تغييرات في الموقف الميداني ـ السياسي لموسكو تمهد لـ«سوريا من دون الأسد»

موقف صادم لمسؤول أمني روسي في اجتماع أوروبي: همنا مصالحنا والأقليات ومحاربة الإرهاب

تغييرات في الموقف الميداني ـ السياسي لموسكو تمهد لـ«سوريا من دون الأسد»
TT

تغييرات في الموقف الميداني ـ السياسي لموسكو تمهد لـ«سوريا من دون الأسد»

تغييرات في الموقف الميداني ـ السياسي لموسكو تمهد لـ«سوريا من دون الأسد»

في اجتماع لرؤساء أجهزة أمن غربية عقد الشهر الماضي في عاصمة أوروبية، خُصص لبحث موضوع «مكافحة الإرهاب»، سئل رئيس الوفد الروسي عن نظرة موسكو لمستقبل سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، فأتى الجواب الصادم: «إن ما يهمّ روسيا هو الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية وضمان مستقبل الأقليات ووحدة سوريا ومحاربة المتطرفين».
وكشفت مصادر خليجية رفيعة المستوى لـ»الشرق الأوسط» أن المسار العام لتطوّر الموقف الروسي من الأزمة السورية، والتقارب المتنامي بين واشنطن وموسكو، يُؤشّران إلى متغيرات كبيرة مقبلة في الأزمة السورية. وأكدت المصادر على أن الاتصالات الخليجية الروسية، واهتمام موسكو بمعالجة تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها نتيجة الحرب في أوكرانيا، كلها عناصر تخدم تليين موقف الكرملين حيال الأزمة الروسية، وتعزيز قوة الدفع الدولية للبدء بمرحلة انتقالية جدية تمهد لخروج بشار الأسد.
وأبلغت مصادر دبلوماسية غربية «الشرق الأوسط» بأن الحضور فوجئوا بهذا الجواب، مما استدعى مغادرة أكثر من عضو من أعضاء الوفد لإجراء اتصالات مع المسؤولين في بلادهم. وأشارت المصادر إلى أن هذا الكلام هو الأول من نوعه الذي يصدر من قيادي روسي بعد زمن طويل كان فيه الخطاب الرسمي الروسي يتحدث عن أنه لا بديل للأسد.
ويعتقد المعارضون السوريون على نطاق واسع أن ثمة تغييرا جوهريا بدأ يظهر في الموقف الروسي الداعم للأسد. وقالت مصادر سورية معارضة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الروس أخلو 100 من كبار موظفيهم من سوريا عبر مطار اللاذقية. وأوضحت المصادر أنه كان لافتا أن هؤلاء اصطحبوا معهم عائلاتهم، كما أن طائرة روسية نقلت هؤلاء من مطار اللاذقية إلى موسكو بعدما كانت قد جاءت حاملة مساعدات غذائية وطبية للنازحين السوريين. وأكدت المصادر السورية أنه من بين هؤلاء خبراء كانوا يعملون في غرفة عمليات دمشق التي تضم خبراء روسا وإيرانيين ومن «حزب الله». وأشارت إلى أنه لم يجر إرسال بدلاء لهؤلاء بعد.
أيضا ذكرت مصادر معارضة أن عدد العاملين في سفارة موسكو في دمشق تقلّص خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى حد كبير حتى كاد يقتصر على الموظفين الأساسيين فقط. كما أشارت إلى أن الروس لم يفوا بعقود صيانة لطائرات «السوخوي» السورية، مما استدعى مغادرة وزير الدفاع السوري إلى طهران طلبا لتدخلها لدى الروس، وطلبا لذخائر.
ومن ثم، أشارت المصادر إلى أن المعارضين «لم يرصدوا منذ 90 يوما وصول أي حمولات من ذخائر وأسلحة روسية إلى النظام»، وأن المعارضين الذين يراقبون حركة مطار حماه العسكري، بالذات، لم يلحظوا منذ فترة طويلة وصول طائرات روسية كان وصولها إلى المطار معتادا في أوقات سابقة، مشيرة إلى اقتصار الحركة على طائرات إيرانية وأخرى تابعة للنظام فقط.
وفي السياق نفسه، لاحظ لؤي المقداد، رئيس مركز «مسارات» السوري المعارض، أنه منذ قرابة شهرين لم يصدر عن أي مسؤول روسي أي تصريح يتعلق بسوريا ودعم بشار الأسد، بعدما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يخرج بتصريحين يوميا. وأكد المعارض السوري أن معلومات المعارضة تقول إن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد زار السفارة الروسية في دمشق، واجتمع بالسفير الروسي لطلب توضيحات حول أسباب «الصعوبة في التواصل مع المسؤولين الروس». وأفاد بأن «شخصيات مقرّبة من النظام حاولت التواصل مع نواب من الدوما (البرلمان) الروسي لفتح قنوات اتصال إضافية ولكن من دون تحقيق نتائج مبشرة». وأوضح المقداد أنه تواصل شخصيا مع نائب روسي وسأله عما إذا كانت روسيا بدأت تشعر بأنها راهنت على حصان خاسر في سوريا، فأتي الرد: «إنه أقل من حصان بكثير.. لكنه خاسر بالتأكيد».
وأشار لؤي المقداد إلى أنه ثمة حالة اعتراض واسعة لدى مؤيدي النظام على التصرفات الروسية التي يرون فيها ملامح صفقة على حساب النظام، مما حدا بهم إلى محاولة فتح قنوات اتصال مباشرة مع قيادات روسية مقربة من الكرملين. ومن ثم أعرب عن اقتناعه بأن الروس باتوا يدركون أن النظام لم يعد قادرا على الصمود طويلا، مشيرا إلى أن الجبهات الوحيدة الصامدة «هي تلك التي يقاتل فيها حلفاء إيران، في حين تنهار خطوط الجيش النظامي سريعا». ورأى أن الروس باتوا يدركون أن الأسد لم يعد لاعبا على الأرض، وبالتالي لا بد من درس الخيارات البديلة.
وأوضح لؤي المقداد أيضا أن ثمة معلومات عن تواصل روسي مع قيادات عربية خليجية، وأن الأميركيين أبلغوا المعارضة بشكل مباشر بأن ثمة أزمة بين النظام والروس، وعليه من الضرورة بمكان استغلال هذا الواقع وفتح قنوات اتصال مع الروس. وتطرّق المقداد إلى الكلام الأخير لوزير الخارجية الروسي، وقوله إن ثمة تقاربا في وجهات النظر مع الأميركيين حيال الأزمة السورية، فقال «وزير الخارجية الأميركي كرر بعد اللقاء أنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا. الأميركيون إذا لم يتغيروا، فمن الذي تغير موقفه؟».
ولكن في المقابل، يؤكد الدكتور قدري جميل، نائب رئيس الوزراء السوري السابق الموجود في روسيا منذ نحو سنتين، أنه «لم يلحظ تغييرا في الوقف الروسي». وقال جميل في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن ما تغير ليس الموقف الروسي، بل مواقف الآخرين. وأردف: «الموقف الروسي استند دائما إلى الإصرار على الحل السياسي ومن دون شروط مسبقة، والذي تغير هو أن الآخرين بدأوا الآن يتحدثون عن الحل السياسي، وبدأنا نرى مؤتمرات تعقد للمعارضين لبحث مرحلة الحل». وأشار جميل إلى أن «عقلية جديدة بدأت تظهر في أوساط القوى التي كانت تراهن على الحل العسكري»، واستطرد «أنا في قيادة تيار معارض قديم قدم سوريا، والآن تحديدا أمين حزب الإرادة الشعبية ومن قيادة جبهة التغيير والتحرير التي تضم 12 تشكيلا أي حزبا وتيارا معترضا، وقدمنا عشرات الشهداء ومئات المعتقلين، وإذا كنا ضد عسكرة المعارضة فلا يعني هذا أننا لسنا معارضة جذرية حقيقية، فقد رأينا إلى أين أوصلنا الاحتكام للسلاح».
وشدد جميل على أن «الروس ليسوا مع النظام وليسوا مع المعارضة، فقد كان هناك تشويه لموقفهم، بل هم مع سوريا كمؤسسات ودولة». وردا على سؤال عن مدى واقعية هذا الكلام في ظل الدعم الروسي العسكري والسياسي للنظام، أجاب «هم يتعاطون مع الدولة السورية، على أساس القانون الدولي». وشدّد على أن الروس لم يتدخلوا، بل منعوا التدخل المخالف للقانون الدولي، وإذا كان (الفيتو) تدخلا فليت كل التدخلات تكون مثله بما يسمح للشعب السوري بأن يقرر مصيره». وتابع جميل كلامه فقال «لقد كلّ لسان الروس وهم يقولون إنهم ليسوا مصرّين على أحد، وإنهم يريدون للسوريين أن يقرّروا مصيرهم.. ولو ترك الروس الأمور تسير دون تدخل لرأينا في سوريا ما رأيناه في ليبيا، وعلى الأقل هناك في سوريا الآن بقايا دولة وبقايا جيش».
تعليقا على هذا الوضع، اعتبر السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة الأميركية الدكتور رياض طبارة أنّه «وبعدما أصبحت الأزمة السورية خارجة عن سيطرة المجتمع الدولي، وبالتحديد واشنطن وموسكو، قرر الطرفان تناسي مشاكلهما وخلافاتهما والاجتماع بمسعى لاستعادة السيطرة الفعلية على الأرض السورية، حيث تنشط الحركات المتطرفة التي لا تنضوي تحت جناحي المجتمع الدولي». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في أي حل مقبل سيأخذ كل طرف منهما حصته باعتبار أن روسيا كانت حصتها 4 دول في المنطقة أيام الاتحاد السوفياتي أما اليوم فلا موطئ قدم لها على البحر المتوسط إلا عبر سوريا»، مضيفا «من هنا موسكو لن تتنازل بسهولة عنها إلا بعد حصولها على تأكيدات لجهة أن النظام الذي سيخلف نظام الأسد سيؤمن مصالحها».
ورأى طبارة أن تقدم قوى المعارضة السوري ميدانيا خلال الأشهر الماضية بعكس ما قد يعتقد البعض يتيح فرصة إيجاد حل سياسي للأزمة على أساس «جنيف 1»، معتبرا «اننا نتجه إلى (جنيف 3) ولكن ليس بخطوات سريعة باعتبار أننا لا نزال في أول الطريق». واستدرك «لكن لا شك أن (جنيف 3) سيكون هذه المرة أكثر فعالية من (جنيف 1)، ولن يتم عقده قبل التوصل لاتفاقات مبدئية حول الرؤية العامة للحلحلة».
كذلك، أشار طبارة إلى أن «التوصل لإقرار هذه الرؤية لن يكون سهلا على الإطلاق خاصة أنّه وحتى الساعة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يسعى لتمضية الوقت ما دامت ليست هناك حلول عملية وخطة واضحة لكيفية التصدي للمجموعات المتطرفة بعد الاتفاق على تغيير النظام السوري الحالي».



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.