اتهام قاضٍ بقتل زوجته المذيعة يجدد أحزان المصريين

المذيعة المقتولة شيماء جمال (صفحتها على فيسبوك)
المذيعة المقتولة شيماء جمال (صفحتها على فيسبوك)
TT

اتهام قاضٍ بقتل زوجته المذيعة يجدد أحزان المصريين

المذيعة المقتولة شيماء جمال (صفحتها على فيسبوك)
المذيعة المقتولة شيماء جمال (صفحتها على فيسبوك)

أصدرت النيابة العامة المصرية، في سياق تحقيقاتها في مقتل المذيعة شيماء جمال، قراراً بضبط وإحضار زوجها القاضي في مجلس الدولة لاتهامه بقتلها بعد اعتراف شريكه في الجريمة.
وما كادت مصر تصحو من واقعة قتل فتاة أمام بوابات جامعة المنصورة على يد زميلها أخيراً، حتى انشغلت بخبر العثور على جثة المذيعة شيماء جمال بعد 20 يوماً من اختفائها في ظروف غامضة، لتخطف قضيتها الأضواء من قضية فتاة المنصورة، عبر تفاصيلها المثيرة والمتشابكة. إذ أعلنت النيابة العامة المصرية، مساء أول من أمس، إصدار قرار ضبط وإحضار بحق زوج الضحية الذي يعمل قاضياً بمجلس الدولة.
وقالت في بيان: «نظراً لعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره».
وكانت المذيعة شيماء جمال (41 عاماً)، التي تقدم برنامج بعنوان «المشاغبة» على إحدى القنوات الفضائية المصرية قد اختفت في ظروف غامضة منذ نحو 20 يوماً، ووفق بيان النيابة العامة، فإنها قد تلقت بلاغاً من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر (غرب القاهرة) دون اتهامه أحداً بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
وخلال التحقيقات تقدم شخص ليل الاثنين للإدلاء بأقواله أمام النيابة مؤكداً أن الزوج القاضي هو من ارتكب الجريمة بمساعدته، ثم كشف مكان دفن جثة الضحية في حديقة مزرعته بمنطقة المريوطية (غرب القاهرة) فأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام احتياطياً عقب العثور على الجثة التي أثبتت المعاينة المبدئية أنّها قتلت رمياً بالرصاص مع وجود آثار لتشويه الوجه بمواد كيميائية.
وتزامنت جريمة قتل المذيعة شيماء جمال، وهي الزوجة الثانية للقاضي المتهم بقتلها، مع إصدار محكمة جنايات المنصورة حكماً أمس الثلاثاء بإحالة أوراق المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو (تموز) للنطق بالحكم الذي جاء عقب جلستي محاكمة فقط.
وأثارت قضية مقتل المذيعة شيماء جمال غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأوساط المنظمات النسوية، وسط تخوفات وغضب من تصاعد العنف ضد المرأة خاصة مع تكرار وقائع القتل.
وتسابق كثيرون من متابعي مواقع التواصل في الربط بين مقتل فتاة جامعة المنصورة ومقتل المذيعة.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر قولها إن المتهم هرب إلى خارج مصر. وتواصل السلطات المصرية البحث عنه للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


هل يؤثر «الفيتو» الأميركي على الوساطة المصرية - القطرية للتهدئة في غزة؟

مواطنون بالهند خلال احتجاج بالأعلام الفلسطينية في مومباي (إ.ب.أ)
مواطنون بالهند خلال احتجاج بالأعلام الفلسطينية في مومباي (إ.ب.أ)
TT

هل يؤثر «الفيتو» الأميركي على الوساطة المصرية - القطرية للتهدئة في غزة؟

مواطنون بالهند خلال احتجاج بالأعلام الفلسطينية في مومباي (إ.ب.أ)
مواطنون بالهند خلال احتجاج بالأعلام الفلسطينية في مومباي (إ.ب.أ)

لم يشكل «الفيتو» الأميركي في مجلس الأمن لعرقلة وقف إطلاق النار الفوري في غزة إحباطاً فقط للعديد من الدول والمنظمات الإنسانية، بل مثّل، حسب مراقبين، «قراراً مخيباً لآمال جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر من أجل استعادة التهدئة في القطاع الفلسطيني».

كانت الولايات المتحدة العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي صوت، الجمعة، ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، وقوبل هذا الموقف بانتقاد شديد من عدد من الدول والمنظمات، كما عدّه خبراء ومراقبون بمثابة «عقبة جديدة أمام جهود التهدئة، وإشارة واضحة لقوات الاحتلال الإسرائيلية لمواصلة عملياتها في القطاع».

ولم يتمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع قرار مقدم من الإمارات بشأن التصعيد في غزة وفي إسرائيل، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بشأن المشروع الذي أيده 13 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التي كان من بين أعضائها وزراء خارجية مصر سامح شكري، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائهم، مساء الجمعة، في واشنطن، نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن، عن «امتعاضهم جراء استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو)». وشددوا على مطالبتهم الولايات المتحدة بـ«تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار».

أعضاء اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية خلال لقائهم بلينكن في واشنطن (الخارجية المصرية)

وقادت مصر وقطر اتصالات مكثفة من أجل الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس» أثمرت عن دخول أول هدنة إنسانية في القطاع حيز التنفيذ في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولم تدم سوى أسبوع واحد فقط، تبادلت خلاله إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق سراح 70 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 210 معتقلين فلسطينيين، كما أفرجت «حماس» عن نحو 30 أجنبياً، معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، غير مشمولين في اتفاق الهدنة.

وسمحت الهدنة أيضاً بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر، خصوصاً شاحنات الوقود الذي تسبب الإصرار الإسرائيلي على عدم دخوله إلى القطاع لأسابيع في توقف معظم المنشآت الحيوية، في مقدمتها المستشفيات ومرافق الخدمة العامة.

ونددت «حماس» باستخدام الولايات المتحدة حق النقض، ووصفته بأنه «لا إنساني». ونُقل عن عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، عزت الرشق، قوله إن «عرقلة أميركا صدور قرار بوقف إطلاق النار مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر».

وأشار رئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، صبحي عسيلة، إلى أن «الفيتو» الأميركي كان متوقعاً، لكن «نمط التصويت في جلسة مجلس الأمن يكشف عن تراجع لافت في حجم الدعم الغربي لإسرائيل، إذ امتنعت بريطانيا عن التصويت، بينما صوتت دول أوروبية أخرى، بينها فرنسا، لصالح وقف إطلاق النار»، وهو ما يمكن عدّه «تصدعاً في جدار الدعم الدولي للموقف الإسرائيلي يمكن الاستفادة منه».

وتوقع عسيلة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يلقي «الفيتو» الأميركي بظلال سلبية على جهود الوساطة المصرية -القطرية، بشأن إقرار هدنة إنسانية جديدة في غزة. ولفت إلى أن «الولايات المتحدة كانت طرفاً مهماً في التوصل للهدنة الأولى بما تملكه من قدرة للضغط على القرار الإسرائيلي». كما توقع أيضاً «ألا توافق الولايات المتحدة أو إسرائيل على وقف لإطلاق النار، لكن يمكن استخدام هدن إنسانية مؤقتة، لأن واشنطن تريد إفساح المجال لقوات الاحتلال لتحقيق أهدافها في غزة»، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن توقعه «ألا تتوقف الاتصالات المصرية-القطرية رغم الموقف الأميركي»، مشيراً إلى أن طرفي الصراع وحتى الولايات المتحدة «تريد تحقيق إنجاز في ملف الأسرى، وربما يكون هذا هو الثغرة التي يُمكن للوساطة أن تنفذ من خلالها».

وأعربت مصر وقطر عقب «كسر الهدنة» بعد أسبوع من إقرارها، عن أسفهما لذلك، إلا أنهما أكدتا، في تصريحات منفصلة، استمرارهما في السعي من أجل الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس» من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، وسط تفاقم للأزمة الإنسانية في القطاع.

في السياق ذاته، عدَّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة «فتح»، جهاد الحرازين، استخدام واشنطن الفيتو مجدداً في مجلس الأمن بمثابة «ضوء أخضر لاستمرار المذابح الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة»، مشدداً على أن ذلك يُمثل انحيازاً لرؤية التيار الأكثر تطرفاً في الحكومة الإسرائيلية، الذي «دفع باتجاه كسر الهدنة لإعادة القتال».

وأوضح الحرازين لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف الأميركي سيكون بمثابة «عقبة جديدة أمام جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وتجسيد متكرر لازدواجية موقف الإدارة الأميركية التي تتحدث عن ضرورة التهدئة، بينما هي في الواقع تمنح حكومة الحرب الإسرائيلية تصريحاً مفتوحاً بالاستمرار في القتل»، مضيفاً أنه سيتعين على الوساطة المصرية - القطرية الآن أن «تتجاوز العراقيل الإسرائيلية، وكذلك التخاذل الأميركي على حد سواء»، معرباً عن ثقته في أن القاهرة والدوحة «لن تدخرا جهداً لمواصلة السعي من أجل التوصل لهدنة جديدة رغم كل العراقيل».

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، منذ بدأت إسرائيل قصفها غير المسبوق على القطاع، الذي دخل شهره الثالث رداً على الهجوم الذي نفذته «حماس» ضد أهداف إسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


أبرز المعلومات عن مرشحي الرئاسة المصرية

الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)
الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)
TT

أبرز المعلومات عن مرشحي الرئاسة المصرية

الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)
الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)

ينافس الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، ثلاثة مرشحين آخرين، من أجل الفوز بفترة رئاسية مدتها 6 سنوات حتى عام 2030. هم كل من: عبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وفريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

ويُشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، وفقاً للدستور، حصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، على أن تكون تلك التوكيلات من 15 محافظة على الأقل، وأن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف توكيل.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المرشحين الأربعة:

* عبد الفتاح السيسي

- ترشح عن طريق التوكيلات الشعبية إلى جانب تزكية نواب البرلمان.

- ولد في 1954 بالقاهرة، وتخرج من الكلية الحربية في 1977، وتولى منصب وزير الدفاع في أغسطس (آب) 2012 في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي. قبل أن يستقيل من منصبه للترشح في الانتخابات الرئاسية، بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بالرئيس الأسبق مرسي.

- أدى اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى في يونيو (حزيران) 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو (حزيران) 2018، وبينما كانت الفترة الرئاسية أربع سنوات، تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.

فريد زهران (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)

* فريد زهران

- ترشح عن طريق تزكية من أعضاء البرلمان.

- ولد في 1957 بالقاهرة، وتخرج من كلية الزراعة في جامعة القاهرة في سبعينات القرن الماضي، وشارك في الأنشطة السياسية الطلابية في تلك الحقبة، وكان أحد مؤسسي «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تشكلت في 2012 إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

- أسس وترأس مجلس إدارة «دار المحروسة للنشر والترجمة والمعلومات» في 1986، وتولى رئاسة «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، الذي تأسس في 2011، في أبريل (نيسان) 2016.

عبد السند يمامة (حزب الوفد)

* عبد السند يمامة

- ترشح عبر تزكية أعضاء البرلمان.

- ولد عام 1952 بالجيزة. وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة في سبعينات القرن الماضي. يشغل منصب رئيس قسم القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق بجامعة المنوفية، كما يرأس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية.

- تولى رئاسة حزب الوفد مارس (آذار) 2022.

حازم عمر (الحملة الرسمية)

* حازم عمر

- ترشح عبر تزكية توكيلات شعبية وتزكية من أعضاء البرلمان.

- ولد عام 1964 بالقاهرة، وتخرج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1986.

- أسس «حزب الشعب الجمهوري» في 2012 ويتولى رئاسته حتى الآن، وكان من بين 100 عضو عينهم السيسي عام 2020 في مجلس الشيوخ، إحدى غرفتي البرلمان، حيث ترأس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية.


نقابات التعليم في موريتانيا تدخل في إضراب شامل عن العمل

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (الشرق الأوسط)
TT

نقابات التعليم في موريتانيا تدخل في إضراب شامل عن العمل

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا، استعدادها للدخول في إضراب شامل عن التدريس في المؤسسات الابتدائية والإعدادية والثانوية كافة لمدة تسعة أيام متتالية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وحتى 19 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بحسب ما أوردته «الوكالة الموريتانية للصحافة»، اليوم (السبت).

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم السبت، إن الإضراب يأتي بعد ما وصفته بالتجاهل التام من قبل الوزارة المعنية لمطالب نقابات المدرسين «الذين يخوضون حراكا احتجاجيا يدخل عامه السادس، وسط حالة إحباط عارم، وامتعاض شديد من الواقع المزري الذي يعيشه المدرس الموريتاني»، مشددة على أن ذلك لن يزيد المدرسين إلا «إصرارا على المزيد من النضال حتى تستجيب السلطات المعنية لمطالبهم».

وأكد البيان أن المطالب تتمثل أساسا في مراجعة رواتب وعلاوات المدرسين، واستحداث علاوات لهم، ومنح قطع أرضية للمدرسين في إطار سياسة سكنية توفر السكن اللائق للمدرس.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيكون من ضمن نشاطاتها الاحتجاجية تنظيم وقفات احتجاجية مصاحبة للإضراب بالتزامن في نواكشوط والولايات الداخلية، يوم الاثنين المقبل، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام الإدارات الجهوية والمفتشيات في عواصم الولايات، والمقاطعات، وفي نواكشوط بساحة الحرية.

وجدد بيان الهيئة الدعوة لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي لفتح مفاوضات جادة مع النقابات، تفضي لحلحلة المطالب المطروحة، بدل التمادي في سياسة التجاهل التي تنتهجها منذ حين، بحسب البيان.


توافق مصري - روسي على أهمية التوصل لتسوية للقضية الفلسطينية

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على خان يونس (رويترز)
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على خان يونس (رويترز)
TT

توافق مصري - روسي على أهمية التوصل لتسوية للقضية الفلسطينية

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على خان يونس (رويترز)
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على خان يونس (رويترز)

توافقت مصر وروسيا على «مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد».

كما توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (السبت)، على «أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة». في حين تكثّف القاهرة جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

واستعرض السيسي، (السبت)، خلال اتصال مع الرئيس الروسي بوتين، الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه «وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، ومنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع».

ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن «الاتصال ناقش الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسياً وإنسانياً»، واستعرض السيسي «المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء».

في سياق ذلك، قال الكرملين، (السبت)، إن الرئيس الروسي بحث الوضع في غزة مع الرئيس المصري. وأكد الكرملين، بحسب «رويترز» أن بوتين «شكر السيسي على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس عن غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الروسية إلى القطاع».

شاحنات المساعدات المصرية تمر من معبر رفح (الهلال الأحمر المصري)

وجددت مصر، (الأربعاء)، دعوتها إلى ضرورة إزالة العوائق التي تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ للقطاع وبصورة مستدامة. وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقاءات مكثفة مع مسؤولين ونواب أميركيين في واشنطن، «ضرورة إزالة العوائق التي تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ للقطاع وبصورة مستدامة». كما جدد شكري «رفض مصر القاطع لأية محاولات للتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم».

وتدخل شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عبر معبر رفح البري، حيث خصصت مصر المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية، كما خصصت مطار العريش الدولي، وميناء بورسعيد لاستقبال المساعدات الإغاثية الدولية، إلا أن دخول المساعدات يصطدم بإجراءات إسرائيلية متغيرة «تؤدي إلى عرقلة انتظام تدفق المساعدات إلى داخل قطاع غزة»، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين. وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، (السبت)، إلى «دخول شاحنتي وقود إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح، وعبور 60 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح». وأفادت القناة بأن معبر رفح استقبل (السبت) «10 مصابين قادمين من قطاع غزة».

إلى ذلك شارك سفير مصر لدى ماليزيا، رجائي نصر، (السبت)، في مراسم تسليم مواد ومستلزمات طبية سيتم شحنها إلى قطاع غزة ضمن الدفعة الثالثة المقرر مغادرتها ماليزيا في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، متوجهة لمطار العريش في مصر، وذلك بحضور وزيرة الصحة الماليزية والسفير الفلسطيني في ماليزيا، وممثلي المجتمع المدني الماليزي المتبرعين بالمواد والمستلزمات الطبية، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.


«الأعلى للدولة» يدعو «النواب» للتفاوض بشأن قوانين الانتخابات الليبية

«الأعلى للدولة» دعا مجلس النواب للتفاوض بشأن قوانين الانتخابات الليبية (المجلس)
«الأعلى للدولة» دعا مجلس النواب للتفاوض بشأن قوانين الانتخابات الليبية (المجلس)
TT

«الأعلى للدولة» يدعو «النواب» للتفاوض بشأن قوانين الانتخابات الليبية

«الأعلى للدولة» دعا مجلس النواب للتفاوض بشأن قوانين الانتخابات الليبية (المجلس)
«الأعلى للدولة» دعا مجلس النواب للتفاوض بشأن قوانين الانتخابات الليبية (المجلس)

بينما أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، عن استعداده لفتح نقاش بشأن قوانين الانتخابات مع مجلس «النواب»، انتقدت لجنة «6 + 6» المشتركة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» المبادرة، التي طرحها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة على طاولة مفاوضات جديدة، بهدف الاتفاق على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان، مساء الجمعة، إن «باتيلي لا يملك الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية، لأن نتائجها ستكون محل طعن أمام القضاء الليبي»، وعدّت أن الهدف من فتح باب التعديلات على القوانين الانتخابية هو «هدم التوافق وتعطيل مسار الانتخابات».

وبعدما دافعت اللجنة عمّا أصدرته من قوانين انتخابية، ووصفتها بأنها «أفضل الممكن، ولاقت ترحيباً شعبياً وقبولاً من الأحزاب والقوى الوطنية كلها»، رأت أنه «لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض القوانين، التي أنجزتها اللجنة بشكل توافق وقانوني»، مشيرة إلى أن الحوار الذي دعا إليه باتيلي «لا يستند إلى أساس قانوني، ولم يخضع للمعايير الموضوعية».

ودعت اللجنة في المقابل مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى الحوار المباشر للتوافق على بقية الخطوات في طريق الانتخابات، و«قطع الطريق على البعثة الأممية لاستغلال المادة 64 من الاتفاق السياسي».

وبحسب مصدر في البعثة الأممية، تحدّث لوسائل إعلام محلية (السبت)، فقد أرسلت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «قائمة بأسماء ممثليها للمشاركة في الاجتماع التحضيري» لمبادرة باتيلي.

تكالة خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (الخارجية المغربية)

في سياق ذلك، أكد تكالة استعداده لفتح نقاش بشأن القوانين الانتخابية مع مجلس «النواب»، بوصفه الشريك الأساسي في العملية الدستورية. وقال تكالة خلال مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، «إذا كان مجلس النواب يريد منا التباحث في هذه القوانين، فنحن على استعداد لفتحها مجدداً»، لكنه اشترط في المقابل «عدم القفز على النتائج، التي تم التوصل إليها بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) سابقاً في بوزنيقة بالمغرب».

وعدّ تكالة أن مجلس الدولة «لم يرفض القوانين الانتخابية، بل أكد على ما تم في بوزنيقة، وتم اعتماده في جلسة رسمية، ورفض أي تعديلات حدثت بعد ذلك».

أسامة حماد خلال مؤتمر بمجلس النواب الليبي (حكومة الاستقرار الموازية)

في حين استنكر رئيس حكومة الاستقرار «الموازية»، أسامة حماد، خلال كلمة له، (السبت) ضمن فعاليات «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، «وجود هيئات أخرى، تتبع حكومة (الوحدة)»، التي عدّها «منتهية الولاية».

وتعجّب حماد من «انحياز البعثة الأممية لحكومة انتهت ولايتها قانوناً»، متهماً «الوحدة» بـ«القيام بعمليات فساد مالي وإداري، وهو ما يتسبب في إطالة أمد الصراع بين الليبيين».

وفي هذا السياق، دعا حماد «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» لاتخاذ «كل الخطوات والقرارات الكفيلة بمكافحة المفسدين، بدءاً من الأجهزة الموازية غير الشرعية، التي تنتحل الصفات والمناصب الوظيفية، وصولاً إلى كل مَن أفسد الشأن العام الليبي مالياً وإدارياً»، مؤكداً في المقابل أن حكومته بوزاراتها وهيئاتها كافة «تخضع لموازين الأجهزة الرقابية والقضائية».

جهود لفتح الطرق فى طرابلس (داخلية حكومة الوحدة)

في غضون ذلك، تعرضت العديد من الطرق بمناطق شمال غربي البلاد إلى سقوط أمطار غزيرة. وأعلنت حكومة الوحدة اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه التقلبات الجوية المتوقعة، في حين أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة ورئيس فريقها للطوارئ والاستجابة السريعة، بدر الدين التومي، تعليماته لوزارتي الصحة والداخلية، وأجهزة وجهات خدمية عدة بـ«ضرورة تجهيز جميع الإمكانات لديها وتسخيرها؛ استعداداً لأي طارئ قد يحدث، جراء هطول الأمطار المتوقع، على خلفية المعلومات الواردة بشأن حدوث تقلبات جوية وأمطار غزيرة متوقعة، قد تؤدي إلى جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة».

الدبيبة أكد أنه وجه برفع درجة الاستعداد القصوى تأهباً لأي طارئ تسببه التقلبات الجوية المتوقعة (الوحدة)

ومن جانبه قال الدبيبة، (السبت)، إنه «يتابع مع الأجهزة الخدمية والصحية والأمنية كلها الأوضاع هناك»، مشيراً إلى أنه وجّه بـ«رفع درجة الاستعداد القصوى؛ تأهباً لأي طارئ». كما طالب الدبيبة المواطنين بـ«أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً القاطنين في مسارات الأودية والأماكن المنخفضة».

بدورها، أكدت جامعة طرابلس تعليق الدراسة، (السبت)؛ بسبب التقلبات الجوية، كما أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية تاجوراء تعليق الدراسة، (الأحد) لسوء الأحوال الجوية، واستمرار تساقط الأمطار وتراكم المياه في الطرقات.

ونفى الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، مطالبة بعض المواطنين «بإخلاء منازلهم»، مشيراً إلى تحذيرهم بعد ورود تقارير بقرب وصول كميات كبيرة من الأمطار إلى المنطقة الممتدة من تاجوراء إلى رأس جدير.


«الطاقات البديلة» تفجر خلافاً حاداً بين الحكومة التونسية والبرلمان

صورة لجلسة برلمانية سابقة (موقع البرلمان التونسي)
صورة لجلسة برلمانية سابقة (موقع البرلمان التونسي)
TT

«الطاقات البديلة» تفجر خلافاً حاداً بين الحكومة التونسية والبرلمان

صورة لجلسة برلمانية سابقة (موقع البرلمان التونسي)
صورة لجلسة برلمانية سابقة (موقع البرلمان التونسي)

خلَّف قرار البرلمان التونسي، القاضي برفض التعديلات المدرجة على الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2024 جدلاً سياسياً وبرلمانياً واسعاً، وكشف عن خلاف عميق بين وزارة المالية ونواب البرلمان، الذين رفضوا بأغلبية الأصوات المصادقة على هذا الفصل من قانون المالية.

ففيما عبر الطرف الحكومي عن خشيته من حدوث ثغرة مالية في ظل شح الموارد الذاتية ومحدوديتها، تمسك نواب البرلمان بضرورة توفير الاعتمادات المالية، الموجهة لتشجيع المؤسسات بمختلف أنواعها على الانخراط في برنامج الطاقات البديلة والمتجددة.

وزيرة المالية تجيب على أسئلة النواب أمام البرلمان التونسي (موقع البرلمان)

ويتناول الفصل 41 من قانون المالية تشجيع المؤسسات التونسية على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة، وفي هذا الشأن قال عبد الجليل الهاني، نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي، إنه تم التداول بشأن هذا الفصل، قبل أن يتم التصويت على مجموعة من التعديلات، خاصة بعد أن تبين وجود بعض العوائق التقنية لتطبيق هذا الفصل، وهذا ما جعل الجهة المبادرة (وزارة المالية) تقرر سحب التعديل مبدئياً لإعادة النظر فيه ودراسته بتمعن.

وأضاف الهاني موضحاً: «نحن ندفع في اتجاه الانتقال الطاقي، لكن هذا الموضوع يتطلب المزيد من التعمق للوصول إلى صيغة تأليفية، والدفع نحو الارتقاء بالتعديل إلى مستوى القانون المنظم لهذا القطاع».

من ناحيتها، قالت سهام نمسية، وزيرة المالية التونسية، إن المقترح الذي تم التصويت لفائدته في إطار الفصل 41، والمتعلّق بإعطاء منحة للمؤسسات قصد تشجيعها على تحقيق الانتقال الطّاقي، دون تحديد سقف لها «أمر غير مقبول، خاصّة وأن صندوق الانتقال الطاقي أحدث لهذا الغرض». وتابعت قائلة: «من مسؤوليتي كوزيرة للمالية، ومن خلال اطلاعي على الوضعية المالية العمومية أقدر الخطر، الذي سيضر بالتوازنات المالية للبلاد».

وانتهت عملية التصويت إلى رفض 111 نائباً برلمانياً للصيغة المعدلة للفصل 41 من قانون المالية، في حين صوت 10 نواب لصالح التعديلات، واحتفظ 6 نواب بأصواتهم.

في السياق ذاته، صوت المجلس على الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتعلق بالتشجيع على تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتنمية المستدامة بـ119 صوتاً، ورفض 4 نواب، واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم.

ومن المنتظر أن تنتهي مناقشة قانون المالية الجديد غداً (الأحد)، ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته الحكومة، إلى مواصلة برنامج الإصلاحات الكبرى لاستعادة التوازنات الماليّة، من خلال تكريس العدالة الجبائية، والتصدّي للتهرّب الجبائي، وترشيد الامتيازات الجبائية، وتوجيهها لعدد من القطاعات الواعدة.

وكانت السلطات التونسية قد عززت خلال الفترة الماضية مجال تدخل صندوق الانتقال الطاقي (حكومي) في إطار خطة للانتقال نحو الطاقات البديلة، وذلك من خلال منح حزمة من الحوافز للأفراد، أو للمؤسسات بشأن الإنتاج الذاتي للطاقات المتجددة، غير أن الوضع المالي الحالي لا يبدو، حسب مراقبين ومسؤولين بوزارة المالية، مشجعاً على الاستثمار في هذا المجال.

وما تزال نسبة الطاقات البديلة ضعيفة للغاية، مقارنة مع إجمالي استهلاك الطاقة في تونس وهي لا تتجاوز 3 في المائة على أقصى تقدير.


المغرب يدين محاولة تغيير الوضعين القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (الشرق الأوسط)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يدين محاولة تغيير الوضعين القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (الشرق الأوسط)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (الشرق الأوسط)

عبر مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (السبت)، عن إدانة المملكة المغربية الشديدة لهذه الممارسات، التي تهدف إلى محاولة تغيير الوضعين القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والمسجد الأقصى المبارك، على أثر سماح السلطات الإسرائيلية بتنظيم مسيرة استفزازية لمتطرفين في البلدة القديمة للقدس، ومصادقتها على بناء مستوطنة جديدة في القدس الشـرقية المحتلة.

وقال المصدر ذاته إن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تعد المصادقة على بناء حي استيطاني جديد في القدس الشـرقية «انتهاكاً سافراً لقرارات الشـرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».

كما أوضح المصدر أيضاً أن المملكة المغربية تؤكد رفضها القاطع لكل الإجراءات الأحادية، التي تهدف إلى المساس بالوضعية التاريخية والقانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن الممارسات الأحادية تشكل تقويضاً لكل الجهود الرامية لإحياء العملية السلمية، وبما يفضـي إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وفق حل الدولتين.


لماذا تتصاعد الاتهامات بين «النواب» الليبي وحكومة «الوحدة»؟

عقيلة صالح (النواب الليبي)
عقيلة صالح (النواب الليبي)
TT

لماذا تتصاعد الاتهامات بين «النواب» الليبي وحكومة «الوحدة»؟

عقيلة صالح (النواب الليبي)
عقيلة صالح (النواب الليبي)

في تصعيد جديد للاتهامات المتبادلة بين مجلس النواب الليبي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، يطرح الليبيون أسئلة عدة عن الأسباب التي تقف وراء ذلك، لا سيما مع اقتراب انتهاء عام آخر، دون التوصّل لحل ينهي الانقسام في البلاد، أو إجراء الانتخابات التي يتطلع لها الليبيون.

فبينما وجّه الدبيبة انتقادات حادة للسلطة التشريعية، وحمّلها مسؤولية التسبب في «الانقسام السياسي وعرقلة الانتخابات بإصدار قوانين معيبة»، قال مدافعون عن مجلس النواب إن حكومة الدبيبة «لم تعد لها صفة رسيمة» بعد سحب الثقة منها.

ودفع عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، في اتجاه انتهاء ولاية حكومة الدبيبة، وأرجع لـ«الشرق الأوسط» رفض مجلسه مشاركة الدبيبة في الاجتماع الخماسي، الذي دعا إليه عبد الله باتيلي المبعوث الأممي، «لأنه لا يمثل طرفاً سياسياً، ولم يعد حتى مسؤولاً تنفيذياً»، مشيراً إلى أن البرلمان سبق أن سحب من حكومته الثقة قبل أكثر من عامين، وأعلن انتهاء ولايتها، وشكّل حكومة جديدة، وبالتالي «لا يحق له الادعاء بأنه سيمثّل صوت الليبيين في أي حوار سياسي».

وخلال اجتماع حكومته، الذي عُقد بمدينة الزاوية (غرب طرابلس)، قال الدبيبة إنه «لا يخفى على الجميع أن هذه السلطة التشريعية المتنعمة بأموال الليبيين تورّطت في أنواع المخالفات كلها، لا سيما القانونية والدستورية»، فردّ عليه الصول، قائلاً إنه «يجب على الدبيبة الرد أيضاً على ما تضمنته تقارير الأجهزة الرقابية، من إهدار حكومته المال العام بشكل غير مسبوق».

ودافع الصول عن موقف مجلسه والحكومة المنبثقة منه، برئاسة أسامة حماد، مشدداً على أن الأخيرة «تقوم بالصرف، وفقاً للميزانيات المعتمدة من البرلمان».

ولم يبتعد عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن الطرح السابق، حيث دعا الدبيبة من جانبه لـ«مراجعة شريط الجلسة البرلمانية، التي اتُّخذ فيها قرار سحب الثقة من حكومته في سبتمبر (أيلول) 2021، ليتذكر أن هذا القرار اتُّخذ بموافقة 89 نائباً، من أصل 113 نائباً من الحاضرين، تحت قبة البرلمان، أي بأغلبية واسعة».

وقال الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية هي «إنتاج لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة»، معتقداً بأن «هناك كتلة من الأخير تحاول الآن التنصل من التوافق حول تلك القوانين، بذريعة حدوث تغييرات في النسخة النهائية منها، التي أقرها البرلمان مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

عبد الحميد الدبيبة (حكومة الوحدة)

وكان الدبيبة قد ذكر خلال الاجتماع الوزاري، الذي عُقد في الزاوية، أن «القوانين يتم إقرارها وصياغتها بعدد قليل من النواب، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة في مشهد أصبح مادة للتندر والضحك»، متهماً السلطة التشريعية بإصدار «قوانين معيبة منعت، ولا تزال تمنع، إجراء الانتخابات».

ووفقاً لرؤية رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الليبي، أسعد زهيو، فإن دعوة باتيلي حرّكت المياه الراكدة في الساحة السياسية، وبالتالي «جددت الاتهامات والقرارات الإقصائية المتبادلة ين البرلمان والدبيبة».

وتوقع زهيو لـ«الشرق الأوسط» امتداد تلك الخلافات لباقي القوى والأجسام، التي تمت دعوتها لاجتماع باتيلي الخماسي، خصوصاً (الأعلى للدولة)، الذي شهدت جلسته الأخيرة اعتراضات واضحة على قيام رئيس المجلس، محمد تكالة، بتسمية وفد مصغر منه للمشاركة في الاجتماع التحضيري لتلك الطاولة الخماسية، دون الرجوع لرأي بقية الأعضاء أو مكتب الرئاسة.

ويعتقد زهيو أن كل تلك الخلافات بين أفرقاء الأزمة، لا تنبئ إلا عن «تشبثهم بمواقعهم برفضهم المعلن أحياناً، والمبطن أحياناً أخرى، لأي مبادرة تستهدف إنهاء الانقسام، الذي يتعذر معه إجراء الانتخابات لكونها ستزيحهم جميعاً». ورأى أن «أي تغيير سيضر بمصالح هؤلاء، وإن كانت حكومة الدبيبة ستكون الضحية الأولى، إذا ما دشن بالفعل مسار التغيير بعد توافق الأطراف المحلية والدولية على ضرورة وجود حكومة موحدة تمهد لانتخابات»، وقال بهذا الخصوص: «هم حالياً يتبادلون الأدوار في الرفض، والتحفظ على المبادرة الأممية».

وكان باتيلي قد دعا رؤساء كل من المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة «الوحدة»، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، لتسمية ممثليهم للمشاركة في اجتماع تحضيري، يتباحث خلاله هؤلاء الممثلون حول مكان وموعد اجتماع قادتهم وجدول أعماله.

من جهته، توقّع المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، مشاركة أفرقاء الأزمة كافة في اجتماع باتيلي، «رغم ما سببه هذا الاجتماع المرتقب من تعميق وتصعيد للخلافات بينهم»، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي «سيقبل بمطلب البرلمان بدعوة أسامة حماد لهذا الاجتماع، وسيقبل البرلمان بتلك الترضية».

ورغم حديث رئيس البرلمان، عقيلة صالح، بأنه «سيتم حسم آلية تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العام الحالي»، فإن محفوظ استبعد «إقدام البرلمان على تفعيل الأمر»، مرجعاً ذلك «لرفض المجلس الأعلى للدولة تشكيلها دون التنسيق معه».


السيسي وبوتين يتفقان على مواصلة جهود وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما خلال قمة «البريكس» في شيامن (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما خلال قمة «البريكس» في شيامن (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

السيسي وبوتين يتفقان على مواصلة جهود وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما خلال قمة «البريكس» في شيامن (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما خلال قمة «البريكس» في شيامن (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم (السبت)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة التحرك بجديةٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي إن الرئيسين اتفقا أيضاً خلال اتصال هاتفي على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفقاً لما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».

واستعرض الرئيس السيسي خلال الاتصال مع بوتين الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع.

كما أوضح الرئيس المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين.


مصر: تصفية القضية الفلسطينية «أمر غير مقبول»

متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة في غيرنيكا بإسبانيا الجمعة (رويترز)
متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة في غيرنيكا بإسبانيا الجمعة (رويترز)
TT

مصر: تصفية القضية الفلسطينية «أمر غير مقبول»

متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة في غيرنيكا بإسبانيا الجمعة (رويترز)
متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة في غيرنيكا بإسبانيا الجمعة (رويترز)

أكدت مصر أن «تصفية القضية الفلسطينية عن طريق إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم (أمر غير مقبول) وانتهاك للقانون الإنساني الدولي». وأن «الفلسطينيين أنفسهم لا يرغبون في المغادرة، ولا ينبغي تهجيرهم قسراً»، جاء ذلك في وقت استمر عبور شاحنات الوقود والمساعدات عبر معبر رفح.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الجمعة، بأنه «تم دخول 3 شاحنات وقود تحمل أكثر من 90 ألف لتر سولار إلى غزة عبر معبر رفح المصري». وأضافت القناة أنه «تم وصول 50 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى وصول 7 مصابين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية».

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «أي نزوح للفلسطينيين في قطاع غزة داخلياً أو خارجياً يُعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي». وحسب ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الجمعة، أكد شكري خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأميركية، أن «مصر لم تشارك في أي حصار على قطاع غزة، ولم تسهم في عزلها، وأن المعبر كان دائماً مفتوحاً، والفلسطينيون يخرجون عبر المعبر للحصول على التعليم في مصر، ومن أجل تلقي الرعاية الطبية في مصر».

وأوضح وزير الخارجية المصري أن تفعيل السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة «نابع بالتأكيد من مسؤوليته لتحذير مجلس الأمن من أي تهديد للسلام والأمن الدوليين»، مضيفاً أن «كل التقارير الواردة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة تفيد بأن هناك أزمة إنسانية كارثية في ظل الظروف السائدة حالياً في قطاع غزة، حيث إن المدنيين يعانون بشكل كبير من نقص الغذاء والمياه والمأوى، بالإضافة إلى الرعاية الطبية»، واصفاً وضع الرعاية الطبية بالقطاع بأنه «يُعد كارثياً»، ومؤكداً أن هذه مشكلة يجب أن تتم معالجتها، ومشيراً إلى أنه «يجب أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته عن ذلك».

حطام يتناثر وسط انفجار خلال ما يقول الجيش الإسرائيلي إنها عملية في خان يونس (رويترز)

إلى ذلك، أشاد المشاركون في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية في القاهرة بموقف مصر الحاسم برفض أي «محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين، التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، سواء من خلال تغيير التركيبة الديموغرافية أو تقليص المساحة التي تدخل في إطار الدولة الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين».

وشدد البيان الختامي للمؤتمر، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الجمعة، على أهمية مواصلة التحرك النشط والفاعل للآلية الوزارية المنبثقة من القمة العربية-الإسلامية، بهدف «بلورة موقف دولي لوقف إطلاق النار، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، لتسوية القضية الفلسطينية على نحو شامل، استناداً إلى الشرعية الدولية، ومبادرة حل الدولتين». ودعا المؤتمر الدول العربية الأخرى وغيرها إلى «مضاعفة دعمها الإنساني لضحايا العدوان الإسرائيلي، خصوصاً مع مضي إسرائيل قدماً في جرائمها العدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما جعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث».

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يستقبل في ميناء بورسعيد المصري الباخرة الثالثة لإغاثة المتضررين بغزة (واس)

في السياق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، أن فريق مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، استقبل الخميس الباخرة الثالثة من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بمصر، تحمل على متنها 300 حاوية كبيرة تزن 1246 طناً، منها 200 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و100 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، وكذلك مواد إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وحسب الوكالة، الجمعة، وصلت قبل عدة أيام باخرتان إغاثيتان سيّرهما مركز «الملك سلمان للإغاثة»إلى ميناء بورسعيد تحملان مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.

في غضون ذلك، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أمله في السماح لمجلس الأمن بـ«اعتماد مشروع القرار المطروح عليه لوقف إطلاق النار في غزة». وحذر أبو الغيط في تغريدة له عبر حسابه بموقع «إكس»، الجمعة، من أن إفشال المجلس في هذه المرحلة «قد يذهب بالوضع إلى مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور ويهدد الاستقرار الإقليمي».