عون يجدد التمسك بالقرار 1701 للحفاظ على الأمن عند الحدود الجنوبية

TT

عون يجدد التمسك بالقرار 1701 للحفاظ على الأمن عند الحدود الجنوبية

جدد رئيس الجمهورية ميشال عون تمسك لبنان بالقرار 1701 لـ«الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب»، مؤكداً خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة السفيرة يوانا فرونتسكا أمس أن مسألة ترسيم الحدود «محور متابعة».
وأبلغ عون فرونتسكا بحسب بيان رئاسة الجمهورية، أن «لبنان متمسك بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لأنه راغب في المحافظة على الاستقرار والأمن على الحدود الجنوبية (مع إسرائيل)»، لافتاً إلى أن «مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتاين، وذلك في ضوء المحادثات التي أجريت معه خلال وجوده في لبنان».
وتم خلال اللقاء، بحسب البيان، البحث في الوضع في الجنوب قبل أسابيع من التقرير الذي ينوي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديمه إلى مجلس الأمن في 21 يونيو (حزيران) المقبل. كما تطرق البحث إلى موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، إضافة إلى التعاون القائم بين لبنان والأمم المتحدة في مجالات عدة.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

فیفیان حداد (بيروت)
المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

مصدر: «حماس» مستعدة لتمديد الهدنة

فلسطينيون في أحد شوارع خان يونس (أ.ف.ب)
فلسطينيون في أحد شوارع خان يونس (أ.ف.ب)
TT

مصدر: «حماس» مستعدة لتمديد الهدنة

فلسطينيون في أحد شوارع خان يونس (أ.ف.ب)
فلسطينيون في أحد شوارع خان يونس (أ.ف.ب)

أكد مصدر مقرب من «حماس» لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، استعداد الحركة لتمديد الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الخامسة بتوقيت غرينيتش فجر الجمعة.

وقال المصدر إن «الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى»، مضيفا أن «لدى حماس استعداداً للتمديد، وإسرائيل أبلغت الوسطاء برغبة في التمديد في حال ضمان إطلاق سراح المقاومة الأعداد المطلوبة من الأسرى».


سيناتور جمهوري يدعو إلى سحب القوات الأميركية من سوريا

قوات أميركية بريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
قوات أميركية بريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

سيناتور جمهوري يدعو إلى سحب القوات الأميركية من سوريا

قوات أميركية بريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
قوات أميركية بريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

قال مكتب السيناتور الجمهوري، راند بول، إنه «سيجبر» مجلس الشيوخ على التصويت على مشروع قانون قدمه في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، يدعو إلى سحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها بول مشروعاً كهذا، حيث فشل في محاولة سابقة في الحصول على تأييد أعضاء الكونغرس، فإن مصادر مقربة منه توقعت تقديم المشروع الأسبوع المقبل، وفق آلية تستند إلى أن «قانون سلطات الحرب» ينص على أن إدارة الرئيس جو بايدن مطالبة بإخراج الجيش الأميركي من الأعمال العدائية إذا لم يعلن الكونغرس الحرب.

السيناتور راند بول عبر عن تحفظات بشأن حزمة المساعدات (أ.ب)

ومن شأن هذا القرار سحب القوات في غضون 30 يوماً من صدوره، ما لم يطلب الرئيس ويحصل على تفويض بالحرب من الكونغرس.

وفي مجلس النواب، حاول النائب الجمهوري اليميني، مات غايتس، أن يفعل الشيء نفسه وفشل في مارس (آذار) من هذا العام بأغلبية 321 صوتاً مقابل 103 أصوات. كما أن الأمر ليس قضية جمهوريين فقط، حيث قدم النائب الديمقراطي جمال بومان مشاريع قوانين و/ أو تعديلات مماثلة في أعوام 2021 و2022 و2023 حظيت بدعم الحزبين، لكنها فشلت في النهاية.

جنود أميركيون في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

وقال بول في بيان: «لقد سئم الشعب الأميركي من الحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا يزال هناك 900 جندي أميركي في سوريا دون أن تكون هناك مصالح أميركية حيوية على المحك، ولا تعريف للنصر، ولا استراتيجية خروج، ولا تصريح الكونغرس بالوجود هناك».

وأضاف: «إذا كنا سننشر شبابنا وشاباتنا الذين يرتدون الزي العسكري في سوريا للقتال وربما التضحية بحياتهم من أجل قضية مفترضة، ألا ينبغي لنا بصفتنا ممثلين منتخبين لهم على الأقل أن نناقش مزايا إرسالهم إلى هناك؟ ألا ينبغي لنا أن نفعل ذلك؟ هل نقوم بواجبنا الدستوري ونناقش ما إذا كانت المهمة التي نرسلهم إليها قابلة للتحقيق؟».

هجوم جديد

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» المتمركزة في نهر الفرات في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي، الأربعاء. وأضافت الشبكة؛ نقلاً عن مسؤول أميركي لم تذكر اسمه، أن الصاروخ لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية. ولم يشر المسؤول إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم.

هجوم الأربعاء هو الأول منذ يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي جرى خلاله التوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة. وتعرضت القوات الأميركية لما لا يقل عن 74 هجوماً، خصوصاً في الأسابيع الماضية بعد اندلاع الحرب في غزة، بالصواريخ والطائرات من دون طيار، من قبل ميليشيات يقول البنتاغون إنهم مدعومة بشكل مباشر من إيران.

جنود أميركيون مع مقاتلين من «جيش سوريا الحرة» قرب قاعدة التنف يناير الماضي (حساب «تويتر»)

وسمحت إدارة بايدن بضربات محدودة ضد أهداف في كل من سوريا والعراق، رداً على تلك الهجمات. ويقول منتقدون، مثل بول، إن العملية في سوريا غير مشمولة بتفويضات استخدام القوة العسكرية الصادرة عامي 2001 و2002. ومع ذلك، انخرط الجيش الأميركي في حرب مع عدد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية هناك، منذ أن نشر أوباما قواته خلال الحرب الأهلية السورية في عام 2015. وليس من الواضح ما إذا كانت التوترات والهجمات المتزايدة بسبب حرب غزة، ستجعل من الصعب طرح قضية سحب القوات أم تسهل الطرح.

جنازة عنصر من «كتائب حزب الله» العراقي قُتل في الضربة الأميركية 21 نوفمبر (أ.ف.ب)

وتعمل إدارة بايدن على بناء أصول عسكرية أميركية في المنطقة لأغراض الردع، على الرغم من أن هناك منتقدين يقولون إن ذلك يزيد التوترات سوءاً.

وذكر بول في بيانه أنه بسحب القوات الأميركية من سوريا والعراق، فإن الولايات المتحدة «لن تضطر للقلق بشأن الانتقام من القوات الأميركية بسبب دعمها إسرائيل»، عادّاً أن ما وصفه بـ«الجمود السياسي والجبن السياسي»، حكما على العسكريين الأميركيين في العراق وسوريا بأن يكونوا أهدافاً سهلة لمن يسعون إلى معاقبة الولايات المتحدة في حرب إقليمية أكبر، وفق قوله.


مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يزور إسرائيل ويعتزم زيارة رام الله

المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أرشيفية - رويترز)
المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أرشيفية - رويترز)
TT

مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يزور إسرائيل ويعتزم زيارة رام الله

المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أرشيفية - رويترز)
المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أرشيفية - رويترز)

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إن المدعي العام للمحكمة كريم خان يزور إسرائيل، ويعتزم أيضاً زيارة رام الله في الضفة الغربية.

وأشارت المحكمة في حسابها على منصة «إكس» إلى أن المدعي العام سيلتقي مع عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين خلال زيارته لرام الله.

وفي وقت سابق هذا الشهر، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإحالة ملف الوضع في فلسطين على المحكمة الجنائية الدولية من قبل خمس دول بينها جنوب أفريقيا.

وقال خان في بيان آنذاك إن مكتبه «يجري حالياً تحقيقاً في الوضع في دولة فلسطين».


عباس يطلب تثبيت وقف النار... والهدنة تواجه صعوبات وتعقيدات

وزير الخارجية الأميركي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس 30 نوفمبر (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس 30 نوفمبر (رويترز)
TT

عباس يطلب تثبيت وقف النار... والهدنة تواجه صعوبات وتعقيدات

وزير الخارجية الأميركي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس 30 نوفمبر (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس 30 نوفمبر (رويترز)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، في وقت عاد فيه شبح الحرب مع تعقيدات تعتري تمديد وقف النار في القطاع. وقال عباس لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي زاره في رام الله قادما من إسرائيل، وعلى جدول أعماله تمديد وقف النار في غزة، إنه يجب وقف العدوان برمته من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.

وسلّم عباس بلينكن ملفا كاملا «حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة بما فيها القدس»، وشمل توثيقاً لعمليات قتل وتدمير وجرائم تطهير عرقي. وأعاد عباس موقفه مما يجري في قطاع غزة، وقال إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله. ورفض عباس مخططات التهجير الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة.

وطالب من بلينكن التدخل في عدة قضايا، من بينها الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، ومنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من طرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ومضاعفة المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن لقطاع غزة، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء شعبنا. كما طالب عباس من بلينكن إلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري للإجراءات القمعية والانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه يوم الخميس مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس (إ.ب.أ)

المؤتمر الدولي للسلام

وطرح عباس فكرة عقد المؤتمر الدولي للسلام، باعتبار إقامة دولة فلسطينية هو مفتاح السلام، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة. ويوجد خلاف فلسطيني أميركي بسبب الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل في غزة، وتبني مواقف الحكومة الإسرائيلية حتى في ما يخص الوضع بعد الحرب.

وكان الأميركيون ناقشوا مع عباس فكرة عودة السلطة إلى غزة، لكنه قال إن ذلك لن يتم إلا في إطار اتفاق سياسي شامل، ثم تبنوا موقف تل أبيب بأن السلطة ضعيفة وبحاجة إلى تجديد قبل تسلم غزة.

وجاءت مطالبات عباس بتثبيت وقف النار مع ظهور صعوبات في تمديد الهدنة في قطاع غزة. ونجحت مباحثات محمومة في تثبيت وقف النار يوم الخميس قبل قليل فقط من نهاية الهدنة، قبيل الساعة السابعة صباحا بعد خلافات متعلقة بالأسماء.

ورفضت إسرائيل عرض «حماس» تسلم سبعة من المحتجزين من النساء والأطفال وجثامين ثلاثة من الفئة نفسها من المحتجزين في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة. وكان ذلك كل ما توصلت إليه «حماس» أثناء بحثها عن نساء وأطفال غير الذين كانوا بحوزتها، وتحت يد فصائل وجهات أخرى في غزة.

جندي إسرائيلي فوق دبابة قرب حدود غزة خلال الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)

مجندات إسرائيليات

وطلبت إسرائيل تسليم محتجزات بالاسم لدى «حماس»، لكن الحركة رفضت لأنهن مجندات في الجيش الإسرائيلي.

وتقول «حماس» إن ملف العسكريين الإسرائيليين هو ملف مختلف، وثمنه هو تبييض كل السجون. وبعد محادثات مضنية تم الاتفاق على إطلاق سراح 8 إسرائيليين من النساء والأطفال، على أن يتم احتساب الإسرائيليتين من أصل روسي اللتين تم تسليمهما يوم الأربعاء خارج الدفعة، من ضمن دفعة يوم الخميس، مقابل 30 فلسطينياً من النساء والأطفال.

من جانبها، أكدت الخارجية القطرية تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» حتى صباح الجمعة. وقالت الخارجية في بيان، إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توصلا لتمديد الهدنة في قطاع غزة ليوم إضافي. وأشارت الخارجية إلى استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ومع دخول الهدنة يومها السابع، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تسلم قائمة بأسماء للمحتجزين في قطاع غزة من نساء وأطفال إسرائيليين وفق شروط الاتفاق، ونشرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أسماء 30 فلسطينياً بينهم 8 أسيرات يفترض أن يكون تم إطلاق سراحهم حتى وقت متأخر من يوم الخميس أو فجر الجمعة. وسلمت «كتائب القسام» في وقت مبكر الخميس للصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

مقاتلو «حماس» خلال تسليم رهائن إلى الصليب الأحمر الدولي ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل (رويترز)

ملثمون يسلمون رهينتين

وظهر ملثمون من «القسام» يسلمون محتجزتين وسط حضور جماهيري مكثف أعاق حركة سيارات الصليب الأحمر.

وقال الجيش إنه تسلم إسرائيليتين بانتظار إطلاق سراح البقية. وتسليم الأسرى الإسرائيليين على دفعات خلال يوم واحد، يؤكد الصعوبات في جمع المحتجزين من جهات مختلفة في مكان ووقت واحد. ومع مخاوف عدم تمديد الهدنة أيام أخرى، أمر الطرفان قواتهما للاستعداد للقتال.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي: «نحن في فترة تهدئة هدفها إعادة المختطفين إلى الوطن. وهذا هدف أسمى، وسنواصل السعي دون توقف واستغلال كل فرصة لإعادة المختطفين، لكنها ستكون حرباً طويلة، وسنقاتل حتى نحقق أهدافها، ولن نتوقف حتى نقوم بتفكيك (حماس) سلطوياً وعسكرياً».

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي: «نحن نستعد لتمديد الهدنة أو القتال». كما طالبت «كتائب القسام»، قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية تحسباً لتجدد الحرب. كما قالت «الكتائب» في بلاغ عسكري إن «(كتائب القسام) تطلب من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية تحسباً لتجدد القتال في حال عدم تجديدها والبقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة».

وتعتقد إسرائيل أنه ما ستفشل في تحقيقه عبر مفاوضات ستجبر «حركة حماس» على القبول به لاحقاً «تحت النار». وقال مصدر إسرائيلي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته، إن شروط إسرائيل واضحة «المفاوضات تجري إما تحت إطلاق النار، وإما يستمر إطلاق سراح المختطفين». وأضاف المصدر أنه تم توصيل هذه الرسالة أيضاً إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال رحلته إلى إسرائيل.


عربيات إسرائيليات أُرغمن على إدراجهن في صفقة «حماس»

مقاتلو «حماس» خلال تسليم رهائن إلى «الصليب الأحمر الدولي» يوم أمس ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل (رويترز)
مقاتلو «حماس» خلال تسليم رهائن إلى «الصليب الأحمر الدولي» يوم أمس ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل (رويترز)
TT

عربيات إسرائيليات أُرغمن على إدراجهن في صفقة «حماس»

مقاتلو «حماس» خلال تسليم رهائن إلى «الصليب الأحمر الدولي» يوم أمس ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل (رويترز)
مقاتلو «حماس» خلال تسليم رهائن إلى «الصليب الأحمر الدولي» يوم أمس ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل (رويترز)

خلال عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس»، نشأت مشكلة تتعلق بمواطنات فلسطينيات من إسرائيل معتقَلات بتهمة «التعاطف مع الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر (تشرين الأول)»؛ إذ رفضن إطلاق سراحهن، لكن السلطات الإسرائيلية أرغمتهن على التحرُّر.

الحديث يجري حول 20 شابة تم اعتقالهن مع 150 شاباً آخرين من مواطني إسرائيل العرب، بسبب منشورات خلال الحرب أبدوا فيها التعاطف مع أهالي غزة وأطفالها الذين قُتلوا أو تشردوا أو دُمّرت بيوتهم جراء القصف الإسرائيلي.

وقد فوجئ محامو الدفاع عن الشابات العشرين، عندما اكتشفوا أن الحكومة الإسرائيلية أدرجت أسماءهن ضمن قوائم تشمل النساء الفلسطينيات اللاتي تنوي إطلاق سراحهن في المرات المقبلة من تبادل الأسرى.

وبحسب بروتوكول جلسة المحكمة المركزية في الناصرة (الخميس)، فإن إحداهن، ريتا سليم مراد، المتهمة بالتعاطف مع منظمة إرهابية، بسبب كتابتها منشور تضامن مع أهل غزة، تم إطلاق سراحها رغماً عنها.

وقال المحامي أحمد مصالحة، الذي يترافع عنها، إنها اعترضت، مؤكدةً أنها لا تنتمي إلى «حماس» ولا تؤيد الحركة، وترفض أن تُحسب جزءاً من صفقة مع «حماس». وطلبت أن تكلم محاميها؛ فلم يسمحوا لها، وحرروها من المعتقَل رغم إرادتها.

وتوجه المحامي إلى المحكمة طالباً إلغاء البند الذي يتعلَّق بها في هذه الصفقة، وإطلاق سراحها، لأنها بريئة، ولأن التهمة ضدها سخيفة، ولا تستند إلى أدلة قانونية. لكن القاضية رنانا موكادي رفضت ذلك، وقالت إنه «ما دامت الشابة ريتا أصبحت حرة، فليس لي أن أبتّ قضيتها. لم تعد معتقلة حتى أطلق سراحها».

الرهائن الإسرائيليات المفرج عنهنّ مساء الثلاثاء... في الصف الأول من اليسار: أوفيليا رويتمان وتامار ميتزغر وديتزا هايمن وميراف تال وآدا ساغي... الصف الثاني من اليسار: كلارا مارمان وريمون كيرشت وغابرييلا لايمبرغ وميا لايمبرغ ونورالين (ناتالي) باباديلا (رويترز)

وأكد رجال قانون أن هذا التصرُّف من الحكومة الإسرائيلية، فضلاً عن كونه خرقاً لاتفاق التبادل مع «حماس»، يشعل ضوءاً أحمر حول نيات خبيثة مخبأة للمواطنين العرب في إسرائيل.

وقال المحامي حسن جبارين، رئيس مركز «عدالة»، إنه يشتبه بوقوف وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير وراء هذه العملية؛ فهو يريد استغلال «قانون المواطنة» الذي يمنح الحكومة الإسرائيلية إمكانية سحب مواطنة المعتقلات بعد 7 أكتوبر، بادعاء عدم الولاء لإسرائيل، أو منعهن من السفر خارج البلاد، أو تقييد حركتهن، إذا أُدرجت أسماء المعتقلات في قائمة صفقة تبادل الأسرى.

وقال إنه حال قيام وزارة القضاء، ليلة الاثنين الماضي، بنشر أسماء 50 أسيرة أُضيفت لقائمة الأسرى من النساء والأطفال الذين من الممكن إطلاق سراحهم، تحضيراً لصفقات تبادل إضافية مع حركة «حماس»، وملاحظة وجود 20 أسيرة عربية إسرائيلية بينهم، ثار لديه شك في أن هناك شيئاً يخبئونه لهن.

وحذَّر الدكتور جبارين من خطر إدراج هذه الأسماء في قائمة صفقة التبادل، وأكد أنه «يجب أن نناضل قضائياً وجماهيرياً لإطلاق سراح المعتقلات بعد 7 أكتوبر، لأن اعتقالهن غير قانوني. أما بخصوص الأسرى ذوي المحكومات العالية، فإن الوضعية تختلف».

محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا (فيسبوك)

جبهة رابعة

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة: «هناك في المؤسسة الإسرائيلية مَن هو معنيّ بزج المجتمع العربي في هذه الزاوية، ووضعه ككل تحت يافطة الإرهاب، وهذا موضوع يحتاج إلى كثير من المسؤولية والحذر. نحن لسنا محرَجين من انتمائنا للقضية الفلسطينية ولشعبنا الفلسطيني، لكن هناك في المؤسسة مَن يتربص بنا، ويريد أن يتعامل مع مجتمعنا كجبهة رابعة في هذه الحرب».

عائشة الزيادنة ووالدها من بين رهائن «حماس»

6 أسرى من النقب

تجدر الإشارة إلى أنه من بين الأسرى الإسرائيليين والأجانب الذين وقعوا في أسر «حماس»، هناك 6 مواطنين عرب من فلسطينيي 48، وقد امتنعت «حماس» عن إدراجهم ضمن الذين تطلق سراحهم؛ ما جعلهم يتوجهون إلى مصر وقطر والحكومة الإسرائيلية طالبين أن تشملهم صفقات تحرير الأسرى. وقد تم أسرهم خلال هجوم «حماس» على بلدة كانوا يشتغلون فيها لدى صاحب عمل يهودي.

وقد تجاوبت «حماس»، وأدرجت الفتاة عائشة الزيادنة وأخاها بلال ضمن قوائم الذين سيُطلق سراحهم في الاتفاق المقبل، بحسب عطا أبو مديغم، رئيس بلدية رهط. ويبقى والدها يوسف وشقيقها حمزة لدى «حماس».


مجلس المطارنة الموارنة يتشدد بالتمديد لقائد الجيش اللبناني

البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان (الوكالة الوطنية)
TT

مجلس المطارنة الموارنة يتشدد بالتمديد لقائد الجيش اللبناني

البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان (الوكالة الوطنية)

يخطئ من يراهن على أن البطريرك الماروني بشارة الراعي بدأ يبدي مرونة حيال ملء الشغور في قيادة الجيش بإحالة العماد جوزف عون إلى التقاعد بتعيين من يخلفه لتولي القيادة في المؤسسة العسكرية، وهذا ما خرج به عدد من زوّاره الذين نقلوا عنه تمسكه بالتمديد لعون، وأنه لا مجال ليعيد النظر بموقفه بخلاف ما أخذ يروّج له البعض.

وكشف عدد من زوّار الراعي في اليومين الأخيرين أنه باقٍ على موقفه المتمسك بالتمديد للعماد عون، وأنه من غير الجائز تعيين قائد جديد للجيش في ظل الشغور الرئاسي، وأن من يعارض التمديد كان أول من تصدى للتعيينات بغياب رئيس الجمهورية، لكنه انقلب على موقفه لدوافع تصفية الحسابات الشخصية معه ولا تنم عن اعتبارات سياسية.

وأكد هؤلاء الزوّار لـ«الشرق الأوسط» أن الراعي لا يزال يصر على انتخاب رئيس للجمهورية لأنه المفتاح الوحيد لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية.

ولفت هؤلاء الزوار نقلاً عن الراعي إلى أنه من غير الجائز تعيين قائد جديد للجيش بغياب رئيس الجمهورية الذي يُفترض أن يكون له الرأي الراجح في اختياره من بين كبار الضباط الموارنة، وقالوا إنه لن يتزحزح عن موقفه في التمديد للعماد عون، وهذا ما يركز عليه للمرة الثانية مجلس المطارنة الموارنة في الاجتماع الشهري يوم الأربعاء المقبل.

ونقلوا عن الراعي تواصله باستمرار مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي نقل إليه تفهمه لموقفه برفضه تعيين قائد جديد للجيش، ورغبته بتأجيل تسريح العماد عون لمدة 6 أشهر بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، وبطلب منه، بإحالته على الوزراء من خارج جدول أعماله.

كما نقلوا عن الراعي أن تواصله مع «حزب الله» لم ينقطع، مبدياً ارتياحه للقائه بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الذي زاره بتشجيع من الرئيس بري والحزب، كاشفاً أمامهم بأنه أظهر تفهُّماً لموقفه حيال التمديد للعماد عون في ضوء اطلاعه على الدوافع الكامنة وراء تصدّيه لتعيين قائد جديد للجيش.

وأكد الزوار أن الراعي يستبق الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة بالاتصال بالرئيسين بري وميقاتي، ونقلوا عنه أن رئيس المجلس يبدي تفهماً لموقفه، وأنه يمهل الآن الحكومة، وفي حال لم تتوصل إلى قرار حاسم فإنه سيُدرج ملء الشغور في قيادة الجيش على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو إليها في النصف الأول من الشهر المقبل، خصوصاً أن هناك مجموعة من اقتراحات القوانين كان تقدم بها عدد من الكتل النيابية في هذا الشأن، ويعود للهيئة العامة في البرلمان التصويت على ما تراه مناسباً لملء الشغور.

لكن هؤلاء الزوار توقفوا أمام تريث «حزب الله» في حسم موقفه ليكون في وسع الرئيس ميقاتي أن يبني على الشيء مقتضاه في دعوة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتأجيل تسريح العماد عون، مع أن الوقت أمام الحكومة بدأ يضيق في حال أن الحزب آثر مجدداً التريُّث، ما يُفسح المجال للبرلمان للتدخل واضعاً يده على ملء الشغور في قيادة الجيش.


لبنان يبدأ تحصيل فواتير الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين

نازحون سوريون في مخيم ببلدة بر إلياس في منطقة البقاع (أ.ب)
نازحون سوريون في مخيم ببلدة بر إلياس في منطقة البقاع (أ.ب)
TT

لبنان يبدأ تحصيل فواتير الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين

نازحون سوريون في مخيم ببلدة بر إلياس في منطقة البقاع (أ.ب)
نازحون سوريون في مخيم ببلدة بر إلياس في منطقة البقاع (أ.ب)

بعد نحو 12 عاماً على انطلاق موجات النزوح السوري إلى لبنان، وانتشار النازحين في مئات المخيمات العشوائية بأنحاء البلاد التي كانت تحصل على الكهرباء دون مقابل ونتيجة تعديات على الشبكة الكهربائية، بدأت مؤسسة «كهرباء لبنان»، هذا الأسبوع، تحرير محاضر قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النزوح، وأرسلت فِرقها لتحصيلها.

وتقتصر هذه المحاضر على قراءات ما يقارب 900 عداد إلكتروني، ابتدأ تركيبها منذ نحو عام لهذه المخيّمات على مختلف الأراضي اللبنانية باتفاق وتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين، على أن يجري تركيب عدادات لبقية المخيمات تباعاً.

ويشتكي المسؤولون اللبنانيون دائماً من التكلفة المرتفعة التي تتكبدها الدولة بتأمين الكهرباء للمخيمات الفلسطينية والسورية، وإن كانت التغذية في كل المناطق اللبنانية قد تراجعت إلى حدود دنيا في السنوات الماضية، بسبب فشل لبنان بإقرار خطة للنهوض بالقطاع الذي يتخبط في أزمات، أبرزها سوء الإدارة، والفساد، والهدر، والتعديات على الشبكة، وضعف الجباية.

إلا أن الحكومة أقرّت خطة جديدة لقطاع الكهرباء بدأ تطبيقها وتلحظ رفع التعرفة مقابل تأمين عدد إضافي من التغذية بالتيار الكهربائي يومياً. وتلحظ الخطة تقاضي فواتير استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين والفلسطينيين على حد سواء.

ويشير مدير عام مؤسسة «كهرباء لبنان»، كمال الحايك، إلى أن بدء تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين «خطوة كبيرة تندرج في إطار الاستراتيجية التي اعتمدناها مع البنك الدولي في مسار إصلاح القطاع، تحت شعار (الكهرباء سلعة أساسية ومن يستخدمها يجب أن يدفع ثمنها، أيّاً كان) على كامل الأراضي اللبنانية»، لافتاً إلى أن «تركيب العدادات للمخيمات جرى بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين التي حددت المخيمات والشاويش المسؤول عن كل منها كما صاحب العقار»، قائلاً، لـ«الشرق الأوسط»: «المفوضية أبلغتنا بأنها لن تدفع الفواتير عن المخيمات باعتبار أن المبالغ الشهرية التي تمنحها للاجئين تتضمن استهلاك الكهرباء، لذلك سيكون على اللاجئين تسديد الفواتير».

ويلفت الحايك إلى أن «القوى الأمنية ستؤازر موظفي المؤسسة لتحصيل الفواتير، وسيجري قطع التيار عمن يتخلف عن الدفع، سواء أكان لبنانياً أم سورياً، وفق قاعدة المعاملة بالمِثل»، موضحاً أنه «منذ بدء تطبيق خطة الطوارئ لقطاع الكهرباء، تحسنت مالية المؤسسة بشكل ملحوظ، ما يؤكد جدية أمام المجتمع الدولي بسلوك مسار الإصلاح».

وفي ما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية الـ12، يعتبر الحايك أن «هذا الموضوع أكثر تعقيداً باعتبار أن القوى الأمنية اللبنانية غير قادرة على الدخول إلى المخيمات، وهذا ملف يحتاج لقرار سياسي، خصوصاً أن (الأونروا) أبلغتنا أيضاً بأنها لن تدفع عن المخيمات فواتير الكهرباء»، لافتاً إلى أن «المخيمات الفلسطينية تُكبّد المؤسسة مبلغ 20 مليون دولار سنوياً، مقابل 4 ساعات كهرباء يومياً». ويضيف: «نحن اقترحنا على مجلس الوزراء حلاً متكاملاً منذ نحو شهر لضمان تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين الفلسطينيين، وننتظر الجواب».

من جهتها تقول الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، إنه «خلافاً للاعتقاد الشائع، يدفع اللاجئون السوريون الإيجار والكهرباء والمياه وتكاليف جمع النفايات، مثل أي شخص آخر في لبنان»، لافتة، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «جرى في عدد من المخيمات غير الرسمية في جميع أنحاء لبنان تركيب عدادات كهرباء. ويُطلب من اللاجئين بشكل منهجي دفع الفواتير الخاصة بهم إلى الشاويش أو إلى مالك العقار، اعتماداً على الحالة الفردية».

وفي بيان أصدرته مؤسسة «كهرباء لبنان»، الخميس، قالت إن مفوضية شؤون اللاجئين أفادتها بأنّها تخصّص نسبة مالية لزوم استهلاك الكهرباء، من ضمن مجمل مبالغ المساعدات الماليّة المدفوعة من جانبها إلى النازحين السوريين.

ووفق المدير العام للأمن العام بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف؛ أي ما يشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان.


لودريان يدفع للتمديد لقائد الجيش اللبناني ويصطدم مع باسيل

من لقاء الموفد الفرنسي لودريان والنائب باسيل (موقع «التيار الوطني الحر»)
من لقاء الموفد الفرنسي لودريان والنائب باسيل (موقع «التيار الوطني الحر»)
TT

لودريان يدفع للتمديد لقائد الجيش اللبناني ويصطدم مع باسيل

من لقاء الموفد الفرنسي لودريان والنائب باسيل (موقع «التيار الوطني الحر»)
من لقاء الموفد الفرنسي لودريان والنائب باسيل (موقع «التيار الوطني الحر»)

لم تنجح جهود الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في تحقيق أي خرق في ملف الشغور الرئاسي في لبنان، وركز خلالها على ضرورة تثبيت الهدوء في الجنوب، وتجنب الانزلاق إلى حرب واسعة، والتمديد لقائد الجيش اللبناني، وهو ما أدى إلى خلاف بين لودريان ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وواصل لودريان جولته على السياسيين اللبنانيين في اليوم الثاني من زيارته، وقالت مصادر نيابية مواكبة للزيارة لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يحمل جديداً في الملف الرئاسي، ولم ينجح في تحقيق خرق في مواقف القوى اللبنانية، مما مدد أزمة الشغور الرئاسي. وقالت المصادر إن أهم ما في الزيارة، دعوته لتجنب الشغور في موقع قيادة الجيش قبل موعد إحالة قائده العماد جوزيف عون على التقاعد في يناير (كانون الثاني) المقبل، و«اقترح التمديد له، وليس تعيين بديل»، وهو مطلب يتوافق مع مطالب القسم الأغلب من القوى السياسية، باستثناء «التيار الوطني الحر» الذي يدفع باتجاه تعيين قائد بديل.

وساهم هذا التعارض في المواقف مع التيار، في تشنج مع النائب باسيل، حيث لم يطل اللقاء أكثر من 10 دقائق. وذكرت قناة «إل بي سي» المحلية، أن لقاء لودريان مع باسيل «انتهى على خلاف حول التمديد لقائد الجيش»، وأن باسيل «رفض التدخل الفرنسي في هذا الملف باعتباره شأناً داخلياً»، وأن مطلب التمديد «يتعارض مع الإصلاحات»، فيما يعمل لودريان على ضرورة تجنب الشغور في الموقع، حيث ينطلق موقفه «من ضرورة الحفاظ على الموقع في هذه الظروف ولا يرتبط الأمر بالاسم».

واستهل لودريان اليوم الثاني من اللقاءات، بلقاء مع رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد، في مقر «كتلة الوفاء للمقاومة» في الضاحية الجنوبية، وناقش خلالها الملف الرئاسي وملف التطورات الحدودية، وملف التمديد لقائد الجيش، قبل أن ينتقل للقاء باسيل حيث غادر من دون الإدلاء بتصريح.

والتقى لودريان رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميّل، وعقدا اجتماعاً مطولاً وصفه الجميّل بأنه إيجابيّ تمت خلاله «تصفية القلوب»، متحدثاً عن تطوّر نوعي في الموقف الفرنسي. وقال الجميّل في مؤتمرٍ صحافي: «من الواضح اليوم أن المشكلة ليست لدى المعارضة، فكلنا مع فكرة مرشح رئاسي توافقي وقادر على جمع اللبنانيين في حين يرفض (حزب الله) الكلام مع الآخرين ويتمسّك بمرشحه، وبالتالي لا يمكن المساواة بين المُعطّل والموافق على (التوافق)، وبين من يحضر الجلسات الانتخابية النيابية ومن يقاطعها»، مضيفاً: «لقد أصبح واضحاً ومفهوماً من أين يأتي التعطيل»، لافتاً إلى أن الكرة باتت في ملعب «حزب الله» وحلفائه، و«نطلب منهم ملاقاتنا إلى منتصف الطريق رئاسياً، والتعالي عن منطق التعطيل والفرض، ولا خيار اليوم إلا بمرشحين جامعين يحظون بثقة ودعم الأطراف كافة».

وشدّد الجميّل على أن الهاجس بما يتعلّق بلبنان وأمنه كبير وقال: «نحن في حالة حرب، ونحتاج لمؤسسة عسكرية وطنية جامعة تستطيع حماية لبنان، وقادرة على لعب دور مهمّ في تطبيق القرار 1701 وتثبيت سيادة لبنان على أراضيه كافة، وأن تكون هذه المؤسسة العسكرية قوية ومستقرة وغير خاضعة للاهتزازات، ونتشارك هذا الهاجس مع كل أصدقاء لبنان». وأضاف: «تطبيق القرارات الدولية وبسط سيادة الدولة على أراضينا كافة يبقى أولوية لدينا، فنحن بحالة حرب، وجنوب لبنان يتعرّض للقصف منذ شهرين، واللافت أننا لم نسمع أي تصريح لأي مسؤول حكومي، ووزير الدفاع غائب عن السمع».

ورأى الجميل أنه «بغياب تطبيق القرار 1701، وعدم وجود سلاح واحد في لبنان بيد الدولة والجيش اللبناني، سنبقى عرضة للحروب والدمار».

وبالحديث عن ملف قيادة الجيش، قال الجميّل: «في ظلّ الفراغ الرئاسي وكل ما نعيشه من أزمة سياسية نحن نرفض تعيين قائد جيش جديد من دون رئيس للجمهورية، ونحن مع تأجيل تسريح قائد الجيش إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ونتشارك هذا الموقف مع أصدقاء لبنان، وأبرزهم الفرنسيون».

والتقى لودريان أيضاً النائبين ميشال معوض وفؤاد مخزومي، والنواب مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق، وأعضاء كتلة «الاعتدال الوطني».

وليل الخميس، أقام لودريان عشاء في مقر السفارة الفرنسية في بيروت حضره سفراء الدول الأعضاء في المجموعة الخماسية لأجل لبنان التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، لوضعهم في أجواء الاتصالات التي أجراها في لبنان.

وفي السياق، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص الذي شارك في لقاء لودريان مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الأربعاء: «ما زال الرجل في التوجه السابق نفسه خلال الزيارة الأخيرة، بأن لا مجال للمرشحَين السابقَين سليمان فرنجية وجهاد أزعور لنيل الأكثرية المطلوبة، وبأن الحلّ يكمن في الذهاب إلى خيار ثالث».

وأضاف في تصريح لوكالة «المركزية»: «تحدّث الموفد الفرنسي عن ضرورة تطبيق القرار 1701، وعن الضرورة القصوى بالتمديد لقائد الجيش؛ إذ لا يجوز في هذا الوقت بالذات العبث بأمن لبنان».


قذائف إسرائيلية قرب موقع «أممي» في جنوب لبنان وواشنطن تطالب بتنفيذ كامل للقرار 1701

دورية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)
دورية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)
TT

قذائف إسرائيلية قرب موقع «أممي» في جنوب لبنان وواشنطن تطالب بتنفيذ كامل للقرار 1701

دورية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)
دورية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)

اهتز الوضع الأمني في المنطقة الحدودية في الجنوب إثر خروقات محدودة رسمت هواجس سياسية لبنانية من تجدد الحرب، وتغيير الوضع الذي شهدته المنطقة الحدودية على مدى 46 يوماً، وسط ضغوط دولية «جدية» لمنع تمددها، ودفع مقابل من قبل واشنطن نحو «تنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن 1701». ومساء الخميس، أفادت وسائل إعلام محلية بسقوط 6 قذائف إسرائيلية بالقرب من موقع قوات «اليونيفيل» الدولية في أطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي، وأخرى في أطراف بلدة راميا.

وعكست الحركة والاتصالات الدبلوماسية باتجاه لبنان في الأسبوعين الأخيرين، «دعوات دولية جدية لمنع توسع رقعة الحرب»، كما قالت مصادر نيابية مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على أن جميع الموفدين الدوليين «أبدوا حرصاً على التهدئة»، كما شددوا على «ضرورة تحييد الجبهة اللبنانية عن تداعيات حرب غزة باعتبار تثبيت الاستقرار أولوية للجميع». وقالت المصادر إن الرسائل الدولية «لم تتوقف لجهة ضرورة معالجة التوترات بالسياسة، ومنع الانزلاق إلى تصعيد»، وذلك في حال تجددت المعارك في غزة وفشلت الضغوط الدولية بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار فيها.

وتأتي المخاوف في ظل تغييرات عميقة حصلت في الآونة الأخيرة، تتعدى انخراط «حزب الله» في معركة غزة، وتتمثل في تعديلات على ولاية قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في تعديلين أخيرين على ولايتها في عامي 2022 و2023، بحيث سَمَحَ ذلك للقوات الدولية بالتحرك دون مرافقة الجيش اللبناني، إذ أكد قدرتها على «الوصول بحريّة» إلى المواقع المشتبه بها، ومنها ميادين الرماية والأنفاق التي بناها «حزب الله» عبر الخط الأزرق.

ويرفض «حزب الله» كما قوى سياسية أخرى، تلك التعديلات، وحاولت الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) الماضي العودة إلى النص السابق قبل التعديلات، لكنها فشلت. وغالباً ما كانت تحركات «اليونيفيل» قبل عام 2023، تُواجه بتحركات مقابلة من مدنيين، يرجّح كثيرون أنهم كانوا مدعومين من «حزب الله»، وذلك حين كانت دوريات البعثة الدولية تتحرك في القرى من دون مرافقة الجيش.

تطبيق القرار 1701

وعبرت واشنطن عن المخاوف من توسيع الحرب، إذ نشر حساب السفارة الأميركية في بيروت في منصة «إكس»، موقفاً للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قالت فيه: «لا نزال نشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد هذا الصراع إلى ما هو أبعد، وعلى وجه الخصوص، لا تريد الولايات المتحدة رؤية صراع في لبنان، حيث ستكون للتصعيد آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وعلى رفاهية الشعب اللبناني». وأكدت أن استعادة الهدوء على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية أمر في غاية الأهمية، وأضافت «يشكل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 عنصراً رئيسياً في هذا الجهد». وتابعت: «تلعب (اليونيفيل) دوراً حيوياً على طول الخط الأزرق، ونتوقع أن تعمل جميع الأطراف على ضمان سلامة قوات حفظ السلام».

وتطالب قوى سياسية معارضة لـ«حزب الله» بينها «القوات اللبنانية»، بتطبيق القرار 1701 وانسحاب العسكريين من المنطقة الحدودية وانتشار عناصر الجيش اللبناني وحده إلى جانب «اليونيفيل»، فيما تقول الحكومة اللبنانية إن لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701، بينما تخرقه إسرائيل منذ إقراره، وترى بيروت، حسبما تقول مصادر مواكبة للحراك الدبلوماسي، أن القرار 1701 لا يمكن أن يُطبق على طرف دون آخر، كما لا يمكن أن يكون مجتزئاً.

وينص القرار في البند الثامن على «اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف أعمال القتال، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين ومعدات وأسلحة بخلاف الأفراد والمعدات والأسلحة التابعين لحكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان»، و«التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين: 1559 (2004) و1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها»، و«منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته».

والحديث عن «الاجتزاء»، وفقاً للمصادر، «يُقصد به البند العاشر من القرار»، والذي ينص على «الطلب إلى الأمين العام أن يضع، من خلال الاتصال بالجهات الفاعلة الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين: 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وتقديم تلك المقترحات إلى المجلس في غضون ثلاثين يوماً»، في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها ومطالبة لبنان بانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا. وأسهمت نقاط النزاع في توتير الوضع الأمني في الجنوب قبل أحداث غزة، ونشط حراك سياسي ودبلوماسي تصدرته «اليونيفيل» بعقد اجتماعات ثلاثية في الناقورة لحل الخلاف وإعادة تحديد الحدود الدولية ومعالجة الخروقات.

صواريخ دفاع جوي

ميدانياً، اهتز الوضع الأمني في جنوب لبنان صباح الخميس، وارتفعت وتيرة المخاوف من تجدد الأعمال العسكرية، إثر سماع دوي انفجارات في المنطقة الحدودية. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بسماع أصوات قوية في المناطق الحدودية الجنوبية، موضحة أنها «دوي صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه «نجح في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية»، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي هجمات من لبنان.

وذكر متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لـ«رويترز» أنه تم رصد عملية إطلاق من لبنان باتجاه إسرائيل أعقبها رد انتقامي من إسرائيل.

وفي الجنوب، سجل تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح على علو مرتفع، بالتزامن مع تحليق متواصل لطائرات تجسسية في أجواء قرى وبلدات النبطية على علو متوسط. كما سجل تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق أجواء القطاع الغربي، ونفذت الطائرات الإسرائيلية تحليقاً دائرياً فوق البحر قبالة مدينة صور، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».


الصليب الأحمر الدولي رداً على انتقادات: لا قوى خارقة لدينا

سيارة تابعة للصليب الأحمر ضمن قافلة يعتقد أنها تحمل رهائن كان مسلحو «حماس» اختطفوهم خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر تصل إلى حدود رفح وسط اتفاق لتبادل الرهائن بين «حماس» وإسرائيل في جنوب قطاع غزة، 24 نوفمبر 2023 (رويترز)
سيارة تابعة للصليب الأحمر ضمن قافلة يعتقد أنها تحمل رهائن كان مسلحو «حماس» اختطفوهم خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر تصل إلى حدود رفح وسط اتفاق لتبادل الرهائن بين «حماس» وإسرائيل في جنوب قطاع غزة، 24 نوفمبر 2023 (رويترز)
TT

الصليب الأحمر الدولي رداً على انتقادات: لا قوى خارقة لدينا

سيارة تابعة للصليب الأحمر ضمن قافلة يعتقد أنها تحمل رهائن كان مسلحو «حماس» اختطفوهم خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر تصل إلى حدود رفح وسط اتفاق لتبادل الرهائن بين «حماس» وإسرائيل في جنوب قطاع غزة، 24 نوفمبر 2023 (رويترز)
سيارة تابعة للصليب الأحمر ضمن قافلة يعتقد أنها تحمل رهائن كان مسلحو «حماس» اختطفوهم خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر تصل إلى حدود رفح وسط اتفاق لتبادل الرهائن بين «حماس» وإسرائيل في جنوب قطاع غزة، 24 نوفمبر 2023 (رويترز)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رداً على اتهامها بعدم بذل جهود كافية لإطلاق سراح الرهائن من غزة، على غرار ما فعلت مع أسرى الحرب في أوكرانيا، إنها لا تملك «قوى خارقة»، وإن عملها يعتمد على حسن نيّة الأطراف المتنازعة.

وقال جايسن سترازيوسو، أحد المتحدثين باسم اللجنة في جنيف، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» «يتعيّن علينا من وقت لآخر أن نقول للناس إننا لسنا محصنين ضد الرصاص، ولا نمتلك قوى خارقة. لا يمكننا القيام بعمل إنساني إلا إذا منحتنا السلطات في منطقة معينة الإذن بذلك».

خلال الأيام الأخيرة، ومع بدء سريان هدنة في غزة دخلت الخميس يومها السادس، ومُددت ليوم إضافي حتى الجمعة، تمكنت سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر من نقل رهائن احتجزتهم حركة «حماس» في قطاع غزة، بعدما خطفتهم خلال الهجوم غير المسبوق الذي شّنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وتسبّب هجوم «حماس» بمقتل 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم مدنيون، قضى معظمهم في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردّت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة ترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، ما تسبّب بمقتل زهاء 15 ألف شخص، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، وفق حكومة «حماس».

ومنذ بدء الحرب، تتعرض المنظمة الدولية التي أتمّت عامها الـ160، ويحتل الحياد والسرية قائمة مبادئها الرئيسية، لانتقادات لاذعة خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ رأى البعض أنه على اللجنة التفاوض من أجل إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن. وحمل آخرون عليها عدم زيارتها الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى فصائل فلسطينية.

وطالت انتقادات أخرى اللجنة لناحية عدم ممارستها الضغط الكافي على إسرائيل من أجل إطلاق عدد أكبر من المعتقلين الفلسطينيين، أو السماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

«لسنا وكالة استخبارات»

في جنيف، تدرك المنظمة، وفق ما يشرح سترازيوسو، أن هذه التوقعات مرتبطة بـ«مشاعر جيّاشة»، لكنه يرى أن «الانتقادات غالباً ما تبيّن سوء فهم للطريقة التي نعمل بها أو حدود عملنا».

وتوضح الأستاذة في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف جولي بيّو: «لا يمكن للمنظمات الإنسانية بشكل عام، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل خاص، أن تحلّ مكان العمل السياسي المطلوب لإنهاء هذه الحرب».

وتقول: «لقد تضاءل أفقنا السياسي إلى درجة باتت مقاربتنا تقتصر على المنظور الإنساني فحسب».

لا تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكان احتجاز الرهائن في غزة، وفق سترازيوسو الذي يقول: «لسنا وكالة استخبارات»، موضحاً أن الذهاب لرؤية الرهائن من دون موافقة من «حماس» قد يضع فرق اللجنة والعاملين في المجال الإنساني في دائرة الخطر.

ويتحدّث الأستاذ في قسم القانون الدولي العام والمنظمات الدولية في جامعة جنيف ماركو ساسولي، عن صعوبة أخرى، ويشرح: «على عكس السجناء، ينبغي إطلاق سراح الرهائن من دون شرط أو تفاوض، إذا ما تمّ احترام القانون الإنساني».

ويضيف الخبير الذي سبق له العمل مع المنظمة: «تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر خدماتها بوصفها وسيطاً حيادياً، لكنها لن تتفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن».

«أشرار وأخيار»

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وجدت اللجنة الدولية نفسها، في كثير من الأحيان وبشكل حاد، موضع انتقاد من قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يأخذ عليها عدم قيامها بما يكفي من أجل الوصول إلى جنود أوكرانيين أسرتهم القوات الروسية.

كذلك، طالت انتقادات عدة اللجنة لناحية عدم تقديمها تفاصيل عن عدد سجناء الحرب الذين تمكنت من لقائهم لدى الجانب الروسي، ولإيفاد رئيسها السابق إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي.

ويرى ساسولي أنه في الوقت الراهن بات في العالم «فهم أقل للحياد»، وأنّه «يجب اتخاذ موقف، وأن هناك أشراراً وأخياراً». ولكن «إذا تفاوضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الأخيار فقط، فلن تتفاوض بعد الآن مع أي شخص تقريباً في النزاعات المسلحة».

وتعرّضت المنظمة في السابق لانتقادات مماثلة. ويشرح الأستاذ الجامعي: «على سبيل المثال، في البوسنة كان عليها العمل مع الصرب والبوسنيين المسلمين، في وقت كان يُنظر إلى الصرب باعتبارهم من المعتدين ومن أبرز منتهكي القانون الإنساني».

بعد الحرب العالمية الثانية، انتُقدت اللجنة بسبب عدم تحرّكها بمواجهة النازيين، وتحديداً من أجل الوصول إلى معسكرات الاعتقال، ما دفعها لاحقاً إلى تقديم اعتذار.