عدّلت كثيراً في ولاءاتها السياسية، قبل أن ترسو في العام 2017 في الحركة السياسية التي أسسها المرشح إيمانويل ماكرون «إلى الأمام». وبعد انتخاب الأخير رئيساً للجمهورية، حظيت بترشيح حزبه لمقعد نيابي في العام 2017. وخلال ولاية البرلمان السابقة، سعت لاحتلال منصب رئيس المجموعة النيابية في البرلمان. لكنها لم تصب نجاحاً، بعكس محاولتها الثانية.
وفي أول كلمة لها أمام زملائها النواب، أعلن يائيل براون - بيفيه أن الجمعية الوطنية بتشكيلتها الحالية «تعكس صورة فرنسا»، وأن الفرنسيين «يطلبون منا أن نعمل معاً، وأن نتناقش، لا أن نتقاتل».