المغرب: محكمة تلغي انتخاب نائبين من الأغلبية

قررت المحكمة الدستورية في المغرب (محكمة لمراقبة دستورية القوانين والبت في الطعون الانتخابية) إلغاء انتخاب النائبين عبد الحق الشفيق من حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية)، وإسماعيل بنبي من حزب الاستقلال (أغلبية)، بسبب خروقات انتخابية.
وأعلنت المحكمة، في قرار نشرته أمس، أنه جرى إلغاء انتخاب النائبين على أثر الاقتراع الذي أُجري في 8 سبتمبر (أيلول) 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «عين الشق» في مدينة الدار البيضاء، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين، اللذين كانا يشغلانهما عملاً بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وحسب قرار المحكمة، فقد تلقت طعناً يفيد بأن المطعون في انتخابهما قاما بتوزيع منشورات انتخابية، تتضمن صورهما وحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما. كما استمرت حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي «صوتا وصورة» طيلة يوم الاقتراع، ما يطرح «إشكالية» تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، الشيء الذي يشكل «مناورة تدليسية الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين، وخرقاً سافراً لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع». في حين تنص المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، على أن انتخاب أعضائه يتم عن طريق الاقتراع باللائحة، وأن هذا النمط من الاقتراع يستوجب أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم. كما أن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه «يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عدداً من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها».
وحسب نص الطعن، فإن الإعلانات الانتخابية يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، بما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعاً. وجرى إرفاق الطعن بصور مستخرجة من صفحات لحسابين بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تمت فيه معاينة منشور انتخابي لعبد الحق الشفيق، يتضمن صورته مع صورة مرشح آخر فقط، ودعوة صريحة للتصويت لفائدتهما مع رمز الحزب الذي ينتميان إليه، وأيضاً منشورين انتخابيين للمطعون في انتخابه إسماعيل بنبي، يتضمنان صورته وحده، وبجانبها عبارات دعائية مع رمز الحزب الذي ينتمي إليه.
واعتبرت المحكمة أنه رغم عدم تحديد المشرع شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية.
واعتبرت أن عدم توزيع أو نشر إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحين للائحتي الترشيح «يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات باقي المترشحين في لائحتي الترشيح للتأثير في إرادة الناخبين، ما يشكّل إخلالاً بصدقية وشفافية الاقتراع».
وبناء عليه صرحت المحكمة بإلغاء انتخاب عبد الحق الشفيق وإسماعيل بنبي، عضوين بمجلس النواب. لكن المحكمة رفضت قبول طلب إلغاء انتخاب النائب شفيق بنكيران من حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، بسبب عدم كفاية الحجج المقدمة ضده؛ حيث انصب الطعن على كونه وزع صورته وحده دون بقية أعضاء لائحته، لكن بنكيران نفى ذلك وأدلى بلائحة تتضمن المرشحين في قائمته.